مهم‌ترین معضل در حوزه مسکن، نبود تنوع در گونه‌های مسکن است؛ به این معنا که تمام سیاست‌های توسعه مسکن در کشور مبتنی بر مسکن ملکی هستند که این باعث شده باوجود برنامه‌ها و حمایت‌هایی که انجام می‌گیرد، در عمل برنامه مسکن اجتماعی نتواند کاری برای اقشار ضعیف جامعه انجام دهد. تکلیف ما با سیاست اجتماعی مسکن و خاصه مسکن اجتماعی مشخص نیست و به‌رغم آزمون‌وخطاهای متعدد، هنوز برنامه مسکن فرودستان روی میز برنامه‌ریزی توسعه مسکن قرار دارد. 

با این اوصاف، نمی‌توان به طرح جامع تولید مسکن که در این دوره پیگیری می‌شود، خوش‌بین بود، چرا که این طرح‌ها همه روی تولید مسکن تاکید دارند.  براساس سیستم بازار با بالا رفتن عرضه، نرخ باید پایین بیاید و بر این اساس، چنانچه تولید مسکن بیشتر شود، عرضه بیشتر می‌شود و نرخ باید کاهش یابد؛ اما یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد، توزیع است. ما در کشور تعداد بسیاری خانه خالی و خانه دوم داریم و باوجود اینکه قانون گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مصوب شده، اما خیلی افراد انگیزه‌ای برای واردکردن خانه خود، به بازار اجاره ندارند. 

سیاست‌گذاران ما باید با این پیش‌فرض جلو بروند که سیاست ساخت مسکن نمی‌تواند مشکل را حل کند. این تولیدات یا خارج از محدوده شهری هستند یا نمی‌توانند مشکل طبقات کارگری و لایه‌های پایین جامعه را حل کنند یا متراژ آنها به‌قدری بالا است که انطباق چندانی با نیاز مسکن ندارد. 

در ابتدا دولت باید از سیاست‌های تولید مسکن ملکی فاصله بگیرد و مدل‌های مختلف طرح‌های اجتماعی مسکن را پیاده کند. یک تقاضایی که امروز در مسکن وجود دارد، مسکن برای افراد مجرد است؛ در اینجا سیاست کشورهای دیگر، کوچک‌سازی متراژ مسکن است. خیلی از کشورها به‌سمت‌وسوی تولید خانه‌های عمومی رفته‌اند؛ خانه‌هایی که هم فضای خصوصی متراژ پایین به فرد بدهد و هم فضای عمومی. از این طریق می‌توان مشکل مسکن افرادی را که نمی‌توانند خانه مستقل اجاره کنند، حل کرد. 

از طرفی دولت می‌تواند زمین را به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌ها قرار دهد و این شرکت‌ها به‌صورت انبوه خانه بسازند و موظف شوند در یک بازه مثلا ۲۰ – ۲۵ ساله این خانه‌ها را اجاره دهند و بعد از این مدت، اجازه خریدوفروش بدهند. 

نکته دیگر این است که هیچ جا فضای مسکن مثل ایران در اختیار موجرها نیست، بلکه مستاجر هم باید حقی داشته باشد؛ برای مثال مدت قرارداد خانه‌ها از یک سال می‌تواند به ۵ سال تبدیل شود یا از همان ابتدا درصدی برای افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین شود. 

مسکن کالای اجتماعی است و دولت مطابق با الزامات قانون اساسی موظف است مسکن آبرومندی برای افراد جامعه فراهم کند. در دنیا، حتی در لیبرال‌ترین کشورها، به‌اندازه ایران بخش مسکن را به مکانیزم‌های سوداگرانه و بازار نسپرده‌اند. در ایران بخش مسکن مثل سایر کالاهای اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به بازار سپرده ‌شده است.

درباره کالاهای اجتماعی، دولت وظایف اصلی را برعهده دارد. اگر این بهشت سوداگرانه در حوزه مسکن نبود، خیلی از سرمایه‌ها به بخش صنعت می‌رفتند و در آنجا بهره‌وری داشتند؛ اما الان فعالیت‌های بخش صنعت و تولید تحت‌تاثیر شرایط کلی اقتصاد و تحریم‌ها ضعیف شده و در مقابل سود حاصل از مستغلات افزایش پیدا کرده است. 

وقتی گرایش سوداگرانه بر بازار حاکم باشد، مسکن برای تامین نیاز اجتماعی مردم و داشتن سرپناه ساخته نمی‌شود، بلکه برای سفته‌بازی ساخته می‌شود. برای همین می‌بینیم خانه‌ها کیفیت ندارند و عمر آنها در نهایت ۲۵ تا ۳۰ سال است. 

طرفداران بازار آزاد این کلیشه را رواج دادند که اگر ما مسکن را به بازار بسپاریم، هم مسکن باکیفیت ساخته می‌شود و هم مشکل بخش مسکن حل می‌شود و ارزان‌تر در خدمت مردم قرار می‌گیرد، اما با وضعیتی که هم‌اکنون در آن قرار داریم و همین‌طور با شکست پروژه‌ها؛ دیگر نمی‌توانیم از این منظر و با این نوع نگاه به این موضوع بنگریم.