موج جدید گرانی‌ها به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی در حالی آغاز شده که دولت مدعی کاهش نرخ تورم در ماه‌های گذشته است. باور این سخن برای شهروندانی که هر روز با مشکلات معیشتی دست به گریبانند سخت است. روند گرانی در حالی ادامه دارد که به‌نظر می‌رسد همگام با افزایش سالانه نرخ حامل‌های انرژی، افزایش چراغ خاموش نرخ اینترنت (که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی از آن تاثیر می‌پذیرد) و افزایش نرخ بسیاری از خدمات دولتی، گرانی‌های دیگری هم در راه خواهد بود! 

اگر افزایش سالانه حقوق‌ و دستمزد را در کنار دیگر عوامل فزاینده هزینه‌های تولید قرار دهیم و افزایش نرخ خدمات دستگاه‌های دولتی که با چراغ سبز مجلسیان و دولتمردان مصوب و اجرایی می‌شود را به این فهرست اضافه کنیم، معلوم نیست دستور دولت به نهاد‌های نظارتی برای «بررسی و شناسایی دست‌های پشت پرده گرانی‌ها» را چگونه باید تفسیر کرد؟! 

به‌نظر می‌رسد گاهی این سخنان جز انداختن توپ در زمین فعالان اقتصادی و شبکه‌های توزیع و فروش کالاهای موردنیاز مردم و در یک کلام فرار به جلو مفهوم دیگری ندارد. در این شرایط گاهی دستور کنترل اقتصاد، ضمن آنکه امیدی برای رهایی جامعه از موج تورم و گرانی‌های مترادف آن ایجاد نمی‌کند، بیانگر آن است که دولت هیچ راهکاری برای برون‌رفت جامعه از مشکلات معیشتی ندارد. 

نخستین نکته آن است که «گرانی» با «گرانفروشی» متفاوت است. افزون بر آن صرف دستور به نهادها و دستگاه‌های مسئول برای مقابله با گرانی‌ها و شناسایی دست‌های پشت پرده این ابهام را ایجاد می‌کند که شاید دولت راه‌حلی مناسب برای مقابله با گرانی و تورم حاکم بر جامعه ندارد، زیرا اگر قرار است «گرانی»‌ها متوقف شود، چرا دولت خود هر سال نرخ‌های جدید به مردم تحمیل می‌کند؟ و دیگر آنکه به‌واقع چه کسانی و چگونه باید این کار را انجام دهند؟ مگر این دستگاه‌های نظارتی تازه به‌وجود آمده‌اند؟ قبلا چه وظایفی برعهده داشتند که اکنون با دستورات جدید باید انجام دهند؟ اگر این دستگاه‌ها کارآمد بودند تاکنون باید بساط گرانفروشی برچیده می‌شد! 

به‌واقع صرف‌نظر از سوءاستفاده‌ها و گرانفروشی‌هایی که توسط برخی فرصت‌طلبان صورت می‌گیرد، آنچه بر مشکلات معیشتی مردم افزوده و آنان را در عذاب قرار داده، نه گرانفروشی بلکه گرانی‌های ناشی از تورم است. به‌عنوان مثال نرخ یک عدد نان سنگک در قدوقواره سال‌های قبل به ۱۰هزار تومان، بهای برنج ایرانی از کیلویی حدود ۵۰ هزار تومان سال گذشته به ۱۰۰ هزار تومان و نرخ هر کیلو سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی (اگر سالم و مأکول باشد) به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است! اگر این ارقام تورم نیست، چه نامی بر آن می‌توان نهاد؟ جز آن است که مجلس، دولت و نهادهای سیاست‌گذار بدون شناخت از سازکارهای علم اقتصاد، با مصوبات و عملکرد‌های نادرست خود زمینه‌ساز این تورم شده و اکنون که عنان قیمت‌ها از دست‌شان در رفته با فرار به جلو برآنند گرانی‌ها را به پای شبکه‌های عرضه‌کننده کالا و فعالان عرصه تولید و بازار بنویسند؟! 

در پرتو همین سیاست‌گذاری‌های نادرست است که شاخص فلاکت در کشور مدام بالا و بالاتر می‌رود و در کنار آن راهکارهای مناسبی برای درمان تورم، بیکاری و بحران‌های گوناگونی که روز به روز اقتصاد کشور را تضعیف می‌کند و جامعه را به‌شدت می‌آزارد، به‌کار گرفته نمی‌شود. 

متاسفانه در شرایط استمرار تورم دورقمی طی دهه‌های گذشته، کاهش ارزش پول ملی و افزایش موج بیکاری، سخت شدن معیشت مردم و فقر گسترده پسامد آن در جامعه، فرافکنی مسئله تورم و انتساب گرانی‌های ناشی از آن به شبکه توزیع و فعالان اقتصادی از یک غفلت بزرگ خبر می‌دهد که استمرار آن به تخریب ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد انجامید. 

تجربه‌های بشری در عرصه اقتصاد بیانگر آن است که اقدام‌های دستوری برای مهار و کاهش نرخ‌ها، هرگز اثرگذار نبوده است. وقتی دولت خود هر سال بی‌محابا بر نرخ خدماتی که ارائه می‌دهد می‌افزاید و از دیگر سو کاستی‌هایی در انجام وظایف محوله دارد، چگونه توقع می‌رود، نرخ دیگر کالاها و خدمات کاهش یابد؟! 

به‌عنوان مثال وقتی نهاده‌های لازم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ به‌میزان کافی ازسوی دولت فراهم نمی‌شود و هزینه تولید برای فعالان این عرصه مدام بالا و بالاتر می‌رود؛ تا جایی که تولیدکننده باید مواد لازم برای تداوم تولید را به بهایی چند برابر بهای معمول و رسمی تامین کند، چگونه انتظار می‌رود نرخ‌ها کاهش یابد؟! 

آیا جز این است که تولید‌کننده برای گریز از زیان بیشتر، ناچار به توقف تولید شود و این توقف به رشد هیولای بیکاری در جامعه بیفزاید؟! توقف تولید معادل با توسعه بیکاری و متوقف شدن درآمدزایی نیروی کار، تنها به نابودی امید و ارزش‌های اخلاقی می‌انجامد.

متاسفانه تداوم تحریم‌های ظالمانه و فشارهای کمرشکن معیشتی و اقتصادی، از میزان تاب‌آوری مردم به‌شدت کاسته است؛ از همین رو، به همه دولتمردان و تصمیم‌سازان توصیه می‌شود به‌جای اقدام‌های بی‌ثمر تبلیغاتی، راهکارهای عملی و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی بیابند. 

در شرایطی هستیم که باید خروج از بستر‌های بحران‌آفرین کنونی، تامین رفاه و نشاط و شادابی مردم را در پیش گرفت.