پنج‌شنبه 09 فروردین 1403 - 28 Mar 2024
کد خبر: 20243
تاریخ انتشار: 1401/08/09 07:38
صمت در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد

جبران کسری بودجه؛ افسانه یا واقعیت؟

به فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس نزدیک می‌شویم. دولت مدعی شده امسال میزان کسری بودجه به نصف کاهش یافته است.

به فصل تقدیم بودجه توسط دولت به مجلس نزدیک میشویم. دولت مدعی شده امسال میزان کسری بودجه به نصف کاهش یافته است. کسری بودجه پدیده آشنایی است که بیش از ۴ دهه است که اقتصاد ایران با آن دستوپنجه نرم میکند. این معضل هر سال دولت را به تامین منابع جدید وامیدارد. کارشناسان معتقدند کم کردن میزان کسری بودجه بسیار مشکل است؛ بهویژه زمانی که دولت قصد ندارد در هزینههای خود تجدیدنظری اساسی صورت دهد. دولتیها همچنان بر این موضوع اصرار دارند که مخارج دولت بدون انتشار هیچ اوراق بدهی جدید تامین شد. این روند در شرایطی در دستور کار است  که بسیاری از هزینههای دولت در طول زمان روی هم انباشته شده است. گمانهزنیها بر ملاحظات سیاسی و اعمال نفوذ مجلس در دولت دلالت دارد که باعث میشود هزینههای غیرضروری در بودجه باقی مانده و پایدار شود؛ بنابراین کاهش هزینههای دولت کار آسانی نیست تا بتواند از این طریق رقم کسری بودجه را کاهش دهد. صمت در گفتوگو با کارشناسان این پرسش را مطرح کرده که وقتی نه هزینههای دولت کمتر و نه مشکل تحریم حل شده و نه سیستم مالیاتی بهبود پیدا کرده و بهعبارتی اقدامی برای تقویت بخش درآمدی انجام نشده، چگونه کسری بودجه به نصف کاهش یافته و با چه راهکارهایی میتوان برای سال آینده کسری بودجه را از بین برد.

کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق دولتی

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره چگونگی کاهش کسری بودجه دولت به صمت گفت: بعید است دولت با راهی جز استقراض از بانک مرکزی توانسته باشد رقم کسری بودجه را به نصف کاهش دهد. برای تحقق این ادعا، دولت یا دست در جیب بانک مرکزی کرده که ته ندارد یا از بانکها استقراض کرده و یا متوسل به بازار شده و اوراق فروخته باشد که عملا مورد آخر تاکنون محقق نشده است؛ پس دو گزینه اول برای کاهش دادن کسری بودجه محتملتر است.

وی تصریح کرد: برمبنای نظریههای اقتصادی اگر دولت کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین کند، بهتر از استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا بانکها است، زیرا اگر بهطور مستقیم از بانک مرکزی استقراض یا بهصورت غیرمستقیم از بانکها تامین مالی شود، پایه پولی افزایش پیدا خواهد کرد که نتیجه این افزایش، تورم خواهد بود، اما اگر دولت بخواهد از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران کند، ممکن است افزایش پایه پولی اتفاق نیفتد؛ بنابراین انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه راهکار بهتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

دو گزینه دولت

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره راههای کاهش کسری بودجه در سال آینده افزود: دولت برای کنترل کسری بودجه سال آینده دو روش را باید در دستور کار قرار دهد؛ در گام نخست باید رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و سپس هزینههای غیرضروری دولت کاهش یابد.

