وابستگی قیمت شمش فولاد به نرخ ارز و بهای این محصول در بازارهای منطقه‌ای، از مهم‌ترین دلایل روند رو به رشد قیمت محصولات این زنجیره در بازار داخلی است. این درحالی است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رئیس‌جمهوری نسبت به حذف این وابستگی وعده داد اما این وعده در عمل محقق نشد. دولت قول داده بود وابستگی قیمت فولاد به نرخ‌های جهانی در بولتن‌های خارجی را اصلاح کند اما در حال حاضر، بدنه دولت در مقابل این وعده به صورت گزینشی عمل می‌کند.

از سال گذشته با وجود اینکه عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به‌طور ۱۰۰ درصدی در بورس کالا الزامی شد اما این مصوبه با استثناءسازی اجرایی می‌شود. کما اینکه در این بازه زمانی، بسیاری از تولیدکنندگان شمش از اجرای این قانون سر باز زدند. با این حال، مسئولان به‌دنبال آن هستند تا الزاما محصولات نهایی را در بورس کالا به فروش برسانند. بدین‌ترتیب درصد بیشتری از محصولات فولادی در مقایسه با شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود که سیاست اشتباهی به نظر می‌رسد. عموما وابستگی واحدهای تولیدکننده شمش به دولت، عامل اصلی این شرایط و تبعیض مثبت دولت برای آنهاست. این روند تبعیض‌آمیز درنهایت به ضرر تولیدکنندگان در حلقه‌های انتهایی زنجیره فولاد منجر می‌شود. با توجه به شرایط یادشده با بروز هر نوع تنشی که به رشد قیمت فولاد در بازارهای بین‌المللی منتهی شود، شاهد رشد قابل‌توجه بهای این فلز استراتژیک در بازارهای داخلی هستیم. این رشد قیمت در شرایطی حاصل می‌شود که بازار داخلی با هیچ نوع کمبودی روبه‌رو نیست.

به‌دنبال تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، شاهد افزایش قیمت منابع انرژی در سطح جهانی بودیم؛ درنتیجه افزایش قیمت انرژی، قیمت تمام‌شده کامودیتی‌های فلزی و فولاد در سطح بین‌المللی افزایش یافته اما این تنش نظامی تاثیری بر قیمت انرژی در ایران نداشته است؛ بنابراین نباید شاهد رشد قیمت فولاد باشیم، به‌ویژه آنکه صنعت فولاد ایران بر پایه بهره‌گیری از منابع داخلی احداث شده و توسعه یافته است.

با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌طور استنباط کرد که سیاست‌گذاران خواستار کاهش قابل‌توجه بهای فروش شمش فولاد و تمایز آن از نرخ‌های جهانی نیستند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران نباید منتظر کنترل قیمت محصولات نهایی در بازار و برای مصرف‌کننده نهایی باشند. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تمامی مشکلات و چالش‌های زنجیره فولاد و روند صعودی قیمت‌ها در بازار داخلی از سیاست‌گذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد. در حالت طبیعی، تولیدکنندگان به‌دنبال کسب سود بیشتر هستند اما دولت وظیفه کنترل این شرایط را بر عهده دارد. بنابراین مقصر اصلی این شرایط، سیاست‌گذاران و دولتمردان هستند که با سیاست‌های اشتباه، رانت را در سطح جامعه گسترش می‌دهند.