تفکر جزیره‌ای ممنوع!

کیومرث کرمانشاهی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه معدن و صنایع معدنی به‌اندازه کافی دستورالعمل و قانون داریم؛ بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به‌جای وضع دستورالعمل و قانون جدید به موضوع همپوشانی قوانین جدید ورود کنند تا بدین‌ترتیب با رفع این‌گونه مغایرت‌ها، زمینه تسهیل امور فراهم شود.

کرمانشاهی افزود: باوجود گستره طولانی قوانین و بخشنامه‌ها، بسیاری از این ضوابط و قوانین به‌درستی اجرایی نمی‌شود. در نتیجه ورود به بحث نظارت بر قوانین به‌مراتب مهم‌تر از تصویب طرح‌های جدید است. در همین حال باید برای وضع قوانین از نظرات بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها کمک گرفته شود.

کرمانشاهی افزود: جزیره‌ای عمل کردن، عامل بسیاری از مشکلات در صنایع گوناگون است. بدین‌معنی که هر مسئولی بنا به سلیقه خود دستورالعملی تازه صادر می‌کند. دوری جستن از تصمیمات بخشی، نقش بسزایی در رفع چالش‌ها دارد. باید یک شیوه‌نامه متحد داشته باشیم که منافع کل زنجیره اعم از تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف، مصرف‌کننده و سایر ذی‌نفعان را در نظر بگیرد.

کرمانشاهی همچنین بااشاره به التهابات و نابسامانی‌های در زنجیره معدن و صنایع معدنی گفت: دلالی و واسطه‌گری یکی از دلایل برهم‌خوردن نظم در بازار فولاد است. به‌طوراصولی اگر شفافیت در اقتصاد فراگیر و جلوی رانت، رانتخواری و واسطه‌گری گرفته شود، بسیاری از چالش‌های کنونی در این حوزه برطرف می‌شوند. در ادامه مصرف‌کنندگان نیز بیش از این متضرر نمی‌شوند؛ بنابراین باید با حذف واسطه‌ها مانع نابسامانی در این زنجیره شد.

وی افزود: به‌اعتقاد ما بسیاری از چالش‌های کنونی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن در سایه نبود نظارت ایجاد می‌شود. این در حالی است که یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نیز نظارت است؛ بنابراین کلید رفع این چالش در اختیار نمایندگان بهارستان‌نشین است.

تسهیل قوانین با هدف توسعه

سعید برزگر، کارشناس صنایع معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: انبوه و تعدد قوانین و مقررات در بخش معدن و صنایع معدنی یکی از چالش‌های فعالان این بخش است. در چنین شرایطی شاهد تضاد میان این قوانین و مقررات هستیم. بنابراین این قوانین و مقررات نیازمند پایش و اصلاح هستند. این در حالی است که انتظار می‌رود از ابتدا وقت کافی برای تصویب یک قانون صرف تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. وی در ادامه شناخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دغدغه فعالان صنایع را ضروری دانست و افزود: تامین سرمایه یکی از ضرورت‌های اصلی تداوم فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی است که با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌شود، به‌ویژه که تولید در این بخش به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. با این‌وجود، قوانین، حضور صاحبان سرمایه به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را با دشواری هرچه بیشتر روبه‌رو می‌کند. برزگر گفت: فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن به‌منزله متحمل شدن ریسک است. در موارد متعددی باوجود سرمایه‌گذاری انجام‌شده، به‌دلیل مطلوب نبودن عیار معدن، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود.

ضعف در زیرساخت‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل و انرژی یکی دیگر از موضوعاتی است که فعالیت در این بخش را دشوار می‌کند و با انواع ریسک‌ها روبه‌رو خواهد کرد، بنابراین از نمایندگان انتظار می‌رود با شناخت درست این شرایط اولویت فعالیت خود را به حوزه معدن و صنایع‌معدنی اختصاص دهند. وی گفت: در همین حال انتظار می‌رود بودجه موردنیاز به فعالیت‌های اکتشافی تخصیص یابد تا در نتیجه زمینه رشد این صنایع فراهم شود. اختصاص معافیت‌های مالیاتی در این بخش نیز می‌تواند محرکی برای توسعه فعالیت در این بخش باشد. در ادامه باید خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن و ایجاد ارزش‌افزوده هرچه بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نمایندگان خانه ملت می‌توانند با تصویب قوانین صحیح زمینه حرکت به سمت ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر را فراهم کنند. برزگر در پایان گفت: یکی از چالش‌های اصلی در مسیر تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن، تامین سرمایه است. با این وجود، می‌توان با تصویب قوانین ویژه‌ای حضور سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این حوزه تسهیل و تسریع شود. متولیان و سیاست‌گذاران امر باید بپذیرند که ما در تامین سرمایه با کمبود و کاستی روبه‌رو هستیم و باید این چالش با تسهیل در قوانین برطرف شود. نبود فناوری‌های نوین نیز به یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این بخش تبدیل شده است. تحریم و محدودیت در روابط بین‌المللی نیز این کمبودها را تشدید کرده است. حال چنانچه امکان حضور شرکت‌های معتبر بین‌المللی در کشور فراهم شود، می‌توان به جبران این عقب‌ماندگی امید داشت.

سخن پایانی

هفتم خردادماه یادآور افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی است. این مناسبت فرصتی را فراهم آورده تا فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، عملکرد قوه مقننه را چه از منظر قانون‌گذاری و چه از منظر نظارت بر اجرای قانون موردارزیابی قرار دهند. بدون تردید، کشف چالش‌های حاکم بر عملکرد دستگاه قانون‌گذاری، گام اول برای رفع مشکلات حاکم بر این بخش است.