این روزها تغییر قانون چک، سامانه صیاد و شیوه جدید چک‌نویسی مشکلات بسیاری برای افراد به وجود آورده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود. به‌عنوان مثال، مشتری برای پرداخت مالیات یا عوارض شهری باید به سازمان مالیاتی کشور یا شهرداری چک ارائه دهد. آیا این نهادها کد اقتصادی یا شناسه ملی دارند که مامور بانک آن را ارائه دهد؟ مشخصات موردنیاز را باید از کجا دریافت کرد؟ برخی کارشناسان حوزه بانک عنوان کرده‌اند در حال‌حاضر با شیوه جدید چک‌نویسی به‌نوعی تمام چک‌ها از حیث اعتبار خارج‌ شده‌اند.

دردسرهای یک قانون جدید

بانک مرکزی دو بار اجرای این طرح را به تعویق انداخت اما همچنان معضلات آن بدون حل باقی‌ مانده‌، چراکه در واقع زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. کارشناسان با انتقاد از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان می‌کنند، چرا قانون‌گذار پیگیری نمی‌کند آیا قانونی اجراشده یا خیر و اگر اجرا نشده دلیل آن چیست؟ چرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعات موردنیاز را انجام نمی‌دهد که معضلات شناسایی شوند و طرح با کمترین خطا به مرحله اجرا برسد یا حتی با عارضه‌یابی نقص‌های قانونی را رفع کنند. با تمام تلاش‌های انجام‌شده اگر نتیجه موردانتظار حاصل نشود، تمام هزینه‌ها هدر می‌رود. در این‌باره صمت به سراغ برخی صنعتگران و فعالان بازار رفته است و آنها به مشکلاتی که در قانون چک‌نویسی دارند، پرداخته‌اند.

مشکلات؛ از نرم‌افزار تا سخت‌افزار

سیدمحمود موسوی، رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران درباره قانون چک‌نویسی جدید به صمت گفت: این قانون و ثبت چک در سامانه صیاد، صنف سراجان را با دردسرهای زیادی روبه‌رو کرده است.

وی افزود: بخشی از فعالان حوزه کیف و کفش سن بالایی دارند و شاید هنوز کار با گوشی‌های تلفن هوشمند را نمی‌دانند و ملزم کردن آنها برای ثبت چک‌ها، خریدوفروش را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند و شاهد افت معاملات هستیم.

موسوی با بیان اینکه تولیدکنندگان کیف مشکلات بیشتری نسبت به سایر صنوف دارند، ادامه داد: بازار صنایع خرد به‌ویژه صنف سراجان سنتی بوده و قوانین جدید، فعالیت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است.

رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران عنوان کرد: مشکل به سطح سواد افراد و نیز نداشتن گوشی هوشمند برمی‌گردد. علاوه‌بر این، افرادی هم که این دو مشکل را ندارند، موضوع زیرساخت‌های اینترنت در کشور مشکل‌ساز شده است.

او اضافه کرد: با توجه به‌سرعت اینترنت در کشور، وصل شدن به سامانه صیاد و ارسال اطلاعات هم خود قوز بالاقوز شده است.

موسوی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد کسب‌وکارها با مشکل روبه‌رو شده، اظهارکرد: فعالیت صنف سراجان بیشتر بر پایه چک بوده و هراس از مالیات و دارایی، افراد را بی‌اعتماد به استفاده از این روش‌ها کرده است. او دراین‌باره توضیح داد: بسیاری از فعالان صنایع خرد و تولیدکنندگان کوچک ترس دارند که با این روند مالیات برای فعالیت آن تعیین شود.

رئیس اتحادیه صنف سراجان تهران با بیان اینکه اجرای روش‌های جدید باید اصولی انجام شود، گفت: مشکل این است که حتی برخی کارمندان بانک هم قادر به توضیح دراین‌باره نبوده و نمی‌توانستند وارد سامانه صیاد شوند. وی گفت: عدم‌آموزش‌های لازم، اینترنت ضعیف و... این تغییر را برای صنعتگران مشکل‌ساز کرده است.

