گفتنی است برنامه‌هایی در ۵ سطح تعریف‌شده و در هر بخش برنامه‌های گوناگونی وجود دارد. به‌عنوان مثال در سطح اول، برنامه‌های فوریت‌دار با ۳ مولفه تنظیم بازار، رفع موانع تولید و صادرات تدوین‌شده و در سطح سوم که مربوط به صنعت خودرو و لوازم‌خانگی است برنامه‌های جداگانه‌ای وجود دارد و فقط ۹ محور مربوط به صنعت خودرو بوده که در دستور کار است.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از نشست مشترک با رئیس کل و مسئولان دیوان محاسبات کشور گفت: تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است و آنچه امسال تولید خواهد شد یک میلیون خودرو خواهد بود. از این رقم، هنوز ۵۰۰ هزار خودرو تا رسیدن به هدف موردنظر فاصله داریم که این کمبود سال آینده جبران خواهد شد.

فاطمی‌امین ادامه داد: طبق برنامه، افزایش تولید خودرو پیش‌بینی شده و متناسب با تقاضا عرضه خواهیم کرد و با این فرآیند، قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین برنامه‌های دولت برای اصلاح پرداخت یارانه‌ها گفت: براساس طرحی که کار مطالعاتی آن در حال انجام است، یارانه‌ها قطع نخواهد شد، بلکه یارانه‌هایی که بی‌هدف پرداخت می‌شد و معمولا به‌دست مردم نمی‌رسید، هدفمند می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته آخرین تصمیمات در این‌باره از سوی سخنگوی این طرح اعلام خواهد شد، اما موضوع این است که با ایجاد رانت، یارانه‌ها به‌دست مردم نمی‌رسید، چراکه شاهدیم ارز ۴۲۰۰ برای خرید نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و سویا پرداخت و این کالاها وارد کشور می‌شود اما کالاهای تولیدی مانند مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات متناسب با ارز ۴۲۰۰ عرضه نمی‌شود و انحراف منابع داریم.

۷ قانون در حوزه تولید

فاطمی‌امین همچنین درباره جلسه مشترک با مسئولان دیوان محاسبات کشور گفت: ۷ قانون در حوزه تولید وجود دارد که در جلسه وزارتخانه مرور شد و مواردی از آن، الزاماتی است که باید اجرا می‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خبری که به اعضای جلسه دادم این بود که ۹۰ پروژه‌ای که برای اصلاح سازکارها و فرآیند در این وزارتخانه طراحی کردیم، تقریبا تمام خلأها و نقص‌هایی که وجود داشته را جبران می‌کند.

فاطمی‌امین گفت: مقرر شد مفادی از قوانین گذشته تاکنون که اجرا نشده یا ناقص اجرا شده و کارهایی که متناسب با آن باید برنامه‌ریزی می‌کردیم، رفع نقص شود که این کار را به کارگروهی ارائه می‌دهیم.

حذف نظام حمایت از تولید با واردات

۱۰ سال از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ بالاخره چه زمانی باید اقتصاد تولیدمحور و به‌جای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم.

محمدجواد ایروانی، عضو هیات عالی نظارت گفت: طرح یک‌فوریتی ساماندهی بازار خودرو در اردیبهشت ۱۳۹۷ با امضای ۲۰۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم ارائه شد. این طرح در ۱۳۹۸/۳/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال و با اعلام مغایرت این مصوبه با اصول ۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی –به‌علت مغایرت ماده «۲» آن با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی- و نیز خلاف موازین شرع -در ماده «۷» آن- به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد. مجلس شورای اسلامی مغایرت مربوط به اصول ۱۵ و ۱۱۰ قانون اساسی در موارد یادشده و بخشی را که مغایر موازین شرع اعلام شده بود، طی رفت‌وبرگشت با شورای نگهبان برطرف کرد.

رئیس هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶ براساس وظایف و تکالیف تفویضی به این هیات، مغایرت‌های مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی ابلاغی -در برخی موارد- را به شورای نگهبان اعلام کرد. از جمله این مغایرت‌ها مربوط به ماده «۴» مصوبه بود که به‌هرحال مجلس به‌نحوی آن را رفع کرد (هرچند آثار و پیامدهای خوبی برای آن هم پیش‌بینی نمی‌کنیم.) و دیگری که مهم‌تر بود، مربوط به ماده «۱۰» مصوبه است که تعدادی از قوانین قبلی مترقی در حمایت از تولیدات صنعتی را نسخ می‌کند. 

رفع این ایراد مهم تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. در قوانینی که به موجب این ماده منسوخ و ملغی‌الاثر می‌شوند، احکام مترقی و خوبی وجود داشته که از جمله آنها می‌توان به ماده «۴» قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ اشاره کرد که نسخ آن نظام حمایت تعرفه‌ای و حمایت از اشتغال و تولیدات داخلی را لغو و سازکار مدیریت ارزی کشور را دچار مشکلات جدی می‌کند. طبق مفاد این ماده، دولت موظف‌شده تعرفه واردات اقلام غیرضروری و تشریفاتی را به‌گونه‌ای تعیین کند که تولیدات و اشتغال داخلی آسیب نبیند و از خروج بی‌رویه ارز از کشور جلوگیری شود و حمایت‌های لازم را در زمینه تقویت تولید داخل فراهم کند.

براساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام -که از سوی هیات‌عالی نظارت اعلام‌شده و در واقع ایراد مربوط به اصل ۱۱۰ قانون اساسی است- هنوز پابرجاست. علاوه‌بر اینکه حذف حمایت‌های تعرفه‌ای یعنی کاهش مالیات‌های غیرمستقیم که موجب کاهش درآمدهای دولت شده و می‌تواند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی مورد ایراد قرارگیرد.

انتظار می‌رود نمایندگان مجلس -که اغلب از طراحان این طرح نیستند- به این مسائل توجه کنند که ساماندهی بازار خودرو چه ارتباطی با موارد یادشده دارد و چرا باید به بهانه ساماندهی بازار خودرو، حمایت‌های تعرفه‌ای از کل تولیدات صنعتی کشور را نسخ و ملغی‌الاثر کرد؟ چرا در طرح مجلس قبل که طراحان آن اغلب در این مجلس حضور ندارند برخلاف رویه کشورهای جهان، از تولید ملی حمایت نکرده و در مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی عمل می‌شود.

گفتنی است اینکه گفته می‌شود ارز موردنیاز خودرو از داخل تامین نخواهد شد و از محل صادرات قطعات خودرو خواهد بود، بدون توجه به این نکته اساسی است که نخست تمامی این تولیدات در داخل کشور براساس یارانه‌های گوناگونی است که به تولیدکنندگان داده می‌شود و به‌طور طبیعی منابع حاصل از صادرات باید به‌نفع عموم مردم و در راستای اولویت‌های کشور و حمایت از تولید استفاده شود. دوم اینکه اگر ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهای نهایی و مصرفی تخصیص یابد، سوال اصلی این است که ارز موردنیاز مواد اولیه تولیدکنندگان از چه محلی باید تامین شود.

از سوی دیگر، از آنجا که شورای رقابت حداقل در این زمینه ضدرقابتی عمل کرده و سال‌هاست خودروهای وارداتی را از قیمت‌گذاری معاف می‌کند و در عمل یک رقابت نابرابر بین محصولات وارداتی و تولیدات داخلی پدید می‌آید که این رقابت به‌نفع تولیدات خارجی و واردکننده خواهد بود، نه مصرف‌کننده نهایی خودرو، به‌ویژه درباره خودروهای با نرخ مناسب و قابل‌استفاده برای اقشار متوسط جامعه، همان‌گونه که هم‌اکنون نیز شاهد حاشیه سود بسیار بالا برای خودروهای لاکچری و آفرود وارداتی هستیم. هرچند ممکن است با واردات خودروهای خارجی تا حدودی نرخ خودرو در حاشیه بازار کاهش پیدا کند اما این به قیمت کمبود منابع ارزی برای تامین نیازهای اساسی کشور و ایجاد چالش برای تولید و اشتغال خواهد بود و در این شرایط که همه باید به رونق تولید و سرمایه‌گذاری کمک کنند، حرکتی برخلاف مصالح کشور و منافع ملی است.

نکته آخر آنکه در شرایط کنونی که مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی از اهمیت راهبردی برخوردار است، چه ضرورتی برای طرح مواردی است که به تقاضای ارز یا عدم‌انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل دامن می‌زند و حال که در شرایط تحریمی با همت تولیدکنندگان و صادرکنندگان مقداری ارز برای تامین نیازهای ضروری کشور و به گردش در آوردن چرخ صنعت و ادامه اشتغال کارگران فراهم می‌شود، آیا می‌توان آن را برای واردات خودرو که ارزبری بسیار بالایی دارد تخصیص داد؟ قابل‌توجه اینکه بنابر گزارش بانک مرکزی، حتی سازکار واردات بدون انتقال ارز نیز موجب می‌شود ورودی ارز به کشور کاهش یابد. شاخص‌ها نیز نشان می‌دهد به‌محض تصویب طرح، نرخ ارز در بازار سیاه صعودی شده است.

برنامه‌های بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اقدامات و برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در قبال بازار سرمایه و بازنگری قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش خودرو، قدردانی کرد.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین وزیری است که در دولت سیزدهم در بورس حضور می‌یابد و این حضور برای نهادهای اجرایی کشور حامل پیام است.

وی با اشاره به اقدامات خوب فاطمی‌امین در قبال بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه همواره از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و اقدامات و برنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازنگری قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در بخش خودرو قابل‌تقدیر بوده و وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نرخ تمام‌شده خودروها برای کاهش اثر قیمتی بر مردم برنامه‌های خوبی داشته است.

پورابراهیمی با تاکید بر آمادگی بورس برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: بورس با وزارتخانه درباره عرضه خودرو، به‌ویژه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، آماده همکاری است.

منبع: ایدرو نیوز