فعالان واحدهای صنفی معتقدند یکی از ضعف‌های فعلی مهم کشور در روند مالیات‌ستانی، نبود چارچوب‌ها و قواعد مشخص در بحث تعیین میزان مالیات فعالیت اصناف است. نبود این خط‌کش سبب شده تا مالیات تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی اصناف شود. شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات یکی از خواسته‌های اصلی صاحبان مشاغل است، چرا که در این صورت هم مبناهای اصلی و روش‌های محاسباتی مالیاتی به‌طوردقیق مشخص شده و هم در ادامه از میزان گلایه‌ها و اعتراضات درباره غیرواقعی بودن مالیات‌های وضع‌شده، کاسته خواهد شد. صمت در این گزارش ضمن پرداختن به شرایط فعلی مالیات اصناف، به بررسی تلاش‌ها و نتایج به‌دست‌آمده در چند وقت اخیر در امر تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی اصناف پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان مربوطه به گفت‌وگو پرداخته است.

سود مشاغل تنها ۷درصد است

سعید معصومی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، یکی از مهم‌ترین مشکلات مالیاتی اصناف را بالا بودن درصد آن عنوان کرد. این فعال اقتصادی معتقد است دولت باید به واقعیت بازار، بیشتر توجه داشته باشد. معصومی در این‌باره گفت: سال‌ها است مسئله مالیات اصناف، تبدیل به معضلی اساسی برای صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها شده است. ناعادلانه بودن مبالغ عنوان‌شده همچون مالیات واحدهای صنفی، یکی از ایرادات مهمی است که همواره فعالان اقتصادی از آن گلایه داشته و انتظار دارند تا دولت به این اعتراضات رسیدگی کند. در توضیح چرایی ناعادلانه بودن میزان مالیات اصناف، باید گفت هر بنکدار یا فعال صنفی، کالا را با درصد سودی میان ۴ الی ۷درصد به بازار عرضه می‌کند. این در حالی است که دولت در چارچوب‌های مالیات‌ستانی خود و در دفاتر بررسی قید کرده، اصناف ۱۲ الی ۱۴درصد سود دارند و باید براساس این رقم مالیات آنها وضع شود. وی تصریح کرد: نهادهای دولتی برای تعیین معیار محاسبه میزان مالیات اصناف، تاکنون نه با نمایندگان اصناف و نه با کمیته تنظیم بازار هیچ مشورتی نکرده‌اند. اگر این مشورت و همفکری انجام می‌گرفت، متوجه می‌شدند سود واحدهای صنفی به‌هیچ عنوان ۱۲درصد نیست که برمبنای آن مالیات‌ستانی انجام گیرد، بنابراین مشورت نکردن و بی‌توجهی به واقعیت جاری در بازار، مهم‌ترین ضعف روندهای امروز تعیین مالیات برای اصناف است.

مشاغل در خطر تعطیلی

معصومی در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات متعدد مالی اصناف اشاره کرد. او معتقد است همراهی دولت می‌تواند مهم‌ترین حمایت برای مشاغل به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد باشد. این فعال اقتصادی توضیح داد: تا امروز درگیری‌های متعددی برای تعیین مالیات اصناف وجود داشته و یکی از این چالش‌ها، غیرواقعی بودن مالیات‌های وضع‌شده است. دولت به‌منظور عادلانه بودن مالیات‌ها، راهکارهایی از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی یا وضع مالیات براساس کارتخوان‌ها را در نظر دارد. باید تاکید کرد تا زمانی که چارچوب‌های اولیه و معیارهای اصلی تعیین مالیات‌ها، ناعادلانه و غیرواقعی است، هیچ‌یک از سازکارهای مذکور به‌کار نخواهند آمد. از ابتدای امسال و با اعلام شدن تعیین مالیات سال۱۴۰۰ براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، نمایندگان اصناف به این اقدام اعتراض کردند. وی ادامه داد: اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده، دوران سخت و دشواری را گذراندند. باوجود تمام این چالش‌های مالی، نه دولت از مالیات خود چشم‌پوشی کرد و نه بانک‌ها بازپرداخت وام‌ها را در این مدت به‌تعویق انداختند. این رویکرد نشان‌دهنده نبود حمایت مالی مناسب برای مشاغل و تمامی کسب‌وکارها از سوی نهادهای دولتی است. معصومی تصریح کرد: یکی از حمایت‌های مهمی که دولت می‌تواند در رابطه با مسائل مالی بخش‌های اقتصادی داشته باشد، کاهش هزینه‌های پرداختی آنها از جمله مالیات است. تمامی فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید از سوی اصناف پرداخت شود، اما باید ضمن در نظر گرفتن شرایط اصناف، همواره سازکارهای مربوط به آن، عادلانه و منصفانه باشد، در غیر این صورت مشاغل با خطر تعطیلی در آینده‌ای نزدیک مواجه خواهند شد.

