به‌منظور بررسی این موضوع صمت سراغ هادی حق‌شناس، استاندار گلستان در دولت دوازدهم و از اقتصاددانان حامی دولت روحانی رفت تا در زمینه سیاست‌های انقباضی دولت سیزدهم گفت‌وگو کند. حق‌شناس با اینکه فاصله خود را با دولت رئیسی حفظ می‌کند، حذف ارز ترجیحی را درست‌ترین اقدام دولت در لایحه پیشنهادی می‌داند. با این حال معتقد است نباید نرخ بنزین را افزایش داد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

در نقد لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، صحبت‌های بسیاری مطرح شد. به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد که سابقه همکاری با دولت روحانی را هم در کارنامه دارید، مهم‌ترین نقطه قوت لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟

من فکر می‌کنم بدون تردید، مهم‌ترین نقطه قوت لایحه پیشنهادی دولت، حذف ارز ترجیحی باشد. ارز ترجیحی فشاری سنگین به دولت برای تامین منابع ارزی کافی وارد می‌کرد و در طرف مقابل آن اثر کافی را هم نتوانست بر تورم خوراکی‌ها و اقلام اساسی بگذارد.

 البته منظور من این نیست که کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تعلق گرفت، به اندازه کالاهای دیگر دچار جهش قیمت شدند، اما به‌هر حال گزارش‌های رسمی از افزایش ۱۹۰ درصدی نرخ این اقلام در ۳ سال گذشته خبر می‌دهد؛ به این ترتیب باوجود فشار فراوانی که به دولت برای تامین منابع وارد شد، باز هم سفره مردم کوچک شد.

برخی کارشناسان معتقدند این سیاست، یعنی حذف ارز ترجیحی موجب تحمیل تورم بیشتر به مردم، به‌ویژه فرودستان می‌شود. چنین چیزی را نفی می‌کنید؟

طبیعی است فشار تورمی ایجاد خواهد شد، اما باید به دو نکته توجه کرد؛ از یک طرف من معتقد نیستم دولت باید با حذف ارز ترجیحی، معیشت مردم را فراموش کند. 

دولتمردان هم تاکید داشته‌اند برنامه‌های حمایتی را مد نظر دارند که به موازات حذف ارز ترجیحی به اجرا خواهند گذاشت تا از این طریق فرودستان کمتر آسیب ببینند.

از طرف دیگر افزایش تورم در صورت حذف ارز ترجیحی نفی نمی‌شود، اما فکر نمی‌کنم مثلا نرخ مرغ یا نان ۲ تا ۳ برابر شود، چراکه بسیاری از این اقلام در همین مدت سه‌ساله هم تورم بالایی را تجربه کردند که نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز ترجیحی است.

 باید توجه شود تمام مراحل تولید مرغ وابسته به نهاده‌های دامی نیست که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود؛ بنابراین تغییر در نرخ نهاده پیرو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید عینا و مستقیم در تورم این کالا نمایان شود و تورمی که از این محل حاصل می‌شود فزاینده نخواهد بود.

باوجود این مشکلات، باید به اثرات دیگر ارز ترجیحی بر شاخص‌های کلان اقتصاد هم توجه شود. رانت بزرگی که این سیاست ایجاد کرده را کسی کتمان نمی‌کند.

 همه می‌دانند عده معدودی بیشترین بهره را از این سیاست برده‌اند. ضمن اینکه ابعاد کسری بودجه در کشور ما هر سال رو به افزایش است و باید در مقابل این روند، سیاستی را در پیش گرفت و لااقل تا جای ممکن از هزینه‌ها کاست. در هر حال کسری بودجه خود به ایجاد تورم دامن می‌زند و در نهایت به زیان معیشت مردم و فرودستان خواهد بود.

باید توجه کنیم که در ابتدای سال ۹۷ و زمانی که دولت وقت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد، مشخص بود این ارز باید به ۲۵ قلم کالای مشخص تعلق بگیرد.

 مضیقه دولت در تامین نیازهای ارزی که از همان سال و به‌دلیل تحریم‌ها شروع شد، دولت را مجبور کرد به‌تدریج از حجم کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت بکاهد؛ تا اینکه اکنون گفته می‌شود تنها ۶ یا ۷ قلم کالا ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و طبعا حذف ارز ترجیحی باید تنها در نرخ این کالاها موثر باشد. در مجموع اقتصاد ملی از سیاست حذف ارز ترجیحی منتفع خواهد شد و در مقابل مفسدان و سودجویان در رسیدن به اهداف سوداگرانه خود از این طریق ناکام خواهند ماند. 

