درمان اقتصاد بیمار
بیش از یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و این دولت با سیل عظیمی از نیازها و خواسته‌های مختلف به‌ویژه در حوزه اقتصاد روبه‌رو است؛ اقتصادی که آثار و عوامل تب و لرز و فشار خون بالای آن حداقل ۵ دهه است که ادامه دارد و چندین بار به اتاق جراحی و بستری در ICU برده شده، اما هنوز درمان قطعی نیافته و در مقابل هر تکانه و اندک لرزه‌ای، ناپایدار است. دولت هم‌اکنون با ده‌ها مشکل اقتصادی انباشته شده مواجه است؛ هرچند برخی از آنها باتوجه به تغییرات محیطی، چهره دیگری پیدا کرده یا ضریب اهمیت‌شان، کاهش یا افزایش یافته است. در داخل کشور کماکان موضوع تورم زمام‌گسیخته، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری مزمن و فزاینده، کاهش رشد اقتصادی، کنترل و هدایت نشدن نقدینگی به سمت تولید و ایجاد زیر‌ساخت‌ها، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کند بودن روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نبود بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود، افزایش ضریب جینی و گسترش فقر عمومی، استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی، استقرار نیافتن نظام جامع مالیاتی و... مشهود است. درباره محیط بین‌المللی نیز کم‌توجهی به ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی با کشورهای همسایه (۱۵ کشور با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر و حجم تجاری حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار که سهم ایران معادل ۲ درصد است)، تشنج مدام در روابط با جهان و نبود ثبات و اعتماد به رفع این تنش‌ها در روابط منطقه‌ای و جهانی، وجود تحریم و آثار اقتصادی و روانی آن بر شرکت‌های جهانی طرف مذاکره و قرارداد با ایران، بلوکه شدن بخش زیادی از درآمدهای کشور در بانک‌های خارجی و... قابل ذکر است؛ به‌تعبیری عامیانه اقتصاد ایران بین تیغه‌های قیچی تیز و برنده درگیر و گرفتار شده است. نتیجه و خروجی این چالش‌ها برای جامعه ۸۵ میلیون نفری ایران با داشتن جمعیتی جوان، توقعات و انتظارات بالا و بعضا بحق، سطح تحصیلات و بهره هوشی بالا، توان مقایسه شاخص‌های رشد و پیشرفت با کشورهای نمونه و بمباران اطلاعاتی رسانه‌های مختلف، فشارهای گوناگونی را بر دولت‌ها از جمله دولت سیزدهم وارد کرده و خواهد کرد. عامه مردم به‌ویژه قشر نخبه و روشنفکر، توقع یک نوع خانه‌تکانی در نظام اقتصادی کشور را دارند؛ اقتصادی که دچار بیماری‌های مزمن است و اطبای اقتصادی نیز در طول این چند دهه نسخ و داروهای مختلفی را تجویز کرده‌اند که یا ریشه‌ها و عوامل اصلی بیماری، ناشناخته مانده و داروها مناسب رفع آن بیماری نبوده یا بیمار طبق دستورات اطبا عمل نکرده است. ساختارهای سازمانی و قدرت اجرایی و نظام بروکراسی و مدیران عالی کشور و... نیز در این فرآیند، ضمن هزینه‌های کلان، وقت و زمان را از دست داده‌اند. نتیجه‌ای که هم‌اکنون حاصل شده اینکه اقتصاد بیمار کشور، مانند فردی مفلوج است که بر ویلچر سوار است و باید عده‌ای نیز از آن پرستاری کنند. