مجلس در مقام قوه قانون‌گذار می‌تواند یاری‌سان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی باشد. در همین حال با تسهیل فضای کسب‌وکار، تولید و توسعه را بهبود بخشد و همزمان با نظارت بر روند اجرای دقیق این قوانین، چالش‌های احتمالی را برطرف کند. برای بررسی و ارزیابی عملکرد قوه مقننه و اثرگذاری آن در حوزه معدن و صنایع معدنی با فعالان این بخش گفت‌وگو کرده‌ایم. به اعتقاد فعالان معدنی نبودتعامل کافی میان سیاست‌گذاران با تولیدکنندگان، زمینه‌ساز وضع قوانین ناکارآمد است. اگر قانونی مطلوب باشد هم، در روند اجرای آن، نواقص بسیاری وجود دارد که مانع کارآیی آن می‌شود. بر همین اساس، از نمایندگان خانه ملت انتظار می‌رود ضمن ارتقای سطح تعاملات خود با فعالان اقتصادی، نظارت بیشتری بر روند اجرای قوانین داشته باشند.

ارزیابی عملکرد مجلس در قانون‌گذاری و نظارت

کامران وکیل، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون‌گذاری و نحوه اجرای قوانین باید به‌طور جداگانه بررسی و اثرات آنها بر عملکرد صنایع ارزیابی شود. اجرای قانون به‌اندازه قانون‌گذاری اهمیت دارد و به همین دلیل نیز نظارت بر اجرای قوانین، یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: اگر بهترین قوانین به‌درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود. بر همین اساس نیز ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به‌طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند. وکیل افزود: در شرایطی که قوانین به‌درستی اجرایی نمی‌شوند، حتی نمی‌توان ضعف این مقررات را پیدا کرد؛ یعنی ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی‌گذارد یا اینکه ضعف قوانین در سایه اجرای غلط آنها، مستتر می‌شود. این فعال معدنی خاطرنشان کرد: با این وجود در مواردی شاهدیم که ضعف در اجرای قانون حتی به‌مراتب جدی‌تر از قوانین اشتباه، به تولید آسیب وارد می‌کند. در حالت کلی نمی‌توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن بدون ایراد هستند اما آنچه به فضای کسب‌وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می‌کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است.

تهدید سرمایه با اجرای ناقص مقررات

وکیل در ادامه به مثالی اشاره کرد و گفت: در قانون مقررشده قسمتی از حقوق دولتی یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می‌شود، صرف آبادانی مناطق معدنی شود. این آبادانی در بخش‌های مختلفی همچون بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی برای مردم منطقه تعبیر می‌شود. علاوه بر این، براساس قانون مشخص‌شده سهمی از حقوق دولتی به بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد. دولت در سال‌های گذشته، این سهم را از معدنکاران دریافت کرده اما برای بهبود شرایط این مناطق، قدمی برنداشته است. در چنین شرایطی، اهالی منطقه نیز به معدن و برداشت از ذخایر معدنی تنها به‌عنوان معضلی نگاه می‌کنند که هیچ تاثیری بر آبادانی محل زندگی آنها ندارد. بدین‌ترتیب بر اثر کوتاهی مجریان قانون، اهالی محلی تبدیل به معارضان محلی می‌شوند. کما اینکه در سایه اشتباهات و اجرای غلط قوانین، مشکل معارضان محلی در تمام کشور به چشم می‌خورد.

وی افزود: براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره‌بردار اختصاص یافته؛ یعنی فردی که برای شروع بهره‌برداری از یک معدن هزینه و سرمایه‌گذاری کرده، زیرساخت ایجاد کرده و... اما در عمل مسئولان به اجرای این قانون پای‌بند نیستند. هرگاه ذخیره قابل‌توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره‌برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی‌کند یا آن ذخیره را از ید بهره‌بردار سابق خارج می‌کند. با این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر سیاست‌های یادشده تهدید می‌شود.

این فعال معدنی گفت: در نحوه اجرای قانون واردات ماشین‌آلات معدنی نیز کاستی‌ها و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. براساس قانون مقررشده واردات خطوط تولید از مالیات معاف باشد. ماشین‌آلات معدنی نیز حکم همین خطوط تولید را دارند اما واردات آنها از مالیات معاف نیست و هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌منزله ایجاد و رونق کسب‌وکارهای معدنی است و رشد تولید را به‌دنبال دارد. اما در کشور ما برخلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی‌شود.

