صنعت خودرو، حال و روز مناسبی ندارد، بسیاری، کاهش میزان تولید و افزایش قیمت‌ها را به شرایط تحریم ربط می‌دهند اما بی‌شک ریشه این میزان از شکنندگی و ناپایداری در شرایط صنعتی کشور را باید در کاستی‌های ناشی از راهبردهای بلندمدت به‌کارگرفته در این صنعت جست‌وجو کرد، کاستی‌هایی که حتی اگر تحریم‌ها نیز نبود دیر یا زود، صنعت خودرو کشور را دچار بحران می‌کرد. حال اگر بپذیریم ریشه وضعیت جاری، شکنندگی و ناپایداری صنعت خودرو کشور است، می‌توان با تمرکز بر عوامل به‌وجودآورنده این وضعیت به حل ریشه‌ای مسئله پرداخت. در اینجا به اختصار به دو ریشه اصلی به‌وجودآورنده وضعیت جاری اشاره می‌شود: الف: تسلط الگوی توسعه خودکفایی محصول خارجی به جای الگوی طراحی و توسعه محصولات با برند خودی؛ اگر به تاریخچه صنعت خودرو کشور نگاهی بیندازیم، الگوی مسلطی از توسعه بیش از باقی الگوها خودنمایی می‌کند و آن هم گسترش داخلی‌سازی یک محصول خارجی در طول زمان (خودکفایی محصول) و سپس در خوشبینانه‌ترین حالت، توسعه محصولات جدید بر پایه محصول داخلی‌سازی شده است. اما اجرای این الگو، دیگر به‌دلایل تغییر و تحولات حادث در مدل کسب‌وکار حاکم بر صنعت خودرو جهان، قابل تداوم نیست. یعنی در صنعت خودروسازی جهان، انتقالی اساسی در نوع نگاه به زنجیره تامین، از رویکرد سلطه‌جویانه خودروساز به زنجیره‌تامین (Adversarial) به رویکرد تعاملی (collaborative) رخ داده است، مدل حاکم بر صنعت خودرو جهان رابطه‌ای تعاملی است که براساس استراتژی برون‌سپاری خودروسازان (TIERING) شکل گرفته است؛ بنابراین این خودروساز نیست که تولیدکننده و صاحب تمام قطعات و زیرمجموعه‌هایش است، بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی که با قطعه‌سازان خود ایجاد کرده، عملا شراکتی پایدار را در طراحی و توسعه محصول بنا می‌کند؛ یعنی خودروساز تضمین می‌کند که با برند خود بتواند مثلا یک میلیون خودرو را در بازارهای هدف خود بفروشد و به‌واسطه قراردادهای تضمین خریدی که با زنجیره تامین خود برای تامین مجموعه‌های مشخصی به تیراژ تعیین شده می‌بندد، هر یک از قطعه‌سازان در طراحی و توسعه سیستم‌های مرتبط، شریک می‌کند بنابراین دیگر نمی‌توان از خودروساز خارجی انتظار داشت در قراردادی با خودروساز داخلی، امکان داخلی‌سازی میزان بالایی از زنجیره ارزش را متعهد شود، زیرا لازم است خودروساز خارجی حافظ منافع شرکای استراتژیک خود یعنی قطعه‌سازان خارجی باشد و از این‌رو می‌توان گفت رویای دستیابی به میزان بالای داخلی‌سازی در قراردادهای خودرویی پس از برجام نیز عملا غیرقابل تحقق بود.

پس راه‌حل چیست؟ بی‌شک راه‌حل در سرمایه‌گذاری روی طراحی و توسعه محصولات با برند خودی به جای تکیه بر داخلی‌سازی محصولات خارجی است، شاید به همین دلیل است که با وجود آنکه همه غول‌های خودروسازی دنیا در بازار چین حضور دارند و به تولید در داخل چین می‌پردازند. خودروسازان چینی هر ساله مبالغ هنگفتی را صرف طراحی و توسعه محصولات با برند خودی می‌کنند، زیرا طراحی و توسعه محصول، کلید دستیابی پایدار به تمام ارزش نهفته در زنجیره ارزش یک محصول است. ب- سیاست‌گذاری نادرست تعرفه‌ای کشورکه زمینه را برای رشد مونتاژکاری خودروهای چینی مهیا کرده است. سیاستی که سیگنال نادرستی به خودروسازان در راستای توسعه کسب‌وکار مبتنی بر واردات CKD خودروها و مونتاژ آنها، به سبب سود مصنوعی ایجادشده از تفاوت تعرفه‌های بین مونتاژ صرف و واردات خودرو تکمیل‌شده (CBU) می‌دهد.

در حالی‌که سهم مونتاژ از نرخ خودرو برای خودروهای پرتیراژ، کمتر از ۷ درصد است (یعنی ارزش‌افزوده مونتاژ در زنجیره ارزش خودرو کمتر از ۷ درصد است.) میزان تعرفه واردات قطعه به یکباره به میزان ۶۰ درصد کمتر می‌شود، این یعنی ما برای مونتاژکاری صرف مشوق قائل شده‌ایم، حال آنکه مونتاژ خودرو عملا ارزش‌افزوده چندانی در داخل کشور ندارد (نه شغل قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند، نه زمینه را برای توسعه‌های آینده و بلندمدت فراهم می‌کند و نه حتی به انتقال دانش فنی می‌انجامد.) و البته بسیاری از عناصر زنجیره ارزش که در کشور به‌وجود آمده‌اند (مانند قالب‌سازان و...) از دایره زنجیره ارزش بیرون می‌مانند.

هر دو عامل ریشه‌ای یادشده سبب‌شده خودروسازان به جای تکیه بر طراحی و توسعه محصولات با برند خودی که همانا رمز پایداری تولید، عرضه و توسعه صنعتی پایدار است، به تولید و مونتاژ محصولات خارجی رو بیاورند، بنابراین نشانه‌هایی که با آن مواجه هستیم، میراث سیاست‌گذاری صنعتی کشور است، پاک کردن نشانه‌ها با تاوانی که مصرف‌کننده می‌پردازد، مسئله‌ای که صنعت خودرو کشور با آن مواجه است را تغییر نخواهد داد، تحریم‌ها تنها نشانه‌های عارضه را پررنگ‌تر به ما نمایانده‌اند.

از این‌رو می‌توان به تحریم‌ها به‌عنوان فرصتی برای بازنگری استراتژیک در برنامه‌های توسعه صنعتی کشور، نگریست، فرصتی که به گمان نگارنده می‌تواند با خودباوری و مسولیت‌پذیری بیشتر دریچه‌ای به سمت احیای صنعت خودرو کشور با تکیه بر طراحی و توسعه محصولات داخلی باشد.