لزوم تجدیدنظر در روابط بینالمللی

رادمهر ادامه داد: دلیل تاکید بر افزایش رشد اقتصادی این است که تا تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد، امکان افزایش درآمد وجود ندارد. باتوجه به اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰، نیم درصد بوده، برای اینکه بتوان رشد اقتصادی را افزایش داد باید در سیاستهای داخلی و خارجی دولت تجدیدنظر شود، زیرا اعمال تحریم هرروزه علیه ایران باعث کاهش مراودات بینالمللی و کندی رشد اقتصاد شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره لزوم کاهش هزینههای غیرضروری دولت خاطرنشان کرد: منظور از کاهش هزینههای دولت این نیست که دولت در نخستین گام سراغ حقوق کارمندان برود، بلکه باید هزینههای دولتی در بخشهای غیرضروری که در رونق اقتصادی نقش ندارند، حذف شود. بهطور مثال دولت در برخی از بخشهای فرهنگی هزینههای هنگفتی صرف کرده، اما تاکنون به اهداف خود نرسیده و از طریق این بخشها به رشد اقتصادی هم کمک نشده است؛ از همین رو دولت باید سراغ کاهش هزینهها در این بخشها برود.

لزوم مدیریت منابع

بهگفته رادمهر، دولتها باید سعی کنند هر سال از بودجه عمومیکم کنند، زیرا در صورت ادامه روند فعلی، در چند سال آینده اقتصاد کشور فلج خواهد شد و تامین بودجه هر سال نسبت به سال قبل سختتر میشود، چراکه اولا بودجه را براساس ارقام سال قبل مینویسند و دوما بودجه برپایه ارقام دلاری نفت نوشته میشود که اصلا درست نیست. این موضوع باعث میشود دولت به فکر انضباط و صرفهجویی و مدیریت منابع نباشد.

وی یکی از منابع درآمدی دولت را دریافت مالیات عنوان کرد و گفت: دولت برای تحقق رقم مالیات هدفگذاری شده در بودجه باید بسیاری از معافیتهای مالیاتی را حذف کند؛ برای مثال معافیت درآمد حاصل از صادرات یا معافیت درآمد حاصل از کشاورزی، معافیت درآمد حاصل از سود سپرده و سود سهام. البته در بودجه امسال بخشی از این معافیتها حذف شده است.

کاهش کسری بودجه در گرو اصلاح منابع درآمدی

وحید زندی، کارشناس اقتصاد درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه دولت برای سال آینده به صمت گفت: از جمله راهکارهای تاثیرگذار برای کاهش کسری بودجه یکی مدیریت هزینههای دولت و دیگری اصلاح منابع درآمدی است. در زمینه مدیریت هزینهها در درجه اول دولت باید مراقب باشد هزینههای جدید به کشور تحمیل نکند و بتواند هزینههای قبلی را نیز مدیریت کند. یعنی برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت باید از افزایش هزینههای غیرضروری پرهیز کند.

این کارشناس اقتصاد درباره چگونگی بودجهریزی سال آینده پیشنهاد کرد: بودجه سال آینده باید براساس پیشفرضهایی توسط دولت تنظیم شود. یکی از این پیشفرضها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و وضعیت اقتصاد کلان کشور است. از دیگر پیشفرضهای مهم در این زمینه رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال است. باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران یک سری از مقولات نظیر تورم، نقدینگی و تحریمها باید بهعنوان اولویت در تنظیم بودجه مد نظر قرار گیرند.

تورم و کسری بودجه

وی افزود: مهمترین معضل فعلی کشور که باید در بودجهنویسی به آن توجه شود، تورم است که جلوی رشد و ثبات اقتصادی را میگیرد. تورم علاوه بر اینکه مصرفکنندگان را تحت فشار گذاشته، امکان رشد اقتصادی را هم از بنگاهها سلب کرده است. ایران جزو کشورهای دارای تورم بسیار بالاست که این عامل باعث از بین رفتن ارزش پول ملی و عدم سرمایهگذاری در کشور میشود.

