براساس بررسی‌ها، خط فقر مسکن در کشور هم روندی فزاینده به خود گرفته به طوری که آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد در همان سال ۹۸، ۳۶ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر مسکن بوده‌اند. منظور از خط فقر مسکن، زندگی در زاغه‌ها، واحدهای مسکونی فاقد استاندارد و همچنین هزینه بیش از ۳۰ درصدی برای مسکن است. هزینه بالای مسکن مهم‌ترین عامل فقر ناشی از مسکن در شهرهای کشور و استفاده از مصالح بی‌کیفیت، عامل اصلی فقر مسکن در روستاهای کشور هستند. باید توجه کرد خط فقر مسکن در ایران دو برابر میانگین جهانی است. 

فقر مسکن چیست؟

یکی از نیازهای اساسی خانوار تهیه مسکن مناسب است. خانوارهایی که به ‌دلایل متفاوت توانایی برطرف کردن این نیاز را نداشته باشند، دچار فقر مسکن هستند.

پدیده فقر مسکن یک موضوع تک‌بعدی نیست بلکه طیف وسیعی از ناامنی و محرومیت در حوزه مسکن را شامل می‌شود. بررسی فقر مسکن به‌ این جهت حائز اهمیت است که افزایش فشار هزینه‌های تامین مسکن موجب کاهش سایر هزینه‌های زندگی ازجمله تامین کالری مورد نیاز خانوار، تامین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی می‌شود. بنابر اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندتر هستند به‌ویژه کارگران و روستاییان، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. همچنین بنابر بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین استقلال اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برآورده کردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادگی او، اقتصاد کشور برمبنای این ضوابط استوار می‌شود: تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

بنابر گزارشی که مدتی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، براساس «برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد» فقر مسکن به‌ معنای سکونت خانوار در «مناطق زاغه‌نشین» و «سکونتگاه‌های غیررسمی» یا به‌طور کلی عدم برخورداری خانوار از «مسکن مناسب» بوده و خانوارهایی که در این مناطق سکونت دارند نیازمند ارتقای سطح مسکن هستند. به گزارش صمت به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامه‌های حمایتی مسکن، جمعیتی است.

مسکن مناسب، فراتر از یک چهاردیواری است به ‌طوری که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل درباره حق داشتن مسکن مناسب به‌عنوان حق زندگی در جایی با امنیت و آرامش تاکید می‌کند. مسکنی مناسب است که امنیت قانونی تصدی داشته باشد، به‌صرفه باشد، در شرایط گرما و سرما قابل سکونت باشد، با نیازهای افراد خاص مناسب‌سازی شده باشد، دسترسی به موقعیت‌های شهری داشته و درنهایت متناسب با ویژگی‌های فرهنگی هر کشور باشد.

به طور کلی به افرادی که در سکونتگاه‌های غیررسمی یا در مسکن نامناسب زندگی می‌کنند را افراد دچار فقر مسکن می‌نامند. منظور از سکونت در مسکن نامناسب درصد افرادی هستند که سهم هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های آنها را تشکیل می‌دهد.

۳۶ درصد مردم زیر خط فقر مسکن

آخرین اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی از جمعیت زیر خط فقر مسکن مربوط به طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۱ است که براساس آن، ۲۷ تا ۳۳ درصد خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار دارند که براساس یک بروزرسانی در سال ۹۷ به عدد ۳۶ درصد جمعیت زیر خط فقر مسکن رسیده است؛ یعنی ۳۶ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مسکن هستند. این آمار برای جهان ۱۵ درصد محاسبه شده است.

باید به این توجه کرد که عامل اصلی فقر مسکن در مناطق روستایی، درصد بالای مصالح بی‌دوام است که منجر به افزایش نرخ بدمسکنی می‌شود. این نرخ در مناطق روستایی ۴ برابر مناطق شهری است. 

عامل اصلی فقر مسکن در مناطق شهری، هزینه بالای مسکن است که باعث افزایش نرخ عدم برخورداری از مسکن به‌صرفه می‌شود. درصد بالایی از فقر مسکن، به‌علت مصالح بی‌دوام است که با احتساب حداقل دو محدودیت مسکن، نرخ به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، با این حال درصد این شاخص همچنان در مناطق روستایی قابل توجه است. جمعیت عدم برخوردار از مسکن به‌صرفه در کشور تقریبا دو برابر متوسط جهانی این شاخص بوده و نرخ بدمسکنی در ایران بسیار نزدیک به مقدار جهانی شاخص است که می‌توان نگران‌کننده باشد. 

این در حالی است که در سال ۹۸ حدود ۲۷.۴ درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می‌داده است. این رقم برای کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۷.۴ درصد است. در این سال حدود ۳۶ درصد از خانوارهای کشور بیش از ۳۰ درصد از کل هزینه‌هایشان به مسکن تعلق گرفته حال آنکه این رقم به طور متوسط در جهان حدود ۲۰ درصد است.

میزان خانوارهای نابرخوردار از مسکن مناسب و به‌صرفه در مناطق شهری ۴۵ درصد و در مناطق روستایی ۱۰ درصد است. همچنین در سال ۹۸ طول دوره انتظار برای صاحبخانه شدن هر فرد ایرانی ۲۴.۴ سال بوده که این نسبت برای کشورهای جهان ۱۰ سال است. در رده‌بندی استانی، ۷۹ درصد خانوار استان تهران از مسکن به‌صرفه برخوردار نیستند. 

در سال ۹۸ حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور بدمسکن هستند که بسیار نزدیک به شاخص جهانی آن است. 