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تشخیص داده نشدن صحیح بیماری‌های اقتصادی، هماهنگی و هارمونی مناسبی نیز بین اطبای اقتصادی و داروهای تجویزشده نبوده است؛ هرچند برخی از عوامل و متغیرها نیز قابل پیش‌بینی یا تحت کنترل نبوده است، مانند خروج امریکا از توافق برجام و... . سیاست‌ها و راهبردهایی چون اقتصاد مقاومتی به‌دلیل مشکلات ارزی و بلوکه کردن دارایی‌ها و افزایش نرخ تورم به‌ویژه خرید مواد اولیه موردنیاز یا ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکل مواجه شده و هزاران طرح نیمه‌تمام نیز راکد مانده، این در حالی است که از ظرفیت‌های موجود سرمایه‌گذاری شده بهره‌برداری مناسب و مطلوب نمی‌شود. بدون شک تداوم این مصادیق، نه‌تنها باعث کاهش تولید می‌شود، بلکه بستر لازم را برای استهلاک دارایی‌ها و افزایش نرخ تمام شده، کاهش کیفیت، خریداری نشدن فناوری‌های نوین و در مجموع نقصان رقابت‌پذیری و قدرت حضور در تجارت جهانی را به‌شدت فراهم کرده است. پرواضح است که پرداختن به راهکارهای اساسی در این مقاله چندان مقدور نیست، اما می‌توان به برخی از موارد اساسی آنها اشاره کرد:
۱- تبیین اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلان و چشم‌انداز اقتصادی کشور
۲- هماهنگی و همگرایی بین اعضای تیم اقتصادی دولت
۳- هماهنگی بین سران ۳ قوه به‌ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تیم اقتصادی دولت
۴- هدایت نقدینگی سرگردان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز
۵- در اولویت قرار دادن رفع مشکلات اقتصادی برخی مناطق و استان‌ها که تاکنون مورد توجه نبوده یا کمتر به آنها توجه شده است، مانند خوزستان و...
۶- انتخاب وزرا و معاونان و مدیران کل متخصص و استراتژیک، بدون هر نوع وابستگی خاص و اصلاح ساختار سازمانی، قوانین و مقررات اجرایی دستگاه‌های متولی در راستای چابکی و چالاکی آنها و توان تحقق اهداف مورد‌نظر
۷- اتخاذ رویکرد تعامل مناسب با جهان به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه و پیوند با آنها در مسائل اقتصادی و تجاری
۸- تاکید بیشتر بر رفع مشکلات و موانع تولید در راستای پایه‌گذاری و ایجاد سنگ بنای پایدار و قوی اقتصاد مقاومتی
۹- تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری با اصلاح و حذف عوامل بازدارنده و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های تخصصی
۱۰- توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای تقویت و کاربردی کردن دانش و علوم جدید و کاهش فاصله فناوری با جهان پیشرفته
۱۱- کوچک‌سازی ساختار دولت باتوجه به وجود هزاران فارغ‌التحصیل بیکار و آموزش‌دیده از طریق حمایت و گسترش شرکت‌های خصوصی و تعاونی
۱۲- بهبود نظام مدیریت سرمایه در کشور از جمله بورس و اوراق بهادار و اصلاح قوانین مربوط و...
۱۳- برخورد شدید با مفاسد اقتصادی و بروزآوری قوانین و افزایش قدرت بازدارندگی آنها و تقویت نظام‌های نظارتی و...
در راستای حمایت حداکثری از تولید و سازندگان داخلی انجام شد
تامین نیازهای فولاد هرمزگان از تولیدات داخل
در شرایط سخت و طاقت‌فرسای تحریم‌های یک‌جانبه و ناجوانمردانه، تولید و اقتصاد بیش از هر بخش دیگری، تحت‌تاثیر قرار گرفته و باید تاب‌آوری و مقاومت داشته باشد. این امر جز با تداوم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و استفاده فزاینده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی داخلی میسر نخواهد شد.
شرکت فولاد هرمزگان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد خام کشور از ابتدای بهره‌برداری و به‌ویژه در سال‌های اخیر، با سرمایه‌گذاری‌های موثر و هدفمند و حمایت‌های هوشمندانه از سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، در این مسیر سخت اما روشن، گام‌های بزرگی برداشته و به موفقیت‌های ارزشمندی دست‌یافته است.
به‌گزارش روابط‌عمومی فولاد هرمزگان، مسیب فروغی، معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان به تشریح دستاوردها و اقدامات شرکت در حوزه خرید، بومیسازی و حمایت از سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی پرداخته است.
