تولید محصولات کشاورزی در کشورمان و رسیدن به امنیت غذایی جزو اولویت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است؛ به‌طوری که این وزارتخانه در یک سال اخیر با حمایت از کشاورزان در زمینه‌های مختلف از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و کاهش ۴۵ درصدی نرخ نهاده‌های کشاورزی از جمله کود و سم، به‌دنبال رسیدن به این هدف است.

تخصیص زمین‌های کشاورزی و برنامه‌ریزی صحیح برای کشت و آیش گیاهان سازگار با مناطق مختلف از جمله موارد ضروری است که باید با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی هماهنگ باشد. از طرف دیگر میزان کاشت محصولات باید باتوجه به منابع موجود در منطقه کشت و در نظر گرفتن نرخ محصولات و هزینه‌های تولید در جهت تامین نیازهای کشور باشد.

در این میان کمبود منابع تولید سبب شده روش‌های تخصیص بهینه منابع کمیاب بین فعالیت‌های مختلف، روز به روز گسترش یابد. باتوجه به نقش حیاتی بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، اشتغالزایی و تامین غذای جامعه، لازم است از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن استفاده شود تا ضمن کاهش مصرف این منابع، سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد. باتوجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران و کمبود منابع آبی، آب به‌عنوان یکی از عوامل اصلی تولید، نقش مهمی در تعیین نوع فعالیت‌های زراعی ایفا می‌کند. آسیب‌پذیری سفره‌های آب زیرزمینی در اثر برداشت بی‌رویه از منابع آبی، اتمام ظرفیت قابل‌توسعه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی و پایین بودن راندمان آبیاری لزوم اصلاح الگوی مصرف آب را دوچندان می‌سازد. تغییر الگوی کشت راهکار اساسی برای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی است.

الگوی کشت به‌معنی سهم زیر کشت و نوع محصولات مختلف زراعی در یک منطقه و تصمیم به اینکه کدام محصول با استفاده از چه عوامل تولیدی، با چه روشی و به چه مقدار تولید شود از برنامه‌های مهم آن است.

باتوجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره‌برداری را از عوامل و نهاده‌های تولید به‌ویژه عامل محدودکننده آب داشت، ضرورتی انکارناپذیر است. تعیین یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور، دانش بومی کشاورزان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصولات کشاورزی در راستای حفظ محیط‌زیست ب‌ معنی الگوی کشت است؛ به بیان دیگر الگوی کشت طرحی است که سال‌ها در جوامع پیشرفته و بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌شود تا به کمک این روش بسیاری از مشکلات بخش کشاورزی، جنگل‌داری و مراتع رفع شود و هیچ شکی در مفید بودن آن وجود ندارد، این در حالی است که از زمان اصلاحات ارضی به بعد ما باید طرح الگوی کشت را اجرایی می‌کردیم. ۵۰ سال از تصویب این طرح گذشت اما توجهی به آن نشد و باوجود وعده‌های داده شده، اجرایی شدن این طرح در سال جاری نیز تنها یک شعار است. به‌عقیده کارشناسان کشاورزی و فعالان این حوزه هیچ شکی درباره اثرات مثبت اجرای این طرح وجود ندارد. الگوی کشت یک طرح ملی است که تنها وزارت جهاد کشاورزی نباید مجری آن باشد، بلکه دولت با همکاری بین‌بخشی چند وزارتخانه باید این کار را انجام دهد. اجرای الگوی کشت با اجرای کشت قراردادی، ایجاد تعرفه برای محصولات آب‌بر و... شروع شد اما چیزی به‌نام اجرای آن هنوز محقق نشده است. در حقیقت الگوی کشت طرح خوبی است که بد اجرا می‌شود. کشاورزان از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند و لازمه اجرای این طرح تامین معیشت و بازار هدف است. وزارت جهاد کشاورزی هیچ مطالعه‌ای در بحث اجتماعی اجرای این طرح نداشته است. کشاورز معیشت خود را به خطر نمی‌اندازد که طرح اجرایی شود اما با اجرای دستوری این طرح، کشاورز درگیر حاشیه‌نشینی خواهد شد و به‌دنبال آن آسیب‌های اجتماعی رخ می‌دهد. تمام کشورهای مطرح دنیا زمانی که بخواهند طرحی را شروع کنند به سراغ «مدل اتا» به‌معنی ارزیابی تاثیر اجتماعی می‌روند. ارزیابی تاثیرات اجتماعی عبارت است از تحلیل، نظارت و مدیریت بر پیامدهای اجتماعی پروژه‌های توسعه. این پیامدهای اجتماعی می‌توانند مثبت، منفی، آشکار، پنهان، خواسته یا ناخواسته باشند. هدف از این ارزیابی حصول اطمینان از این امر است که مزایای پروژه توسعه، بیشتر از معایب آن باشد؛ به‌عبارت دیگر، روشی است برای بررسی تاثیر اجرای یک برنامه بر محیط اجتماعی. اگر الگوی کشت به‌درستی و با حمایت از کشاورزان اجرا شود، می‌توانیم در تولید برخی از محصولات کشاورزی مطرح‌شده در سند چشم‌انداز ۹۴ تا ۱۴۰۴ به خودکفایی برسیم و سپس بازارهای خاورمیانه را به‌دست گیریم، این در حالی است که زیرساخت این طرح اصلا مهیا نیست و در نتیجه امکان اجرای آن وجود ندارد.