تحرک نسبی بازار مسکن شهر تهران در سومین ماه از امسال در شرایطی رقم خورد که اردیبهشت هم نرخ‌های پیشنهادی در مقایسه با فروردین ۵.۲ درصد و قیمت‌های قطعی ۶.۱ درصد بالا رفته بود. این تغییرات پس از آن ایجاد شد که نرخ کالاهای اساسی افزایش یافت.

مطابق اطلاعات به‌دست‌آمده از سامانه کیلید در خرداد ۱۴۰۱ متوسط قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران به ۵۴.۲ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده، در حالی که این رقم در اردیبهشت امسال ۵۲.۶ میلیون تومان بود که از افزایش ۳ درصدی حکایت دارد.

مروری بر وضعیت بازار مسکن در ایران

با نزدیک شدن به‌ فصل جابه‌جایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری با انتظار تورمی مواجه شد و قیمت‌ها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد.

 طی 3 سال گذشته  تورم سالانه مسکن در کل کشور به‌ترتیب ۲۲.۷، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است.

 درباره بازار اجاره نیز در مدت یادشده نرخ‌ها به‌ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.

 به‌گزارش ایسنا، رشد ۲۷.۲ درصدی نرخ مسکن در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی ۳۸.۷ درصد اعلام شد؛ بنابراین افزایش سالانه نرخ مسکن ۱۱.۵درصد کمتر از شاخص کل بوده است.

از سوی دیگر، بررسی تورم ماهانه مسکن در دومین ماه از ۳ سال اخیر، گویای آن است که اردیبهشت امسال، نرخ رشد ماهانه مسکن ۲.۵ درصد بوده، اردیبهشت ،۱۴۰۰ این عدد ۰.۹ درصد شده و سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد رسیده است. این آمار که براساس شاخص نرخ کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ارائه شده، حاکی از آن است که بعد از یک دوره افت نرخ رشد اجاره‌بها در سال گذشته، امسال قیمت‌ها دچار افزایش شده است.

در یک ماه گذشته نیز، بازار مسکن کل کشور براساس آمار رسمی با مقداری تغییر نرخ مواجه شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم مسکن برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و 12 ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به‌ترتیب ۲.۵، ۳۰.۵ و ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است.

مستاجران در انتظار آزمون و خطای دولت

شهریار شقاقی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز گفت: کاهش قدرت خرید مردم دلیل اصلی رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر است و هیچ ارتباطی به ثبات قیمت‌ها ندارد. همچنین مردم مایل هستند در بازارهایی که سوددهی بیشتری دارند، سرمایه‌گذاری کنند، زیرا خرید و فروش در این بازارها دردسر کمتری دارد. شقاقی بااشاره به اینکه نرخ مسکن به‌اندازه تورم رشد نکرده، گفت: در حال‌ حاضر فروشندگان مسکن  2 دسته هستند؛ دسته اول افرادی که به‌دلایلی مانند مشکلات مالی و گرفتاری‌های مختلف مجبور به فروش خانه‌های خود و دسته دوم افرادی که برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مسکن کرده و منتظر کسب سود هستند و به‌راحتی مایل به خرید و فروش واحد خود نیستند. درباره راهکار افزایش تولید مسکن در کشور شقاقی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در راستای جبران کمبود فناوری ساخت‌وساز، از کشورهای پیشرفته‌ای مثل چین که روابط دوستانه‌ای با کشور ما دارد، کمک بگیرد و با منعقد کردن قراردادهای مختلف با سازندگان و شرکت‌های خارجی به تولید مسکن سرعت ببخشد، در غیر این صورت، دادن وعده‌هایی که با ساختار اقتصادی کشور تناقص دارد، باری از دوش مردم برنداشته و به ساماندهی بازار مسکن کمکی نمی‌کند. همچنین راه دیگر در راستای تولید مسکن سریع و ارزان این است که کشور با استفاده از فناوری‌های جدید و به‌روز به‌سراغ پیش‌ساختگی برود و با برنامه‌ریزی دقیق و موثر برای تولید گام بردارد، همچنین کارخانه‌های پیشگام در تولید فناوری و مصالح ساختمانی می‌توانند با احداث کارخانه‌های خود در کشور به فعالیت و ساخت‌وساز بپردازند.

پیش‌بینی افت بازار مسکن در ماه‌های آینده

علیرضا ذوالفقاری، کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار گفت: هم‌اکنون در اقتصاد کشور با شرایط تورمی مواجهیم و مسکن هم از این شرایط متاثر شده است.

