صنعت حمل‌ونقل از جمله صنایعی است که در ارتباط مستقیم با همه بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و شرایط حاکم بر آن اثرات قابل‌توجهی روی بازار می‌گذارد، بنابراین توجه به نیازهای این صنعت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور باشد.

آنچه امروز در حوزه لجستیک کشور اهمیت بالایی دارد، تجهیز امکانات موجود و نوسازی ناوگان است. براساس اظهارات رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران مدت‌هاست موضوع نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور مورد تاکید قرار گرفته است و در همین راستا اقداماتی از چند سال قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد.

سال گذشته این گفتمان در صنعت حمل‌ونقل کشور ایجاد شد که لازم است در همه مدهای صنعت، نوسازی ناوگان شکل بگیرد. در وزارت راه‌وشهرسازی نیز این گفتمان تقویت شده و در ناوگان جاده‌ای توانستیم نسبت به سایر بخش‌ها، موفق‌تر عمل کنیم. در این سال بخش زیادی از کامیون‌ها و کشنده‌هایی که وارد شده و در گمرکات باقی مانده بودند، ترخیص و وارد ناوگان شدند. این روند همچنان ادامه دارد و امیدواریم با اجرای این طرح شاهد جوان شدن سن ناوگان کشور باشیم.

تامین نیاز بخش ریلی به لکوموتیو

می‌توان در صادرات محصولاتی مانند فولاد از بخش ریلی استفاده بهینه کرد، لازم بود موضوع نوسازی را در این حوزه نیز جدی بگیریم، البته در این بخش آنچه صنایع و بخش ریلی را در سال ۱۴۰۰ اذیت کرد، کمبود دیزل‌های لکوموتیو بود. در نیمه دوم سال با پدیده رسوب واگن‌های بارگیری‌شده روبه‌رو شدیم. در این شرایط قرار شد تولیدکنندگان داخلی فعال شوند و نیاز بخش ریلی به این دیزل‌ها را تامین کنند. البته با فعال شدن بخش داخلی هنوز قادر به تامین کل نیاز موجود نیستیم و این مسئله را با دولت هم در میان گذاشتیم و درخواست داریم شرایطی را فراهم کنند تا بتوانیم باوجود تحریم‌ها، دیزل لکوموتیو را حتی به‌‎صورت دست دوم وارد کنیم تا نیاز داخل برآورده شود.

استفاده از کشتی‌های رو-رو در دریای خزر

باید حوزه دریایی را در ۲ بخش بررسی کرد؛ اول دریای خزر که برنامه‌ریزی در این حوزه ایجاد خطوط منظم کشتیرانی و بالا بردن سهم دریانوردی ایران در دریای خزر است. از طرفی افزایش تعداد کشتی‌های کانتینربر ایران در این دریا موضوع دیگری بود که ملاک عمل قرار گرفت تا بتوانیم از این ظرفیت برای حمل تعداد بیشتر محموله‌های خود استفاده کنیم.

موضوع مهم‌تر از همه در دریای خزر، سرمایه‌گذاری روی استفاده از کشتی‌های رو-رو است، چون هنوز بحث امنیت سرمایه‌گذاری روی این بخش شکل نگرفته، نه بخش خصوصی و نه حتی دولت وارد میدان نشده‌اند، درصورتی که به‌شدت به این وسیله نیاز داریم؛ بنابراین آنچه در سال ۱۴۰۱ باید در اولویت برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد، ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری و خرید کشتی‌های رو-رو در دریای خزر است.

توسعه بنادر اقیانوسی کشور

 بخش دوم، دریای عمان و خلیج‌فارس است که در این حوزه توسعه بنادر کوچک و بزرگ، ملاک عمل قرار دارد. در جنوب کشور، تقویت بنادر اقیانوسی یکی از اولویت‌های دولت بوده که بیشتر تمرکز هم روی بندر چابهار است که برای پوشش ترانزیت افغانستان از تحریم‌ها معاف شده و موقعیت خوبی را فراهم کرده تا از ظرفیت آن بهره ببریم.

 بر این اساس، جاده‌ها و پایانه‌های این بندر در حال نوسازی، بهسازی و توسعه هستند. از طرفی قرار است تا سال ۱۴۰۲ بخش ریلی بندر چابهار هم تکمیل شود.

تقویت بخش باری ناوگان هوایی

در حوزه هوایی هم، تجهیز ناوگان شرکت‌های هوایی برای توسعه ناوگان هوایی باری را در سال ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌هایی دانست که مورد پیگیری قرار گرفت. در این راستا تلاش شد تا امکان اختصاص سوخت یارانه‌ای به بخش باری نیز مانند ناوگان مسافری تعلق بگیرد و به‌نظر می‌رسد دولت تا حدودی استدلال‌ها را پذیرفته و امیدواریم این اتفاق هم بیفتد.

سخن پایانی

 تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه ناوگان جاده‌ای یکی از موضوعاتی است که باید ملاک عمل باشد. باید جوانان برای ورود به این عرصه ترغیب شوند، در حال ‌حاضر سن رانندگان در ناوگان جاده‌ای در حال افزایش است و به‌دلیل غیراقتصادی بودن شرایط، جوانان تمایلی به انتخاب این شغل ندارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده نزدیک با چالش جدی مواجه خواهیم شد که مانند آن را سال گذشته در برخی کشورهای اروپایی دیدیم. موضوع دیگر، تمرکز روی ارتقای سطح بهره‌وری در صنعت حمل‌ونقل است. باید فرآیندهایی را تعریف کنیم تا با امکانات امروز میزان درآمدزایی و حجم حمل بار و مسافر را افزایش دهیم. در نوروز امسال دیدیم که حجم مسافرت‌ها چگونه بود. این نشان می‌دهد که تا حدی بازار از رکود کرونا در حال خارج شدن است و فشارها روی بخش حمل‌ونقل افزایش می‌یابد، از طرفی اگر مذاکرات وین هم به نتیجه برسد اقتصاد تا حدی رونق پیدا می‌کند و در این شرایط نیز بخش لجستیک کشور باید پاسخگوی انتظارات و مطالبات باشد.