بالاترین سرعت رشد تورم ماهانه در خرداد امسال ثبت شده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران و برای نخستین بار از سال ۹۵ تاکنون نرخ تورم ماهانه دورقمی شده و به ۱۲.۲ درصد رسیده است. البته دولت انتظار دارد با اجرایی شدن برنامه هوشمندسازی یارانه کالاهای اساسی، از فشار تورم بر دهک‌های فقیر و متوسط کاسته و سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده کمتر شود و در مقابل اقتصاد رشد پیدا کند و رونق به تولید بازگردد. این روزها جدا از مردم در میان اقتصاددانان و بنگاه‌های اقتصادی نیز سخن از فشار تورم بر کسب‌وکار و بازارهای مالی است. تورم و تغییر نرخ آن یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش‌های گوناگون اقتصاد و بازارهای مالی، مانند بورس و بازار سهام است؛ بنابراین برای سنجش وضعیت اقتصاد یک کشور از شاخص تورم استفاده می‌شود، زیرا نرخ این شاخص، وضعیت ارزش پول آن کشور را نشان می‌دهد. به‌تازگی براساس جدولی که مرکز آمار ایران منتشر کرده خرداد سال جاری ایران بالاترین نرخ تورم مربوط به حدود ۷۵ ماه گذشته در کشور ثبت شد. در ساختار اقتصادی تورمی که هر روز ارزش پول ملی پایین می‌آید و در مقابل ارزش دارایی‌ها رشد می‌کند، منطقی است که همه افراد مازاد سرمایه خود را به دارایی‌های باارزش تبدیل کنند. صمت برای درک بهتر این موضوع، با کارشناسان حوزه اقتصاد گفت‌وگو کرده و نظر آنها را درباره تاثیر تورم بر بازارهای مالی جویا شده است:

تکرار موج سوم تورم

بنا به گزارش مرکز آمار ایران از فروردین سال ۹۵ تا خرداد امسال مردم ایران شاهد ۳ موج تورمی بوده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از ۷ درصد در فروردین ۱۳۹۷ روند پرشتابی را تجربه کرد و در اردیبهشت سال ۹۸ به اوج خود یعنی ۵۲.۱ درصد رسید.

پس از آن این روند نزولی شد و در فروردین سال ۹۹ به ۱۹.۸ درصد رسید. این وضعیت پایدار نبود و موج دوم تورم نقطه به نقطه شروع شد و نقطه اوج آن در فروردین ۱۴۰۰ با ثبت رقم ۴۹.۵ درصد شکل گرفت و پس از آن بار دیگر شاخص نرخ کالاها و خدمات، مسیر کاهشی را آن هم با سرعت کمتر از ۲ موج قبلی تجربه کرد و در اسفند سال گذشته به ۳۴.۷ درصد رسید. انتظارها برای ادامه مسیر رشد قیمت‌ها به سال ۱۴۰۱ کشیده شد؛ تا اینکه تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ با هدف هوشمندسازی و هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی از نیمه اردیبهشت باعث شد موج سوم تورمی شکل بگیرد و نرخ تورم نقطه به نقطه از ۳۵.۶ درصد در فروردین به ۵۲.۵ درصد در خرداد برسد که یک رکورد بی‌سابقه است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی خرداد برای فقیرترین دهک ۳۱ درصد و ثروتمندترین دهک ۲۲.۳ درصد اعلام شده است.

ایجاد تورم انتظاری در تمامی بازارها

برزو حق‌شناس، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه تورم و انتظارات تورمی تا چه میزان بر بازارهای مالی تاثیر داشته، توضیح داد: به‌طور کلی تنها یک عامل منجر به رشد بازار سهام نمی‌شود و چند عامل در این حوزه تاثیرگذار خواهند بود.

وی افزود: بعد از ریزشی که در بازار اتفاق افتاد، قیمت‌ها به سطحی رسیدند که برای سرمایه‌گذاری جذاب شدند؛ علاوه بر این، به نرخ ارز اجازه رشد داده شد که با این رویداد EPS شرکت‌ها و صورت سود و زیان آنها تحت تاثیر قرار گرفت. وی تاکید کرد: البته با رشد نرخ ارز، تورم انتظاری در تمامی بازارها به‌وجود می‌آید و باتوجه به تورم فعلی، تورم‌های متعدد دیگری در بازارهای مختلف ایجاد می‌شود.

بازارهای حبابی

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: آنچه از نمای کلی بازار به‌نظر می‌رسد، این است که اگر تورم جدیدی به اقتصاد بازار وارد شود، سرمایه‌های جدید شتابان وارد بازار خواهد شد و تمام بازارها را حبابی خواهد کرد؛ بنابراین بهترین مسیر بازار سرمایه که در منطق و تجربه به اثبات رسیده، رشد آرام و پیوسته همراه با رشد باثبات پارامترهای اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون دولت با مشکل هدایت نقدینگی رو‌به‌رو است، پیشنهاد کرد: افزایش نقدینگی در کوتاه‌ترین زمان تاثیر خود را با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد و به‌تعبیری رشد نقدینگی می‌تواند منجر به تورم شود، این در حالی است که باتوجه به وقوع چندین تورم پی در پی، کشور تحمل موج جدیدی از تورم را ندارد؛ بنابراین دولت باید به‌سرعت به انضباط مالی به‌ویژه در بخش پولی روی بیاورد و در این برهه زمانی سیاست‌های انقباضی پیش بگیرد. در شرایط حساس کنونی کشور سیاست‌های ابتکاری تنها منتهی به بحران می‌شود.

