در این ویدئو این دو کارشناس درباره وضعیت موجود در اجرای قوانین توسط اتاق بازرگانی انتقاداتی را مطرح می‌کنند. بخش عمده‌ای از صحبت‌ها پیرامون عدم شفافیت بودجه در اتاق‌های بازرگانی و اجرا نشدن صحیح قانون در این نهاد است. نقد و نظرها پیرامون این فیلم و حواشی آن در میان کارشناسان و دست‌اندرکاران حوزه بازرگانی فراوان است. روزنامه صمت باتوجه به رسالت خود در این زمینه برای مشخص شدن ابعاد مختلف این موضوع، در این گزارش گفت‌وگویی را با حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران انجام داده است. در این گفت‌وگو که پیرامون موضوع بودجه اتاق‌ بازرگانی و نظارت‌های موجود بر عملکرد این نهاد بوده، تلاش شده پرسش‌ها و پاسخ‌ها و انتقادات بدون دخل‌ و تصرف به مخاطب عرضه شود. البته روزنامه صمت آمادگی دریافت و انتشار مطالب بیشتر از صاحب‌نظران دیگر پیرامون موضوعات مطرح‌شده را خواهد داشت. با ما در این گفت‌وگو همراه باشید: 

دو دیدگاه متفاوت

آقای معروف ویدئوی چند دقیقه‌ای ‌شما و آقای بهزادیان و انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی ایران را در این مدت بسیاری از مخاطبان مشاهده کرده‌اند. نظرات شما در این ویدئو بیشتر معطوف به بودجه اتاق و عدم شفافیت در آن بود؛ در این باره توضیح می‌دهید؟

به‌طور کلی مباحث فراوانی درباره اتاق‌ بازرگانی مطرح است اما اگر بخواهیم در این باره اولویت‌بندی داشته باشیم، به‌طور حتم بودجه این نهاد و شفافیت آن یکی از موضوعاتی است که باید درباره آن دقت نظر بیشتری به‌عمل ‌آید و به‌طور جدی‌تری به آن پرداخته شود، به همین دلیل فکر می‌کنم در درجه اول باید این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

آیا مشکل خاصی در بودجه‌بندی و درآمدزایی اتاق بازرگانی وجود دارد؟

به‌شکل اجمالی می‌توان گفت درآمد اتاق بازرگانی در حال ‌حاضر طبق قانون از محل حق عضویت اعضا و نسبت ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق بازرگانی تامین می‌شود، اما برای اتاق بازرگانی یک منبع مالی بزرگ نیز پیش‌بینی شده که در واقع درآمد نیست و قانون‌گذار آن را به‌عنوان درآمد اتاق تعریف نکرده است. 

در برنامه پنجم توسعه اعتباری تحت عنوان یک در هزار فروش کالا و خدمات اعضا دیده شد که اتاق بازرگانی موظف است این پول را از اعضا دریافت کند و در مقاصد خاصی که قانون‌گذار در ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم گنجانده صرف شود. در واقع کمک به اجرایی شدن اصل ۴۴، کمک به بازاریابی و ارائه مشاوره به اعضا از جمله مواردی بوده که این بودجه باید صرف آن می‌شد و به‌عقیده ما نشده است.

آیا این بند همچنان و بعد از اتمام برنامه پنجم همچنان پابرجاست؟

بله؛ پس از اتمام موعد اجرای قانون برنامه پنجم، این بند با کمی اصلاحات در ماده ۱۳ احکام دائمی برنامه توسعه کشور آورده شده است. ماده ۱۳ قانون احکام دائمی دقیقا همان تجویز هزینه‌ای ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم را دارد که فقط میزان آن به‌جای یک در هزار فروش که میزان ناعادلانه‌ای بود، به ۴ در هزار سود تغییر کرده است. در واقع این بند با همین تغییر باید اجرایی می‌شد و سایر تکالیف قانونی در زمینه آن نیز پابرجا بود.

همچنان نیز این وجوه جزو درآمدهای اتاق محسوب نمی‌شود! ؟

خیر. باقی موارد در این بند مطابق گذشته است؛ یعنی همچنان این وجوه به‌هیچ شکلی نمی‌تواند برای اتاق جنبه درآمدی داشته باشد. این مبالغ باید در جدول جداگانه‌ای ثبت می‌شد و مطابق مفاد قانونی برای مواردی که پیش‌تر اشاره شد مورد استفاده قرار می‌گرفت. در واقع براساس قانون اتاق نباید با آن حقوق پرداخت کند، ساختمان بسازد و در کل آن را در بودجه عمومی خود بگنجاند که اتاق همه این کارها را با این وجوه انجام داده است. البته تخلفات تنها مربوط به هزینه‌ها نیست.

یعنی در بخش‌های دیگر هم ادعای تخلف مطرح بوده است؟

تخلفات تنها مربوط به مصارف این بخش از بودجه نبود و زمانی که ماده ۷۷ اجرا می‌شد اتاق در وصول نیز دچار انحراف و تخلف شد، زیرا هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در حکم صادرشده ازسوی قانون‌گذار دخل و تصرف کردند و با عنوان حمایت از تولید، در وصول به اعضا ۷۰درصد تخفیف دادند، در حالی که تخفیف در حکم قانونی را کسی جز خود قانون‌گذار نمی‌تواند بدهد و برای این کار باید درخواست به قانون‌گذار ارائه می‌شد، اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم خلاف چیزی است که قانون به آن اشاره کرده است.

موضوعاتی که به آن اشاره کردید، ‌پس از انتقال این قانون از ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم به ماده ۱۳ احکام دائمی برنامه توسعه کشور نیز ادامه دارد؟

بله؛ متاسفانه ما همچنان با این موارد روبه‌رو هستیم. امروز در اجرای ماده ۱۳ قانون احکام دائمی نیز همچنان تخلف در هزینه‌ها صورت می‌گیرد؛ یعنی اتاق همچنان این وجوه را در بودجه عمومی خود می‌بیند و خود را محق می‌بیند که با آن حقوق بدهد، ساخت‌وساز کند، سفر برود و جلسه برگزار کند، در حالی که مجاز به انجام هیچ یک از این موارد نبوده است.

آیا مشکلات دیگری غیر از آنچه به آن اشاره کردید، وجود داشته است؟

متاسفانه بله؛ جدا از این موارد می‌بینیم که در بودجه عمومی اتاق نیز شفافیت لازم وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد ما در این زمینه تنها به نمایش شفافیت پرداخته‌ و گفته‌ایم که طالب آن هستیم و در عمل شفافیت نشان نداده‌ایم. در هر حال در بحث‌ درآمدی و بودجه‌ای اتاق این ایرادات وجود دارد.

آیا مستندات خاصی نیز درباره موارد مطرح‌شده ارائه کرده‌اید؟

بله؛ ما برای رسیدن به پاسخ روشن در این زمینه، ریز این موارد را نیز در تفریغ بودجه مربوط به سال ۱۳۹۹ به دست‌اندرکاران ارائه کردیم اما باز هم به پاسخ درست و مناسبی در زمینه آن نرسیدیم. مثلا بیان کردیم چه دلیلی دارد در ردیف‌های بودجه‌ای اتاق بازرگانی به‌عنوان یک نهاد مطالبه‌گر، ردیف هدیه وجود داشته باشد؟ این سکه‌ها به چه دلیل تحت عنوان هدیه باید در اتاق نگهداری شود؟ 

پاسخ اتاق بازرگانی در زمینه انتقادات مطرح شده چه بود؟

در این زمینه خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی متن مکتوبی که در حال‌ حاضر نیز موجود است را ارائه کرد که این سکه‌ها برای هدیه به خبرنگاران و... بوده، اما بحث ما این بود که اصلا اتاق بازرگانی حق ندارد خبرنگاران و رسانه‌ها را با نام هدیه آلوده به پول کند، زیرا در این صورت خبرنگاران از رسالت خود دور می‌شوند و با احساس وامداری و دین نمی‌‌توانند به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی به وظیفه آگاه‌سازی خود عمل کنند.

