سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی استاندارد کیفیت کالا را یکی از مسائل مهم و محوری در تولید کالا عنوان کرد و گفت: هدف مهم کالای استاندارد تولید کردن است و علاوه بر مدیران مراکز تولیدی، سازمان استاندارد به عنوان یک مرجع حاکمیتی و دستگاه نظارتی موظف است بر کیفیت کالا نظارت کند.

رئیس‌جمهوری در ادامه دغدغه مردم برای استفاده از کالای استاندارد را نشانه اعتماد و اطمینان مردم به این سازمان دانست و تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در واقع وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماعی از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط‌زیست سالم و حق کیفیت زندگی است و در همین راستا از جانب دولت نیز ماموریت دارد.

رئیسی صیانت از اعتماد مردم به سازمان استاندارد را مورد تاکید قرار داد و اظهارکرد: این سازمان موظف است بدون کمترین ملاحظه و مسامحه‌ای از تولید یا توزیع کالای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در کشور جلوگیری کند و در انجام این ماموریت مهم اصل بر کیفیت کالا باشد نه تولیدکننده دولتی یا غیردولتی آن. رئیس‌جمهوری افزود: اگر همه نهادهایی که کارشان نظارت بر تولید در صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌های دیگر است از همه ضمانت‌های قانونی برای جلوگیری از تولید کالای بی‌کیفیت استفاده کنند، مردم نیز به استفاده از کالای ایرانی تولید داخل بیشتر ترغیب خواهند شد.

 پیگیری اجرای خدمات پس از فروش به شکل عملی، جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از طریق بسته‌بندی خاص کالاها و پیگیری الگوی مصرف نسبت به همه امکانات کشور از دیگر توصیه‌های مهم رئیس‌جمهوری به سازمان ملی استاندارد بود.

 در این جلسه همچنین ۱۲ مصوبه از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد ملی ایران در بخش‌های مختلف، روش اجرایی بازنگری آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشان‌های استاندارد در هر فعالیت به نهادهای همکار سازمان و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به تصویب رسید.

تحقق رشد ۸ درصدی  با تولید صادرات‌محور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به‌منظور دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی، باید تولید کشور جهانی و صادرات محور باشد و تقاضا افزایش پیدا کند.

به گزارش ایرنا از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، علی آقامحمدی در نشست تخصصی «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» با اشاره به شرایط سنی جمعیتی و چالش‌های رشد اقتصادی در کشور، افزود: کشور نیازمند نرخ رشد قابل توجهی است که اگر این امر تحقق نیابد سبب افزایش فقر، کاهش تقاضا و افزایش تورم خواهد شد.

 وی، تغییر رشد اقتصادی کشور را نیازمند ارائه راهکارهای کارشناسی و تغییر شرایط اقتصادی موجود در دوره‌ای مشخص عنوان کرد و گفت: باید زنجیره تامین مالی درست مدیریت شده و رشته‌های اولویت‌دار برای تمرکز و رشد اقتصادی مشخص شود.

 آقامحمدی بیان‌داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، به‌منظور تسریع در رشد اقتصادی، نیازمند یک‌سری فعالیت‌های خاص هستیم و باید متخصصانی در همین زمینه تربیت کنیم.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازمه دستیابی به تولید جهانی را ارتقای کیفیت تولید و مطابق با استانداردهای جهانی ذکر و بر پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام کار کارشناسی در این زمینه تاکید کرد.

وی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد و ادامه‌داد: داشتن سازکار مناسب که مقاومت را در اقتصاد حاکم کند، امری ضروری و مهم است و اقتصاد مقاومتی نباید با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفته شود.

آقا محمدی اضافه‌کرد: باید فرصت‌های افزایش تقاضا در اقتصاد کشور ایجاد و مقیاس شرکت‌های تولیدی داخلی را بین‌المللی کرد تا ظرفیت‌های تولیدی‌شان را در کشورهای دیگر نشان بدهند که تعداد این قبیل شرکت‌های تولیدی در کشور کم نیست.

وی، لازمه رشد اقتصادی را بهبود زندگی مردم و افزایش تقاضا دانست و گفت: این امر باید هدف اصلی مان برای دستیابی به رشد اقتصادی باشد و باید مدیران کار کارشناسی را بشناسند و به کارشناسان اعتماد کنند.

آقامحمدی، رشد اقتصادی کشور را نیازمند انجام کار کارشناسی دانست و افزود: تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد تا کار کارشناسی مدنظر قرار بگیرد و به آن توجه شود.

به گفته وی، برای تربیت کارشناس و پژوهشگر هم باید جاذبه‌ها و امتیازاتی لحاظ شود تا حداقل‌های زندگی آنها تامین باشد.