باتوجه به این مسئله به‌نظر می‌رسد حتی سهامداران نیز بر ایفای نقش نظارتی مجلس در بازار سرمایه تاکید دارند و در بسیاری از موارد معتقدند نمایندگان نه‌تنها نباید قوانین را تغییر دهند، بلکه باید جلوی تغییر و تحولات ناگهانی و اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه ازسوی مدیران سازمان بورس را هم بگیرند.

قوانین بسیاری وجود دارد که متاسفانه دولت از اجرای آنها امتناع می‌کند؛ پس انتظار می‌رود مجلس به این موارد رسیدگی کند. برای مثال می‌دانیم که دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را متوقف کرده، در حالی ‌که این کار خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و حتی رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر لزوم خصوصی‌سازی تاکید داشته‌اند اما همان‌طور که گفته شد دولت در این زمینه کوتاهی می‌کند. 

عملکرد دولت در زمینه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بورس نیز از دیگر موارد است. حتی همین شرکت‌هایی که درحال‌حاضر در بورس حضور دارند هم پیش از دولت کنونی وارد بازار سرمایه شده بودند. در این فرآیند در واقع دولت سهام شرکت‌هایی را می‌فروشد که از سال‌ها قبل در بازار حضور داشتند و عملا هیچ شرکتی طبق اصل ۴۴ وارد بازار نشده، در حالی‌ که طبق مفاد اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است سهام شرکت‌های دولتی را در بازار سرمایه عرضه کند. در ادامه مجلس شورای اسلامی نیز باید پیگیر این مسئله باشد تا دولت سهام شرکت‌های بزرگی مانند معادن، پتروشیمی‌ها، صنایع سنگین، هواپیمایی‌ها و... را در بازار سهام به مردم واگذار کند. 

مسئله دیگر انتظار نظارت مجلس بر نحوه نرخ گذاری‌ها در بورس است. نمایندگان باید توجه داشته باشند که فعالان بازار سرمایه خواستار حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری هستند. متاسفانه این مشکل در تمام حوزه‌ها وجود دارد؛ خودروسازها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، مواد غذایی و... همگی با مسئله قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. مجلس باید در حوزه پتروشیمی‌ نیز روابط میان بخش خصوصی و دولت را تنظیم کند؛ به‌ویژه باید مراودات بین دولت و پالایشگاه‌ها را هم تحت نظارت قرار دهد. به‌عنوان نمونه یکی از مشکلاتی که سال گذشته در بازار سرمایه پیش آمد مسئله اختلافات بین پالایشگاه‌ها و دولت بود که در قضیه صندوق دارا دوم نیز شاهد بودیم. متاسفانه این اختلافات منجر به بلاتکلیفی سهامداران و در نهایت ریزش بورس شد. 

باتوجه به حضور دلالان و سوداگران در بازارهای مختلف باید گفت یکی از مواردی که دولت باید پیگیر آن باشد، ممانعت از حضور و نفوذ دلالان و سوداگران در بخش‌های مختلف بازار سرمایه است. متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده و می‌بینیم که افرادی همچنان با استفاده از رانت در بورس فعال هستند و سودهای کلانی هم نصیب‌شان می‌شود. البته این مشکل در بازارهای دیگر مانند ارز، طلا و سکه شدیدتر است اما دولت باید به این مسئله هم رسیدگی کند و مجلس وظیفه دارد با نظارت دقیق عملکرد دولت را تحت‌نظر بگیرد. در نهایت باید بار دیگر بر نفش نظارتی مجلس شورای اسلامی تاکید شود. مجلس باید بر عملکرد دولت در تمام حوزه‌های اقتصاد از جمله بازار سرمایه نظارت جدی و دقیقی داشته باشد و از نظرات کارشناسان خبره و برجسته نیز بهره بگیرد.

هرچند باتوجه به عملکرد نمایندگان تا امروز، کمی دور از انتظار است که تنها بر نقش نظارتی خود در بازار بورس بسنده کنند اما نباید فراموش کرد که سهامداران خواهان ایجاد فضایی باثبات در بورس هستند. شاید بازار سرمایه آزمایش بزرگی برای مجلس یازدهم باشد تا میزان حرف‌شنوی‌شان از مردم روشن شود.