استراتژی‌های معاونت خرید فولاد هرمزگان چیست و چه اقدامات و برنامه‌ّهایی در این بخش دنبال می‌شود؟
مدیریت زنجیره تامین کالا و خدمات جریان پویایی است که دارای اجزای ثابت مستمری مانند گردش اطلاعات، کالا، خدمات و منابع مالی بین واحدهای خرید و تامین‌کنندگان شامل سازندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان است. کارآیی این عملکرد از طریق سودآوری یا ارزش زنجیره تامین حاصل از اختلاف ارزش محصول و هزینه‌های تامین قابل‌ارزیابی است.
معاونت خرید شرکت فولاد هرمزگان با هدف تامین پایدار، اقتصادی، به‌موقع و باکیفیت، در ساختار سازمانی خود دارای بخش‌های مختلف مدیریتی، مانند خرید مواد اولیه و مصرفی، خرید تجهیزات و قطعات یدکی برق و مکانیک، امور قراردادها، مدیریت برنامه‌ریزی و پشتیبانی خرید و کنترل مواد است که در سال ۱۴۰۱ با راه‌اندازی سیستم گزارش‌های آنلاین، عارضه‌یابی فرآیند و رفع موانع و حذف گلوگاه‌ها اقدام به خرید اقتصادی کالاهای استراتژیک کرده تا بتواند با کاهش بهای تمام‌شده کالاهای اساسی، ارزش زنجیره تامین را بهبود بخشد.
باتوجه به شرایط رکود بازار، معاونت خرید شرکت فولاد هرمزگان؛ سیاست‌ها و اقداماتی برای کاهش بهای تمام‌شده هزینه‌های تامین، با هدف افزایش سودآوری ۱۴۰۱ در پیش گرفته که عمده‌ترین آنها عبارتند از: عقد قراردادهای بلندمدت، ایجاد تغییرات بهینه در برخی قراردادهای از قبل منعقدشده کالاهای استراتژیک که در نهایت به کاهش میانگین بهای تمام‌شده کالا می‌انجامد، همچنین توسعه و تعمیق روابط بلندمدت با تامین‌کنندگان کالاهای استراتژیک در دستور کار قرار دارد که با هدف استفاده از تخفیف‌ها، تقویت بانک اطلاعاتی تامین‌کنندگان اجرایی می‌شود. این فرآیند منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی در نرخ می‌شود.
رویکرد معاونت خرید شرکت را در حوزه تامین و بومیسازی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معنای عملی بومیسازی در ایران، اصلاح زنجیره تامین از طریق تغییر استراتژی خرید قطعات و مواد مصرفی با هدف اصلی ایجاد شرایط تامین پایدار در زنجیره تامین است، همچنین هدف فرعی دیگر مدنظر همان کمک به صنایع تولیدکننده قطعات و مواد اولیه داخلی است. این هدف در راستای حمایت از تولید داخلی و صنایع دانش‌بنیان با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
در میان اخبار
از آنجا که تامین کالا و خدمات دارای یک الگوی چندهدفه است، نقش آن هم در کسب سودآوری و موفقیت سازمان چندوجهی خواهد بود؛ از این‌رو امروزه تامین کالا و خدمات، مهم‌ترین و پیچیده‌ترین فرآیند در سازمان به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که بیش از ۹۰ در صد هزینه‌های یک سازمان در این فرآیند انجام شده و کوچک‌ترین اشتباه در آن می‌تواند آثار مخرب و غیرقابل‌جبران بر سود و ارزش سهام و... داشته باشد.
فرآیند خرید داخل می‌تواند صنایع بالادست خود و واحدهای کوچک سازنده، توزیع‌کننده و تامین‌کننده را با خریدهای موثر تقویت کند، همچنین می‌تواند منجر به رشد اقتصاد ملی و محلی شود. شرکت فولاد هرمزگان با الگوبرداری از شرکت فولاد مبارکه در شرایط تحریم، به توسعه و تعمیق دانش بومیسازی پرداخت و با ایجاد واحد بومیسازی و برگزاری جلسات مستمر با تولیدکنندگان استانی و کشوری این دانش را عملیاتی کرد.
