تلاش برای حذف بیابان‌زایی در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن آسیب‌های محیط زیستی مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. همزمان انتظار می‌رود فعالیت‌های توسعه‌ای و تولید در بخش‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی با توجه حداکثری به شاخص‌های محیط زیستی همراه باشد. بر همین اساس، توسعه بر پایه معیارهای آمایش سرزمین موردتوجه قرار دارد. ارزیابی عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در مناطق گوناگون با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و برطرف کردن نیازهای جامعه در سایه طرح‌های آمایش سرزمین اجرایی می‌شود. طرح آمایش سرزمین، نخستین‌بار در سال ۱۳۵۴ در کشور مورد توجه قرار گرفت. با وجود گذشت حدود نیم قرن از مطرح شدن مباحث مربوط به آمایش سرزمین، هنوز یک سند جامع و کامل آمایش سرزمین تدوین نشده است. این نبود وفاق و اجماع نظر موجب‌شده همچنان شاهد نابرابری‌های منطقه‌ای و ناکامی در سیاست‌های توسعه‌ای باشیم. تکیه اقتصاد کشور به نفت، سنتی بودن نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد رانتی را باید از مهم‌ترین عوامل عدم‌موفقیت در این مسیر نام برد و تاکید کرد همچنان راه طولانی برای تکیه بر اهداف آمایش سرزمین در مسیر توسعه در پیش است. در ادامه باید خاطرنشان کرد که ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است؛ ظرفیت‌هایی که هر از چندگاهی از آنها با عنوان الزامی در مسیر توسعه اقتصادی نام برده می‌شود.

این منابع معدنی، اساس شکل‌گیری صنایع معدنی هستند اما در تمام این سال‌ها، انتخاب مکان مناسب برای احداث صنایع معدنی مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده است. احداث این صنایع در هر منطقه‌ای نوید رشد و توسعه زیرساخت‌ها را می‌دهد، درنتیجه اغلب کشمکش‌های سیاسی برای احداث واحدهای صنایع معدنی میان سیاست‌گذاران و افراد با نفوذ شکل می‌گیرد. برندگان نیز امتیاز احداث این صنایع را در استان یا شهر موردنظر خود بدون توجه به ظرفیت‌‌های منطقه‌ای کسب می‌کنند. کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم واحدهای متعدد فولادی در مناطق کویری و خشک کشور احداث شدند. البته همواره توجیهاتی مانند دسترسی آسان به مواد اولیه و نزدیکی به ذخایر معدنی برای احداث این واحدها مطرح می‌شود اما به باور اغلب فعالان فولادی، احداث صنعتی آب‌بر در منطقه‌ای خشک فاقد توجیه است، چراکه حتی اگر بنا به انتقال آب هم باشد، تامین نیاز شرب مردم در اولویت قرار دارد. به‌علاوه آنکه این بحران روزبه‌روز و با گسترش خشکسالی احتمالی در سال‌های آینده جدی‌تر می‌شود. البته سیاست‌گذاران به احداث صنایع فولاد در مناطق خشک کشور هم بسنده نکرده‌ و با علم به کمبود آب، اقدام به احداث خط لوله‌ای از خلیج‌فارس تا این مناطق کرده‌اند؛ طرحی که فاز نخست آن فارغ از توجیه‌پذیری اقتصادی به بهره‌برداری رسیده و فازهای دیگر آن در دست اجرا قرار دارند. متولیان امر نیز با افتخار و بدون توجه به هزینه تمام‌شده انتقال آب و پیامدهای محیط زیستی آن، از این پروژه‌ها با عنوان افتخار ملی یاد می‌کنند. حال باید به تمام این چالش‌ها، محدود بودن عمر معادن در مقایسه با عمر صنعت فولاد هم اشاره کرد؛ یعنی در آینده نه‌چندان دور و با اتمام ذخایر سنگ آهن در استان‌های موردبحث، دیگر فعالیت واحدهای فولادی در این مناطق هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت. بی‌تدبیری در مسیر احداث صنایع تنها به فولاد باز نمی‌گردد، بلکه در موارد دیگری شاهد اعمال نفوذ و مکان‌یابی اشتباه برای احداث صنایع مس و بی‌توجهی به خطرات محیط‌زیستی ناشی از آن بوده‌ایم. این بی‌تدبیری در صنایع سرب و روی و آلومینیوم رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و واحدهایی با ظرفیت‌های به مراتب پایین‌تر از مقیاس‌های جهانی احداث کرده‌ایم. اشتباهات یادشده علاوه بر آسیب‌هایی که به محیط زیست وارد می‌کند، از رقابت‌پذیری این صنایع در سطح بین‌المللی نیز می‌کاهد؛ درنتیجه با کوچک‌ترین تکانه‌ای در اقتصاد جهان، شاهد وارد شدن آسیب‌های جدی به عملکرد فعالان صنایع معدنی کشور هستیم.  توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که احداث صنایع یادشده زمینه اشتغالزایی و رفع محرومیت را از مناطق مختلف فراهم می‌کنداما صنعتی که رقابت‌پذیر نیست، عمر چندان طولانی ندارد و نباید به تداوم فعالیت این صنایع امید بست. متاسفانه در طول سال‌های گذشته ظرفیت‌های قابل‌توجهی از این صنایع به اشتباه احداث شده‌اند و بازگشت از این مسیر اشتباه یا ادامه آن، هر دو متضمن پرداخت هزینه‌های سنگینی خواهد بود.