دستمزد، کارگران را از تولید فراری داد
امسال نرخ تورم نسبت به سال گذشته بالاتر رفته و به‌طور قطع پایه حقوق کارگری در بودجه ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت اما آیا افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی حداقل دستمزد وزارت کار کفاف زندگی کارگران صنعتی را می‌دهد؟ حقوق و دستمزد کارگران صنعتی در کجای پازل اقتصادی بودجه ۱۴۰۱ دولت قرار دارد؟
یکی از صنعتگران در بحث حقوق و دستمزد کارگری معتقد است، فرهنگ کارگری در ایران این‌گونه است که اگر کارگر روزمزد برای اتجام یک روز کار دستمزد خوبی دریافت کرد برای فردا خود را به زحمت نمی‌اندازد. بارها وقتی به افرادی که دنبال کارگری هستند، پیشنهاد کار در کارخانه داده می‌شود، نمی‌پذیرند، چون دستمزدی که در یک روز دارد، معادل چند روز کار در کارخانه است. همین درآمد به نسبت خوب مقطعی و اینکه به‌دنبال کار دائم نیستند، سبب‌شده روی موضوع بیمه هم حساسیت نداشته باشند. این در حالی است که اگر در کارخانه‌ای مشغول کار شوند، دارای بیمه، حق فرزند، عیدی و... هستند. در بخش صنعت به کارگر ساده نیاز است که هنگام کار تبدیل به نیروی کار ماهر و حرفه‌ای می‌شود اما بسیاری از کارگرانی که مثلا در حوزه ساختمان‌سازی، حاضر به مشغول شدن در واحدهای صنعتی نیستند.
در همین راستا در برخی استان‌ها، صنعتگران مشکل تامین نیروی انسانی کافی در شهرک‌های صنعتی دارند. اما این کارگران تمایلی به فعالیت صنعتی ندارند، چون معادل چند روز حقوق را در یک روز دریافت می‌کنند.
شرایط سخت برخی حرفه‌ها و در نظر نگرفتن این شرایط از سوی برخی کارفرماها سبب‌شده افراد از کار در واحدهای صنعتی و کارخانجات تولیدی فراری باشند و کارهای فصلی را به دائم ترجیح دهند.
وابستگی قیمتی تولیدکننده
رضا رضایی از فعالان صنعت خودرو کشور درباره حقوق و دستمزد کارگران فعال در صنعت قطعه به صمت گفت: هر فردی که دارای فعالیت‌های اجتماعی است و مسئولیت اداره و هدایت ۲ تا ۱۰ هزار نفری را دارد، نگاهش تامین حداقلی رفاه نیروهای کارش است. اما از سوی دیگر در صنعتی مانند صنعت قطعه که نرخ محصولات را مشتری تعیین می‌کند و عمدتا حداقل است؛ عملکرد برای پرداخت حقوق و دستمزد محدود می‌شود.
وی افزود: خودروسازان هنگام انعقاد قرارداد با قطعه‌سازان به عناوین گوناگون حداقل قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند و آثار و پیامدهای این امر در تولید، کیفیت و بهره‌وری نمود پیدا کرده است.
او ادامه داد: با توجه به تورم و رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، خودروساز مشتری قطعه‌ساز بوده و هرچه او در نظر بگیرد، صنعتگران این حوزه ناگزیر به پذیرش است.
رضایی با بیان اینکه باید قطعه‌ساز هزینه‌های موردپذیرش خودروساز را در نرخ تمام‌شده محصولاتش لحاظ و آنالیزها کند، گفت: از این‌رو در افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری ناگزیر است حداقل‌ها را در نظر بگیرد.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور یادآور شد: حقوق و دستمزد طبقه کارگران معمولا در اسفند با توجه به نرخ تورم و رکود اقتصادی تعیین می‌شود. اگر این افزایش حقوق خیلی بالا لحاظ شود، مسائل و مشکلات بعدی را به‌دنبال خواهد داشت و افزایش نرخ تورم را دامن می‌زند. زیرساخت فعالیت‌های بنگاهداری چه در خدمات و چه تولید فراهم نباشد، این امر یک عارضه و چالش در اقتصاد کشور می‌شود.
فرسودگی کارگر
رضایی با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران در دو سال اخیر، گفت: به‌طور قطع، درصدها کفاف معیشت کارگران صنعتی را نداده به‌ویژه که امسال خط فقر را ۱۰ میلیون تومان ذکر کرده‌اند. در حال‌حاضر یک کارگر ساده در بنگاه‌های تولیدی ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان درآمد ماهانه داشته و فاصله زیادی با ۱۰ میلیون تومان دارد.
وی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، امکان ندارد این مبلغ ۳.۵ به ۱۰ میلیون تومان در سال آینده برسد، زیرا فاصله بسیار است.
او گفت: اثرات سوء این فاصله در صنعت و تولید این می‌شود که کارگر خط تولید ناچار است تا شغل دوم داشته باشد و این موضوع بهره‌وری را در خط تولید کاهش می‌دهد.
وی یادآور شد: کارگر باید از زمان استراحت و تفریح خود کم کند تا زمان برای حرفه دوم در اختیار داشته باشد. این فرد هر روز فرسوده‌تر از روز قبل شده و راندمان کاری او کاهش می‌یابد.
این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه برخی کارفرمایان سعی می‌کنند با اضافه کاری و افزایش ساعت‌های کار، سطح درآمد نیروهایشان را افزایش دهد، گفت: این افزایش حقوق یا مزایا سقفی دارد و تا حدودی می‌تواند این کمبود را جبران کند. از حدی فراتر برود خود حیات بنگاه به خطر افتاده و احتمال تعطیل شدن تولید وجود دارد.
راهکار چیست؟
رضایی در پاسخ به این پرسش که راهکار چیست که هم سطح درآمد کارگران و هم راندمان کاری و بهره‌وری تولید افزایش پیدا کند، گفت: این موضوع چالش بزرگی است و تنها کاری که تولیدکننده و کارخانه‌دار می‌تواند انجام دهد، این است که حقوق و دستمزد را عددی در نظر بگیرد که زیان نکند و علاوه‌بر این، حداقل زندگی را هم برای نیروی انسانی خود تامین کند.
این تولیدکننده با اشاره به وضعیت بیمه درمانی کارگران ادامه داد: در حال‌حاضر کارفرما ۷ درصد حق بیمه را از نیروی کار می‌گیرد (از حقوقش کسر می‌شود) و ۲۳ درصد را خودش می‌پردازد اما در نهایت این بیمه از کار درمان طبقه کارگران و خانواده آنها خیلی گره‌گشا نبوده و گاهی با وجود بیمه بودن کارگران آنها ناچارند دارو را با هزینه آزاد خریداری کنند.
او ادامه داد: حتی ممکن است بیمه کار درمان را تحت‌پوشش نگیرد. این معضلات را هم باید به مسئله حقوق کارگران اضافه کرد. در این راستا، برخی کارفرماها بیمه مازاد برای نیروی انسانی در نظر گرفته که هزینه بنگاه را بالا می‌برد.
حرفه دوم برای جبران مافات
این فعال صنعت تاکید کرد: هرچه کارفرما در این‌باره مبالغی را در نظر بگیرد به‌عنوان پاداش و اضافه کار به‌طور قطع پاسخگوی زندگی کارگران و حریف خط فقر و نرخ تورم نیست و بنابراین کارگر چاره‌ای جز انتخاب حرفه دوم ندارد.
رضایی گفت: چه تعداد کارگرانی که در اسنپ و پیک‌موتوری‌های شبانه مشغول به کار هستند و زمانی برای تجدید قوا نداشته و این امر در راندمان هر دو کار و به‌ویژه در خط تولید، تاثیر منفی می‌گذارد.
در میان اخبار
او گفت: نیروی انسانی و کارگر در خط تولید یکی از استراتژیک‌ترین مولفه‌ها بود، زیرا دانش فنی، ماشین‌آلات و... قابل خریداری است اما نیروی کار خریدنی نیست. نیروی انسانی جذب و بعد مهارت‌های لازم به وی آموزش داده می‌شود و در ادامه با تعلق‌خاطر سازمانی و مهارت‌هایی که پیدا می‌کنند، پشت تجهیزات و ماشین‌آلات گران‌قیمت قرار می‌گیرند. در ادامه با مواد اولیه که به آنها داده می‌شود، محصولات و قطعات با کیفیت تولید می‌کنند.
این عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، عنوان کرد: این پشتکار نیاز به انگیزه دارد.
اگر زندگی فرد تامین نباشد، دلبستگی و روحیه مناسب کار نخواهد داشت. در نتیجه مواردی پیش می‌آید که در بلندمدت به بنگاه کسب و کار ضرر و زیان وارد می‌کند.
او گفت: یکی از عواملی که سبب شده بهره‌وری در تولید پایین باشد کافی نبودن حقوق و دستمزد برای حداقل زندگی افراد است.
به گفته رضایی نیروی انسانی فاکتور پیچیده‌ای در کار است که باید در موضوع بهره‌وری توجه ویژه‌ای به آن داشت. او گفت: قطعه‌سازان نیروی کار متوسط، اپراتور، کارشناس جذب کرده و آموزش می‌دهد اما هنگامی که مهارت‌ها آموزش داده شد، افراد به‌دنبال ارسال رزومه به جاهای دیگر هستند تا درصدی مبلغ حقوق‌شان افزایش پیدا کند. این یک عارضه برای تولید است.
او افزود: بدترین شرایط برای تولید این است که کارگر پشت دستگاه در حال فعالیت باشد اما ذهنش درگیر پیدا کردن کاری دیگر باشد که دستمزد و حقوق بیشتری بگیرد تا از پس هزینه‌ها و مشکلات زندگی برآید.