این شرکت همچنین توانسته به درک متقابلی از نیازها با سازندگان داخلی برسد. این مهم در سال‌های اخیر منجر به بومیسازی بسیاری از تجهیزات مهم و حساس شده که افق روشنی پیش‌روی صنعت بومیسازی در کشور قرار داده که در نهایت به ترسیم نقشه راه استقلال و پایداری تولید، رسیده است.
باتوجه به محدودیت‌های اعمال‌شده به‌واسطه تحریم، چه تدابیری برای تامین و بومیسازی مواد و تجهیزات اندیشیده‌اید؟
بومیسازی در معنای کلی، استراتژی و در معنای جزئی، ابزاری برای توسعه صنعتی محسوب می‌شود و محدود به شرایط تحریم نیست. تجربه رشد کشورهای نوظهور صنعتی نشان می‌دهد که استراتژی توسعه صنعتی یا به‌تمامی بر بومیسازی متکی بوده یا بخشی از آن به‌صورت ترکیبی با سایر ابزارها باعث توسعه شده است. رویکرد شناسایی، ارزیابی، امکان‌سنجی و انتخاب این کالاها و سازندگان آنها، از مهم‌ترین تدابیری است که در جلسات هفتگی بومیسازی شرکت فولاد هرمزگان به آن پرداخته می‌شود، همچنین برگزاری جلسات مذاکره و اخذ مشاوره از شرکت فولاد مبارکه درباره کالاهای بومی‌سازی‌شده یکی دیگر از رویکردهای اثرگذاری است که تبدیل به بسته‌های دانشی ارزشمند شده است.
ایجاد دسترسی به تشکیلات سفارش‌دهی به‌منظور تفکیک و مشخص کردن خریدهای بومیسازی از دیگر رویکردهایی است که اجرای آن فرآیند گردش اطلاعات بین واحدهای بهره‌برداری و خرید را تسهیل کرده است.همین‌طور فرآیند خرید قطعات یدکی، ماشین‌آلات و تجهیزات در این شرکت به‌گونه‌ای است که کلیه درخواست‌ها پس از طی مرحله بررسی و امکان‌سنجی ساخت داخل توسط واحد بومیسازی، به واحد خرید برای انجام فعل بازرگانی ارسال می‌شود. این فرآیند در نهایت منجر به شناسایی سازندگان بومیسازی موفق در کشور شده است.
شرکت فولاد هرمزگان در راستای حمایت از بومیسازی و سازندگان داخلی ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد را پیش‌پرداخت کرده و تسهیل در دریافت ضمانتنامه‌ها برای خریدهای بومیسازی را در دستور کار قرار داده است.
آیا برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، سازندگان و تامین‌کنندگان داخلی فراخوان داده شده است؟ در فهرست تامین‌کنندگان معتبر براساس معیارها و سیاست‌های پذیرفته‌شده سازمان (وندورلیست) چه تعداد تامین‌کننده و شرکت‌های سازنده و دانش‌بنیان وجود دارند؟
شرکت فولاد هرمزگان از طریق واحد تحقیق و توسعه در مجموعه معاونت تکنولوژی، جلسات مختلفی را با واحد بهره‌برداری برگزار کرده که طی این جلسات، نیازمندی‌ها شناسایی شده و از طریق برگزاری جلسات منظم با پارک‌های علم و فناوری استانی و کشوری به واحدهای مربوطه اعلام شود. این نیازهای فناورانه در قالب بذرهای ایده تعریف می‌شوند تا شرکت‌ها، موسسات، پارک‌های علم و فناوری و دانش‌بنیان رویکرد هدفمندتری در خلق ایده و تجاری‌سازی آن داشته باشند. از جمله این اقدامات در استان و کشور می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:
ـ ایجاد مرکز تکنولوژی در پارک علم و فناوری استان هرمزگان
ـ تاسیس هنرستان همجوار فولاد برای جذب و آشنایی دانشجویان نخبه استانی با صنعت
- طرح پیش‌رانش دانشجویان تحصیلات تکمیلی
- راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان با اهداف گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان
- تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی از طریق ایجاد زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
- حمایت کمی و کیفی از سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان
- عقد قرارداد با بیش از ۲۰ دانشگاه و پژوهشکده معتبر کشور در قالب انعقاد قراردادهای پژوهشی و اجرایی. علاوه بر موارد یادشده شرکت فولاد هرمزگان توانسته از طریق طرح‌های حمایتی و توسعه‌ای، مسیر گردش اطلاعات و فعالیت‌های اجرایی بین دانشگاه و صنعت را تسهیل و هموار کند.
