محورهای اصلی نظام تجاری چندجانبه

علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به‌عنوان رئیس پنل با ذکر تاریخچه‌ای از موضوعات اساسی تحت مذاکره در نظام تجاری چندجانبه که از زمان تشکیل سازمان بین‌المللی «گات» در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد و در حال‌ حاضر تحت نظامات سازمان جهانی تجارت اداره می‌شود، موضوع تسهیل تجاری را لایه سوم از سطح آزادسازی‌های تجاری برشمرد که نسبت به لایه‌های اول و دوم که مربوط به کاهش حقوق و عوارض گمرکی و حذف یا به حداقل رساندن موانع غیرتعرفه‌ای در ادوار مذاکراتی پیشین بود، از سطح تفصیل و عمق عملیاتی به‌مراتب بیشتری برخوردار است. 

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وی افزود: تسهیل تجاری اساسا متمرکز بر اصلاح فرآیندها و رویه‌های اداری، تشریفات گمرکی و به‌طور کلی ارتقای کارآمدی و بهبود نظامات اداره تجارت خارجی کشورها است. زاهدطلبان با اشاره به اینکه تسهیل تجاری در یک دهه اخیر یکی از موضوعات داغ و پراهمیت نزد اغلب سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، آنکتاد، بانک جهانی، مرکز تجارت بین‌الملل و... بوده، از اهمیت این موضوع در کاهش هزینه‌های مبادله و خلق مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌الملل یاد و بیان کرد: در حال ‌حاضر ۱۵۴ کشور دنیا رسما به این موافقتنامه پیوسته و در مسیر اجرای الزامات آن قرار دارند. 

وی ۳ رکن اصلی تسهیل تجاری را ساده‌سازی، هماهنگ‌سازی و استانداردسازی رویه‌های حاکم بر تجارت خارجی برشمرد و بر اهمیت این موضوع برای ایران به‌ویژه در کاهش هزینه‌های مبادله و توسعه صادرات و بهبود عملکرد تجارت فرامرزی تاکید کرد. عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با مروری اجمالی بر معیارها و ضوابط اصلی موافقتنامه تسهیل تجاری، از سایر اعضای پنل درخواست کرد تا وضعیت موجود و چالش‌های کشور در اجرای الزامات این موافقتنامه را در زمینه‌های کاری مرتبط با سازمان متبوع خود تشریح کنند.

نقش تزئینی بخش خصوصی

محسن بهرامی ارض اقدس، نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت نیز در این نشست ضمن ابراز تاسف از عضو نبودن ایران در سازمان جهانی تجارت و سازگار نساختن رژیم تجاری خود با ضوابط و معیارهای بین‌المللی به ذکر پاره‌ای از مشکلات رایج و مبتلابه بازرگانان و تجار در زمینه تجارت خارجی از جمله دشواری در نقل و انتقال پول، محدودیت‌های تجاری و ارزی، پیمان‌سپاری صادرات و... پرداخت و از نقش تزئینی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اتخاذ سیاست‌های تجاری کشور انتقاد کرد.

نقش تسهیل تجاری در کاهش جرائم

رضا گلی، مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک نیز بر نقش محوری تسهیل تجاری در کاهش جرائم تاکید کرد و افزود: بدیهی است میزان جرائم تابعی از محدودیت‌های تجاری کشور است که به‌دلیل اختلاف نرخ و سود نهفته در آن باوجود ریسک‌های آن انگیزه ارتکاب جرم را بیشتر می‌کند. وی تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در تجارت خارجی کشور را از جمله دلایل کندی فرآیندهای تجاری و گمرکی کشور برشمرد که هماهنگی میان آنها را دشوار می‌سازد. 

مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک همچنین بر ضرورت تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری تاکید کرد و حل و فصل بنیادی این موضوعات به‌ویژه ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مرزی را از طریق این کمیته میسر دانست.

معیارهای موافقتنامه تسهیل تجاری

در ادامه این نشست مجتبی شیشه‌چی‌ها، رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ضمن برشمردن برخی معیارهای موافقتنامه تسهیل تجاری در زمینه تشریفات مربوط به ترخیص گمرکی، از پیشرفت‌ها و اجرای تدریجی این الزامات در برخی حوزه‌ها نظیر حسابرسی پس از ترخیص، مدیریت ارزیابی خطر، نشر اینترنتی، پرداخت الکترونیک، تسهیلات ویژه برای فعالان مجاز و همچنین عقب‌ماندگی و چالش‌های جدی در اجرای برخی دیگر از الزامات نظیر استعلام‌های پیش از ورود، پنجره واحد تجاری، حق اعتراض به تصمیمات و آرای متخذه، طرف مشورت قرار گرفتن بخش خصوصی، هماهنگی میان سازمان‌های مرزی و برخی حوزه‌های دیگر خبر داد. وی حل و فصل این چالش‌ها را مستلزم همکاری سایر سازمان‌های دخیل در تجارت خارجی دانست.

سخن پایانی

در پایان این نشست در جمع‌بندی مباحث مطرح شده با اشاره به مشکل ایجاد هماهنگی در سطح کلان به‌عنوان یک مشکل مزمن و حلقه مفقوده مهم در نظام حکمرانی کشور، بر ایجاد کمیته ملی تسهیل تجاری با حضور نمایندگان تمامی نهادهای مربوطه تاکید شد. همچنین با اشاره به شرایط تحریمی و فاصله گرفتن کشور از شرایط عادی تجاری، این موضوع یکی از موانع اصلی اجرای الزامات تسهیل تجاری عنوان شد. در این نشست با اشاره به نتایج یک طرح پژوهشی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان شد راه‌اندازی کمیته ملی تسهیل تجاری از جمله خروجی‌ها و توصیه‌های این طرح است که در آن ساختار و ترکیب مناسب اعضای این کمیته نیز براساس تجارب سایر کشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده است.