موسوی درباره راهکار رفع مشکلات موجود عنوان کرد: اعضای اتحادیه برای صدور چک مربوط به فعالیت‌های اتحادیه هم با مشکل برخورد کرده‌اند. برای برون‌رفت از وضعیت موجود باید روند به قبل از قانون جدید چک‌نویسی برگردد؛ نخست آموزش‌های لازم داده شود و زیرساخت‌های اینترنتی برای تمام بخش‌ها فراهم‌شده و ساختار درست باشد، بعد روش‌های جدید اجرایی شود.

هزینه‌کرد برای واحدهای بسیار خرد

در ادامه محمد اسکندری، عضو اتحادیه کفش‌های دست‌دوز تهران درباره قانون جدید چک‌نویسی به صمت گفت: جلسات متعددی در اتحادیه برگزار شد و مشکلات در ثبت، خرج این چک‌ها و... موردبررسی قرار گرفت. اگر این نوع چک‌ها برگشت برخورد، وضعیت حقوقی و پیگیری چک‌های صیادی چگونه خواهد بود؟

وی افزود: اگر تولیدکنندگان کفش بخواهند در ازای خرید چرم و زیره چک بپردازند، بسیاری از چرم‌فروشان و زیره‌فروشان ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را هم می‌گیرند، در حالی که این مالیات شامل آنها نمی‌شود. این مسئله به‌نوعی تورم‌زا شده است. این فعال صنعت کفش توضیح داد: در زنجیره تولید کفش، برخی از فروشندگان میانی عنوان می‌کنند اگر قرار است چک صیادی داده شود، خریدار باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را بپردازد.

اسکندری گفت: اگر چک برگشت شود، مشخص نیست باید موضوع را از چه کسی پیگیری کرد و فقط نفر آخر حکم قضایی دریافت می‌کند.

این فعال صنف کفاشان دست‌دوز عنوان کرد: این فرد باید از دو نفر شکایت کند؛ نخست از کسی که این چک را دریافت کرده و دیگری صادرکننده چک. این قانون جدید چک‌نویسی مانند قبل نیست که چک باطل شود و فرد صادرکننده نخست به‌دنبال چک باشد.

عضو اتحادیه کفش‌های دست‌دوز تهران ادامه داد: واقعیت بازار ایران این‌گونه است که بین ۲ تا ۳ هزار واحد صنفی کوچک با نیروی انسانی بین ۵ تا ۱۵ نفر فعالیت دارند. قانون چک‌نویسی جدید آنها را با دردسر مواجه کرده، زیرا واحد تولیدی کوچک با مثلا ۶ کارگر، حسابدار ندارد. در حالی که با این قانون جدید برای حسابرسی باید برای استخدام یک فرد در قالب حسابدار هزینه مازاد داشته باشد. اسکندری با بیان اینکه گردش کسب‌وکارها را کند کرده، گفت: بدون اینکه بسترسازی شود، قانونی تدوین و اجرا کرده‌اند و دردسرهای آن برای صنعتگران و فعالان بازار شده است. از این‌رو معتقدم بسیاری از فعالان خرد از بین می‌روند.

این فعال صنعت کفش اضافه کرد: در حال‌حاضر، مشکل اصلی تولیدکنندگان صنف کفش در حوزه چک‌های صیادی، بحث مالیات ۹ درصد ارزش‌افزوده است، زیرا تولیدکننده نهایی وقتی کفش را به فروشگاه‌دار می‌دهد، نمی‌تواند ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را دریافت کند. این مسئله پیچیده شده و نیاز به یک حسابدار خبره دارد که عنوان شد برای یک واحد تولیدی خرد با ۵ تا ۶ نیروی کار صرفه‌اقتصادی ندارد که یک فرد را جداگانه به‌عنوان حسابدار استخدام کند.