باتوجه به فعالیت‌های یادشده ۱۸۹۴ شرکت داخلی شامل پارک علم و فناوری، دانش‌بنیان و... ، معادل ۳۰ درصد کل وندورلیست فولاد هرمزگان در سامانه مدیریت ارتباط با تامین‌کنندگان این شرکت وجود دارد، همچنین لحاظ کردن امتیاز ویژه برای فعالان حوزه دانش‌بنیان در ارزیابی‌های ورودی می‌تواند به‌عنوان حمایتی از این شرکت‌ها قلمداد شده و راهی برای ورود شرکت در وندورلیست باشد.
به این ترتیب، چند درصد از اقلام و قطعات موردنیاز فولاد هرمزگان از تولیدات تولیدکنندگان داخل تامین می‌شود؟
از ابتدای فعالیت شرکت فولاد هرمزگان تا امروز، سهم هزینه‌ای و تعدادی تولید و تامین از داخل، روند افزایشی داشته است. این روند از نظر تعداد سفارش در سال ۱۴۰۱ ، حدود ۷۵ درصد از کل تعداد سفارش‌ها بوده و ۵۲ درصد از هزینه‌های تامین، مربوط به سفارش‌های تامین کالا از محل تولیدات داخلی می‌شود.
این سیاست، چه میزان صرفه‌جویی ریالی و ارزی عاید شرکت کرده است؟
صرفه‌جویی ارزی در بخش بومیسازی در سال ۱۴۰۱ و براساس گزارش اعلام‌شده به سازمان صنعت، معدن و تجارت حدود ۴۱۸ هزار دلار بوده است. این مبلغ صرفه‌جویی مربوط به ۲۶ ردیف کالا است که توسط ۱۹ واحد کارگاه داخلی و یک واحد دانشگاهی انجام شده است.
در صحبت‌های خود عنوان کردید فولاد هرمزگان در این مسیر از روش فولاد مبارکه الگوبرداری کرده است. این شرکت از تجارب فولاد مبارکه چه بهره‌ای برده است؟
اساس و پایه فرآیندهای تامین و ساخت شرکت فولاد هرمزگان، برمبنای فرآیندها و ساختارهای شرکت فولاد مبارکه شکل گرفته است. این اقدام در راستای یکپارچه‌سازی، هماهنگی و همراستایی با فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه انجام شده است. در ادامه این مسیر، بیشتر بهبودها و تغییرات حاصله هم به‌موازات مدیریت و تغییرات شرکت فولاد مبارکه بروزرسانی می‌شود.
سخن پایانی
باتوجه به رسالت شرکت فولاد هرمزگان و سیاست‌های ابلاغی گروه فولاد مبارکه در راستای توسعه و رشد اقتصادی کشور و منطقه از طریق توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل زنجیره ارزش، نیاز است تا معاونت خرید نیز برای بهینه‌سازی و تحقق اهداف سازمانی، متناسب با مدیریت تغییرات جهانی و کشوری گام‌هایی بردارد. در همین راستا، باید با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، توانایی استفاده از فرصت‌ها و رفع اثر تهدیدها ایجاد شود. این امر مستلزم مجهز شدن به دانش روز، برقراری ارتباطات موثرتر با تامین‌کنندگان داخلی و همچنین توسعه ارتباطات با گروه فولاد مبارکه و سایر ظرفیت‌ها است.
در نهایت اینکه موفقیت در این مسیر به‌طورقطع مانند گذشته، نیازمند حمایت‌های بی‌دریغ مجموعه مدیریت ارشد گروه فولاد مبارکه و شرکت فولاد هرمزگان است.
