تیر پارسال برنج جدید مازندران بین ۲۹ تا ۳۳هزار تومان کشف نرخ شده بود. این مبلغ براساس هزینه‌های تولید و در نظر گرفتن سود منطقی برای کشاورز کشف و اعمال شد، اما وقوع چند تحول خارج از اراده کشاورزان از جمله حذف اختصاص ارز نیمایی برای واردات برنج خارجی، سبب افزایش نرخ این نوع برنج و بالا بردن نرخ برنج کیفی داخلی در بازار خرده‌فروشی و سپس عمده فروشی‌ها و در نهایت توسط کشاورزان شد، البته افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی در همین بازه زمانی را هم نباید نادیده گرفت، چون سبب تحریک کشاورزان شد تا وارد زنجیره افزایش نرخ شوند و بتوانند از منافع خودشان دفاع کنند.

به‌اعتقاد کارشناسان بازار برنج، افزایش قیمتی که مرداد پارسال برای برنج کیفی داخلی اعمال شد، برای کشاورزان آورده‌ای نداشت، چون آنها دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ درصد محصول‌شان را با همان نرخ کشف‌شده ۲۹ تا ۳۳ هزار تومان فروخته بودند، اما با مشاهده اینکه حاشیه سود زیادی نصیب رزازان و دلالان شد، در مرحله بعدی محصول‌شان را با نرخ حدود ۴۵هزار تومان به‌فروش گذاشتند و از این طریق افزایش فواره‌ای نرخ برنج داخلی شکل گرفت و تا ۶ مرحله پیش رفت و در نهایت نرخ هر کیلوگرم برنج درجه یک طارم محلی و هاشمی را در بازار خرده فروشی طی خرداد جاری به‌حدود ۱۳۰هزار تومان رساند.

 کشاورزان برنجکار مازندرانی خلاف گذشته، طی چند سال اخیر محصول‌شان را یک‌جا یا دومرحله‌ای به‌فروش نمی‌گذارند و بسته به نیازشان طی چند مرحله عرضه می‌کنند. آنها در گذشته به‌خاطر تاب‌آوری پایین مالی بیشتر محصول‌شان را پس از برداشت بلافاصله می‌فروختند تا بتوانند هزینه‌های زندگی و کشت‌وکارشان را تامین کنند و بخش اندکی را هم برای عرضه در روزهای پایانی سال یا اواخر زمستان باقی می‌گذاشتند.

همین وضعیت سبب شده بود تا در عمل بازار برنج داخلی در دست دلالان قرار گیرد و آنها هرساله دسترنج کشاورزان را با نرخ پایین در فصل برداشت می‌خریدند و از اواخر پاییز تا پایان بهار سال بعد با افزایش تدریجی و مرحله ای، هر کیلو برنج را تا چند برابر نرخ خرید وارد بازار می‌کردند، در واقع در آن سال‌ها نه‌تنها کشاورزان برنجکار، بلکه مصرف‌کنندگان هم قربانی سودجویی دلالان می‌شدند و در نهایت این 2 گروه زبان انتقاد از دولت باز کرده و دست استمداد برای پایان دادن به این وضعیت دراز می‌کردند؛ وضعیتی که طی دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ ادامه داشت و گویی پایانی برای آن متصور نبود.

دست دلالان از سال ۹۴ با اتخاذ برخی سیاست‌ها از سوی دولت و افزایش آگاهی کشاورزان به یمن فناوری ارتباطاتی و قرار گرفتن فرزندان تحصیلکرده در کنارشان به‌تدریج از بازار برنج کوتاه شد و حتی سال گذشته که نرخ برنج طی چند مرحله تا 4 برابر افزایش یافت، باز هم دلالان تنها برنده این وضعیت نبودند بلکه کشاورزان نیز با عرضه چندمرحله‌ای محصول‌شان بخشی از سود ناشی از این افزایش نرخ را به‌جیب زدند.

جنگ روانی برای تقابل تولیدکننده و مصرف‌کننده

تجربه سال گذشته بازار برنج داخلی نشان داد که دیگر دلالان حرف آخر را در این بازار نمی‌زنند و اگر خلأ یا تحول غیرمنتظره‌ای رخ دهد، کشاورزان قادر هستند منافع خودشان را مدیریت کنند و اجازه ندهند تمامی حاشیه سود، نصیب دلالان و رزازان شود. به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همین تجربه سبب شد تا امسال دلالان در کنار منفعت‌بران از واردات برنج خارجی زودتر از موعد جنگ روانی با هدف ایجاد حاشیه سود بیشتر برای خودشان در بازار این محصول راهبردی را آغاز کنند؛ جنگی که این بار قرار است تولیدکنندگان را مقابل مصرف‌کنندگان قرار دهد.

قرار دادن مصرف‌کننده در برابر تولیدکننده در بازار برنج تاکنون سابقه نداشت. همواره جنگ در این بازار میان دلالان با تولیدکنندگان بود که در نهایت به بازنده شدن تولیدکنندگان می‌انجامید و مصرف‌کنندگان هم طرف کشاورز را به‌عنوان گروه شکست‌خورده مظلوم می‌گرفتند. این‌بار اما در ظاهر تقابل میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حالی که هنوز برنج جدید وارد بازار نشده، آغاز شده است و نشانه آن هم حساسیت بیش از حدی است که در جامعه نسبت به نرخ احتمالی برنج جدید داخلی شکل گرفته است.

