حوزه صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۳۰۸ تاکنون بارها با ادغام و تفکیک و همچنین تغییر نام‌ دچار تغییر و تحولات ساختاری شده است (مجموع تفکیک یا ادغام‌های حوزه‌های بازرگانی و صنایع در صورت تحقق در این دوره برای هفتمین بار اتفاق می‌افتد). در تیر ۱۳۹۰ پس از یک دوره ثبات ۴۰ساله و فعالیت وزارت بازرگانی مستقل دوباره دو حوزه صنایع و معادن و بازرگانی به‌موجب «قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸/۴/۱۳۹۰» با هم ادغام شدند که همین ساختار تاکنون مستقر است. در ادامه تفکیک و ادغام‌های حوزه‌‌های بازرگانی و صنایع و... هفته گذشته دولت مصوب کرد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شود.

قیمت‌گذاری دستوری غیرقابل قبول است

نمایندگان مخالف استیضاح معتقدند این استیضاح زودهنگام است و باید زمان بیشتری به وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شود. مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز اظهار کرد: نظارت بر عملکرد دولت یکی از وظایف نمایندگان است و باید در این زمینه فعال باشند. در این میان عده‌ای می‌گویند این‌گونه برخوردها با کابینه، ناشی از سهم‌خواهی نماینده است که ما این را قبول نداریم. وی افزود: این موضوع که ما در حوزه صنعت دچار مشکل هستیم بر کسی پوشیده نیست؛ به‌طور مثال در شاخص‌های تولید و... اما لازم است که به نکاتی توجه داشته باشیم.

یوسفی در ادامه تصریح کرد: مولفه‌های اقتصادی، مولفه‌های نقطه‌ای و تکانه‌ای نیستند. یعنی باید چندین مولفه در کنار هم قرار بگیرند که رشد اقتصادی صورت بگیرد؛ به‌طور مثال در حوزه خودرو و صنایع دیگر نیاز است یک دید بلندمدت داشته باشیم. اینکه کشورهای دیگر پیشرفت صنعتی داشته‌‌اند، کار یکی دو روز است؟ قطعا خیر. رسیدن به این سطح از پیشرفت قطعا حاصل چندین دهه برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری‌های اصولی است. نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: عوامل متعددی وجود دارد که بیان می‌کند سیاست‌گذاری در حوزه‌های صنعتی به‌صورت کلان نیازمند نگاه بلندمدت است. با اینکه سوال و استیضاح حق همکاران است، باید شاخص‌ها را بررسی کنیم. البته ناگفته نماند که در حوزه تسهیل فضای کسب‌وکار، اختیارات خوبی به استان‌ها داده شده است. در حوزه سامانه‌ها، آقای فاطمی‌امین اقدامات خوبی انجام داده و شفافیت قابل قبولی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است. البته در اجرا اشکالاتی وجود دارد که باید اصلاح شود. یوسفی در پایان درباره قیمت‌گذاری دستوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ شرایطی مقبول نیست. نظارت باید در اقتصاد وجود داشته باشد و با محتکران و متخلفان برخورد شود.

با تغییر وزیر مشکلات حل نمی‌شود

در همین راستا علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز گفت: کارهای بزرگ اقتصادی در کشور در حال انجام است؛ بنابراین تکانه‌های سنگین اقتصادی در کشور ایجاد شده، اما اینکه بگوییم با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت مشکلات حل می‌شود، اشتباه است. الان وقت آن است که دولت و مجلس با هم بنشینند و تصمیم کلان بگیرند و نظارت دقیق انجام دهند. وی افزود: یکی از اقدامات مافیاها این است که دائم در حال تغییر در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند؛ یعنی نفع‌شان در این است که ساختار وزارتخانه‌ها دائم تغییر کند و وزرا از اجرای آن برنامه‌های اساسی که مدنظر دارند، بازبمانند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پایان اظهار کرد: روندی که در ۶ ماه اخیر در زمینه خودرو شکل گرفته، یعنی واردات، تصمیم‌گیری‌ها کلان و... روند خوبی بوده است. در دوره‌های گذشته هم وقتی یک روند ثابت و اصلاح اساسی در حال شکل گرفتن بود، کاری می‌کردند که وزیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت برود. باید دولت و مجلس شورای اسلامی به هم کمک کنند تا اصلاحات اساسی شکل بگیرد؛ با تغییرات وزرا در این مقطع مشکلی حل نخواهد شد.

«تفکیک» تعیین‌تکلیف شود

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: باتوجه به شرایط کشور، بهتر است تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، تا دو هفته آینده مشخص شود.روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: در جریان استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که دولت می‌خواهد لایحه‌ای برای تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه ارائه دهد و دو وزیر معرفی کند. باتوجه به شرایط کشور و ضرورت گره‌گشایی از مشکلات مردم خواهشمند است طرحی که در کمیسیون اجتماعی در راستای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده، مورد موافقت قرار گیرد. در ادامه هیات رئیسه نیز آن را بررسی کند و در نهایت تا دو هفته آینده این مسئله تعیین‌تکلیف شود. وی افزود: باتوجه به اینکه بیشتر نمایندگان به وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد داده بودند، می‌توان با معرفی یک وزیر و ادامه کار وزیر کنونی، به پیشبرد امور سرعت بیشتری بخشید. در جلسه 7 تیر امسال مشخص شد ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس دارای ابهاماتی است که ممکن است سبب تفسیرپذیری شود؛ بنابراین این موضوع باید در کمیسیون بررسی شود و به صحن بیاید تا ابهاماتی که در زمینه استیضاح وجود دارد، برطرف شود.

سخن پایانی

سیاست‌های اصلاح ساختار در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد کشورها معمولا براساس الگوی توزیع اولویت‌ها در حوزه‌های مختلف و تجانس عملکرد دستگاه‌های اجرایی حاضر اقدام به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌های خود می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر براساس تجربه جهانی، مهم‌ترین دلایل تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، اهداف توسعه‌ای و کارکردی کشورها تحت استراتژی و راهبردهای بلندمدت است. در کشورهای مختلف دنیا از نسخه‌های مختلفی از ادغام یا تفکیک در حوزه‌های صنعتی و تجارت استفاده می‌شود، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست‌های تجاری و صنعتی با هم هماهنگ و سازگار هستند و این سیاست‌ها در یک نهاد مستقل یا چند نهاد به هم مرتبط، همساز شده و به اجرا در می‌آیند.