باتوجه به وابستگی اغلب کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به صادرات نفت، تجارت خارجی برای این کشورها در زمره راهبردی‌ترین عوامل توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد. دولت سیزدهم در حالی برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه‌ریزی کرده که تجارت خارجی همچنان با موانع تحریم روبه‌روست.

تقویت دیپلماسی اقتصادی ضروری است

قاسم شملان- کارشناس اقتصاد: با تقویت دیپلماسی اقتصادی، هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی و رشد اقتصادی تحقق پیدا می‌کند. در حال‌ حاضر ظرفیت بسیاری برای توسعه تجارت کشور وجود دارد. شرایط برای به‌دست آوردن بازار کشورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه فراهم است که با امضای موافقتنامه‌هایی می‌توانیم توسعه تجارت چشمگیری را شاهد باشیم. رشد صادرات غیرنفتی تا ۳۵ میلیارد دلار در ۴ سال آینده قابل تحقق است. حمایت از تولید، توسعه صادرات را به‌دنبال دارد و اهداف تجاری را به ثمر خواهد رساند. برای تحقق این هدف نیاز به شناسایی بازارهای همسایه داریم تا برای کالا به ‌لحاظ میزان و نوع آن بازاریابی شود و تولید محصولات بازارپسند را رونق دهیم. همچنین ایجاد نمایشگاه‌های دائمی برای معرفی محصولات می‌تواند استقبال از کالای ایرانی را در بازار کشورهای همسایه افزایش دهد. علاوه بر این انعقاد توافقنامه کاهش تعرفه‌های گمرکی با کشورهای همسایه می‌تواند صادرات را تقویت و شرایط را برای توسعه تجارت مهیا کند.با انعقاد قرارداد با کشورهای همسایه می‌توان تعرفه‌های گمرکی را به صفر رساند و در نهایت بهبود شاخص‌هایی مانند صادرات، ارزآوری، تولید و اشتغال را شاهد بود. از سوی دیگر جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور با ایجاد امنیت اقتصادی موضوعی مهم است، زیرا این اقدام می‌تواند میلیاردها دلار ارز را به کشور بیاورد. البته وزارت امور خارجه نقش مهمی در توسعه دیپلماسی اقتصادی دارد. در دنیای امروز کشورها برای توسعه روابط سیاسی به‌دنبال منافع اقتصادی هستند و ایران نیز باید در این مسیر قرار بگیرد.

۷ پیشنهاد برای توسعه تجارت خارجی

ایمان صمدی‌نیا- پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی: توسعه صادرات، همواره از اولویت‌های دولت‌های گوناگون بوده و از معدود سیاست‌هایی است که همه جناح‌ها با هر رویکرد سیاسی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی بر آن تاکید دارند. باتوجه به اهمیت بحث رونق تولید داخلی و رشد اقتصادی درون‌زا که از مولفه‌های کلیدی اقتصاد مقاومتی است، گشودن بازارهای صادراتی به‌ روی تولیدکنندگان ایرانی می‌تواند منجر به جهشی در حوزه تولید شود و ورود ارز به کشور را رقم بزند. با تحریم‌های سال‌های اخیر، اهمیت بحث تولید صادرات‌محور بیش از پیش آشکار شده و باتوجه به ظرفیت‌های عمیق همکاری‌های اقتصادی بین ایران و همسایگان، می‌توان با تکیه بر توان داخلی و سیاست‌گذاری‌های صحیح در مسیر توسعه تجارت خارجی گامی مهم در راستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برداشت. با بررسی سخنان فعالان اقتصادی و تحلیل راهبردهای موفق توسعه تجارت سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- تدوین استراتژی توسعه تجارت خارجی: تجارت خارجی به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند توسعه پایدار اقتصادی را ایجاد کند و این امر ناگهانی اتفاق نمی‌افتد. استراتژی‌های ملی برای صادرات می‌تواند باعث ثبات منافع تجاری و کاهش نقاط‌ضعف اقتصادی شود. تعیین استراتژی صادراتی به‌معنای تعیین اولویت‌ها، تخصیص منابع و تعیین عملیات مشخص برای شتاب‌دهی تجارت و افزایش مزیت نسبی و مطلق در تولید کالاهاست تا ارزش افزوده اقتصادی ایجادشده را افزایش و بازارهای جدید را توسعه دهد.

۲- طراحی و توسعه پیمان‌های تجارت آزاد منطقه‌ای و دوجانبه: موافقتنامه‌های توسعه تجارت آزاد توافقی بین دو یا چند کشور است که در آنها تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای تولیدشده در کشور‌های عضو، کمتر از تعرفه‌های وضع‌شده بر کالاهای تولیدشده در کشورهای غیرعضو است. 

جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که کمترین فعالیت را در حوزه اجرای موافقتنامه‌های دو و چندجانبه تجاری دارد. انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری می‌تواند نقش موثری هم در حفظ و تعمیق تجارت فعلی و هم در توسعه و گسترش تجارت داشته باشد. 

۳- طرح بازپرداخت کالاهای واسطه صادرات: در این طرح هزینه‌های گمرکی و مالیاتی که برای واردات کالاهای واسطه‌ای نظیر ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید و صادرات از صادرکننده دریافت می‌شود، به وی بازگردانده می‌شود. این طرح، سالانه برای بیشتر کالاهای صادراتی پس از قضاوت سازمان‌های مربوطه در زمینه احتمال کاربرد این کالاها در صادرات باتوجه به مولفه‌های گوناگونی چون سابقه شرکت و میزان صادرات آن، بررسی نوع کالا و کاربرد آن در صنعت موردنظر و... به‌عنوان مشوق صادراتی لحاظ می‌شود. در فاز دوم این طرح، باید روش‌هایی در جهت بهره‌مندی صادرکنندگان غیرمستقیم نیز ایجاد شود. 

این طرح به‌منظور کاهش اعتبارات موردنیاز شرکت‌های صادراتی و ایجاد مزیت نسبی و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا برای این شرکت‌ها بنا شده است. در حال ‌حاضر، طرح بازپرداخت کالاهای واسطه صادرات در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته نظیر استرالیا، امریکا، آلمان، انگلیس و کشورهای صنعتی نظیر برزیل، هند، چین و... به‌کار می‌رود.

۴- افزایش دسترسی به منابع: دسترسی به منابع اعتباری در قالب اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت از لوازم حیاتی برای صادرکنندگان است. بی‌شک برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME)، خط اعتبار بسیار بااهمیت‌تر از شرکت‌های بزرگ تلقی می‌شود. از آنجایی که شرکت‌های کوچک و متوسط، بخش بزرگی از بنگاه‌های کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهند، تقویت دامنه اعتبارات برای رشد صادرات کشور بسیار ضروری است.

۵- ساده‌سازی قوانین و مقررات: دولت باید برای ساده‌سازی قوانین مرتبط با صادرات اقدام کند.

 فرآیند طولانی بروکراسی‌های اداری، تاثیر منفی بر صادرکنندگان تازه‌وارد می‌گذارد. همزمان، دولت باید در جهت افزایش جمع‌آوری و انتشار اطلاعات موردنیاز صادرکنندگان مانند اطلاعات بازارهای خارجی و نیاز‌های صادرات به این بازارها، اقدام کند. 

فعالیت‌ها باید استاندارد‌های کالایی و نیازهای تخصصی برای صادرات به کشورهای صنعتی را نیز در بر گیرد.

۶- تقویت همکاری‌ها بین بازیگران اقتصادی: در کنار ابزارهای سنتی سیاست‌گذاری، رشد صادرات می‌تواند به‌وسیله افزایش همکاری‌های صادرکنندگان و دولت و بازیگران اقتصادی حمایت ‌شود و شتاب گیرد. 

امروزه اطلاعات فزاینده‌ای در زمینه امکان استفاده از کنسرسیوم‌های صادراتی برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط در جهت دسترسی به بازارهای بین‌المللی وجود دارد.

 افزایش تعداد رایزنان بازرگانی حاضر در کشورهای خارجی برای تهیه اطلاعات و رایزنی با دولت و شرکت‌های بین‌المللی و افزایش سهم ایران در این بازارها نیز از پیش‌شرط‌های اجرای این سیاست است.

۷- ترکیب سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت صادراتی: رشد صادرات نیاز به ترکیبی از ابزارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری دارد. برای برخورداری از رشد صادراتی مطمئن، باید ترکیبی از سیاست‌های نوآورانه و سیاست‌های سنتی داشت.

سخن پایانی

توسعه مبادلات تجاری با همسایگان و افزایش صادرات غیرنفتی از اولویت‌های دولت سیزدهم است، این در حالی است که سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود ۲ درصد است. دولت و برخی کارشناسان معتقدند رقم ۲۰ میلیارد دلاری کنونی سهم کشورمان از تجارت منطقه‌ای می‌تواند با تکمیل زیرساخت‌ها به۵۰ میلیارد دلار برسد.