حذف ارز ترجیحی به نفع بازار سرمایه

حق‌شناس درباره اثر تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی بر شاخص بورس توضیح داد: صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست، اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است، چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل به سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: میل به سرمایه‌گذاری در بورس در شرایط تورمی زمانی به اوج می‌رسد که با تصویب قانون مالیالت بر عایدی سرمایه انگیزه سرمایه‌گذاری در بازارهای سوداگری از میان برداشته شود. تنها در این صورت سرمایه‌ها به بازار سهام میل پیدا خواهند کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش حجم معاملات در 2 تا 3 ماه اخیر، افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید می‌کند. در 2 سال گذشته افت نرخ سهام رخ داد و بسیاری از فعالان بورس دچار ضرر شدند و در عین حال تولیدات شرکت‌های بورسی افزایش یافت، اما نرخ سهام بالا نرفت.

وی متذکر شد: تمامی موارد گفته‌شده انتظار رشد بازار را ایجاد کرده بود، اما روی زمان رشد، اتفاق‌نظر وجود نداشت و با رشد جزئی بورس، سایر افراد نقدینگی خود را وارد این بازار کردند تا از این قافله عقب نمانند، اما تا بازارهای پرهیجان موازی از زیر سلطه سوداگران خارج نشوند، نمی‌توان چشم‌اندازی برای بازارهای مالی متصور بود.

تورم، عمده‌ترین عامل جریان‌ساز در اقتصاد کلان

مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه درباره آثار تورم بر بازارهای مالی به صمت گفت: به‌طور کلی تورم به‌معنای تغییر سطح عمومی قیمت‌ها است که می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، به همین دلیل به یکی از مهم‌ترین عوامل جریان‌ساز در اقتصاد کلان تبدیل شده است.

وی درباره عوامل ایجاد تورم گفت: مطالعات تجربی انجام شده در حوزه تورم نشان می‌دهد عوامل ایجاد تورم در دنیا به 3 گروه اقتصادی، سیاسی و نهادی تقسیم می‌شوند.

تورم، عامل رونق بازار دلالی

سوری بیان کرد: تورم فرآیندی پویاست و شوک‌های قیمتی می‌توانند تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاسی، نهادی و کلان تشدید شوند. علاوه بر این تمامی مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند افزایش نقدینگی در کشورها، سبب افزایش تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ایران فشار تحریم‌ها، درآمدهای نفتی را کاهش داده و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی نیز نتیجه‌ای جز چاپ پول و رشد تورم ندارد، اظهار کرد: تنها گزینه پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه، انتشار اوراق است، زیرا اگر این مهم عملیاتی نشود بازارهای دلالی به‌ویژه ارز و سکه رونق زیادی خواهد گرفت و تورم تشدید خواهد شد که عملا در طولانی‌مدت به زیان بازار سرمایه است.

لزوم افزایش نرخ سود

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: برخی فعالان بازار سرمایه برای منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین‌بانکی هستند، اما برای حل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت بیشتر مردم که در بورس فعالیت ندارند دولت باید با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، اوراق بفروشد تا تورم کنترل شود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بلندمدت و میان‌مدت بازار مالی گواه این است که شاخص‌های کلان اقتصاد در رشد بازار سرمایه دخیل هستند، افزود: نرخ سود بانکی باید افزایش یابد، زیرا در غیر این صورت سرمایه‌های خرد در شرایط تورمی به‌شکل حبابی به بازار سرمایه هجوم می‌آورند.

وی معتقد است سیاست‌های پولی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است؛ در صورتی‌که سیاست پولی انبساطی اتخاذ شود می‌توان با حجم پول در گردش به فعالیت‌های اقتصادی رونق بخشید، در نتیجه بازار سرمایه با افزایش تقاضا برای خرید سهام مواجه خواهد شد.

سوری افزود: عکس این شرایط با اتخاذ سیاست پولی انقباضی شکل خواهد گرفت که از رونق بازار سهام می‌کاهد؛ به‌ویژه زمانی که نرخ سهام و دارایی‌ها به‌صورت حبابی رشد کرده باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت اگر می‌خواهد کمک کند تا بورس سبز بماند، باید به عوامل ایجاد رشد اقتصادی و کنترل تورم کمک کند تا سرمایه‌ها با امنیت خاطر سرمایه‌گذاران در معاملات باقی بمانند و هیجان از بازار دور شود.

خرید و فروش بی‌ضابطه ممنوع

کارشناس بازار سرمایه پیشنهاد کرد: افراد همه سرمایه‌های خود را صرفا به بازار سرمایه منتقل نکنند و در بازار سرمایه نیز صرفا در یک صنعت یا بنگاه، سرمایه‌گذاری نکنند.

 اما مسئله مهمی که امسال و باتوجه به تورم باید مدنظر قرار دهند، این است که هم‌اکنون، بسیاری از افراد در شوک زیان 2 سال اخیر هستند و طبیعی است به فکر جبران باشند اما برای این جبران نباید به خرید و فروش‌های متعدد و بدون ضابطه متوسل شوند.

سخن پایانی

در شرایطی که به‌اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق ‌بخش واقعی اقتصاد است و رشد اقتصاد و تورم دو مولفه مهم برای سنجش رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی می‌دانند، دولت باید سیاست کنترل تورم را با انتشار اوراق و افزایش سود بین‌بانکی در پیش گیرد تا از این طریق، بازار سرمایه با حمایت‌های دستوری چون کاهش سود بین‌بانکی مانند سال گذشته حباب‌گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند، بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به‌تدریج بازار سرمایه و سایر بازارها به ثبات و رونق برسند.