زندی ضمن تاکید بر لزوم پیشگیری از ایجاد هزینه جدید دولتی تصریح کرد: یکی از راههای صرفهجویی در هزینههای دولت جلوگیری از موازیکاریهاست؛ بهعبارت دیگر، موازیکاری دستگاههای مختلف باید کاهش یابد تا در هزینه جاری دولت صرفهجویی شود.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را به میزان زیادی افزایش داد که این امر منجر به افزایش جدی هزینههای دولت شد و در عمل بخش زیادی از بودجه دولت را صرف پرداخت حقوق به کارکنان کرد؛ بنابراین در درجه اول باید دولت برای سیاست حقوق و دستمزد خود بهگونهای صرفهجویانه و انقباضی عمل کند.

بودجه و اخذ مالیات از سپرده

این کارشناس اقتصاد در پاسخ به این پرسش که دریافت مالیات از سپردهها چه میزان در کاهش کسری بودجه نقش دارد، گفت: دریافت مالیات از سپردههای بانکی راهکاری مطلوب برای کاهش میزان کسری بودجه است. البته باید از سپردههایی مالیات دریافت شود که رقم بالایی دارند. در این بخش نیز باید پلکانی مالیات دریافت شود. از بین رفتن این معافیتهای مالیاتی میتواند رقم بالایی به درآمد دولت اضافه کند.

این کارشناس اقتصاد متذکر شد: مالیات بر عایدی سرمایه باید در سال آینده قانونی اجرایی باشد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود. فعالان اقتصادی زیادی در کشور هستند که درآمدهای خوبی دارند، اما در زمینه مالیات، غیرشفاف عمل میکنند و سازمان مالیاتی هم نمیتواند تشخیص دهد که درآمدشان چقدر است. برای کشف همه درآمدها و گرفتن مالیات از همه فعالان اقتصادی باید به سراغ ابزارهایی رفت که تراکنشهای مالی و معاملات اقتصادی را برای دولت شفاف میکنند.

نفت و بودجه

زندی تصریح کرد: دولت باید مخارج خود را کاهش دهد، جلوی استقراض بیرویه پول را بگیرد و درآمدهایش را افزایش دهد تا بتواند تورم را کنترل کند. عمدهترین منبع درآمد ما در بیش از ۷۰ سال گذشته، فروش نفت بوده که در سال‌‌های اخیر بهدلیل تحریمها، کاهش پیدا کرده است. نخستین راه برای افزایش درآمدها این است که دولت سعی کند فروش نفت را افزایش دهد، اما تا زمانی که مشکل تحریمها حل نشود این مورد امکانپذیر
نیست.

این کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: بنا بر آنچه گفته شد دولت باید از اهرمهای دیگر مانند فروش داراییها و اموال خود استفاده کند.

راه دیگر دولت برای کسب درآمد فروش اوراق قرضه است؛ بنابراین دولت باید تا جایی که توان بازپرداخت دارد، اقدام به فروش اوراق کند. همچنین میتواند برای کسب درآمد و پیشگیری از کسری بودجه طرحهای عمرانی را که قبلا اجرایی شده با نرخ مناسب در بازار بفروشد.

سخن پایانی

سالهاست که بودجه کشور برمبنای درآمدهای نفتی بسته میشود؛ یعنی خلاف کشورهای پیشرفته که مبنای درآمد دولت را مالیات تشکیل میدهد. در کشور ما پس از اکتشاف طلای سیاه و خریداران بیشمار این کالا در بازارهای جهانی دخلوخرج کشور نظیر کشورهای خاورمیانه براساس میزان درآمد نفتی محاسبه میشود. وابستگی به درآمدهای نفتی از مهمترین چالشهای بودجه در کشور است و باوجود الزامات اسناد بالادستی کشور همچنان شاهد سهم بالای نفت در درآمدهای دولتی هستیم. در حال حاضر حدود ۳۰ درصد درآمد کشور از طریق فروش نفت تامین میشود که این مسئله سطح تابآوری اقتصاد را بهویژه در شرایط تحریم کاهش میدهد. کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم وابستگی بودجه به فروش نفت باید کاهش یابد که تنها راه نیل به این هدف افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از ریختوپاشهای دولتی است.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4v5nzn