این در حالی است که شهریور، نخستین ماه آغاز به کار دولت رئیسی بود‌ و از ابتدای این ماه حتی وزرای پیشنهادی او که با همراهی نمایندگان مجلس مواجه شده بود، به ساختمان‌های وزارتخانه‌های خود رفته بودند. وزیر اقتصاد پیش از این از منتقدان اصلی روند تورم در کشور بود و وعده داده بود تا پایان سال نرخ تورم را به شکل مطلوبی اداره کند. در این میان نرخ تورم نقطه‌ای کشور همچنان بیش از ۴۰ درصد است و نرخ تورم سالانه نیز همچنان در حوالی ۵۰ درصد گردش می‌کند.

از زمان خروج امریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران، تورم بالا به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده و این امر تا جایی بوده که در تمام ۴ سال گذشته همواره نرخ تورم کشور بیش از ۳۰ درصد بوده است. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی تورم بالا در ایران از یک سو به کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی مربوط است و از سوی دیگر به افزایش نقدینگی. به همین دلیل به دولت پیشنهاد می‌کنند از اجرای برنامه‌های انبساطی حتی‌المقدور چشم‌پوشی کند و شرایط را به گونه‌ای رقم بزنند که از کسری بودجه در پایان سال کاسته شود.

به گزارش صمت براساس آخرین آمارهای به‌دست آمده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کشور در پایان تابستان امسال به ۴۳.۷درصد رسیده است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به شهریور سال گذشته ۴۳.۷ درصد هزینه بیشتری کرده‌ است. منظور از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ در ماه مورد بررسی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ‍۱۴۰۰ نسبت به مرداد ۰.۵ واحد درصد رشد کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۳.۲ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد رسیده اما گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با کاهش ۰.۷ درصدی به ۳۵.۴ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانواده‌های شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به مرداد امسال حدود ۰.۵ واحد درصد رشد کرده است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی کشور ۴۷.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ماهانه شهریور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه گذشته است. نرخ تورم ماهانه شهریور امسال به ۳.۹ واحد درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه گذشته ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵ و ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه شهریور ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به همین گزارش در ماه مرداد ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان داده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه پیش از آن است.

همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۵.۱ درصد و ۴۹.۷ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد افزایش و برای خانواده‌های روستایی نیز این شاخص یک واحد درصد افزایش داشته است.

اینکه تورم سالانه از تورم نقطه‌به‌نقطه پیشی گرفته می‌تواند بیانگر این باشد که نرخ تورم در ماه‌های آینده می‌تواند روندی کاهنده به خود بگیرد. با این حال، فاصله آنها فقط ۲ درصد است و اگر سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز به اجرا برسند خیلی سریع این معامله به هم خواهد خورد و شرایط به نحوی خواهد شد که دوباره تورم نقطه‌به‌نقطه به شکل فزاینده روبه رشد بگذارد.

غذا همچنان در سربالایی تورم

بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه گروه‌های مختلف کالایی و خدمات نشان می‌دهد در پایان تابستان امسال همچنان خوراکی‌ها پیشران تورم کشور هستند. این در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی در طول شهریور ماه سکان امور را به‌دست داشت و با برنامه‌های فراوانی پا به میدان گذاشت. این دولت قبل از هر چیز تاکید داشت که می‌خواهد به اقتصاد کشور سر و سامانی دوباره بدهد و در همین باره هم گفته‌ که قصد دارد هرچه زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی را حذف کند. حذف این ارز که سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفت با این ادعا صورت گرفته که این اقدام از فساد جلوگیری خواهد کرد. البته تا زمانی که نهاد‌های نظارتی وظایف خود را به‌خوبی انجام ندهند فساد شکل خواهد گرفت.

