اما باید خاطرنشان کرد تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه در بلندمدت اثرگذار نخواهد بود و نمی‌تواند پایداری این بازار را برای یک بازه زمانی بلند‌مدت حفظ کند. اصل سهامداری در این بازار بر پایه عملکرد سهامداران خرد است. البته این موضوع بدان معنا نیست که سهامداران عمده و بزرگ از اثرگذاری ویژه‌ای بر بازار سرمایه برخوردار نیستند. باید تاکید کرد سهامداران بزرگ، دید بلندمدت و چندساله دارند اما بخش عمده‌ای از معاملات خرد کنونی در اختیار سهامداران جزء است. 

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بورس، فقط برای چند هفته، بازار سهام را جذاب خواهد کرد اما در بلندمدت سایر شاخص‌های اقتصادی این بازار را هدایت می‌کنند.

برای ایجاد بستری حمایتی و منطقی از بازار بورس، بیشتر از آنکه نیاز به تزریق پول یا نقدینگی از سوی دولت باشد، نیاز به مدیریت تصمیمات و استراتژی‌های دولتمردان و سیاست‌گذاران احساس می‌شود. متاسفانه در مواردی سیاست‌های اشتباهی از سوی مسئولان اتخاذ می‌شود که در نهایت به ضرر بازار سرمایه تمام خواهد شد. 

به‌عنوان مثال، چندهفته پیش دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نزدیک به دولت، از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف حمایت کردند. در همین حال، ضمن تاکید بر نرخ‌گذاری محصولاتی همچون سیمان یا فولاد تاکید داشتند که محصولات یادشده باید براساس فرمولی مشخص قیمت‌گذاری شوند. این‌گونه اقدامات و تلاش‌ها که با هدف تنظیم بازار محصولات موردبحث اجرایی می‌شود در نهایت آسیب‌های قابل‌توجهی به بازار سهام وارد می‌کند.

در چنین شرایطی، عملکرد سهامدارانی که با نگاهی بنیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار بورس کرده‌اند، تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. درنتیجه از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای تزریق منابع مالی به این بازار، مداخلات خود را کاهش دهند تا بدین‌ترتیب بازار به روند منطقی باز‌گردد.

تا مادامی‌که دولت به بازار سرمایه پول تزریق می‌کند، نمادها سبز می‌شوند اما این سبز شدن پایدار نیست و نمی‌توان به آینده بازار در این روند اشتباه حمایت‌گرانه امید داشت. یعنی تنها راه تداوم سبزپوشی بازار سرمایه در موقعیت کنونی، تداوم تزریق نقدینگی به بازار است. این در حالی است که دولت با کمبود بودجه روبه‌رو است و تداوم این شرایط نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. 

تجربه تزریق از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام در اردیبهشت‌ماه وجود دارد. با تزریق نقدینگی در اردیبهشت‌ماه شاهد موج صعودی شاخص بازار سهام بودیم که تا خرداد هم ادامه داشت. بدین‌ترتیب شاخص از محدوده یک میلیون واحدی به یک میلیون و ۴۵۰ هزار هم رسید. این رشد تابع تمام مراحل یادشده است اما همان‌طور که مشاهده شد، این روند صعودی پایدار نماند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد وقتی بازار در حوزه قیمت‌گذاری یا سیاست‌گذاری دستوری می‌شود، همه شاخص‌ها از کنترل تحلیلگران خارج می‌شوند. تحلیلگر می‌تواند تمام پارامترهای اثرگذار بر بازار سرمایه همچون نرخ جهانی، رشد، تورم، نقدینگی و... را بررسی کند. اما نمی‌تواند صدور بخشنامه‌ها و اعمال سیاست‌های جدید در مسیر فعالیت صنایع یا در حوزه مالی و پولی را تشخیص دهد. متاسفانه در کشور هر روز بخشنامه و دستورالعمل جدیدی صادر می‌شود و امکان حدس زدن شرایط آینده وجود ندارد. همین موضوع نیز بیشترین آسیب‌ها را به بازار وارد می‌کند. بنابراین اگر سیاست‌گذاران قصد دارند بازار بورس متعادل شود باید بپذیرند دولت دستش را از بازار کوتاه کند. عقب بایستند و اجازه دهند بازار روند طبیعی فعالیت خود را طی کند. در چنین شرایطی، بسیاری از چالش‌های حاکم بر این بازار برطرف خواهند شد.