قشر متوسط به‌عنوان متقاضی موثر خرید خانه، توان خود را از دست داده و تقاضای مصرفی به‌شدت کاهش یافته است، در حال ‌حاضر معاملات، بیشتر از نوع سرمایه‌گذاری است.

 وی با بیان اینکه بازار اجاره نیز متاثر از نرخ مسکن با رشد مواجه شده است، افزود: اجاره بیش از ۶۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و در شرایط فعلی، سروسامان دادن به بازار اجاره باید اولویت اقدامات دولت باشد، البته برنامه‌هایی مثل تعیین سقف افزایش ۲۵درصد برای قراردادهای اجاره ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

دولت باید از طریق عرضه مسکن استیجاری، بازار را کنترل می‌کرد که با کسری در این بخش مواجهیم، اما باید برنامه‌ها به‌سمت عرضه مسکن هدایت شود.

این کارشناس بازار مسکن بااشاره به طرح دولت سیزدهم مبنی بر احداث 4 میلیون واحد مسکونی طی 4 سال گفت: این پروژه حتی در صورت توفیق در اجرا، زمانبر خواهد بود. ما تجربه مسکن مهر را پیش‌روی خود داریم که هنوز بعد از گذشت ۱۵سال کامل به‌‎اتمام نرسیده و در بخش‌هایی دولت درگیر آن است.

 بر این اساس و باتوجه به کسری مسکن در کشور، تغییرات قیمتی برای واحدهای موجود دور از انتظار نیست.

ادامه تیره‌روزی‌های مستاجران

جواد خوانساری، کارشناس مسکن نیز در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز گفت: برای اجرایی کردن طرح اجاره مسکن که به‌تازگی به‌تایید سران قوا هم رسیده است، هیچ برنامه‌ریزی دقیق و موثری در نظر گرفته نشده تا بتواند به‌طرز کارسازی عملی شود. قراردادهای اجاره مسکن ممکن است به‌صورت‌های مختلفی منعقد شود و معیار خاصی برای تعیین مبلغ قراردادها وجود ندارد و تا وقتی که معیاری برای نظارت و سنجش این طرح به‌درستی مطرح نشود، تاثیری مثبتی بر بازار اجاره مسکن ندارد.  خوانساری بیان کرد: این طرح باید با مقررات و شرایط کشور هماهنگ باشد و به‌نحوی تنظیم شود که موجر و مستاجر را به این قانون مقید کند. زمانی که فقط از بعد قانونی صحبت شود، به زندگی مردم کمکی نمی‌کند. در ضمن باید دستگاه‌های اجرایی در کنترل و نظارت این امر هدفمند عمل و دستگاه‌های قضایی به‌سرعت با کارشکنی و تخلف مقابله کنند. خوانساری خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی نیز در سال‌های اخیر با رشد افسارگسیخته نرخ مسکن، سود چشمگیری از محل کمیسیون‌ها به‌دست آورده‌اند. وی در پایان گفت: یکی از مشکلات بخش مسکن این است که دولت قانون‌گذاری اجرایی در اختیار مردم قرار نمی‌دهد و وعده‌هایی که برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته می‌شود، در واقع شفافیت ندارد. همچنین تغییرات پی در پی قیمت‌ها نیز پیش‌بینی بازار مسکن را با چالش روبه‌رو می‌کند. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و توجه به نیازهای جامعه، بازار مسکن را ساماندهی کند تا مردم از این بیشتر در این بازار پرتلاطم سردرگم نشوند.

سخن پایانی

افزایش نرخ مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و در یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود که البته آمار از افت ۸ درصدی شتاب تورم ماهانه این بخش حکایت دارد.

اگرچه آمار از حرکت بازار مسکن در محدوده ۱۲ درصد کمتر از نرخ تورم حکایت دارد، اختصاص بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها به تامین مسکن، آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد نقدینگی خانواده‌ها در شهر تهران به مسکن اختصاص می‌یابد. بر این اساس، هر نوع تغییر نرخ در این بخش، خانوارها به‌ویژه اقشار اجاره‌نشین را دچار چالش‌های اساسی می‌کند. در ظاهر شرایط سایر استان‌ها نیز بهتر از پایتخت نیست و اجاره‌نشین‌ها همه‌جا با مشکلات مشابه مواجهند.