فکر می‌کنید در سال ۹۷ تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود؟

واقعیت این است که در آن زمان و هنگام تصویب ارز ترجیحی کسی فکر نمی‌کرد این سیاستی طولانی‌مدت باشد و انتظار می‌رفت در کوتاه‌مدت این سیاست کنار گذاشته شود. البته باید توجه کنیم در آن زمان فاصله میان ارز ترجیحی و بازار آزاد حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود، اما امروز این فاصله حدود ۲۴ هزار تومان است. به مرور مشکلات بیشتری برای کشور ایجاد شد. تنش‌های ارزی تا میانه سال ۹۸ ادامه داشت و پس از آن دولت انتظار داشت از ابتدای سال ۹۹ فشارهای تحریمی تخلیه شود و اقتصاد یک رشد نسبی را تجربه کند، اما از اواخر سال ۹۸ کرونا در کشور شایع و سال ۹۹ با اعمال تعطیلی‌های گسترده و بسته شدن مرزهای کشور آغاز شد. بنا بر شرایط یادشده نه‌تنها زمینه‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی به‌وجود نیامد، بلکه پیش‌بینی‌های دولت غلط از آب در آمد و باز هم یک عامل خارجی (ویروس کرونا) سبب شد شرایط دیگری رقم بخورد. اینها مهم‌ترین عواملی بودند که اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها را به یک سیاست میان‌مدت در کشور تبدیل کردند، اما در هر صورت باید روزی به این وضعیت خاتمه داده شود.

اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با حذف ارز ترجیحی در سال آینده ارز تک‌نرخی خواهد شد. واقعا چنین خواهد شد؟

من به‌طور کلی مدافع تک‌نرخی کردن ارز هستم و فکر می‌کنم نفس وجود چند نرخ ارز سبب ایجاد زمینه‌های رانت و فساد خواهد شد، به همین دلیل اگر دولتمردان برای این مسئله تلاش می‌کنند به‌نظر من شایسته قدردانی است، چراکه این اقدام به سود اقتصاد ما خواهد بود. 

با این حال فکر می‌کنم رئیس سازمان برنامه دقیقا متوجه نشده‌اند ارز تک‌نرخی به چه معناست، وگرنه چنین چیزی را وعده نمی‌دادند. چیزی که ما در لایحه بودجه می‌بینیم (به‌عنوان تنها سند اقتصادی منسجم دولت که منتشر شده) تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان است. در واقع نرخ ارز دولتی در حال نزدیک شدن به نرخ‌های دیگر است، اما نرخ‌های دیگر هم حذف نشده‌اند و هر کدام سر جای خود هستند. 

ما اکنون نرخ ارز صرافی‌ها را داریم که حدود ۲ تا ۳ هزار تومان بیش از ۲۳ هزار تومانی است که دولت در لایحه بودجه برای نرخ تسعیر در نظر گرفته است. ضمن اینکه دلار در بازار آزاد هم خرید و فروش می‌شود و حتی اخیرا نرخ آن تا بیش از ۳۰ هزار تومان هم رفت. 

البته فکر می‌کنم دولت نمی‌تواند در زمینه دارو خیلی راحت نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی را لحاظ کند.

 همه می‌دانیم که حمایت دولت از بهداشت و درمان مردم و تامین نیازهای دارویی تمامی افراد یکی از وظایف ذاتی قدرت‌های حاکم است، به همین دلیل دولت سیزدهم هم در نهایت باید یک نرخ معقول برای ارز موردنیاز واردات دارو را بپذیرد؛ بنابراین ارز نه‌تنها به سمت تک‌نرخی شدن نمی‌رود، بلکه ممکن است بر تعداد نرخ‌های موجود ارز نیز افزوده شود. لازم می‌دانم باز هم تاکید کنم که به‌نظر من تک‌نرخی شدن ارز به سود کشور خواهد بود، اما سیاستی که دولت فعلی در پیش گرفته را نمی‌توان حرکت به این سمت ارزیابی کرد.

فکر می‌کنید محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ و مشکلات اقتصادی مانعی در مقابل تک‌نرخی شدن ارز هستند؟

اتفاقا من معتقدم در شرایطی که دولت‌ها دچار مضیقه در تامین منابع هستند، باید در ساختار هزینه‌ها و درآمدهای خود تجدیدنظر کنند، چراکه در شرایط وفور درآمدی کنترل نرخ‌ها و بازارها کار آسان‌تری است تا در دورانی که دولت در تراز کردن دخل و خرج خود دچار مشکل است. 

البته ما در کشور تجربه دیگری داریم. در اوج درآمدهای نفتی که از یک قرن پیش بی‌سابقه بود، دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها نتوانست باوجود درآمدهای ارزی هنگفتی که داشت بازار ارز را مدیریت و آن تک‌نرخی کند، بلکه در نهایت به ارز چندنرخی تن داد. 

وقتی کشور با کسری درآمد مواجه است، فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌گران بیش از شرایط نرمال دست به‌کار می‌شوند تا از وضعیت موجود سود ببرند، به همین دلیل در دوره وجود مشکلات، تک‌نرخی کردن اگر به‌صورت درست و اصولی انجام شود، می‌تواند زمینه‌های فساد را از بین ببرد.