خبر افزایش همکاری با اصناف

معصومی در ادامه به تلاش‌های انجام‌شده برای اصلاح فرآیند مالیات‌ستانی از مشاغل اشاره کرد. او افزایش همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذار را یکی از مولفه‌های اصلی اصلاح ایرادات قانونی و همچنین رفع مشکلات اصناف معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: بنا بر تمام مواردی که عنوان شد، سیستم‌های مالیات‌ستانی در شرایط فعلی، نامناسب به‌نظر می‌رسد. در این میان، اتاق اصناف ایران نیز تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا ضمن انتقال مشکلات اصناف به نهادهای دولتی، انتظارات آنها را پیگیری کند. یکی از تلاش‌های انجام‌گرفته، برگزاری نشست و جلسه‌های تخصصی اعضای اتاق اصناف با نهادهای دولتی و نظارتی مربوط به این امور است. وی افزود: در هفته گذشته، جلسه‌ای متشکل از نمایندگان اتاق اصناف به‌ویژه کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست نمایندگان اصناف ضمن اشاره به مشکلات اصناف، به ناعادلانه بودن روند مالیات‌ستانی تاکید کردند. در انتهای این جلسه نیز رئیس مجلس شورای اسلامی خبر از افزایش همکاری با اصناف به‌منظور کاهش مشکلات صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها داد.

ورود مجلس به مالیات اصناف

معصومی به تشریح نتایج جلسه برگزارشده میان نمایندگان اتاق اصناف و رئیس مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: در این نشست مذکور، اعلام شد تا برای پرداخت مالیات ۱۴۰۰، صاحب هر واحد صنفی که به سیستم مالیاتی اعتراض داشته یا به‌عقیده او گردش مالی کارتخوان نمی‌تواند مبنای تعیین مالیات آن شغل قرار گیرد، براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم رفتار کند. در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مکلف شده‌اند که برای مالیات عملکرد خود، اظهارنامه مالیاتی و مدارک مربوطه را که بیان‌کننده درآمدها، هزینه‌ها و سایر اطلاعات مالیاتی است، به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. به‌بیانی دیگر، صاحبان مشاغل با سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات براساس کارتخوان‌ها توافق نکرده و اظهارنامه مالیاتی خود را مانند سابق پر کنند. رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اصناف ایران تاکید کرد: اما این رویه به‌شرط آن است که صاحب واحد صنفی تمام مدارک خود دال بر اعتراضات را به واحدهای ذی‌ربط، ارائه دهد. پس از بررسی کامل مدارک، سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه تعیین مالیات اصناف تصمیم‌گیری خواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این‌باره به مدیران مربوطه دستور داده تا تمامی اعتراضات اصناف نسبت به وضع مالیات‌ها را رسیدگی کنند.

مالیات عادلانه با افزایش شفافیت

رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اصناف ایران همچنین به نامه اصناف برای اصلاح درصد سود ذکرشده در دفاتر بازرسی اشاره کرد. او همچنین به مصادیق گران‌فروشی و تبعات آن تاکید کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، در دفاتر بازرسی امور مالیاتی، درج شده اصناف حدود ۱۲درصد در فعالیت‌های خود سود کسب می‌کنند، در صورتی که چنین چیزی نیست. سازمان حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرده سود مشاغل براساس دسته فعالیت آنها، باید میزانی بین ۴ الی ۷درصد باشد. اگر هر واحد صنفی از این رقم تخطی کرده و با سود ۱۲درصد کالاها را به‌فروش برساند، سازمان تعزیرات حکومتی با آن برخورد کرده و صاحبان مشاغل باید جریمه‌های سنگین بپردازند. همچنین دیده شده برخی واحدهای صنفی به‌دلیل گران‌فروشی، تعطیل شدند. معصومی ادامه داد: شفاف‌سازی امور اقتصادی و تنظیم بازار، به‌معنای افزایش شناخت از شرایط فعالیت‌های اقتصادی است و دولت باید به این مسائل نهایت توجه را داشته باشد. بدون داشتن نگاهی جامع و دقیق به بازار، نمی‌توان بخش‌های مختلف اقتصادی را کنترل یا تنظیم کرد. با شفاف‌سازی امور اقتصادی، به‌طورکامل مشخص می‌شود که هر کسب‌وکار، تا چه میزان سودآوری داشته و سپس براساس سیستم‌های عادلانه، می‌توان به تعیین مالیات پرداخت. وی تاکید کرد: به‌منظور اصلاح سیستم‌های تعیین مالیات، نمایندگان اصناف کل کشور نامه‌ای تهیه کرده و براساس آن خواستار بازبینی چارچوب‌های مالیات‌ستانی براساس واقعیت بازار شدند. انتظار آن می‌رود که دولت به گلایه‌ها و مشکلات مالی ایجادشده برای واحدهای صنفی، نهایت توجه را داشته باشد.

