ضرورت نظارت بر اجرای قانون
قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون که هر دو جزو وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و به‌بیانی مسیر و سمت و سوی عملکرد نهادها و صنایع مختلف را تعیین می‌کنند.
اجرای دقیق قوانین نخستین پیش‌شرط کشف کاستی‌های قانونی موجود است و ضرورت رفع آنها را نمایان می‌کند. ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی‌گذارد. علاوه بر این اگر بهترین قوانین به‌درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود، بر همین اساس ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به‌طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند.
در حالت کلی نمی‌توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی بدون ایراد هستند اما آنچه به فضای کسب‌وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می‌کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است. به‌عنوان مثال در قانون مقرر شده قسمتی از حقوق دولتی (یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می‌شود)، صرف آبادانی مناطق معدنی شود. این آبادانی در بخش‌های مختلفی همچون بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی برای مردم منطقه تعبیر می‌شود. علاوه بر این، براساس قانون مشخص‌شده سهمی از حقوق دولتی به بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد، اما دولت باوجود دریافت سهم موردبحث از معدنکاران، قدم مثبتی برای بهبود شرایط این مناطق برنمی‌دارد؛ به همین دلیل اهالی منطقه به معدن و برداشت از ذخایر معدنی تنها به‌عنوان معضلی نگاه می‌کنند که هیچ تاثیری بر آبادانی محل زندگی آنها ندارد و پیرو همین تفکر تبدیل به معارضان محلی می‌شوند.
براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره‌بردار اختصاص دارد، اما در عمل مسئولان به این قانون پایبند نیستند و هرگاه ذخیره قابل‌توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره‌برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی‌کند یا آن ذخیره را از ید بهره‌بردار سابق خارج می‌کند. با این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر سیاست‌های یادشده تهدید می‌شود.
در نحوه اجرای قانون واردات ماشین‌آلات معدنی نیز کاستی و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. براساس قانون مقررشده واردات خطوط تولید از مالیات معاف باشد. ماشین‌آلات معدنی نیز حکم همین خطوط تولید را دارند اما واردات آنها از مالیات معاف نیست و هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می‌شود، این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌منزله ایجاد و رونق کسب‌وکارهای معدنی است و رشد تولید را به‌دنبال دارد. همین مسائل نشان می‌دهد در کشور ما خلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی‌شود.
در میان اخبار
متاسفانه هر چند ماه یک‌بار، مقررات ورود ماشین‌آلات معدنی تغییر می‌کند. سختگیری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به‌قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی‌ترین، پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد.
بی‌توجهی دولت به قوانین به همین‌جا ختم نمی‌شود و در سایر حوزه‌های تولید نیز جریان دارد.
از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود، دولت در ابتدای امسال با وضع عوارض صادراتی، این مسیر را دشوار کرد و آثار سوء آن برای مدت زمان طولانی ادامه یافت، این در حالی است که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نهاد‌های ذی‌ربط موظفند ۳ ماه قبل از اجرایی شدن وضع عوارض صادراتی، فهرست کالاهایی که مشمول عوارض شده‌اند را اعلام کنند. یعنی دولت در این مصوبه عملا خلاف قانون عمل و ضربه‌های جدی را به تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده است.
متاسفانه این‌گونه مغایرت‌ها میان قوانین و نحوه اجرای آنها قابل‌توجه هستند؛ از همین رو از قانون‌گذار انتظار می‌رود بر نحوه اجرای قانون نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.
