هر چند بررسی‌ها حاکی است بخش مهمی از بازار کالاهای صادراتی ایران در سال‌های گذشته، میان همین کشورهای منطقه تعریف شده اما فاصله میان آنچه رخ داده با ظرفیت بالقوه بسیار زیاد است و همین موضوع به واکنش رئیس‌جمهوری نیز منجر شده است.

ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایلام، اعلام کرد: سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و حدود ۲ درصد است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کنونی در تجارت منطقه‌ای کشورمان می‌تواند با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان، صادرکنندگان و دولت با تکمیل زیرساخت‌ها، به‌راحتی به ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار برسد.

رئیس‌جمهوری در این صحبت اعلام کرده با فراهم شدن برخی مقدمات امکان ۲ تا ۲ و نیم برابر شدن صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه وجود دارد؛ موضوعی که البته برای اجرایی شدن، دشواری‌های خاصی پیش روی خود خواهد داشت.

فعالان تجاری معتقدند اگر بناست صادرات خود را افزایش دهیم باید قوانین باثبات و به نفع تولید تعریف شوند. زیرساخت‌های لازم برای صادرات کالا فراهم شود و ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها ترمیم شود. در غیر این صورت دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود.

در سال‌های گذشته، چین اصلی‌ترین واردکننده کالا از ایران بوده و پس از آن، عراق قرار دارد. در رده‌های بعدی نیز کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان دیده می‌شوند. در مقابل نیز بخش مهمی از واردات ایران از کشورهای امارات متحده عربی، چین و ترکیه انجام می‌شود. اگر چین را کنار بگذاریم در سال‌های گذشته بخش مهمی از تجارت ایران عملا بیرون از کشورهای منطقه تعریف نشده و به این ترتیب برای افزایش صادرات باید زیرساخت‌های صادراتی گسترش یابد.

موانع پیش روی توسعه تجارت با همسایگان

فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی و افریقایی سازمان توسعه تجارت ایران: منطقه ما با مسائل مختلف سیاسی در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه بین کشورها مواجه است. از این رو، مولفه روابط سیاسی تاثیر زیادی بر روابط اقتصادی و مبادلات تجاری بین کشورهای منطقه با یکدیگر داشته است. همچنین ناامنی‌ها و تنش‌های داخلی سیاسی که در برخی از کشورهای همسایه یا منطقه مانند سوریه و یمن یا لبنان و افغانستان رخ می‌دهد، نمونه‌های دیگری از تاثیرگذاری مسائل سیاسی، هرچند داخلی بر روابط تجاری بین کشورهای منطقه به شمار می‌رود.

اگر بخواهیم در سطح کلان به برخی مشکلات اشاره کنیم، می‌توان به نبود استراتژی یا حداقل ناهمخوانی راهبردها و ناهماهنگی بین نهاد‌ها برای رسیدن به یک برنامه مشترک برای افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرد. در همین سطح باید به تغییر قوانین و به‌ویژه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در دولت به طور کلی یا مقطعی برای صادرات یا واردات ایجاد می‌شود اشاره کرد.

در همین سطح باید به نبود برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های تجاری بین دو کشور در سطح کلان اشاره کرد که این اشکالات در وزارتخانه‌ها و نهادهای دست‌اندرکار تجارت دو کشور خود را نشان می‌دهد. در سطح پایین‌تر یعنی نهادها، بیشتر موانع در حوزه زیرساخت‌های تجاری است؛ زیرساخت‌های بانکی، حمل‌ونقلی، گمرکی و پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی، استاندارد، مجوزهای صادرات و واردات به دنبال آن اشکالی که در استراتژی کلان دو کشور وجود دارد، دچار چالش هستند.

درواقع تاکنون وزارتخانه‌های دو کشور در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط تجاری بین طرفین برنامه‌ریزی دقیق و درستی در دستور کار نداشته‌اند؛ در همین زمینه، تاجران ما مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند و این مشکلات باعث شده نتوانیم از ظرفیت‌های تجاری دو کشور استفاده کنیم.

در سطح تشکل‌ها نیز در دو کشور مشکلاتی وجود دارد؛ عمده این تشکل‌ها یعنی اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان برنامه‌ریزی مناسبی برای افزایش روابط تجاری دو کشور ندارند و بیشتر به ارائه خدمات حداقلی به اعضای خود مشغول بوده و از تدوین یک برنامه استراتژیک برای توسعه صادرات محصولات حوزه خود به کشور عراق عاجز هستند‌ چراکه از نظر برقراری ارتباط با طرف‌های خود در کشور عراق به دلایل مختلفی تاکنون نتوانسته‌اند موفق باشند. خردترین سطح نیز سطح بنگاهی است که‌ شرکت‌های تولیدی، صادراتی و تجاری با مسائل مختلفی در زمینه توسعه صادرات رو‌به‌رو هستند. در حوزه تولید با نبود برنامه‌ریزی و تولید صادرات‌محور که شرط لازم توسعه صادرات به خارج از کشور است، مواجه هستیم.