چالش گردش مالی واحدهای تولیدی

مهدی مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه مشکل چک‌های صیاد برای کسانی است که به‌تازگی برای دریافت دسته چک اقدام می‌کنند و گفت: افرادی که از گذشته دسته چک داشته باشند با معضل ثبت در سامانه صیاد روبه‌رو نیستند. وی افزود: روند چک‌نویسی جدید فرآیند کار را طولانی کرده، زیرا برای هر بار پشت‌نویسی باید تمام اطلاعات دو طرف معامله دوباره در سامانه صیاد ثبت شود.

این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: بسیاری از فعالان بازار نمی‌خواهند وارد سامانه‌های مانند تامین اجتماعی، مالیات و هر نهاد دولتی شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند؛ بنابراین بسیاری از فروشندگان در قبال خرید نقدی خدمات می‌دهند.نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، یادآور شد: به‌طور قطع این امر روند فعالیت واحدهای تولیدی و گردش مالی آنها را دچار چالش می‌کند. مطلب‌زاده گفت: فعالیت تولیدکنندگان شفاف است اما فعالان بازار حاضر به قبول چک از ما نیستند. بخش زیادی از این مسئله هم به موضوع مالیات و دارایی برمی‌گردد.

قانون جدید برای اقتصادهای قوی است

در ادامه سعید حیاتی، رئیس اتحادیه صنفی چرم طبیعی، چرم مصنوعی، کفش و صنایع وابسته با اشاره به چالش‌های جدید که به معضلات پیشین صنعتگران اضافه شده، گفت: قانون جدید چک و سامانه صیاد معضلی برای فعالان صنعت شده است. تولیدکنندگان دست‌کم در صنف چرم با فروش اعتباری و چک فعالیت داشتند و دارند. در گذشته خریداران یک تا دو سال زمان داشتند تا نسبت به تسویه وجه اقدام کنند اما با قانون جدید چک این زمان ۲ تا ۳ ماه شده، علاوه‌بر اینکه بخشی از تولیدکنندگان دارای تلفن همراه ساده بوده که فاقد سیستم اندروید هستند و با این قانون جدید چک دچار چالش شده‌اند.

وی افزود: در گذشته چک‌ها دست‌به‌دست می‌چرخید و به‌اصطلاح امورات کارگاه‌های کوچک می‌گذشت. در واقع قانون جدید چک برای کشورهای پیشرفته با اقتصاد قوی کارآمد بوده و برای کشوری مانند ایران و شرایط اقتصادی که دارد، بیش از حل مشکلات، زمینه‌ساز چالش‌های جدید شده است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، بانک مرکزی هم پذیرفته که این قانون برای کشور خیلی کارساز نیست. با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها و توقف فروش به‌دلیل شیوع ویروس کرونا نمی‌توان با این قوانین تولید را به سلامت پیش برد.

حیاتی گفت: تمام این مسائل در کنار معضلات پیشین در حوزه مالیات و بیمه که در شرایط شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار تعدیل نشد، دردسرهای صنعت را افزون کرده و تولیدکنندگان به‌سختی چراغ کارگاه‌های خود را روشن نگه داشته‌اند.رئیس اتحادیه صنفی چرم طبیعی، چرم مصنوعی، کفش و صنایع وابسته با بیان اینکه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید به صنایع خرد و کارگاه‌های کوچک در این صنایع توجه ویژه داشته باشد، گفت: بخش اعظمی از اشتغال در این کارگاه‌ها رخ داده است.

همچنین دولت سیزدهم باید برای توسعه تجارت برنامه‌ریزی با افق روشن داشته و از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط بخواهد از تولید حمایت کنند. انتظار است وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تامین مواد اولیه و اصلاح قانون چک حامی تولیدکنندگان در شرایط سخت فعلی باشد.

