کارشناسان معتقدند به‌قدری اعمال قانون درباره حفاظت محیط‌زیست رنگ‌باخته است که نمی‌توان قضاوت درستی نسبت به قوانین موجود داشت، در واقع قانون در هیچ موضوعی در کشور به‌اندازه محیط‌زیست به شوخی و بی‌توجهی گرفته نشده است؛ بنابراین امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازبینی در اجرای مجازات‌هایی هستیم که برخی مجرمان زیست‌محیطی به‌راحتی مرتکب می‌شوند، همچنین آنها با انتقاد از عملکرد وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو و کشاورزی معتقدند باتوجه به زیانبار بودن بیشتر پروژه‌های عمرانی، باید قوانین جدید در فرآیند عملیاتی کردن آنها وضع شود. صمت در این گزارش به‌مناسبت روز ملی قانون اساسی، به لزوم بازبینی در قوانین مربوط به محیط‌زیست و شکاف‌های موجود در روند اجرایی شدن آنها پرداخته است.

روایتی از مرگ تدریجی درختان بلوط

دانشمندان می‌گویند حتی یک درخت تنها در یک منطقه باز می‌تواند به‌عنوان یک آهن‌ربای تنوع زیستی عمل و بسیاری از گیاهان و جانوران را جذب و منابعی برای آنها مهیا کند، بنابراین از دست دادن درختان انفرادی نیز می‌تواند تاثیر شدیدی روی تنوع زیستی محلی داشته باشد، بنابراین جرم انگاشتن قطع درختان امری بدیهی است که بی‌شک در هر جامعه مدنی باید جزای سختگیرانه‌ای برای آن اعمال شود. در کشور ما برطبق اصل ۵۰ قانون اساسی، هرگونه رفتار اقتصادی که منجر به تخریب محیط‌زیست برای آیندگان شود، ممنوع است و جرم تلقی می‌شود، همچنین تخریب و از بین بردن تمام یا بخشی از اجزای محیط‌زیست مانند درختان جرم است و طبق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هرکس عمدا اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند و از کار بیندازد، از 3 ماه تا یک سال و 6 ماه و در صورتی ‌که میزان خسارت وارده 100 میلیون ریال یا کمتر باشد، به‌ جزای نقدی تا دوبرابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد. همچنین در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای متجاوزان به محیط‌زیست به‌ویژه جنگل‌ها، مجازات‌های دیگری پیش‌بینی شده است، بنابراین قطع درختان چه عمدی و چه سهوی، باید منجر به جریمه و جزای مذکور باشد. این در حالی است که در ۷۰ سال گذشته، 7 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس در کشورمان از بین رفته و در حال ‌حاضر تنها5 میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی ‌مانده است. طبق گزارشی که ایسنا در سال گذشته منتشر کرد، از ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت کشور، ۱۲ میلیون هکتار آن شامل جنگل‌ها می‌شود.

نیازمند برخورد جدی با مجرمان هستیم

احد وظیفه، کارشناس محیط‌زیست و هواشناسی در گفت‌وگو با صمت درباره شکاف اصلی در اجرای قوانین مربوط به حفاظت از محیط‌زیست گفت: باتوجه به شرایط کنونی زیست‌محیطی کشور واضح است که قوانین مربوط به حفظ و حمایت از محیط‌زیست در کشور آن‌گونه که باید، اجرایی و رعایت نشده است. برای مثال، قانون هوای پاک به این امر اشاره دارد که هر عملیاتی که به نقض این قانون می‌انجامد و موجب انتشار آلاینده‌های بسیار مضر می‌شود، جرم است، اما تاکنون شاهد برخورد جدی مجریان قانون در این امر نبوده‌ایم؛ همچنین در بسیاری موارد موردنظارت دقیق مجریان‌ هم قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: معضلاتی که در بحث حفاظت از محیط‌زیست از گذشته تاکنون وجود داشته، ناشی از بی‌توجهی به قانون بوده که مشکلات ناشی از آن‌ رو به افزایش است و روزبه‌روز با بحران‌های زیست‌محیطی متعددی مواجه می‌شویم؛ برای مثال، توسعه مناطق بیابانی و بیایان‌زایی در کشور، افزایش جنگل‌زدایی‌ها و دیگر مخاطرات محیط‌زیست که کشور را با معضلات عدیده‌ای مواجه کرده‌اند. نمونه دیگر این بی‌قانونی را می‌توان در تغییر کاربری اراضی دید. در چند دهه گذشته، بیش از ۵۰۰ کانون جمعیت شکل‌ گرفته است و کانون‌هایی از دامداری به مناطق مسکونی تغییر شکل داده‌اند، اما تاکنون هیچ قانونی، مقابل این بی‌قانونی نایستاده است.

تهدیدی به‌نام بی‌توجهی به قانون

 وظیفه خاطرنشان کرد: همچنین آلودگی هوای تهران نمونه‌ای از بی‌قانونی و تعرض به محیط‌زیست و فرونشست زمین هم نمونه دیگری از بی‌توجهی به ‌قانون در بحث استفاده بیش ‌از اندازه از آب‌های زیرزمینی است که موجب گسترش فرونشست زمین شده و امروز بی‌توجهی قانونی، دیگر یک ضدهنجار نیست، بلکه تبدیل به تهدید شده است. این میزان از بی‌توجهی به قانون در کشور در ابعاد بین‌المللی هم رخ‌نمایی کرد. برای نمونه چندی پیش، دست مدیریت پسماند و شهرداری مقابل ناسا درباره نحوه دفع پسماند رو شد، با اینکه در ابتدا میزان انتشار متان از منطقه کهریزک تکذیب شد، اما مسئولان امر به واقعیت داشتن اطلاعات ناسا اذعان کردند.

به‌گفته وظیفه، بی‌توجهی به قانون درباره حفظ محیط‌زیست در کشور در آینده نه‌چندان دور برای آحاد مردم ملموس‌تر خواهد شد و نتیجه این بی‌توجهی، این است که آنچه را امروز از محیط زندگی و زیست کشور می‌شناسیم، از دست خواهیم داد و با محیطی بیگانه مواجه خواهیم شد.

قانونی برای اصلاح الگوی مصرف انرژی نداریم

وی بااشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در اجرایی کردن قوانین گفت: تجربه در کشور ما نشان داده است که اجرای قانون در قالب یک بستر سختگیرانه می‌تواند منجر به فرهنگ‌سازی شود. گفتنی است، الگوی فرهنگ عمومی مردم بیش از هر چیز خود را در استفاده از انرژی نشان می‌دهد. آمارها حاکی از آن است که مصرف انرژی در ایران با ۳۷ کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعیتی بالغ ‌بر چند صد میلیون نفر دارد، برابری می‌کند، همچنین در مقایسه با کشور ترکیه که جمعیتی برابر با ایران دارد، میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی بسیار بیشتر است، در نتیجه فرهنگ مصرف انرژی در کشور به‌روز نیست و نیازمند تغییر در نگرش عمومی است و این تغییر با وضع قوانین جدید ممکن است. وظیفه گفت: نبود قانون در مصرف انرژی به‌خوبی خود را نشان می‌دهد و باید در کنار فرهنگ‌سازی قرار گیرد تا به هدف اصلی برسد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، موضوعات مربوط به حفاظت از محیط‌زیست در بدنه قانون اساسی معضلی وجود ندارد، اما ضعف و شکاف اصلی در اجرای قوانین دیده می‌شود. بی‌توجهی به اجرای قوانین یا اقدامات مجازات‌گونه برای مجرمان آنجایی خود را نشان می‌دهد که افراد بدون ترس و آزادانه هر اقدامی در برابر محیط‌زیست انجام می‌دهند، در واقع آنها نگران جرم بودن اعمال‌شان در برابر محیط‌زیست نیستند.

کجا به اینقدر بی‌قانونی وجود دارد

وی بااشاره به تدوین بندهای جدید در قانون برای برون‌رفت از بحران‌هایی نظیر آب گفت: واضح است که بحران کمبود آب در تهران تبدیل به یک معضل جدی شده است، بنابراین هرگونه استفاده شخصی نابجا باید مورد تذکر قانونی قرار گیرد؛ در حالی ‌که تاکنون روند جدی در اعمال قوانین وجود نداشته است. به‌اعتقاد من، اگر قانونی وضع می‌شود، باید الزامات اجرایی آن‌ هم تبیین شود. تصور نمی‌شود در کشور جز قوانینی که مربوط به محیط‌زیست است، حوزه دیگری وجود داشته باشد که این‌گونه به شوخی گرفته شود و این میزان از نابسامانی در اجرایی قوانین وجود داشته باشد.

وظیفه گفت: حیات نسل‌های بعدی وابسته به رفتار امروز ما با محیط‌زیست است و این بی‌توجهی می‌تواند شکایت نسل بعد و آسیب جدی به زندگی آنان را دربرداشته باشد، همچنین بروز پدیده‌ای به‌نام پناهندگان اقلیمی و غیرقابل‌زیست بودن برخی مناطق کشور تنها به یک عامل اصلی برمی‌گردد و آن‌هم بی‌توجهی به قانون و اجرایی نشدن آن است. امنیت غذایی، شغلی و رفاهی مولفه‌های مهمی هستند که به محیط زندگی انسان وابسته هستند و در قانون چنین مواردی درج‌ شده است، اما ناظر سفت و سختی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر در نگاه مسئولان درباره حفظ محیط‌زیست مواردی نظیر پایداری آب و اقلیم دیده نشود، عواقب بسیار ناگواری در آینده برای مردم خواهد داشت. بی‌توجهی به قانون، موجب کم شدن ظرفیت محیطی برای نگهداشت زیست و مردم در مکان‌های شکننده و ایجاد بحران عمیق‌تر و بزرگ‌تر شده است.

وی بااشاره به درست یا غلط بودن قوانین موجود گفت: تا زمانی که قانون عملی نشود، نمی‌توان قضاوت دقیقی کرد. شرایط تاکنون به‌گونه‌ای پیش رفته است که چندان شاهد اجرایی شدن قوانین نبوده‌ایم، به‌‎همین دلیل نمی‌توانیم قضاوت درستی هم داشته باشیم تا بگوییم که قوانین موجود چقدر مفید و چقدر مضر است. اینکه چقدر نیاز به تغییر قانون در بحث حفاظت از محیط‌زیست داریم، موضوعی است که در زمان اجرای صفرتا 100 قانون می‌توان به آن دست ‌یافت.

سخن پایانی

شاید قانون در هیچ موضوعی نظیر حفاظت از محیط‌زیست، این‌گونه رنگ نباخته است، در واقع بی‌توجهی به بندهای قانونی موجب بحران‌های عدیده‌ای در محیط‌زیست کشور در 2 دهه اخیر شده است. دروغ است که امروز بحران آب را به کمبود بارش نسبت می‌دهند؛ اجرایی نشدن قانون، مسبب اصلی تمام بحران‌های زیست‌محیطی در کشور است؛برای مثال، احداث سدهای متعدد، موجب خشک شدن دریاچه ارومیه شد؛ شاید بد نباشد که بگوییم امروز لازم است تا قانونی راجع به دروغگویی برخی از وزارتخانه‌ها در شرایط زمانی خاص وضع شود. در کل، زور علم به پول و صرفه اقتصادی چنین پروژه‌هایی نمی‌رسد. از سوی دیگر، تا زمانی که توجهی به جغرافیای محیطی و آمایش سرزمین نداشته باشیم، باید منتظر مواجهه با بحران‌های خطرناک‌تری در ایران باشیم.