در‌نظر نگرفتن سلایق مصرف‌کنندگان و شرایط بازار (از نظر استانداردهای کیفی، قیمتی و بسته‌بندی) و فقدان نگاه بلندمدت به بازارهای خارجی و ماندگاری در این بازارها از دیگر مشکلات است. در سطح بنگاهی هم شرکت‌های صادراتی و تاجران کشور باید به ابزارهای نوین تجاری و بازاریابی مجهز شوند و با رعایت اصول و مقررات و قواعد تجارت بین‌الملل، یک رویکرد و راهبرد بلندمدت برای بازارهای هدف کشور همسایه داشته باشند. مهم‌ترین راهکار بهبود ارتباط، تفکیک روابط اقتصادی و تجاری از روابط سیاسی بین کشورهاست.

ما با ۱۵ کشور همسایه به جز عربستان دارای روابط تجاری هستیم. براساس آمار در ۴ ماه ابتدای امسال، ۷ میلیارد و ۲۲۷ میلیون دلار معادل ۲۲ میلیون و ۲۹۰ هزار تن صادرات به کشورهای همسایه داشتیم که در مجموع ۵۰.۴ درصد از سبد صادراتی ایران را شامل می‌شود. بررسی دقیق‌تر آمارها نشان می‌دهد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی ۴۲ درصد و از نظر وزنی ۲۶ درصد افزایش صادرات به کشورهای همسایه داشته‌ایم.

قوانین به شکلی جدی تغییر کند

مهدی علیپور، فعال اقتصاد‌ و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران: ایران از نظر ظرفیت‌های بالقوه برای حضور در بازار کشورهای منطقه، شرایط بسیار مطلوبی دارد اما اینکه ما چقدر این ظرفیت‌ها را فعال کرده و اجازه خودنمایی به آنها بدهیم، موضوع دیگری است که در سال‌های گذشته پاسخ درستی به آن داده نشده است. اینکه در ایران قوانین تولیدی و صادراتی همگی ضد تولیدکننده وضع شده و فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و دلار، درآمد بیشتر و نظارت کمتری نسبت به تولید دارد، نشان می‌دهد ایران برخی مسائل کلان را عملا رها کرده و برای اصلاح این روند، باید قوانین به شکلی جدی تغییر کند.

 سرمایه‌گذار پیش از هر چیز نیاز به امنیت و ثبات دارد اما ما در سال‌های گذشته بارها قوانینی را ابلاغ کرده و سپس آنها را تغییر داده‌ایم و همین موضوع به فرار سرمایه یا کاهش ظرفیت‌های تولید منجر می‌شود.

اگر بناست صادرات خود را افزایش دهیم باید قوانین باثبات و به نفع تولید تعریف شوند.

 زیرساخت‌های لازم برای صادرات کالا فراهم شود و ارتباط سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها ترمیم شود.

در غیر این صورت دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود. با این همه، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و انعقاد قراردادهای ترجیحی یکی از مهم‌ترین راه‌های توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه است.

دو راهکار برای تجارت با کشورهای همسایه

سید مصطفی موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران: در دولت سیزدهم دیدگاه وزارت امور خارجه مشخص است.

وزیر اعلام کرد که نگاه ما بیشتر به قاره آسیا به‌ویژه کشورهای آسیای شرقی، قاره افریقا و کشورهای همسایه خواهد بود. در بحث تجارت با کشورهای همسایه دو راهکار اصلی وجود دارد؛ نخست پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای مختلف و دائمی شدن عضویت ایران در اتحادیه اوراسیاست.

راهکار دوم نیز مربوط به قراردادهای ترجیحی است؛ باید سعی کنیم با کشورهای همسایه قرارداد ترجیحی منعقد کنیم و از این طریق روابط تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم. در سال‌های گذشته در ارتباط با کشورهای همسایه جنوبی یک مقدار ناموفق بودیم که با توجه به فشارهای امریکا و رژیم صهیونیستی بر این کشورها، پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تداوم یابد. در شرایط فعلی و با فرض تثبیت اوضاع، ارتباط با کشورهای همسایه شامل پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و نهایتا افغانستان و در آسیای شرقی با چین، مالزی و ویتنام مناسب خواهد بود و این کشورها، شریک‌های تجاری ما خواهند بود.