علت اصلی بالا بودن نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی نوع مصالح به کار رفته در ساختمان است. در رده‌بندی استانی، بالاترین نرخ بدمسکنی در کشور را استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان و پایین‌ترین را البرز و تهران دارا هستند.

مهم‌ترین نمود فقر مسکن در مناطق شهری، سهم بالای مسکن از هزینه کل خانوار و در مناطق روستایی، مصالح نامناسب مسکن است. همچنین ۳ درصد از خانوارهای کشور دچار دو مورد یا بیشتر محرومیت ابعاد مسکن یا به‌عبارتی، فقر شدید مسکن هستند که یک درصد آنها در مناطق شهری و ۱۱ درصد نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کنند. سیستان و بلوچستان با نرخ ۳۲.۸ درصد بالاترین نرخ فقر شدید مسکن را دارد.

با نگاهی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای دچار فقر مسکن درمی‌یابیم درصد عدم برخورداری از مسکن به‌صرفه و بدمسکنی به‌طور معناداری در میان فقرا و خانوارهای زن‌سرپرست بالاتر است.

 افراد فقیر دو برابر افراد غیرفقیر بدمسکن هستند همچنین ۳۰ درصد از فقرا بدمسکن هستند و ۴۱ درصد نیز از مسکن مناسب بی‌بهر‌ه‌اند. در طبقه‌بندی دیگری مشاهده می‌شود ۲۴.۳۷ درصد از خانوارهای دارای کودک در مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند اما این نرخ برای خانوارهای بدون کودک ۱۳.۸۹ درصد است.

مولفه‌های اصلی مسکن نامناسب

به‌طور متوسط ۱.۵ درصد از جمعیت کشور به آب آشامیدنی لوله‌کشی شده دسترسی ندارند. جالب اینکه استان گیلان در رتبه اول استان‌هایی است که به آب لوله‌کشی دسترسی ندارند. در بحث دسترسی به امکانات بهداشتی هم به‌طور متوسط دو درصد جمعیت کشور به حمام دسترسی ندارند. استان کرمان با ۱۸ درصد و سیستان و بلوچستان با ۱۱.۵ درصد دارای بالاترین نرخ عدم برخورداری از حمام هستند و استان‌‌های اصفهان، زنجان و کردستان در این شاخص وضعیت مطلوب‌تری دارند. 

به‌طور متوسط زیربنای واحد مسکونی در سرانه کشور ۲۸.۲۴ متر به ازای هر نفر است و حدود ۴.۸ درصد از جمعیت کشور زیربنای سرانه کمتر از ۱۳ متر دارند.

این شاخص برای بیان تفکیک واحد مسکونی به نوع بادوام، نیمه‌بادوام و کم‌دوام است و با دو معیار شاخص مصالح ساختمانی و عمر بنا به‌دست می‌آید. همچنین به صورت درصد جمعیتی که در سکونتگاه بی‌دوام زندگی می‌کنند، گزارش می‌شود. حد آستانه این شاخص به صورت واحدهای مسکونی دارای اسکلت فلزی و بتن آرمه با عمر ساخت بیش از ۴۰ سال، واحدهای مسکونی با مصالح آجر و آهن با عمر ساخت بیش از دو دهه و همچنین واحدهای مسکونی دارای مصالح بی‌دوام چون چوب و خشت در نظر گرفته می‌شود.

براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال ۹۸، در مناطق شهری ۵۲ درصد واحدهای مسکونی و در مناطق روستایی ۲۲.۳ درصد از واحدهای مسکونی موجود دارای اسکلت فلزی یا بتن آرمه هستند. 

همچنین در برش جغرافیایی هرمزگان با ۶۳ درصد بالاترین نرخ مسکن بی‌دوام را دارد.

امنیت تصدی، حمایت قانونی در برابر اخراج اجباری، آزار و اذیت و تهدیدهای دیگر را تضمین کرده و با نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هر دو و نسبت خانوارهای دارای توافقنامه یا هر سندی به‌عنوان اثبات قرارداد تصدی‌گری قابل شمارش است. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، درصد خانوارهای شهری که نحوه تصرف آنها سند ملکی عرصه و اعیان بوده از ۶۶.۸ درصد در سال ۹۰ به ۶۴.۱۳ درصد سال ۹۸ کاهش یافته است. 

وضعیت فقر مسکن به لحاظ جغرافیایی نیز دارای نابرابری است. محروم‌ترین استان‌های کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در ۶ شاخص از ۷ شاخص مورد بررسی در بخش مسکن پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارند.

سخن پایانی

براساس پژوهش‌های انجام‌شده، محرومیت برمبنای ۷ پارامتر شامل «دسترسی به مسکن به‌صرفه، آب لوله‌کشی، سرانه استاندارد مساحت خانه، سرویس بهداشتی مناسب، مسکن بادوام، امنیت ملکی و فقر شدید» سنجیده شده است. استان‌هایی که تعداد پارامترهای زیر استاندارد در آنها زیاد و از میانگین کشوری بدتر است، محروم‌ترین نقاط شناخته شده‌اند. اوضاع مسکن در سیستان و بلوچستان و کرمان در ۶ شاخص، بدترین است و استان‌های سمنان و مرکزی در هیچ شاخصی، از میانگین کشوری بدتر نیستند. تهران، چهاردهمین استان محروم در بازار کشوری مسکن معرفی شده که در ۲ شاخص، اوضاع بدتر از میانگین کشوری را دارد. «فقر مسکن» براساس نتایج یک مطالعه رسمی بر کیفیت زندگی خانوارها اثر مخرب دارد. هرچه فشار هزینه مسکن بالا باشد، تامین کالری موردنیاز خانوارها و همچنین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی کاهش می‌یابد.