تورم در بخش‌های حساس بازار

علیرضا حسنی، رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت، هزینه‌های مالی مشاغل را زیاد توصیف کرد. او معتقد است: بخش زیادی از هزینه اصناف، فشارهای تحمیل‌شده از سوی دولت است و در این‌باره گفت: پیش از تشریح مشکلات مربوط به سیستم مالیاتی اصناف، باید به مسائل مالی مشاغل تاکید کرد. در چند مدت اخیر، بنا بر مسائل مختلفی همچون تورم در مواد اولیه صنایع و افزایش هزینه تمام‌شده تولید، هزینه حمل بار، بهای حامل‌ها و انرژی، نیروی کار و...، مشاغل تحت فشارهای مالی زیادی قرار گرفتند، همچنین از سوی دیگر در چند سال اخیر با شیوع ویروس کرونا، محدودیتی جدی برای فعالیت مشاغل ایجاد شد که این خود از مهم‌ترین چالش‌های اصناف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تا امروز واحدهای تولیدی و صنفی خرد و کوچک، حمایت مناسبی از سوی دولت دریافت نکرده‌اند. دولت بدون فراهم‌سازی بسترهای مناسب در تمامی بخش‌ها، دست به افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های حساس و تاثیرگذار زده است. غیر از هزینه‌هایی که ابتدا به آنها اشاره شد، افزایش چندین برابری مالیات کسب‌وکارها نشان دیگری از نبود حمایت دولت برای مشاغل محسوب می‌شود. تمام هزینه‌های عنوان‌شده، از سوی دولت به واحدهای تولیدی، اصناف و همچنین مصرف‌کنندگان تحمیل شده است. به‌عبارتی دیگر، اصلی‌ترین مشکلات مشاغل، از سوی دولت ایجاد شده و حل این موضوع هیچ راهکاری جز اصلاح رویکردهای مسئولان نسبت به فعالیت اصناف ندارد.

افزایش چندبرابری مالیات

رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در ادامه به آخرین تصمیم دولت برای تعیین مالیات اصناف اشاره کرد. او معتقد است تعیین مالیات سال گذشته براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، ناعادلانه بوده و در این‌باره توضیح داد: از ابتدای امسال دولت اعلام کرد گردش مالی کارتخوان‌ها مبنای تعیین مالیات واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که این خبر با اعتراض گسترده صاحبان مشاغل همراه بود. صاحبان کسب‌وکارها معتقدند این شیوه در نظر گرفته‌شده برای تعیین مالیات، برخلاف عدالت مالیاتی بوده و قابل‌اجرا نیست، از این‌رو نامه‌های متعددی برای اعلام این اعتراض، از سوی اصناف به دولت ارسال شد. در پایان نیز دولت اعلام کرد به‌منظور حمایت از مشاغل، سیستم‌های مالیاتی را بازبینی خواهد کرد. رئیس کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران تاکید کرد: چارچوب‌های مالیاتی در کشور دارای نقایص متعددی است و بدتر از آن بی‌توجهی مناسب مسئولان مربوطه به گلایه اصناف است. باید تاکید کرد هیچ‌یک از صاحبان مشاغل بر اصل پرداخت مالیات گلایه ندارند، از این‌رو اصل همواره بر پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی به‌صورت شفاف بوده و هیچ صنفی در این موضوع اعتراضی نداشته است، اما مبنای تعیین مالیات سازمان امور مالیاتی کشور به‌طوردقیق مشخص نیست. باوجود آنکه صاحبان مشاغل اظهارنامه‌های مالیاتی را با شفافیت پر می‌کنند، اما مالیات‌های وضع‌شده با منطق همخوانی نداشته و در سال‌های اخیر مالیات‌ها چندین‌برابر افزایش داشته‌اند. بدیهی است، هزینه‌های این‌چنینی فشار مالی اصناف را بیشتر می‌کنند.

سخن پایانی

یکی از راهکارهای عنوان‌شده همچون بهبود شرایط پرداخت مالیات اصناف، قانون پایانه‌های فروشگاهی است که هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سبب می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی اسناد امور مالی مشاغل، معیارهای تعیین مالیات آنها نیز مشخص شود. باید خاطرنشان شد سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات اصناف است. به‌طورکلی شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات را می‌توان مهم‌ترین مزیت و پیامد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد، از این‌رو قانون مذکور می‌تواند بسیاری از گره‌های مالیاتی اصناف را باز کند، اما باید در نظر داشت تنها تدوین قوانین مناسب، راهگشا نبوده و نحوه اجرا و فراهم‌سازی بسترها برای به‌ثمر رسیدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، از اهمیت زیادی برخوردار است.