وجهه سیاسی ایران بر وجهه تجاری‌اش چیره است، دقیقا برعکس ترکیه؛ ترکیه برای ورود به کشورهای هدف ابتدا خود را از لحاظ اقتصادی قوی می‌کند و در ادامه از لحاظ سیاسی به آن کشور وارد می‌شود. استراتژی ما برای ورود به کشورهای هدف دقیقا برعکس این فرآیند است.

پیمان‌های منطقه‌ای خیلی تاثیرگذار هستند؛ پیمان‌های اوراسیا و شانگهای می‌توانند موفقیت‌آمیزتر شوند به شرطی که ایران در پیمان‌های منطقه‌ای دیگر هم حضور یابد چراکه از نظر تجاری بعضی از کشورها عضو آن مناطق نیستند اما تجارت ترجیحی با آن مناطق دارند؛ به‌عنوان مثال، سنگاپور و ویتنام تجارت ترجیحی با اوراسیا دارند. پیمان‌های منطقه‌ای امتیازات خاصی دارند که اگر ایران بتواند وارد این پیمان‌ها شود یا حتی به‌عنوان عضو ناظر یا غیردائم هم وارد شود، بسیار تاثیر‌گذار است. در جریان تسهیل صادرات نیز برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد. برای نمونه، فرآیند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده‌اند که موجب فساد شده است.

تاجری که صادرات می‌کند به هر شکلی که شده باید ارز را وارد کشور کند زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند در امر صادرات دوام داشته باشد. بالاخره باید این پول برگردد و تبدیل به کالا و مجدد صادر شود. اما درحال‌حاضر فرآیند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده‌اند که خودش موجب فساد شده است. اگر این چالش رفع شود و سیاست رفع تعهد ارزی اصلاح و از حالت سلیقه‌ای خارج شود، می‌توانیم امیدوار باشیم مسیر تجارت تسهیل و ارز به‌راحتی وارد کشور شود و حتی گرانی ارز نیز رفع شود.

بحث مالیات (در صورت عدم رفع تعهد ارزی معافیت مالیاتی لغو می‌شود)، اختلاف ارزش گمرکی و دریافت کسری بابت اختلاف اظهار کالا بدون اطلاع‌رسانی قبلی (بیش‌اظهاری، کم‌اظهاری) از جمله مشکلاتی هستند که اگرچه خرد به نظر می‌رسند اما تاجران را نگران و ناامید می‌کنند.

برخی مدیریت‌های غلط در وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت و بانک مرکزی نیز بخش تجارت را با چالش‌های زیادی مواجه کرد؛ انتظار داریم دولت سیزدهم به این موضوع ورود کند و ثبات در بخشنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد. اینکه قرار باشد هر روز شاهد ممنوعیت صادرات باشیم و روز بعد ممنوعیت برداشته شود فقط منجر به سرگردانی تاجر می‌شود. به علاوه اینکه ثبات در بخشنامه‌ها، اصلاح بخشنامه‌های قدیم در حوزه رفع تعهد ارزی، مالیات‌ها و روابط مالی باید در اولویت قرار گیرد.

سخن پایانی

بسیاری از صادرکنندگان و فعالان تجاری بر این نکته تاکید دارند که اگر تحریم در حال ضربه زدن به ما است حداقل نگرانی داخلی نداشته باشیم و از داخل آسیب نبینیم.

 به‌عنوان نمونه، صادرکننده با طرف خارجی رایزنی کرده، کالا را صادر کرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه‌ای صادر شده و صادرات را ممنوع کرده است.

این گروه معتقدند در صورت بروز چنین شرایطی اعتبار تاجر در بازار هدف به‌راحتی از بین می‌رود. دوری از تصویب و اجرای قوانین ناگهانی در کنار تعیین‌تکلیف قوانین مصوبه اجرا نشده از الزاماتی است که به نظر فعالان تجاری می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیر توسعه صادرات قراردهد.

با وجود تمام موارد یادشده، علت اجرایی نشدن برخی برنامه‌ها نبود اطمینان از ثبات بخشنامه‌ها است. از این رو، فعالان اقتصاد‌ از دولت سیزدهم درخواست ایجاد ثبات در اجرای مصوبات را دارند. اگر این ثبات ایجاد شود و شرایط صادرات فراهم شود، بخش خصوصی راه‌های صادرات را با وجود تحریم‌ها پیدا خواهد کرد.