رضایی تاکید کرد: این امر سبب می‌شود، صنعت بهره‌وری لازم در اقتصاد نداشته باشد و از استاندارد جهانی پایین باشد.
این قطعه‌ساز در ادامه سخنان خود گفت: بی‌انگیزگی نیروی کار به‌دلیل کم بودن حقوق و دستمزد عارضه مخربی برای تولید و صنعت است که باید دولت در لایحه بودجه به همراه تیم اقتصادی خود به‌گونه‌ای مدیریت کند که حداقل زندگی کارگران در معیشت و درمان با یک حرفه تامین باشد.
حداقل و حداکثر دستمزد کارگر
رضایی در پاسخ به حداقل و حداکثر کارگران در صنعت قطعه گفت: حداقل حقوق را وزارت کار تعیین کرده و بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان برای امسال بود. حداکثر هم با توجه به سنوات مثلا کارگران بیش از ۲۰ سال سابقه داشته باشند، زیر ۶ میلیون تومان است. همین مبالغ پایین را هم مشتری قطعه‌ساز یعنی خودروساز نمی‌پذیرد.
این فعال صنعت در پایان گفت: پایه حقوق در سال آینده هم از یک حدی بالاتر نخواهد بود در نتیجه با رشد نرخ تورم حقوق و دستمزد به هر حال از عددی بالاتر نخواهد رفت.
معضل کمبود نیروی کار ماهر
موضوع حقوق و دستمزد کارگران تقریبا صنعت با صنعت تفاوت‌های جزیی در پاداش و... دارد یا حقوق کارگر ماهر با ساده متفاوت است؛ البته مبلغ خیلی چشمگیر نیست. برخی تولیدکنندگان صنعت کفش عنوان می‌کنند دستمزد استادکار (کارگر ماهر) در دو نیمه سال با هم متفاوت است و بسیاری از استادکارها در ۶ ماه دوم سال با دستمزد بیشتر حاضر به کار می‌شوند. در ادامه حسین منافی، نایب‌رئیس اتحادیه کفاشان تبریز درباره حداقل و حداکثر حقوق و دستمزد کارگران در صنعت کفش با توجه به بودجه ۱۴۰۱ دولت به صمت گفت: مشکل دستمزد و رفتن نیروهای حرفه‌ای از تولید در تمام صنوف وجود دارد اما در صنعت کفش نمود بیشتری دارد.
امروز تولیدکنندگان کفش با معضل نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند و اینکه افراد حاضر نیستند با این حقوق و دستمزد وارد کار تولید کفش شوند.
او افزود: به طور قطع، دستمزد کارگری کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد در حالی که حقوق و دستمزد در صنعت کفش مقطوع است و این‌گونه نیست که در طول سال تغییر کند، مگر اینکه تولیدکننده خود بپذیرد که مبلغی را به حقوق کارگران اضافه کند.
وی ادامه داد: معمولا هر سال شورای‌عالی کار مبلغ حقوق کارگران را تصویب می‌کند، تامین اجتماعی مبلغی را به آن اضافه کرده و این مبلغ قطعی که شد تا پایان سال همان مبلغ خواهد بود.
تفاوت حقوق و دستمزد کارگری در صنعت کفش
نایب‌رئیس اتحادیه کفاشان تبریز درباره حداقل و حداکثر حقوق کارگران صنعت کفش گفت: اگر به‌عنوان مثال حداقل حقوق روزانه کارگران حدود ۸۸ هزار تومان باشد، این مبلغ برای کارگران صنعت کفش حدود ۱۱۰ هزار تومان است. به این ترتیب، یک کارگر ماهر دستمزد روزانه‌اش ۱۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان است در حالی‌که این مبلغ برای کارگر ساده همین صنف حدود ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.
او گفت: حداقل حقوق برای کارگران صنف کفاشی ۴.۵ میلیون تومان و حداکثر هم زیر ۵ میلیون تومان است. البته با اضافه کار این مبلغ بالاتر می‌رود.
منافی با بیان اینکه این عدد کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد، ادامه داد: در ایم شرایط، طبقه کارگر تغییر حرفه داده و این گونه است که امروز ما در صنعت کیف و کفش با کمبود کارگر روبه‌رو هستیم. افراد دیگر حاضر نیستند با این حقوق و مزایا در خط تولید فعالیت کنند.
سخن پایانی
بنابر این گزارش براساس آنچه دولت در لایحه بودجه خود درنظر گرفته، کمتر از نرخ تورم بوده و این امر سبب‌شده افراد و نیروهای کار فراری از صنعت و تولید باشند. آنها سعی دارند با شغل‌هایی مانند پیک موتوری و اسنپ امرارمعاش کنند. حتی افرادی که در تولید مانده‌اند با روی آوردن به حرفه دوم، تلاش دارند تا خلأ درآمدی خود را برای اینکه خرج و دخل زندگی‌شان تامین شود، جبران کنند. البته این امر به گفته صنعتگران از راندمان کار کم کرده و تحت‌تاثیر آن تولید بهره‌ور نخواهد بود.
