تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. دولت موظف به سیاست‌گذاری درست و همچنین تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهه‌های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده‌اند. صمت در این گزارش به مشکلات صنایع معدنی و درخواست آنها از دولت پرداخته است.

از تامین انرژی تا قیمت‌گذاری دستوری

غلامرضا خلیقی، فعال در حوزه صنایع معدنی با اشاره به وجود محدودیت جدی در روند تامین برق صنایع فولاد، گفت: محدودیت‌ در تامین سوخت برای صنایع معدنی چند سالی است زمینه‌ساز خسارت‌های جدی برای فعالان این حوزه شده است.

خلیقی در گفت‌و‌گو با صمت با اشاره به اینکه مشکلات فعالان صنایع معدنی به تامین انرژی ختم نمی‌شود، افزود: فرآیند فروش فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا و تنظیم نرخ پایه برای این محصولات، از دیگر مشکلات این حوزه است. باوجود اینکه بورس کالا بستری برای تقابل میان عرضه و تقاضا و کشف نرخ در فضایی شفاف است، اما همچنان شاهد تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این بخش هستیم. این مقررات اشتباه و خارج از انتظار، شرایط را برای تولیدکنندگان صنایع دشوار می‌کند.

وی گفت: دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط تجاری و تعامل بین بنگاه‌ها نیز چالش‌های اساسی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند، اما باوجود درخواست‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این مشکل شده، تاکنون اقدام مناسبی برای مقابله با این شرایط ترتیب داده نشده است. در موارد متعددی شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین شرایط معامله فولاد یا ورق فولادی هستیم. این‌گونه مقررات، مانع تعامل میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی برای خرید است و عملکرد صنایع نهایی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

خلیقی درباره عملکرد دولت در مبارزه با رانت اظهار کرد: دخالت نداشتن دولت در فرآیند قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز شفافیت است و از بروز رانت جلوگیری می‌کند؛ بنابراین انتظار می‌رود قیمت‌ها تحت‌تاثیر شرایط بازار و در تعامل مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین شوند. دخالت مستقیم دولت در فرآیند تصمیم‌گیری برای صنایع به‌منزله بروز فرصتی برای رانت و ایجاد فساد است.

سیاست‌گذاری جانبدارانه

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر، آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد، هرچند در طول هفته‌های اخیر، شاهد بروز این دست مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان محصولات نهایی بوده‌ایم.

سعیدیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند و بورس کالا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات معرفی می‌کند. این فعال صنعت فولاد ابراز کرد: برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا، جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده، چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد. سعیدیان اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد وارد آمدن ضربه‌های جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.

وی عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند؛ بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه‌رو می‌شود. سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود و هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

چالش‌های فراگیر صنایع معدنی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. برخی از این چالش‌ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات گوناگون، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بخش مهمی از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز متاثر از سیاست خارجی ایران است. در واقع صنایع تحت‌تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها قرار دارند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می‌شود و در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت‌های سنگینی به صنعتگران تحمیل می‌شود.

وی افزود: در ادامه بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های گوناگون حمل‌ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه‌های گرم سال با کمبود برق روبه‌رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می‌کاهد و خسارت‌هایی را به خطوط تولید وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در ادامه گفت: در روزهای سرد سال نیز محدودیت در تامین گاز مانع تولید صنعتگران می‌شود. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت‌های غنی انرژی برخوردار است، با این وجود، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، چنین چالش‌هایی را ایجاد کرده است.

متاسفانه در این سال‌ها مدیریت و بهره‌وری منابع آب و انرژی نیز در بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.

این فعال صنعت سرب و روی افزود: با توجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و همزمان قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است. در واقع از مجموع این موضوع‌ها می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که چالش‌های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می‌گیرند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به روند توسعه صنعتی کشور تحمیل می‌کنند و در نهایت همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد.

حسینقلی ضمن بیان موارد یادشده، گفت: کشور در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت ارز اقدام به ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی کرد. این تصمیم، ۳ سال پیش اخذ شد و آسیب‌های غیرقابل جبرانی به تولید تحمیل کرد. از جمله آنکه شاهد رشد قابل‌توجه قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین افزایش قابل‌توجه کرایه حمل بار در کشور بوده‌ایم.

 این اقدامات در نهایت به نفع تولیدکنندگان انحصاری ماشین‌آلات داخلی است که عموما محصولات آنها کیفیت به‌مراتب پایین‌تری هم دارند.

گرفتار در دام توسعه‌نیافتگی زیرساختی

علی رهبری، کارشناس صنعتی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، با این وجود، باید اقرار کرد که سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته تنها به شعارهایی همچون حمایت از تولید و ارزش‌آفرینی اکتفا کرده‌اند، همزمان مشکلات سر جای خود باقی هستند و هر سال چالش جدیدی در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می‌شود. وی افزود: تحریم، محدودیت در تعاملات بین‌المللی، نبود تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها، کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور و توسعه‌نیافتگی صنعت حمل‌ونقل متناسب با توسعه صنعتی و معدنی، مهم‌ترین مشکلاتی هستند که در طول سال‌های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. رهبری گفت: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور همزمان با بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی در بخش‌های گوناگون و همچنین بهره‌مند نشدن از ظرفیت روش‌های پایدار تولید انرژی، کشور را در ۲ سال گذشته با ناترازی مصرف برق و گاز در دوره‌های پیک مصرف روبه‌رو کرده است. در نتیجه کمبود برق در ماه‌های گرم سال و محدودیت در تامین گاز در هفته‌های سرد سال، به‌عنوان جدی‌ترین چالش پیش‌روی صنایع و معادن مطرح است و انتظار می‌رود مدیران، مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، این چالش‌ها را رصد و اقداماتی برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ کنند. این کارشناس صنعتی با اشاره به محدودیت جدی در تامین انرژی صنایع و به‌ویژه فولادسازان کشور در سال گذشته، گفت: خسارت ناشی از محدودیت در تامین برق صنایع گوناگون، افزون بر چند ده میلیارد دلار برآورد شده است. در این میان، سهم خسارت فولادی‌ها ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و متعاقبا صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاها دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه‌های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن می‌شود و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر خواهند شد. وی افزود: صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام‌شده تولیدات، نه‌تنها صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع پایین‌دستی آنها، دچار مشکل خواهند شد. رهبری در پایان گفت: حل نشدن مشکلات بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه تولید بخش گاز و نیروگاهی کشور، باعث فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر و در همین حال جذب نشدن سرمایه‌گذار در حوزه صنعت، عدم‌تمایل صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران خواهد شد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود راهکاری اصولی برای رفع مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیندیشند.

سخن پایانی

فعالان بخش‌معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد، در همین حال بخش دیگری نیز به‌دلیل دخالت اشتباه دولت ‌در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها ایجاد می‌شود. برهمین اساس، اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله حمل‌ونقل و انرژی در طول سال‌های گذشته به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است.

تحریم و نبودتعامل با سایر کشورها نیز بر مشکلات فعالان حوزه تولید افزوده است. در چنین شرایطی، از یک‌سو واردات و تامین قطعات و تجهیزات صنایع دشوار است و از سوی دیگر، روند تولید و صادرات این صنایع با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. همزمان سیاست‌های غلطی نیز بر روند فعالیت صنایع سایه انداخته است. درنتیجه انتظار می‌رود چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود.