دلایل متعددی را برای افت صادرات فولاد ایران می‌توان عنوان کرد؛ از جمله آنکه پس از عبور از ماه‌های ابتدایی سال، بازار مصرف این فلز استراتژیک در سطح بین‌المللی با رکود روبه‌رو و به‌دنبال آن از میزان تقاضا برای عرضه فولاد در بازار جهانی کاسته شد. در ادامه تحریم فولادسازان روسیه از سوی کشورهای اروپایی منتهی به ضرر فولادسازان ایرانی شد، چراکه این صنعتگران عملا بخشی از جایگاه ایران را در بازار جهانی از آن خود کردند. به‌اعتقاد فولادسازان ایرانی باوجود تمام مشکلاتی که از مناسبات بین‌المللی نشأت می‌گیرد و عملا صادرات فولاد ایران را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، سیاست‌های اشتباه داخلی نیز مانعی جدی در مسیر فروش فولاد ایران در بازار جهانی هستند. به‌اعتقاد این صنعتگران مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی کشور که در ۲ ماه نخست امسال اجرایی شد، یکی از دلایل افت جایگاه صادراتی فولاد ایران در بازار جهانی است. در واقع اثرات این بخشنامه با گذشت زمان آشکار ‌شده است؛ بر همین اساس نیز آمار صادرات فولاد ایران از تیر و مرداد به بعد کاهشی بوده است.

تولید بدون خریدار دوام ندارد

بهادر احرامیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: براساس آمار منتشرشده ازسوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، روند صادرات این فلز استراتژیک از کشور در اغلب ماه‌های گذشته خلاف روند صعودی تولید، کاهشی بوده است. افت صادرات فولاد ایران در شرایطی ثبت می‌شود که این زنجیره با تکیه ‌بر اهداف صادراتی در کشور ما احداث‌ شده و توسعه ‌یافته است. ظرفیت و میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این محصول برآورد می‌شود. وی افزود: تکیه‌ بر ظرفیت‌های داخلی همچون ذخایر غنی سنگ آهن و منابع انرژی و تولید فولاد، راهکاری برای ارزش‌آفرینی حداکثری در زنجیره فولاد کشور بود؛ بر همین اساس برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ کشور، هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: توسعه صنعت فولاد و فروش این محصول استراتژیک مازاد بر نیاز داخلی در بازار جهانی، به‌منزله رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت و همچنین ارتقای سطح ارزآوری برای کشور است. توسعه فولادسازی زمینه‌ساز اشتغالزایی حداکثری در کشور، به‌ویژه مناطق کمتربرخوردار است؛ بر همین اساس از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در تدوین استراتژی‌های حاکم بر بخش تولید، تداوم صادرات را موردتوجه حداکثری قرار دهند.

این فعال صنعت فولاد افزود: باوجود موارد یادشده نه‌تنها خواسته فعالان صنعت فولاد مبنی بر حمایت از این صنعت برآورده نمی‌شود، بلکه هر سال سیاست‌هایی ضد صادرات و ضد تولید وضع می‌شود که لطمات غیرقابل جبرانی را به صنایع تحمیل می‌کند. وضع عوارض صادراتی بر فولاد و محصولات فولادی در نخستین هفته‌های سال ۱۴۰۱، یکی از همان سیاست‌های اشتباهی بود که به افت ادامه‌دار فروش این محصول در بازار جهانی منتهی شد.

وی تاکید کرد: ثبات در قرارداد برای طرف‌های خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ بنابراین حتی با حذف عوارض یادشده، عواقب آن تا بلندمدت ادامه یافت.

این فولادساز ایرانی با اشاره به روند صعودی قیمت فولاد در ماه‌های نخست امسال و سپس افت قابل‌توجه بهای این فلز در بازار جهانی، افزود: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد روند افزایشی قیمت فولاد در بازار جهانی ادامه‌دار نبود، زیرا فولادسازان روسیه به‌دنبال تحریم اقدام به ارزانفروشی محصولات خود در بازارهای منطقه کردند. وضع عوارض صادراتی از سوی دولت ایران روی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد و همچنین دامپینگ صادرات ازسوی روسیه، بازارهای ما را به‌شدت کاهش داد.

احرامیان در ادامه گفت: صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی روبه‌رو بوده است؛ بنابراین مشتریان فولاد ایران عموما ریسک همکاری با ما را می‌پذیرند که همین موضوع از مزیت رقابتی فولاد ایران در مقایسه با فولاد تولیدشده در سایر کشورها می‌کاهد.

وی افزود: در حال حاضر باتوجه به روند نزولی صادرات فولاد ایران و همزمان رکودی که بر بازار داخلی این محصول سایه انداخته، میزان موجودی انبارهای فولادسازان کشور به‌شدت افزایش‌یافته است. ظرفیت مصرف در بازار داخلی محدود است و باتوجه به رکودی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، محدودتر هم شده است. با این‌ وجود روند صادرات این محصول نیز چندان روشن و امیدبخش نیست؛ بنابراین باید اقرار کرد فولادسازان کشور از سیاست‌گذاری اشتباه به‌شدت متضرر شده‌اند.

موانع فروش فولاد در بازار جهانی

سید علی‌محمد ابویی مهریزی، عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر همین اساس تسهیل صادرات راهکاری برای بهبود عملکرد صنایع و به‌دنبال آن ارتقای وضعیت اقتصاد ایران است.