پس چه موضوعی را مانع تک‌نرخی شدن ارز می‌دانید؟

اگر بخواهم صریح صحبت کنم باید بگویم مشکل آنجایی است که برخی درک اشتباهی از تک‌نرخی کردن ارز دارند و تصور می‌کنند با حذف ارز ترجیحی، ارز تک‌نرخی می‌شود. حال آنکه چنین چیزی به‌معنای تک‌نرخی شدن ارز نیست، زیرا همچنان نرخ‌های دیگری وجود دارد. تک‌نرخی شدن ارز یعنی نرخ ارز میان صرافی‌های دولتی و خصوصی و همین طور نرخ تسعیر در بودجه یکسان شود. 

چنین چیزی در برنامه دولت برای سال آینده نبوده و همان‌طور که گفتم تنها نرخ تسعیر از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته است. این را نمی‌توان و نباید به‌عنوان تک‌نرخی شدن ارز تصور کرد.

بودجه تا حد ممکن انقباضی بسته شده است. این سیاست با توجیه کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. فکر می‌کنید لایحه پیشنهادی چنین آینده‌ای را برای اقتصاد رقم خواهد زد؟

با اینکه بسته شدن بودجه‌ای انقباضی در شرایط فعلی کشور، از آنجایی که از افزایش چشمگیر کسری بودجه جلوگیری می‌کند، اقدامی درست است، من فکر نمی‌کنم این لایحه به‌تنهایی بتواند مانع افزایش نرخ تورم شود. تورم در کشور ما قبل از هر چیز به اعمال تحریم‌های ظالمانه امریکا برمی‌گردد. راه خروج از این وضعیت تلاش بیشتر دستگاه دیپلماسی برای احیای برجام است. 

مذاکرات وین می‌تواند سرآغاز کاهش نرخ تورم در کشور ما باشد، اما اگر برجام به هر دلیلی ولو زیاده‌خواهی طرف غربی احیا نشود، این لایحه پیشنهادی نمی‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود. 

به‌طور مشخص حتی دولت هم ادعا نمی‌کند که در سال آینده کسری بودجه نخواهیم داشت. گرچه در اهداف بودجه صفر شدن کسری بودجه را مطرح کردند اما در لایحه پیشنهادی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برآورد شده است؛ رقمی مشابه رقم امسال. این در حالی است که دولت سیاستی انقباضی در پیش گرفته است. 

از سوی دیگر باید توجه شود ارقام بخش درآمد در لایحه‌های پیشنهادی بودجه اغلب خوش‌بینانه هستند تا به‌اصطلاح درآمدها و هزینه‌ها را روی کاغذ تراز کنند. پس اگر تحریم‌ها لغو نشوند، به احتمال زیاد میزان کسری بودجه بیش از این رقم خواهد بود. 

طبیعی است در شرایطی که کسری بودجه به این ابعاد می‌رسد، دولت در نهایت مجبور به افزایش پایه پولی خواهد شد که این امر هم به رشد نقدینگی و تورم منجر خواهد شد. حالا ممکن است دولت مانند دوره پیشین به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و شاید هم چون دولت فعلی تمایل داشته باشد با فشار به بانک‌ها به‌طور غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی استقراض کند. در هر دو صورت در نتیجه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد، زیرا در نهایت نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

این روزها شایعه شده دولت گوشه چشمی هم به افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی دارد. اجرای این سیاست همزمان با حذف ارز ترجیحی و بستن بودجه انقباضی، شدنی است؟

شدنی که هست و دولت می‌تواند آن را اجرا کند اما من فکر نمی‌کنم دست به این اقدام بزند. این اقدام می‌تواند دردسرهای فراوانی ایجاد کند و به‌ویژه بعید می‌دانم دولت سیزدهم بخواهد در سال اول و دوم خود، آن هم بدون گذشت مدت زیادی از تغییر نرخ پیشین، سراغ آن برود.

افزایش نرخ بنزین و دیگر حامل‌های انرژی به سود اقتصاد کشور خواهد بود؟

باوجود اینکه در پرسش‌های پیشین به مشکل درآمدها و منابع دولت اشاره کردم، با این اقدام به هر شکلی مخالفم. نرخ بنزین تاثیری آشکار بر ذهنیت مردم کشور دارد و دستکاری آن می‌تواند به‌شدت جامعه را جریحه‌دار کند. 

ضمن اینکه بنزین در اقتصاد ما یک کالای استراتژیک است و هر افزایشی در نرخ آن به‌سرعت می‌تواند بر تورم عمومی کالاها تاثیر بگذارد. باتوجه به حساسیت‌های جامعه نسبت به نرخ بنزین، من فکر می‌کنم اجرای این سیاست جز ضرر و زیان برای کشور و دولت چیزی به ارمغان نخواهد آورد.