این‌گونه حساسیت نشان دادن نسبت به نرخ احتمالی برنج داخلی بدون توجه به تحولاتی که در بازار تمامی محصولات و موادغذایی حتی در سطح جهانی رخ داده است، به‌نظر مشکوک می‌رسد، چرا که برخلاف حساسیت موجود، نرخ برنج داخلی در مقایسه با سایر محصولات، کالاها و مواد غذایی نه‌تنها بالا نیست، بلکه در بدبینانه‌ترین حالت همتراز است و حتی با یک حساب سرانگشتی و مقایسه تاریخی می‌توان نتیجه گرفت که این نرخ حتی پایین‌تر از روند منطقی است. به‌عنوان مثال می‌توان نرخ برنج داخلی را با انواع خارجی آن یا با نرخ هر کیلوگرم گوشت قرمز مقایسه کرد. برنج داخلی همواره 3 تا 5/3 برابر برنج خارجی نرخ می‌خورد.

در حال ‌حاضر هر کیلوگرم برنج خارجی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است. اگر نرخ برنج داخلی را هر کیلوگرم ۱۲۰هزارتومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که نه‌تنها گران نیست بلکه حرکت افزایشی آهسته‌تری از برنج خارجی داشته است.

گوشت بره یکی دیگر از معیارهای مناسب سنجش نرخ برنج داخلی است. اصولا خانواده‌های مازندرانی از این معیار برای سنجش استفاده می‌کنند، چون دارای تاریخچه حرکت همتراز است. نرخ هر کیلوگرم گوشت بره همواره فاصله ۳۰درصدی با برنج کیفی مازندران داشت. براساس اطلاعات شاخص نرخ مصرف‌کننده، نرخ هر کیلوگرم گوشت بره از ۳۶هزار تومان در اسفند سال ۱۳۹۶ اکنون به‌حدود ۲۰۰هزار تومان رسیده است. اگر نرخ هر کیلوگرم برنج درجه یک طارم مازندران را هم‌اکنون ۱۲۰هزار تومان در نظر بگیریم، فاصله این 2 ماده غذایی ۴۰ درصد می‌شود که نشانگر عقب‌ماندگی ۱۰درصدی برنج از گوشت بره است.

انصاف و انتظار

همان‌گونه که بالاتر گفته شد، قیمتی که در حال‌ حاضر برای هر کیلوگرم برنج درجه یک کیفی داخلی در بازار وجود دارد، متاثر از تصمیم کشاورزان نیست، بلکه این دلالان و خریداران عمده هستند که از آخرین روزهای باقیمانده تا رسیدن محصول جدید به بازار در حال سوءاستفاده هستند. اگر بخواهیم آخرین نرخ برنجی را که کشاورز عرضه کرد، در نظر بگیریم، هر کیلوگرم حدود ۷۰هزارتومان را باید در نظر داشته باشیم، چون آخرین محموله از برنج باقیمانده نزد کشاورز با همین نرخ وارد بازار شد و افزایشی را که از این نرخ به بالا اعمال شده باید حاشیه سود دلالان و خریداران عمده به‌حساب آورد.

 کشاورزان مازندران هنگام کشف نرخ محصول در آغاز فصل برداشت به چند نکته توجه می‌کنند تا انصاف را نسبت به مصرف‌کننده رعایت کرده باشند. هزینه‌های تولید یکی از این نکات است. علاوه بر این به آخرین نرخ محصول کشت قبل هم نگاه می‌کند،اما منظورش از آخرین نرخ، نرخ کنونی بازار نیست، بلکه نرخی است که خودش در آخرین مرحله محصولش را فروخته بود. در نتیجه می‌توان انتظار داشت برنجکار مازندرانی امسال در اواخر تیر نرخ حدود ۸۰ هزار تومانی را مبنا کشف نرخ قرار دهد. نکته دیگری که موردتوجه آنها است، اعمال افزایش منطقی برای کم کردن اثر تورم بر کشت و کار و زندگی‌شان است.

اگر این عوامل را مدنظر قرار دهیم، در صورت جلوگیری از مداخله دلالان می‌توان انتظار داشت برنج کیفی مازندران امسال در نهایت حتی به نرخ کنونی بازار هم نرسد و پایین‌تر از این نرخ عرضه شود، اما حساسیت‌هایی که توسط دلالان در جامعه برای ایجاد تقابل میان مصرف‌کننده و تولیدکننده ایجاد شده، نشان می‌دهد که آنها به‌دنبال به‌هم زدن تعادل بازار به‌نفع خودشان هستند و هدف‌شان هم رساندن وضعیت به‌جایی است که کشاورز همانند دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مجبور شود محصولش را بدون رعایت مبانی گفته‌شده پایین تر از نرخ منطقی وارد بازار کند تا آنها بتوانند با بزخری کردن برنج درجه یک و خالی کردن دست کشاورز، آن را به‌نرخ دلخواه به‌فروش برسانند.