وی افزود: در ۴ دهه اخیر صنعت فولاد ایران با تکیه ‌بر ظرفیت‌های معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه‌ یافته است. ظرفیت‌سازی انجام‌‌شده در این زنجیره به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات تنها راه تداوم تولید و حفظ موقعیت‌های شغلی در زنجیره فولاد کشور است.

این فعال صنعت فولاد گفت: سال‌ها تحریم ایران ازسوی سایر کشورها، خود مانعی بزرگ برای فروش فولاد و محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی به‌شمار می‌رود. با این ‌وجود فولادسازان کشور تلاش خود را به کار بسته‌اند تا حضوری موفق در این بازارها داشته باشند و سهمی از بازارهای بین‌المللی فولاد دنیا را از آن خود کنند.

وی افزود: باتوجه به چالش‌های ناشی از تحریم که عملکرد صنعتگران فولاد کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود امتیازاتی را در اختیار صنعتگران قرار دهد. به‌عنوان‌مثال دولتمردان می‌توانند با ارائه راهکارهایی همچون معافیت مالیاتی صادرات، درصدد جبران این شرایط دشوار تحمیلی به صنایع برآیند.

ابویی گفت: باوجود مسائل یادشده دولت نه‌تنها اقدام مثبتی را برای حمایت از صنایع و صادرات فولاد ترتیب نداده که با تصویب و وضع عوارض صادراتی، فروش محصولات تولیدشده در این زنجیره را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. باوجود اینکه مصوبه یادشده برای مدت‌ زمان کوتاهی اعتبار داشت، اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان ماندگار بود و به افت صادرات فولاد و محصولات فولادی ایران منتهی شد. متاسفانه باید اقرار کرد در طول سال‌های اخیر مقررات و مصوبات ناکارآمدی در حوزه صنایع معدنی، به‌ویژه برای فولادسازان کشور وضع‌ شده، این در حالی است که اثرات چنین مقرراتی حتی پس از لغو نیز باقی خواهد ماند. علاوه بر این باید تاکید کرد تغییر مداوم قوانین و مقررات حتی امنیت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این فعال صنعت فولاد گفت: وضع عوارض صادراتی هرچند برای مدت‌ کوتاه دوماهه، به از دست رفتن بخشی از بازار صادرات فولادسازان منتهی شد، زیرا با تغییر مداوم قوانین و مقررات که بر عملکرد صادراتی فولادسازان کشور تاثیر منفی می‌گذارد، عملا اعتماد خریداران به این محصولات از بین
 می‌رود.

وی افزود: به دنبال حمله روسیه به اوکراین، این کشور از سوی بسیاری از کشورها به‌ویژه در اروپا تحریم شد. در چنین شرایطی فولادسازان روس بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و برای تداوم امکان فعالیت در بازار جهانی اقدام به ارزا‌نفروشی محصولات خود در بازار جهانی کردند؛ به این ترتیب بازار صادراتی ایران به‌شدت محدود شده است. در چنین موقعیتی وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد سدی تازه در مسیر صادرات فولاد ایران که آن‌هم تحت تحریم است، ما را از بازار رقابت جهانی عقب راند.

ابویی گفت: ما بارها به دولت تاکید کردیم که وضع عوارض صادراتی حق دولت است، اما این استراتژی در اشتباه‌ترین زمان ممکن اجرایی شد و لطماتی را به تولیدکنندگان وارد کرد.

وی افزود: نبود تیم کارشناسی برای اتخاذ سیاست‌های تولیدی و بی‌توجهی به نظرات تولیدکنندگان چنین چالش‌هایی را ایجاد می‌کند. متاسفانه در روند سیاست‌گذاری‌ها، نظرات فعالان بخش خصوصی در مقایسه با تولیدکنندگان وابسته به دولت، در حاشیه قرار دارد؛ به این ترتیب باید اقرار کرد تولید برای فعالان بخش خصوصی به‌مراتب دشوارتر است.

سخن پایانی

صادرات راهکاری برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها است؛ بر همین اساس نیز از دولتمردان انتظار می‌رود مسیر فروش محصولات را در بازار جهانی هموار کنند. ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد ایران به‌مراتب بالاتر از نیاز داخلی برآورد می‌شود. این چالش در سال جاری با رکود گسترده‌ای که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، شدت گرفته است؛ بر همین اساس صادرات تنها راه تداوم تولید همراه با سودآوری در این صنعت است. در چنین شرایطی از دولتمردان انتظار می‌رود با ارائه مشوق‌هایی، مسیر صادرات را هموار کنند. بااین‌حال نه‌تنها خواسته موردنظر محقق نمی‌شود، بلکه هرازگاهی مقرراتی ضد تولید یا ضد صادرات همچون سدی در مقابل فعالیت صنعتگران قرار می‌گیرد؛ مقرراتی که شاید به‌دنبال موج اعتراض فعالان صنعتی پس از بازه زمانی کوتاه لغو یا تعدیل شوند، اما آثار آنها تا مدت‌ها به‌جا خواهد ماند. در واقع تغییر مداوم قوانین، مقررات و سیاست‌های حاکم بر تولید و تجارت، به چالشی جدی برای فعالان صنعتی کشور بدل شده است؛ تا جایی که این سیاست حتی در قالب ریسکی جدی برای صنعتگران شناسایی می‌شود و عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.