سه‌شنبه 29 اسفند 1402 - 19 Mar 2024
کد خبر: 18904
تاریخ انتشار: 1401/05/21 23:53
در بررسی معضلات واحد‌های کوچک معدنی مطرح شد:

دولت باید آستین‌ها را بالا بزند

روز ملی حمایت از صنایع کوچک مجالی برای یادآوری نقش و اهمیت این صنایع در اقتصاد کشور است. معادن کوچک‌مقیاس هم از جمله صنایع خرد به‌شمار می‌روند که چندی است فعالیت آنها دستخوش فراز‌ونشیب‌های فراوانی شده است.

از ابتدای امسال، افزایش چشمگیر تورم و تغییرات نرخ ارز، دست‌اندازهای فراوانی در مسیر فعالیت معادن کوچک‌مقیاس ایجاد کرد که به‌تناوب در صفحات معدن روزنامه صمت به آنها پرداختیم. امروز هم به‌مناسبت روز حمایت از این صنایع گلوگاه‌های فعالیت معادن کوچک‌مقیاس را مرور می‌کنیم.

وضع قوانینی با هدف مانع‌زدایی

امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو اصلی‌ترین عامل رکود فعالیت معادن کوچک‌مقیاس را فقدان زیرساخت‌های حیاتی بخش معدن عنوان کرد و به صمت گفت: اگر دولت بتواند برای توسعه زیرساخت موردنیاز صنعت از جمله آب، برق، گاز و حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کند، کمک شایانی به حوزه معدن و صنایع معدنی انجام داده است. وی موضوعاتی از جمله صدور مجوزهای توسعه‌ای معدن، نحوه دریافت حقوق دولتی و مالیات بخش معدن و صنایع معدنی را نیازمند تجدیدنظر قانونی دانست. صباغ افزود: مجلس باید قوانین بالادست را برای وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و نیرو به‌گونه‌ای تدوین کند که موانع پیش روی آن برطرف شوند و در بودجه‌ریزی هم باید توجه بیشتری به این مهم صورت گیرد تا مشکلات فراوان بخش معدن برطرف شود.

صاحب‌نظران بسیارند

صباغ با اظهار تاسف از تعدد دستگاه‌های تاثیرگذار بر بخش معدن گفت: در سال‌های اخیر میزان مداخله در حوزه معدن به‌شدت افزایش پیدا کرده است؛ به‌طوری که این مسئله درحال‌حاضر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های توسعه فعالیت‌های اکتشافی و معدنی در کشور بدل شده است. به‌گفته وی اگر قانون‌گذاران در مجلس قوانین را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که مسئولیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دوباره در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شود، اقدامی بسیار سودمند در جهت حمایت از فعالیت معدنی، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی انجام شده است. وی افزود: سازمان‌های دیگر مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی و...، باید به‌جای اینکه نقش مستقلی در حوزه معدن داشته باشند، با وزارتخانه همکاری کنند و به متولی اصلی بخش معدن مشورت بدهند. وی درباره شیوه تعامل مجلس با فعالان حوزه معدن هم گفت: مسیر تعامل باید به این ترتیب باشد که انجمن‌هایی که مشکلات حوزه معدن را به‌خوبی می‌شناسند، نکات مهم را به دولت که مجری سیاست‌های کلان این حوزه است منتقل کنند و دولت برای اصلاح مقررات یا وضع مقررات جدید از طریق تبدیل آنها به قانون در مجلس اقدام کند.

جای خالی کنسرسیوم معادن کوچک‌مقیاس

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران یکی از راهکارهای حمایت از معادن کوچک‌مقیاس را اجرای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس و احداث زیرساخت‌ها و کارخانه‌ها فرآوری مشترک معرفی کرد و به صمت گفت: تجمیع معادن کوچک‌مقیاس و ایجاد کنسرسیوم می‌تواند یکی از بهترین راهکارهای حمایتی باشد. وی گفت: در مواقعی که معدنکاری صرفه اقتصادی نداشته باشد یا به‌دلایل دیگری از جمله پایین بودن میزان ذخیره یا عیار فعالیت معدن به‌صرفه نباشد، با تجمیع این گونه معادن و تولید محصولات میانی و نهایی زنجیره ارزش، ایجاد واحدهای بازاریابی و بازرگانی مشترک و اقداماتی از این دست می‌توان به‌میزان قابل‌توجهی ارزش‌افزوده تولیدات این معادن را بالا برد و فعالیت‌های معدنکاری را رونق بخشید.

