28 اردیبهشت، 1401

جایگاه واقعی سازمان حمایت کجاست؟

دسته‌بندی: سر مقاله

1400/11/3 18:56

جایگاه واقعی سازمان حمایت کجاست؟

دسته‌بندی: سر مقاله
18:56:00 1400/11/3

غلامعلی رموی- کارشناس اقتصاد

به‌دنبال ابلاغ مصوبه ۲۱ دی هیات دولت مبنی بر بازنگری در وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان براساس جایگاه و نقش آن به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، مباحث مختلفی مطرح شده است.

سوابق اینگونه بخشنامه‌ها در ۲۰ سال گذشته نشان داده بیش از آنکه عامل تغییر متناسب با نیاز در ماهیت و شرح وظایف و اختیارات این سازمان تلقی شوند؛ معلول تحولات و سیاست‌های دیگری در ساختارهای مختلف اداری و سازمانی مانند تحول نظام اداری، کوچک‌سازی و ادغام وظایف هستند. 

 مقوله‌ای که متاسفانه ریشه در تلقی ناصواب برخی متولیان امر به جایگاه نظارت و کنترل بازار در اقتصاد و نبود شناخت بایسته نسبت به این نهاد دارد. از مصادیق این تصمیمات غیرکارشناسی می‌توان به فرآیند ادغام سازمان بازرسی و نظارت با سازمان حمایت در مرداد ۱۳۸۴ و ادغام ادارات کل بازرسی و نظارت در سازمان‌های بازرگانی و سپس ادارات کل صنایع اشاره کرد. 

ادغام‌هایی که نتیجه آن نه تنها گرهی از مشکلات باز نکرد بلکه به نابسامانی‌های بازار، تعدد مراکز بازرسی و عدم پاسخگویی بایسته انجامید و دولت مجبور شد ساختارهای جدید نظارتی و حمایتی و حتی سیاستگذاری ایجاد نماید. 

توجه به سوابق تلخ گذشته می‌تواند نگرانی‌هایی از ابلاغیه جدید در اذهان ایجاد کرده و این سوال پیش‌‌اید که آیا ممکن است تغییر و تحولات ابلاغیه اخیر، به سرانجامی مشابه بیانجامد و یا اینکه به نتیجه مطلوبی در حل معضلات اقتصادی بازار خواهد انجامید. 

در کشورهای توسعه یافته حوزه‌های نظارتی و کنترلی به سبب جایگاه و نقش آنها در رگولاتوری بازار از جایگاه و نقش مهمی در زنجیره تولید تا مصرف برخوردار هستند و الزامات هر تغییر و تحول در این ساختارها باید بر اساس نیازهای موجود، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی جاری و آتی کشور صورت پذیرد. در این نگاه، یک ساختار کنترلی به‌عنوان یک سازمان اجرایی صرف برای انجام وظایف روزمره تلقی نمی‌شود؛ بلکه یک مرکز کارشناسی سیاست‌گذاری اقتصادی بازار است که می‌تواند ضمن فعال‌سازی تشکل‌های مرتبط پایین دستی، شرایط و تحولات جاری و آتی اقتصاد بازار را پیش‌بینی و مدیریت نموده و راهبردهای متناسب به سیاستگذاران ارائه دهد. با این نگاه تغییر و تحول این نهاد زمانی می‌تواند مفید فایده باشد که نظرات و دیدگاه‌های مرتبط از درون ساختار سرچشمه گرفته باشد. 

در کشور ما نهاد نظارت و کنترل بازار بیشتر برای شرایط بحران و پس از بحران با هدف ایجاد امنیت بازار و مبارزه با گرانفروشی و احتکار تدوین شده است. نگاهی که از عصر پهلوی دوم تا کنون همراه این نهاد بوده و همواره آن را رودرروی کسبه و بنگاه‌های اقتصادی قرارداده است. 

در کشورهای توسعه یافته، «نهاد نظارت» اتاق فکر و هسته مرکزی مدیریت تحولات بازار محسوب می‌شود و در کشورما این نهاد در نقش پیاده نظام برخورد با تخلف قلمداد می‌گردد.

 بنابراین دستاوردها و انتظارات درباره این نهاد متناسب با اهداف و دیدگاه‌ها متفاوت خواهد بود. 

با این نگاه همیشه نهاد نظارت در ایران در شرایط بحران ناکارآمد، منفعل، ضعیف و ناتوان است و از هر طرف مورد هجمه واقع می‌شود. ولی در کشورهای توسعه یافته، متولیان براساس دیدگاه این نهاد، شرایط و بستر‌های وقوع بحران را پیش‌بینی و از آن عبور می‌کنند. در این نگاه نهاد نظارت فعال مفید و ارزشمند تلقی می‌گردد. بنابراین باید در تدوین وظایف، به کارکردها و دیگاه‌های علمی این نهاد توجه جدی شود تا در نهایت نتایج مطلوب به‌دست آید. از منظر کارکردهای فرهنگ‌سازی و آموزش در کشورهای توسعه یافته این نهاد موظف است ساختارهای غیر دولتی مرتبط با فرآیند تولید تا مصرف را برای اجرای صحیح و دقیق قانون سازماندهی و فعال کند تا آنها بتواند به‌عنوان متولیان اصلی بازار، سلامت و امنیت بازار را تضمین می‌کنند.

این درحالی است که در اقتصاد ایران نهاد نظارت باید اوامر و دستورات حوزه‌های دیگر مانند ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سایر نهادها را اجرا و یا حداکثر ابلاغ نماید. ایجاد نهادهای متنوع و مختلف مرتبط با تنظیم بازار مانند ستاد تنظیم بازار، ستاد فرماندهی اقتصادی دولت و مواردی از این قبیل نشانه‌هایی از عدم قرارگرفتن مناسب این نهاد در جایگاه واقعی خود است. اگر یک نهاد ناظر قدرتمند، چابک و پویا با اختیارات و شرح وظایف مناسب ودارای استقلال کافی فرا وزارتخانه‌ای وجود داشته باشد؛ هیچ نهاد یا سازمانی نمی‌تواند از انجام وظایف مرتبط تمرد کند که ستاد تنظیم بازار یا ستاد فرماندهی اقتصاد و... تشکیل شود و وظایف هر حوزه را دوباره ابلاغ نماید. اما در شرایطی که یک نهاد مهم در حدیک سازمان یا شرکت سهامی زیر مجموعه و وابسته به یک وزارتخانه تقلیل می‌یابد، نهادهای دیگر و حتی هم‌عرض هم، وقعی به نظرات و ابلاغیه‌های آن نخواهند گذاشت. 

با این تفاسیر می‌توان ادعا کرد یک نهاد نظارتی و حمایتی کارآمد به مراتب بیشتر از چندین نهاد مختلف و هم عرض با رده‌های گوناگون می‌تواند کارایی و موفقیت داشته باشد به شرطی که الزمات یادشده در این نوشتار را داشته باشد.

 

 

برچسب: صفحه ۲ ، غلامعلی رموی ، شماره ۱۹۸۶



https://www.smtnews.ir/direct/12311

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |