براساس گزارش‌های موجود اقتصادی منطقه منا (اصطلاحی برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا قرار دارند)، ارزش کل پروژه‌های زیرساختی و ساختمانی در منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس در اواسط سال ۲۰۲۱ به حدود ۳.۲ تریلیون دلار رسیده و انتظار می‌رود بخش بزرگی از آن از طریق شراکت عمومی ـ خصوصی، اجرا شود. این اتفاق، فرصت عظیمی برای بازیکنان بزرگ منطقه ایجاد می‌کند.

شراکت عمومی ـ خصوصی، (PPP یا public–private partnership) سازکاری است که با کمک آن، دولت‌ها با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های موردنیاز، برای ارائه خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند.

براساس پیش‌بینی شرکت پرایس‌واترهاوس کوپرز (PricewaterhouseCoopers)یک شرکت چندملیتی که در زمینه ارائه خدمات مشاوره مدیریت، مشاوره مالی و سرمایه‌گذاری، مشاوره حقوقی و مالیاتی، بیم‌سنجی، خدمات حسابداری و حسابرسی فعالیت می‌کند؛ هزینه‌های زیرساختی در سراسر جهان در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۵ به ۹ تریلیون دلار فزونی خواهد یافت.

کارشناسان صنعت ساخت‌وساز در نشست 2 روزه مشارکت عمومی و خصوصی حوزه منطقه منا که در  23 فوریه امسال در شهر دبی انجام شد، عنوان کردند که ۲۴۲ پروژه مشارکتی به ارزش ۲۲۳ میلیارد دلار در منطقه خاورمیانه ـ خلیج‌فارس و شمال خاورمیانه در درست اقدام و توسعه است.

آنها اعلام کردند که این رقم با بازگشت به حالت عادی، افزایش اجرای پروژه‌ها و بالاتر رفتن نرخ نفت، رشد اقتصادی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد و بخش شراکت عمومی ـ خصوصی را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

به‌گفته کارشناسان، این پیش‌بینی، کم و بیش با نظرات بانک جهانی مطابقت دارد که در برآوردی اظهار کرده است؛ منطقه منا طی ۲۰ سال آینده برای تامین نیازهای خود بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

مجمع PPP منا، تاکنون بیش از ۳۰۰ مقام دولتی، صاحبان پروژه‌ها، کارشناسان، رهبران تجاری و مقامات نظارتی را جذب کرده که درباره کم و کیف این فرصت‌های اقتصادی بحث خواهند کرد و همچنین انتظار می‌رود در این رویداد بر موضوعات کلیدی در بخش توسعه تاکید شود.

حامیان این رویداد عبارتند از: وزارت بهداشت و کار عربستان‌سعودی، انجمن جهانی واحدها و متخصصان وزارت کار، امور شهرداری‌ها و برنامه‌ریزی شهری بحرین، وزارت دارایی اردن و مصر، مرکز توسعه مشارکت عمومی و خصوصی استانبول و مقامات کویت.

اما واحدهای معدنی و فرآوری صنعت سنگ ساختمانی ایران برای بهره‌برداری از این فرصت نیازمند چه رویکردی هستند؟

تردیدی نیست که فهرستی از الزامات، از جمله تقویت بنیه کیفی تولید و سازماندهی چیدمان صادراتی موردنیاز است که به‌طورخلاصه شامل موارد زیر است: ادغام مشارکتی چند معدن و کارخانه فرآوری، بکارگیری شرکت‌های خدمات صادراتی که دارای تعهد پاسخگویی تا تحویل محصولات به انبار مشتری هستند، داشتن شریک تجاری محلی، امکانات انبار و ایجاد دسترسی آسان در بازار هدف و مانند آن.

 باید توجه داشت که بازارهای صادراتی با مصرف پروژه‌محور، بازارهای موقت یا فصلی نیستند. رمز موفقیت در این‌گونه بازارها حضور میان و بلندمدت، صرف هزینه تبلیغاتی و تلاش برای شناساندن خود به‌منظور تضمین حضور در بازار هدف است. اعتمادسازی و ایجاد اطمینان، فرآیندی کوتاه‌مدت نیست و در بازه زمانی طولانی‌تری به‌دست می‌آید.

 صنعت سنگ ایران، برای استفاده بهینه از این فرصت نیازمند دگردیسی عمیقی در نگرش به بازارهای صادراتی مصرف سنگ ساختمانی است. برای ورود به بازار مصرف هر کشور، کانال‌های مشخصی متناسب با فرهنگ مصرف و ساختار تجاری آن کشور وجود دارد. برای دسترسی به این کانال‌ها، استراتژی‌های متعددی را می‌توان تعریف کرد؛ به‌عنوان مثال بهره‌گیری از فرآیندهای بی‌توبی (B2B) یا بی‌توسی (B2C)، اما به‌طورکلی برای متصل شدن به کانال‌های توزیع در یک کشور دیگر، باید با دقت، صرف هزینه، برندسازی و معرفی و اعتمادسازی حرکت کرد و در این مسیر با شیب ملایم و به‌طور پایدار و مستمر گام برداشت و در بازارهای هدف ورود کرد؛از این نظر سنگ همانند فرش است؛ مشتریان باید از نزدیک آن را ببینند و لمس کنند.

کوتاه سخن اینکه با تغییر نگرش به بازارهای صادراتی، ساختار، چیدمان و روش بازاریابی با آنچه در فروش داخلی براساس ذائقه و فرهنگ مشتری شکل گرفته است، متفاوت خواهد شد و دستخوش تغییراتی اساسی می‌شود و امروزه این تغییر نگرش، ضرورت و الزامی برای بقا و ماندگاری است.