روشن نگه داشتن چراغ امید

عسگرزاده ایجاد کنسرسیوم را راهکاری موثر برای فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس و عاملی برای ثروت‌آفرینی و ایجاد اشتغال مولد در مناطق کمترتوسعه‌یافته معرفی کرد و گفت: در جهان مرسوم است که با ادغام معادن کوچک، زمینه هم‌افزایی و توسعه این معادن ایجاد شود. وی افزود: نکته مهم در ادغام معادن کوچک‌مقیاس حفظ مالکیت و تضمین منافع همه بهره‌برداران و صاحبان پروانه است. عسگرزاده ادامه داد: شرکت‌های معدنی بزرگ جهان به این نتیجه رسیده‌اند که ذخایر معادن کوچک‌مقیاس تا سال ۲۰۵۰ به پایان خواهد رسید؛ از همین رو هدف آنها باید اکتشاف ذخایر پنهان باشد. باتوجه به این موضوع، معادن کوچک می‌توانند نقش بسزایی در رشد اشتغال مناطق گوناگون کشور داشته باشند. در واقع یکی از دلایل امیدبخش در ایجاد معادن کوچک، ایجاد اشتغال پایدار است و اگر نیازهای اولیه این مناطق رفع شود، شکوفایی اتفاق می‌افتد که شروع آن می‌تواند با رونق معادن کوچک‌مقیاس باشد.

کوچک اما پراهمیت

عسگرزاده اهمیت معادن کوچک‌مقیاس را همسنگ معادن بزرگ دانست و گفت: کوچک‌مقیاس‌ها ۸۰ درصد معادن کل کشور را تشکیل می‌دهند و در سراسر کشور پراکنده‌اند و چرخ اقتصاد محلی را به حرکت در می‌آورند. اشتغالزایی، فراهم‌شدن زیرساخت‌های مهم مانند جاده‌سازی و برق‌کشی و آبادی روستاهای بعضا دورافتاده از جمله ثمرات فعالیت معادن کوچک و متوسط در سراسر کشور است. وی افزود: هر یک از این معادن می‌توانند دست‌کم برای ۵۰ نفر به‌طور مستقیم شغل ایجاد کنند. هرچند این تعداد نسبت به اشتغالزایی شرکت‌های بزرگ معدنی زیاد نیست، اما همین تعداد برای شهرستان‌ها و روستاها مهم است؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین تاثیرات فعالیت این معادن فراهم کردن امکان مهاجرت معکوس است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران ورود استارت‌آپ‌ها، پلتفرم‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فرآوری کوچک‌مقیاس را از اقدامات موثر برای تسریع در روند احیا و فعالیت معادن کوچک معرفی کرد و گفت: افزایش توجه دولت به معادن کوچک و متوسط مقیاس، تنها رفع موانع فعالیت معدنکاران بخش خصوصی را به‌دنبال ندارد، بلکه موجب بهبود شرایط اقتصادی کل جامعه به‌ویژه جوامع محلی خواهد شد.

وضعیت بحرانی ماشین‌آلات

لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گرانی و کمبود ماشین‌آلات معدنی چالش بزرگ فعالیت معادن کوچک‌مقیاس معرفی کرد و آن را یکی از مصائب بزرگ این دست از معادن دانست. سیاهکلی تامین مالی نوسازی ماشین‌آلات معدنی را از وظایف وزارت صمت دانست و به اقتصاد آنلاین گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱ دولت را موظف به واردات ۵ هزار دستگاه ماشین‌ معدنی کرده و باید برنامه عملیاتی این واردات توسط دولت تدوین می‌شد اما ما تاکنون برنامه‌ای ازسوی دولت ندیده‌ایم. سیاهکلی درباره برنامه‌های وزارت صمت برای تقویت ناوگان معدن، اظهار کرد: وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه معدن باید ابتدا نیازها را احصا کند و سپس این نیازها را با ظرفیت تولید داخل بسنجد و بررسی کند که تولید داخل چند درصد نیاز را تامین می‌کند. اگر تولید داخلی تمام نیازها را تامین کند داستان متفاوت است، اما اگر نیاز کشور را برطرف نمی‌کند باید متناسب با نیاز اقدام به واردات شود. در این سال‌ها ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی باعث افزایش شدید نرخ ماشین‌آلات ساخت داخل شده که کیفیتی به‌مراتب پایین‌تر از محصولات خارجی دارند.

معنی ممنوعیت را نمی‌فهمم

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چالش‌های موجود برای تامین ماشین‌آلات معدنی گفت: من اصلا معنی ممنوعیت را نمی‌فهمم! وقتی می‌خواهیم به تولید داخل توجه کنیم باید مقرراتی بنویسیم که تولید داخل تقویت شود و لطمه‌ای به آن وارد نشود. واردات و صادرات باید براساس مقررات انجام شود. وضع این ممنوعیت‌ها صرفا تولید داخل را دچار چالش کرده است.

سخن پایانی

حوزه معدن، به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس، گرفتار چالش‌ها و گرفتاری‌های متعدد و چندبعدی است که به‌نظر می‌آید همه دست به‌دست هم داده و هر یک دیگری را تقویت می‌کنند. معمولا کارشناسان و صاحب‌نظران معدن، هر یک باتوجه به حوزه فعالیت و دانش تخصصی خود نسخه‌ای برای عبور از مشکلات ارائه می‌دهند اما انگار قرار نیست این مشکلات به‌سادگی حل شوند. شاید راه‌حل قطعی و نهایی را بتوان در مجموع پیشنهادات متخصصان یافت. به‌نظر می‌رسد این مشکل باید در نهادی متشکل از متخصصان حوزه‌های ذی‌ربط بررسی شود تا بتوان راه‌حلی چندوجهی برای باز شدن این گره کور یافت. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/399ole