با گذشت چند سال نتایج مطلوبی از اجرای این طرح حاصل نشد. دوباره با فعال شدن شورای‌عالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو در سال 1392 با ارائه برنامه‌های خود در جلسه هشتم شورای‌عالی آب، گام جدی‌تری برای برخورد قانونی در مقابل برداشت‌های غیرمجاز برداشت و در نهایت طرحی با عنوان طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر ۱۵ پروژه تدوین و شهریور ۱۳۹۳ تصویب شد. در کنار این طرح، تکالیفی نیز برای وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و کشور مشخص شد. بر این اساس، قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه، کسری مخزن سفره‌های آب زیرزمینی، سالانه صفر شود اما این هدف‌گذاری عملیاتی نشد و به‌گفته شرکت مدیریت منابع آب ایران کسری مخزن از عدد ۱۲۰ میلیارد مترمکعب در آغاز طرح، هم‌اکنون به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.

پدرام جدی، کارشناس محیط‌زیست در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: برای احیای منابع آب زیرزمینی، اسم‌های خوب انتخاب و پول‌های خوبی مصوب می‌کنند، حتی اگر محقق نشود. این طرح‌ها فقط پول‌پاشی است. اینکه این چاه را ببندیم یا دهانه آن چاه را پر کنیم، اقدامات حداقلی و بعضا نمایشی است. این اقدامات آورده زیادی برای کشور ندارد. ما باید به‌طور جدی آبخیزداری را در دستور کار قرار دهیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

آبخیزداری در قوانین بالادستی

در اسناد و قوانین بالادستی به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری تاکید شده است. برای نمونه در بند 9 سیاست‌های کلی محیط‌زیست چنین آمده است: «تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.»

و در ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه (1396-1400) در این‌باره گفته شده است: دولت مکلف است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 11 میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

 توسعه روش‌های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب‌وخاک (سازه‌ای و غیرسازه‌ای)، توسعه آب‌بندها و سامانه (سیستم)‌های سطوح آبگیر دست‌کم به میزان 600 هزار هکتار در سال؛

 2- احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه 5 درصد وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تاکید بر فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات.

از نظر شما، چرا طرح احیا و تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی نتوانسته موفق عمل کند؟

یک معنی تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی این است که برداشت آب را از سفره‌های زیرزمینی بهینه و متناسب با شرایط اکولوژیک کشور از آن بهره‌برداری کنیم. تراز آبی سفره‌های زیرزمینی در ایران ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است. به‌گفته مسئولان این عدد امروز به ۱۴۰ میلیارد مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده ۴۰ میلیون مترمکعب تراز منفی است. در واقع ما بیش از ورودی آب به سفره‌های آب زیرزمینی از آن برداشت می‌کنیم.

 در حال‌حاضر حدود یک میلیون چاه در کشور وجود دارد که از این مقدار ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز است. معنی غیرمجاز در اینجا این است که چاه دایر شده بیش از ظرفیت دشت است.

این در حالی است که از حدود ۶۰۹ دشت کشور ۴۰۰ دشت بحرانی و ممنوعه اعلام شده و نباید هیچ‌گونه برداشت آبی از آن انجام شود، چراکه بر اثر خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی به‌‌طور میانگین دشت‌های کشور سالانه ۶ سانتی‌متر فرونشست زمین دارد. این میزان در بعضی از مناطق مانند اصفهان به ۱۸.۵ سانتی‌متر و در جنوب تهران به ۲۱ سانتی‌متر می‌رسد.

تعداد چاه‌های غیرمجاز در کشور بسیار زیاد است و این باعث شده خروجی آب بسیار بیشتر از ورودی باشد. به همین دلیل است که طرحی مانند احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور ناموفق می‌شود.

موضوع چاه‌های غیرمجاز با چالش‌های گوناگونی از جمله ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان روبه‌رو است. به‌طور کل اقدامات انجام‌شده برای حل این مشکل چقدر موثر بوده است؟

با رویه‌هایی که دولت مثلا با رفتارهای قهری پیش گرفته، نمی‌توان جلوی این موضوع را گرفت. پلمپ کردن چاه یا برق و کنتور ندادن به آن در جایگاه خود خوب است اما بازدارندگی محدودی دارد. بر فرض به چاه‌هایی که دایر شده برق ندهیم اما با چاه‌هایی که قبلا به آن برق داده‌ایم، می‌خواهیم چه کنیم؟ از سوی دیگر، وقتی به چاه برق ندهیم، ممکن است از ژنراتور و پمپ گازوئیلی و نفتی استفاده کنند.