چک صیادی به‌نفع فروشنده

مهدی ستوده از فعالان بازار لوازم یدکی قطعات خودرو درباره وضعیت فروش با چک‌های صیادی به صمت گفت: فرآیند فعالیت‌ها را سخت کرده است. به‌عنوان نمونه برای مبالغ پایین مثلا ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان، هزینه زمان برای ثبت چک ارزش ندارد. این باعث شده خریدها بیشتر نقدی باشد. او افزود: این امر به‌نوعی به نفع فعالان بازار شده، زیرا اگر قرار بود چند چک یک میلیون تومانی داده شود و ۳ ماه بعد مبلغ وصول شود در حالی که ارزش ریالی این مبالغ هم کاهش پیدا کرده و افراد ناچارند هنگام خرید، پول نقد بپردازند.این فعال بازار لوازم یدکی قطعات خودرو ادامه داد: فروشندگان برای مبالغ کم حاضر نیستند خود را درگیر فرآیند پیچیده و زمان‌بر چک‌های صیادی کنند.

ستوده یادآور شد: این چک‌ها چند دست می‌چرخد و گاهی نفر آخر که برای نقد کردن به بانک مراجعه می‌کند، عنوان می‌شود ثبت نشده است. به‌لحاظ حقوقی هم آخرین نفری که چک را در اختیار دارد باید پاسخگو باشد. از این‌رو فعالان بازار اگر قرار باشد به‌ازای فروش چک دریافت کنند، به قول معروف عزا می‌گیرند. وی ادامه داد: فراموش نکنیم هنوز افراد زیادی هستند که سواد موردنیاز این حوزه را ندارند و این مسئله دردسرهای خودش را دارد ستوده با بیان اینکه باید دید مزیت این امر چیست، گفت: آیا با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد از آمار چک‌های برگشتی و وصول نشده کم شده است؟ فایده این تغییرات چیست؟ معتقدم در این فرآیند فقط دردسرهای افراد در معاملات زیاد شده است.

کند شدن فعالیت‌ها

در ادامه کاظم محمدی‌نیکخواه از فعالان بازار خودرو هم درباره وضعیت این بازار و قانون چک صیادی به صمت گفت: قانون جدید چک‌نویسی از یک سو خوب بود اما از سوی دیگر، روند فعالیت‌ها را کند کرد.وی افزود: بازار خودرو راکد بوده و مشکل چک‌های صیادی به این امر را دامن زده است. این فعال بازار خودرو ادامه داد: متاسفانه در کشور این‌گونه است که بدون بسترسازی و فراهم کردن ملزومات ضروری، قانون را اجرا می‌کنیم.محمدی‌نیکخواه در پایان گفت: چک‌های صیادی در بازار به‌لحاظ اقتصادی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

سخن پایانی

بنابر این گزارش در حال‌حاضر با اجرایی شدن قانون جدید چک‌نویسی و ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، مشکلاتی ایجاد شده است. بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان بازار عنوان می‌کنند بدون بسترسازی قانون به مرحله اجرا رسیده از این‌رو به دلایل مختلف مانند عدم‌آشنایی افراد با روند کار و... انجام امور را طولانی کرده است. از سوی دیگر، برخی تاکید دارند این قوانین برای اقتصادهای قوی پاسخگو بوده و در شرایط فعلی کشور، این قانون نمی‌تواند خیلی حلال مشکلات باشد.

بخشی از خریدها نیز به اجبار نقدی شده و این به نفع فعالان بازار است، اگرچه گردش مالی واحدهای تولیدی به‌ویژه کارگاه‌های کوچک را با مشکل مواجه کرده است. به اعتقاد برخی از فعالان صنایع کوچک با توجه به این روند، بخش زیادی از کارگاه‌های خرد که با نیروی انسانی ۵ تا ۱۰ نفر فعالیت دارند از گردونه رقابت‌ها حذف می‌شوند. نکته دیگر عدم‌اعتماد افراد به این نوع سامانه‌هاست، زیرا موضوع مالیات‌ستانی را شفاف‌تر می‌کند؛ از این‌رو تولیدکنندگان و فعالان بازار رغبتی به ثبت اطلاعات خود در سامانه صیاد ندارند.