با این حال، برخی از آگاهان معتقدند با حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی مواد خوراکی و دارو، نرخ این اقلام با شتاب چند برابری رشد خواهد کرد. در هر حال اعداد و ارقام حاکی است که در این زمینه دولت رئیسی در ماه اول عملکرد قابل‌دفاعی نداشته به نحوی که میزان تورم نقطه‌به‌نقطه برای خوراکی‌ها به ۶۲.۴ درصد رسیده است. مرکز آمار معتقد است خوراکی‌ها سهمی ۲۶ درصدی از بودجه ماهانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهند اما در دیگر گزارش‌ها تاکید شده خوراکی‌ها و مسکن به‌تنهایی در کلانشهرها تا ۷۵ درصد کل بودجه خانوارها را دربر می‌گیرد.

به این ترتیب هرچه تورم خوراکی‌ها بالاتر برود اقشار فرودست بیشتر آسیب می‌بینند و هرچه این فشار بیشتر شود، شکاف طبقاتی رشد می‌کند. همچنین نرخ پوشاک در پایان تابستان امسال نسبت به تابستان سال ۹۹ افزایش ۵۳.۹ درصدی پیدا کرده است. این در حالی است که نرخ لوازم خانگی نیز طی این یک سال ۵۲ درصد گران‌تر شده است. در یک سال و نیم گذشته شیوع کرونا سبب شده تا هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان در همه خانوارها افزایش یابد و به این ترتیب کفه ترازوی این بخش از هزینه‌ها بیش از پیش بر معیشت مردم فشار آورد.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش یک ساله این بخش از هزینه‌ها در کشور افزایش ۴۳.۵ درصدی داشته است.

از سوی دیگر، محاسبات این مرجع رسمی اعلام آمار در کشور هم نشان می‌دهد هزینه حمل‌ونقل نیز در یک سال گذشته افزایش به‌نسبت شتابانی داشته به نحوی که این بخش از هزینه‌ها رشدی ۳۷.۹ درصدی داشته است. هزینه‌های فرهنگی نیز ۴۲.۱ درصد افزایش یافت و خدمات و کالاهای متفرقه نیز ۴۲.۴ درصد افزایش را تجربه کرد.

خوراکی‌های مصرفی گران‌تر می‌شوند

در میان گروه‌های مختلف خوراکی، بیشترین افزایش نرخ را روغن‌ها و چربی‌ها با افزایش ۹۷.۶ درصدی داشته و رکورددار افزایش نرخ در تمام گروه‌های زیرمجموعه خوراکی‌ها و حتی دیگر اقلام بوده است.

این امر به آن معناست که در مدت یک سال گذشته تنها روغن‌ها در ایران قیمتی معادل دو برابر آنچه ‌پیش‌تر داشتند را پیدا کردند. پس از آن گروه سبزیجات شاهد بیشترین افزایش ممکن بود؛ بنا بر گزارش اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در این یک ساله معادل ۹۳.۸ درصد بوده است. شیر، پنیر و تخم‌مرغ، دیگر گروهی است که افزایش چشمگیری را تا پایان نیمه سال ۱۴۰۰ تجربه کرده است.

این امر به گونه‌ای بوده که بنا بر اخبار، این افزایش طی یک سال گذشته به ۷۲.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در یک ماه مرداد تا شهریور نیز تورم ماهانه این بخش دو رقمی و ۱۰ درصد بوده است.

این رقم برای نرخ تورم ماهانه فوق‌العاده بالاست زیرا اگر برای ۱۲ ماه متوالی تورم ماهانه ۱۰درصد باشد در پایان سال احتمالا نرخ تورم به حدود ۱۴۰درصد خواهد رسید.

شتاب گرفتن جهش قیمت‌ها

نکته جالب توجه این است که تورم شهریور امسال از مجموع نرخ تورم دو ماه فروردین و اردیبهشت یا اردیبهشت و خرداد بیشتر است. این نکته در حالی است که اگر تورم ۳.۹ درصدی برای یک سال مداوم ادامه یابد، در پایان سال نرخ تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید؛ همان رقمی که خاندوزی پیش‌تر آن را بالاترین نرخ تورم کشور در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی اعلام کرده بود.

نکته دیگر آن است که کارشناسان منتقد سرمایه‌‌داری و بازارگرایی فکر می‌کنند روند فعلی دولت رئیسی می‌تواند باز هم بر دامنه تورم کشور بیفزاید. به طور مشخص تاکید می‌شود چنانچه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی حذف شود نرخ تورم خوراکی‌ها با شدتی دوچندان رشد خواهد کرد؛ سیاستی که به نظر می‌رسد به سیاست اصلی وزارت اقتصاد تبدیل شده و این در حالی است که پیش از چنین اقدامی نیز تورم خوراکی‌ها از تورم تمام اقلام کالایی دیگر در کشور بیشتر است و افزایش دوباره تورم خوراکی‌ها نه‌تنها به افزایش فاصله طبقاتی منجر خواهد شد بلکه حتی می‌تواند پدیده‌ای مانند گرسنگی و سوءتغذیه را در جامعه ایران به شکل چشمگیری افزایش دهد.

آخرین‌بار که نرخ تورم در ایران بیش از ۴ درصد در یک ماه ثبت شده به ما‌ه‌های مهر و آبان سال گذشته برمی‌گردد. در آن زمان که هنوز ترامپ سکان کاخ سفید را داشت، فشارهای تحریمی به‌شدت افزایش پیدا کرد و همین سبب شد کشور با افزایش چشمگیر نرخ ارز و طلا و درواقع کاهش واقعی ارزش پول ملی مواجه شود. در هفته اخیر مهر ۹۹ نرخ هر دلار امریکا به ۳۲ هزار تومان هم افزون شد که بالاترین نرخ ارز در طول تاریخ ایران بوده است. تنها در آن دو ماه بود که نرخ تورم با شدتی بیش از آنچه در شهریور امسال تجربه کرد، افزایش یافت.

سخن پایانی

تورم ماهانه اما خبر از افزایش شتاب قیمت‌ها در کشور می‌دهد. تورم شهریور در حالی معادل ۳.۹ درصد اعلام شد که این نرخ بالاترین نرخ تورم ماهانه از آبان سال ۹۹ به این سو بوده است. این در حالی است که از میانه مرداد در عمل حسن روحانی سکان اداره کشور را به ابراهیم رئیسی واگذار کرده بود. رئیسی و تیم مدیریتی او، از همان آغاز کار خود وعده‌های بزرگی در اقتصاد داده بودند که کاهش چشمگیر نرخ تورم از جمله مهم‌ترین وعده‌های آنها بود. حتی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همان آغاز کارش وعده داده بود که گرچه تا پایان امسال نمی‌توان انتظار تورم تک‌رقمی را داشت اما تورم می‌تواند امسال چنان کاهش پیدا کند که در سال آینده به سمت تک‌رقمی شدن میل کند.

خاندوزی پیش از آنکه رئیسی سکان قوه اجراییه کشور را بگیرد و در زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بود، در توئیت به عملکرد اقتصادی دولت روحانی کنایه زده و انتقاد کرده بود که بنا بر محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم در آغاز امسال به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در آن زمان او ادعا کرده بود که این میزان نرخ تورم بالاترین تورمی است که کشور در روزهای پس از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی تجربه کرده است.

با وجود گذشت حدود یک ماه از آغاز به کار و دیگر همکارانش در دولت سیزدهم هنوز بانک مرکزی از اعلام آمار مربوط به تورم خودداری می‌کند و همزمان نیز بالاترین نرخ تورم ماهانه را نیز در نخستین ماه سکانداری خود به وجود آورد.

برخی معتقدند در شرایطی که سیر صعودی تورم همچنان مهمان اقتصاد ایران است و وزیر اقتصاد بر تامین کسری بودجه بدون روش‌های تورم‌زا تاکید می‌کند، افزایش انتشار اوراق با جذاب کردن بازار آنها از طریق افزایش نرخ بهره، کاهش زمان سررسید اوراق و تداوم اعمال این دو موضوع تا پایان سال به زعم کارشناسان، تنها برگ برنده دولت برای مهار تورم خواهد بود.