 فارغ از بحث فسادی که ممکن است اتفاق بیفتد، دولت هم توانایی این را ندارد که به همه‌جا سرکشی کند.

 نظارت کردن به این شکل در کل کشور که ببینیم چه کسی چاه مجاز و چه کسی چاه غیرمجاز دارد، ممکن نیست. برای این موضوع می‌توان از روش‌های دیگری مانند سوت‌زنی هم استفاده کرد. در روش سوت‌زنی مردم خودشان گزارش می‌دهند که در کجا چاه غیرمجاز وجود دارد. بر همین اساس، هر چاه مجازی هم که دایر می‌شود، تابلویی دارد که پروانه و مشخصات چاه در آن درج شده است. اما صرفا جلوگیری از دایر کردن چاه‌های غیرمجاز کافی نیست و باید به‌دنبال راهکارهای دیگری بود. یکی از این راهکارها جلوگیری از تبخیر منابع آب است تا بتوانیم این میزان بارندگی را که در طول سال در کشور وجود دارد، مدیریت بهینه

 کنیم.

تنها اگر ۷۱ درصد میزان تبخیر را به ۶۹ درصد کاهش دهیم، حجم عظیمی از آب ذخیره‌سازی می‌شود. همین ۲ درصد به معنای ذخیره‌سازی چند میلیارد مترمکعب آب است. اقدام اساسی دیگری که نیاز است انجام دهیم، آبخیزداری است.

آبخیزداری علم و هنر مدیریت آب و منابع طبیعی با مشارکت مردم و بهره‌گیری از خود طبیعت است. نوع نگاه حاکم بر مدیریت آب در کشور سازه‌ای، فیزیکی، نقطه‌ای و لکه‌ای است.

 به این صورت که برای مشکل آب یک منطقه سد یا کانال آب بزنیم. این نگاه از زمان اصلاحات ارضی تا امروز در مدیریت منابع آب وجود داشته اما جواب نداده و شکست خورده است. هرقدر هم که جلوتر رفته‌ایم بحران‌های متاثر از چالش آب بیشتر خود را نشان داده است. ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت آبخیزداری برویم.

برای احیای منابع آب زیرزمینی اسم‌های خوب انتخاب و پول‌های خوبی مصوب می‌کنند، حتی اگر محقق نشود اما این طرح‌ها فقط پول‌پاشی است. اینکه این چاه را ببندیم یا دهانه چاهی را پر کنیم، اقدامات حداقلی و بعضا نمایشی است. این اقدامات آورده زیادی برای کشور ندارد. ما باید به‌طور جدی آبخیزداری را در دستور کار قرار دهیم.

تداخل تصمیم‌گیری‌های هر استان در مدیریت آب چگونه بر اجرایی شدن آبخیزداری تاثیر می‌گذارد؟

آبخیزداری باید مبتنی بر حوضه آبخیز باشد و نه مرزهای سیاسی. ما نمی‌توانیم آب را در قالب مرزهای سیاسی، استان به استان و شهرستان به شهرستان مدیریت کنیم.

یک رودخانه ممکن است از ۴ استان عبور کند و این یعنی حوضه آبخیز چند استان یکی است و مدیریت هم باید متمرکز باشد. به‌دلیل اینکه مدیریت حوضه متمرکز نیست هر استان که توانایی و منابع مالی بیشتری دارد، بهره‌برداری بیشتری از آب می‌کند.

چقدر در تخصیص اعتبارات به آبخیزداری توجه می‌شود؟

آبخیزداری یک فرآیند مقطعی نیست که انجام بدهیم، تمام شود و برود. آبخیزداری، یک فرآیند مستمر و بلندمدت با مشارکت مردم است. با آبخیزداری در هر هکتار حدود ۵۳۰ مترمکعب آب می‌توان ذخیره کرد. با توجه به تورم اقتصادی موجود، هزینه آبخیزداری در هر هکتار حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان می‌شود.

از مساحت کل کشور که ۱۶۵ میلیون کیلومتر مربع است، حدود ۱۳۰ میلیون کیلومترمربع نیازمند آبخیزداری است که گفته می‌شود ۳۰ میلیون کیلومتر مربع آن آبخیزداری شده است. مساحتی که در کشور باید آبخیزداری شود، نیاز به هزینه بالایی دارد که البته نسبت به هزینه سدسازی هزینه کمتری خواهد بود اما چون نتایج ملموس آنی و کوتاه‌مدت ندارد، بسیاری از دستگاه‌ها به سمت آن نمی‌روند.

بیشتر پیمانکارها و شرکت‌ها هم به‌دنبال کارهای سازه‌ای هستند. حتی زمانی هم که می‌خواهند کار آبخیزداری انجام دهند سراغ پروژه‌های فنی مانند احداث سدهای کوچک یا حتی درختکاری می‌روند. در بسیاری از مناطق برای مدیریت آب نیازی به درختکاری نیست و نباید در آنجا اکوسیستم درختی معرفی کرد.

فقدان هماهنگی یا تداخل اقدامات میان سازمان‌ها و نهاد‌ها در ایران چه نقشی در عدم‌موفقیت در حفاظت از منابع آب داشته است؟

حیات، امنیت و پایداری کشور و اکوسیستم ما وابسته به آب است. آب عنصری است که برای برقراری ثبات باید با نیازها متناسب باشد. در بعضی از نقاط هم که این تناسب وجود ندارد می‌بینیم که جامعه درگیر افزایش میزان فقر، بیکاری، نارضایتی اجتماعی و التهاب می‌شود.

برای این عنصر نمی‌شود چند سازمان و نهاد با یکدیگر فکر و تصمیم‌گیری کنند. چنین کاری نه منطقی است و نه شدنی. اگر امروز منابع آبی در ایران وضعیت بحرانی دارد به‌دلیل همین دست‌فرمانی است که با آن تا اینجا آمده‌ایم.

۸۵ درصد از مساحت کشور تحت نظارت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است و به تبع متولی آبخیزداری هم همین سازمان است. این سازمان ذیل وزارتخانه‌ای به‌نام جهاد کشاورزی است که ماهیت تولیدگرایانه دارد. بر همین اساس، از وزارت جهادکشاورزی انتظار می‌رود تولید را گسترش دهد و بهره‌وری را بالا ببرد.

 همین خصلت وزارت جهادکشاورزی بعضا تداخل‌هایی با وظایف سازمان منابع طبیعی برای حفاظت از منابع آبی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر ما باید آب را از وزارت نیرو طلب کنیم، در حالی‌که عموما آب در بالادست باید تحت مالکیت و مدیریت سازمان منابع طبیعی و در پایین‌دست در شهرها تحت مدیریت شهرداری و در روستاها تحت مدیریت دهیاری‌ها و وزارت جهادکشاورزی

 باشد.

در این میان، نهادی به‌نام وزارت نیرو تشکیل شده که می‌خواهد آب را مدیریت کند و عمدتا هم کارش سدسازی و تامین آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت است و حال اگر آبی در ترسالی اضافه بماند به محیط‌زیست و تالاب‌ها تخصیص می‌دهد. در واقع فلسفه وجودی وزارت نیرو زیر سوال است.

 در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، آب در شهرها توسط شهرداری مدیریت و در روستاها هم مدیریت آب توسط اهالی یا بخشداری انجام می‌شود.

سازمان حفاظت محیط‌زیست در این بین چه نقشی دارد و درنهایت برای مدیریت آب برای کشور چه باید کرد؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست در بسیاری از رخدادها به بی‌تفاوتی و کم‌کاری متهم می‌شود. وقتی دقیق‌تر بررسی می‌کنیم می‌بینیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اصلا کاره‌ای نیست اما سازمانی است که بیشترین تاثیر را از تلاطم و تنش آبی کشور می‌بیند. سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها بر تالاب‌ها مدیریت دارد.

بنابراین راه‌حل این است که مدیریت آب در کشور یکپارچه باشد و توسط یک سازمان مدیریت شود. در حال‌حاضر شورای‌عالی آب در کشور وجود دارد اما پاسخگوی نیازها نبوده و عمدتا محلی برای بررسی و تصویب یک‌سری سیاست‌هاست.

در ایران تقریبا ضعفی در حوزه سیاست‌ها و اسناد بالادستی برای این موضوع وجود ندارد و مشکل اصلی در ساختارها و عملکرد آنها به‌ویژه وزارت نیرو است. وزارت نیرو باید پاسخگوی عملکردش باشد که متاسفانه پاسخگو نیست. وزارت نیرو باید در بحث انرژی‌های نو و تامین برق ورود کند اما صلاحیت مدیریت منابع آبی را واقعا نداشته و ندارد.

سخن پایانی

آمار و اعدادی که درباره کسری منابع آب زیرزمینی و تراز منفی آنها اعلام می‌شود، ضرورت اجرای آبخیزداری را مدام پیش‌روی ما می‌گذارد. با این حال، این امر نیازمند تخصیص اعتبار و مدیریت یکپارچه است.