وی گفت: متاسفانه هر چند ماه یک‌بار، مقررات ورود ماشین‌آلات معدنی تغییر می‌کند. سخت‌گیری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به‌قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی‌ترین، پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد. وکیل افزود: بی‌توجهی دولت به قوانین به همین‌جا ختم نمی‌شود و در سایر حوزه‌های تولید نیز جریان دارد. از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود، دولت چندی پیش با وضع عوارض صادراتی، این مسیر را دشوار کرده است. این در حالی است که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نهاد‌های ذی‌ربط موظف هستند ۳ ماه قبل از اجرایی شدن وضع عوارض صادراتی، فهرست کالاهایی که مشمول عوارض شده‌اند را اعلام کنند. این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تاجران وضع شده است. در واقع تولیدکننده باید از شرایط فروش محصول خودآگاه باشد و براساس این مقررات، اقدام به قیمت‌گذاری و فروش محصول خود در بازار جهانی کند. با این وجود، دولت در هفته پایانی فروردین‌ماه اعلام کرد از ابتدای امسال صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی مشمول عوارض صادراتی می‌شود؛ یعنی دولت در این مصوبه عملا خلاف قانون عمل کرده و ضربه‌های جدی را به تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده است. به‌علاوه آنکه در وضع عوارض صادراتی، حاشیه سود تولیدکنندگان نادیده انگاشته شده است. در چنین شرایطی و با توجه موضوعات یادشده صادرکنندگان ایرانی، مشتریان خود را در بازار جهانی از دست خواهند داد. این فعال معدنی در پایان افزود: متاسفانه این‌گونه مغایرت‌ها میان قوانین و نحوه اجرای آنها قابل‌توجه هستند و درنتیجه از قانون‌گذار انتظار می‌رود بر نحوه اجرای قانون نیز نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.

تعامل با تولیدکننده، راه درست قانون‌گذاری

محمد حیدرزاده، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون‌گذاری به‌منزله تدوین سیاست و استراتژی و همچنین تدوین برنامه‌های راهبردی و مقررات‌گذاری برای نظم‌بخشی به شرایط است. قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی، محدوده فعالیت در این بخش را تعیین و تبیین می‌کند اما انتقادهایی به مصوبات و قوانین حاکم بر بخش معدن وارد است.

این فعال صنعت سرب و روی گفت: بی‌توجهی سیاست‌گذاران به نظرات فعالان صنعتی، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی، یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. بسیاری از این قوانین و مقررات در مرحله اجرا، پیامدهای ناگواری را به‌دنبال دارند.

وی افزود: برای حذف این پیامدها، انتظار می‌رود در دوره طراحی مواد قانونی، از نظرات نمایندگان بخش تولید استفاده شود. به بیانی دیگر، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با حضور ذی‌نفعان یک بخش، راه‌حل اصلی برای مقابله با این مشکلات است.

حیدرزاده گفت: در مواردی شاهد بروز مغایرت میان قوانین و نحوه اجرای این مقررات هستیم. مغایرتی که پیامدهای بسیاری را به‌دنبال دارد و حتی به تعطیلی صنایع منتهی می‌شود. درحالی که اگر فضای تعامل میان تولیدکنندگان بخش خصوصی، تولیدکنندگان وابسته به دولت و قانون‌گذاران وجود داشت، چنین چالش‌هایی سد راه تولید نمی‌شد.

این فعال بخش معدن و صنایع معدن اظهار کرد: البته در دوره‌هایی قانون‌گذار از نظرات فعالان صنعتی استفاده می‌کند اما این تعاملات گاه‌ نتیجه‌بخش نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود رابطه نزدیک و مستمری میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون صنعت با نمایندگان بخش تولید برقرار شود.

حیدرزاده با اشاره به ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: براساس این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن‌دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند اما در موارد بسیاری سیاست‌گذاران بدون توجه به نظرات فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاری می‌کنند.

این فعال صنعت سرب و روی در ادامه با اشاره به وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی با عنوان جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر گفت: متاسفانه قانون‌گذار با همراهی دولت یک‌طرفه و بدون نظرخواهی از تولیدکنندگان یا ذی‌نفعان تصمیم‌گیری می‌کند. در چنین شرایطی، از یک‌سو احتمال از بین رفتن برخی کسب‌وکارها وجود دارد و از سوی دیگر، رانت و امتیازی به گروهی خاص تعلق خواهد گرفت. در همین حال دولت نیز به اهداف پیش‌بینی‌شده خود برای درآمدزایی بیشتر نخواهد رسید. بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با دقت‌نظر بیشتر عمل کنند و انتقادهای مطرح‌شده نسبت به روند فعالیت خود را بیش از پیش موردتوجه قرار دهند.

سخن پایانی

قوانین متعدد و متناقض بر عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی سایه افکنده است. این‌گونه قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپاگیر مانع توسعه عملکردی در بخش‌های گوناگون می‌شود و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. بر همین اساس، بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند و با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی، بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بیشتری برخوردار است.