موارد قابل‌‌ذکر دیگری نیز در این باره وجود دارد؟

در موردی دیگر می‌بینیم در آیین‌نامه تشکیل و نحوه اداره هیات نمایندگان اتاق‌ها، آمده است اعضای هیات نمایندگان افتخاری هستند و دستمزدی دریافت نمی‌کنند و اگر ماموریت بروند هزینه ماموریت باید به آنها پرداخت شود؛ با این حال در صورت‌های مالی اتاق دیده می‌شود که در یکی از موارد ۲.۸ میلیارد تومان برای رهن منزل بعضی از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی هزینه شده که کاری خلاف قانون است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی افرادی را که هزینه‌ ماموریت دریافت کرده‌اند متهم و محکوم و علیه آنها رأی صادر می‌کند که این موضوع نیز توجیه قانونی ندارد. وقتی در قانون در زمینه موضوعی به‌صراحت اعمال‌نظر شده، نباید مورد بی‌توجهی قرار بگیرد و به‌صورت یک بام و دو هوا رفتار کنیم.

ما اعتقاد داریم کمیسیون انضباطی این نهاد نباید به اسبابی برای نسخ‌کشی و گرفتار کردن یک عضو منتقد تبدیل شود و اگر چنین شود، این شورای‌عالی نظارت است که باید جلوی این روند را بگیرد.

یعنی ما در حوزه نظارت نیز در اتاق بازرگانی دچار مشکل هستیم؟

دقیقا؛ در حقیقت مشکل اصلی ما در همین نکته است. عالی‌ترین رکن اتاق بازرگانی شورای‌ عالی نظارت است که وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس آن است و دبیرخانه آن نیز عملا باید در وزارتخانه مستقر باشد. 

علاوه‌براین وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان ملی استاندارد عضو این شورا هستند، اما متاسفانه شورای‌عالی نظارت کوچک‌ترین نظارتی بر عملکرد اتاق، هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ندارد. این شورا باید مصوبات هیات نمایندگان اتاق را به جهت انطباق با قوانین تطبیق دهد که نمی‌دهد. متاسفانه این ایراد به شورای‌عالی نظارت وارد است، به همین دلیل اتاق بازرگانی امروز رها از هرگونه نظارت است. تا امروز همه مکاتبات انجام‌شده با شورای‌عالی نظارت، بی‌پاسخ مانده است. شورا در حال ‌حاضر عموما با حضور معاونان وزرا تشکیل می‌شود و خود وزیران در همان یکی دو جلسه‌ای که در طول سال تشکیل می‌شود نیز معمولا حضور ندارند.

یعنی پیش از رسانه‌ای شدن این موضوع موارد را با نهادهای ذی‌ربط در این بخش در میان گذاشته‌اید؟

بله؛ این موضوعات پیش از رسانه‌ای شدن بارها با نهادهایی چون خود اتاق بازرگانی، سازمان بازرسی کل کشور و شورای‌عالی نظارت مطرح شده، اما اقدامی در زمینه آنها صورت نگرفته است. حتی همین امروز و پس از رسانه‌ای شدن این ادعاها هم نهادهای نظارتی به موضوع ورود نکرده‌اند. در کل گلایه‌های مکتوب و حضوری ما در این زمینه تا امروز بی‌نتیجه بوده است. البته این موضوع تنها مربوط به امروز و همین یک مورد نیست. موضوع تخلف در ماده ۷۷ را من در سال ۱۳۹۱ به‌صورت مکتوب با دکتر نهاوندیان مطرح کردم اما تا امروز و پس از ۱۰ سال نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است.

شما می‌توانید کیفیت نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی را در موارد دیگر نیز ببینید. به‌عنوان نمونه ماده ۲۵ قانون دائمی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، اتاق بازرگانی را مکلف به تشکیل سامانه رسیدگی به شکایات کرده است. این قانون در بهمن سال گذشته به تصویب رسیده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان ناظر بر اجرای این قانون تعیین شده است. آیا این تکلیف قانونی در این مدت انجام شده است؟! اگر انجام‌ نشده، نهاد نظارتی مربوطه در این زمینه چه کرده است؟! دقیقا به همین دلیل که نهاد نظارتی تا امروز بر عملکرد قانونی اتاق بازرگانی نظارت لازم را نداشته، موارد انحراف در بخش‌های مختلف دیده می‌شود.