اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده از سوی دولت، دوران سخت و دشواری را گذراندند. یکی از حمایت‌های مهمی که دولت می‌تواند در رابطه با مسائل مالی بخش‌های اقتصادی داشته باشد، کاهش هزینه‌های اصناف و واحدهای تولیدی است، اما این رویکرد از دولت تا به امروز دیده نشده است. پیش از پرداختن به هزینه‌هایی که بر دوش اصناف سنگینی می‌کنند، باید توجه داشت ایجاد بستر مناسب اقتصادی و خروج بازار از رکود از وظایف مهم دولت است، چرا که تنها در این شرایط بازار و وضعیت اقتصادی جامعه می‌تواند بهبود داشته باشد. ارائه تسهیلات مالی و اعطای وام‌های بانکی مناسب به بخش تولید از حمایت‌های دولتی لازم برای تولیدکنندگان و واحدهای صنفی است.

در توضیح اثر تسهیلات مالی بر اقتصاد مشاغل باید گفت پس از بهبود نسبی شرایط کرونا در جهان، بیشتر واحدهای تولیدی برای تقویت و ترمیم خط تولید خود در حال ‌حاضر نیازمند ماشین و ابزارآلات مناسب و متناسب با فناوری‌های روز جهانی هستند. تولیدکننده با این تجهیزات می‌تواند تولید بیشتر و با کیفیت بهتری داشته باشد، اما بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به‌دلیل نداشتن منابع مالی مناسب از این دستگاه‌ها و تجهیزات محروم هستند. دولت پیشین وعده‌هایی در رابطه با حمایت از اصناف داده بود؛ حتی طرح‌هایی مانند اعطای تسهیلات کرونایی برای ۱۴گروه شغلی تدوین و اعلام شده بود. در این طرح گروه‌های شغلی مذکور در آن فهرست می‌توانستند تسهیلات بانکی با بهره ۱۲درصد دریافت کنند. باید توجه کرد در شرایط بحرانی که طی سال‌های گذشته وجود داشت، ارائه وام‌های حداقلی با چنین سود 2 رقمی نمی‌توانست مشکلی را از اصناف و واحدهای تولیدی رفع کند. زیان‌های کسادی بازار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به‌حدی بود که این تسهیلات مالی برای بهبود شرایط جوابگو نبوده و از این‌رو مورداستقبال اصناف قرار نگرفت.

در ادامه با آغاز سال ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد برای حمایت از کارگران، پایه حقوق کارگری باید بیش از ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما در کنار این افزایش چشمگیر دستمزد، دولت هیچ بستری را برای رونق بازار و بهبود فضای اقتصادی فراهم نکرده است. پس از شیوع ویروس کرونا، بازارهای اقتصادی درگیر رکود شده و همچنان در برخی حوزه‌های تولیدی، آسیب‌های آن وجود دارد. افزایش سنگین پایه حقوق کارگری منجر شده تا نه‌تنها برای واحدهای تولیدی، بلکه برای توزیع و بازار نیز چالش‌های مختلفی شکل گیرد. در گام نخست تولیدکنندگان توان مالی مناسبی برای ادامه فعالیت با تعداد قبلی کارگران خود را نداشته و با بهبود نیافتن شرایط بازار، به‌ناچار مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود. باید توجه داشت افزایش دستمزد بر نرخ تمام‌شده تولید اثر گذاشته و در نهایت کالایی با بهایی گران‌تر وارد بازار خواهد شد، از این‌رو پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری را می‌توان موثر بر تمامی بخش‌های اقتصادی بازار معرفی کرد. بدیهی است، چنین رویکردی از سوی دولت، نه به‌نفع اصناف بوده و نه حتی به‌سود مردم. در حالی که حمایت از کارگران در شرایط فعلی اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف دولت به‌شمار می‌رود. مناسب به‌نظر می‌رسید تا افزایش حقوق کارگری با شیبی ملایم‌تر انجام می‌گرفت تا هم تولیدکننده و هم بازار دچار چالش جدی اقتصادی نشوند. بنا بر آمارهای اقتصادی، حقوق‌های فعلی، کفاف زندگی کارگری را نمی‌دهند؛ اما این به آن معنا نیست که با رشد ۵۷ درصدی حقوق‌ها، این مشکل مرتفع شود. در تمام سال‌هایی که کرونا شرایط بحرانی داشت، بانک‌ها تاکید زیادی بر وصول مطالبات خود داشتند. از سویی دیگر، بحث مالیات نیز از دیگر دغدغه‌های مالی مهم صاحبان مشاغل است. سیاست‌های افزایش هزینه‌هایی را که از جانب دولت تدوین می‌شوند، نمی‌توان اقداماتی برای حمایت از اصناف دانست.