این روز فرصتی است برای بازنگری در فرآیند قانون‌گذاری در کشور. در طول بیش از ۴ دهه اخیر قوانین متعددی در حوزه‌های مختلف تصویب‌شده که بر بخش تولید و اقتصاد کشور حکمفرمایی می‌کند. در برخی حوزه‌ها این قوانین به‌قدری متعدد می‌شوند که عملا هم‌پوشانی دارند و تاثیر منفی بر عملکرد صنعتگران می‌گذارند؛ بنابراین بازنگری در قوانین یا مقررات‌زدایی باید به‌عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قانون‌گذار مطرح باشد و همزمان نظارتی دقیق از سوی قوه مقننه بر اجرای قوانین توسط نهادها و سازمان‌های مسئول وجود داشته باشد تا مانع بروز مشکلات جدی شود. در ادامه چنانچه قرار بر تصویب قانونی جدید است، از سیاست‌گذاران قوه مقننه انتظار می‌رود تعاملی جدی و سازنده با فعالان صنعتی و نمایندگان بخش تولید ترتیب دهند. بدین ترتیب مشکلات آتی احتمالی ناشی از اجرای قوانین و مقررات مرتفع خواهد شد.

لزوم اصلاح فرآیند مقررات‌گذاری

علی رهبری، کارشناس اقتصای در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: قانون‌گذاری امر و فعالیتی سیاسی و در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از قانون‌گذار انتظار می‌رود به قلمرو اختیارات و همچنین موازین شکلی حاکم بر قانون‌گذاری توجه کامل داشته باشد؛ بر همین اساس در گام نخست، کمیسیون‌های تخصصی لوایح قانونی را موردبررسی و پایش قرار می‌دهند. در همین زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی موظف است تعاملاتی را با فعالان بخش صنعت برقرار سازد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌عنوان بازوی تخصصی این نهاد قانون‌گذار، تاثیر بسزایی در اصلاح فرآیند قانون‌گذاری در کشور دارد.

رهبری گفت: مجلس شورای اسلامی در جایگاه قوه قانون‌گذار مطرح است و عملکرد آن تاثیر ویژه‌ای بر شرایط فعالیت صنایع دارد. عملکرد این قوه محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها است. این نهاد علاوه بر قانون‌گذاری وظیفه پایش این مقررات را هم بر عهده دارد.

وی افزود: وجود فرآیندی دقیق برای تدوین قوانین و مقررات به اخذ تصمیمات صحیح ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک می‌کند. چنین فرآیندی توسط قوه قانون‌گذار تعریف‌ شده است. قانون‌گذاران موظفند قبل از تصویب یک قانون جدید نظرات فعالان بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهند، با این ‌وجود در عمل به این ماده‌ قانونی توجه کافی نمی‌شود.رهبری گفت: باتوجه به کاستی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری، شاهد وضع مقرراتی هستیم که در نهایت منتهی به ضرر بخش تولید می‌شود. اصلاح قوانین مصوب بسیار دشوار و حتی زمان‌بر است؛ در نتیجه انتظار می‌رود فرآیند اصولی‌تری در تصویب این مقررات جریان داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد گفت: باتوجه به تعدد قابل‌توجه قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید از متولیان امر انتظار می‌رود، مقررات‌زدایی را جزو اصول کاری خود قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از بی‌نظمی‌های حاکم بر بخش تولید مرتفع خواهد شد.

وی گفت: مجلس در مقام قوه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می‌تواند یاری‌رسان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی باشد؛ به‌بیانی دیگر مسیر توسعه را در این بخش هموار کند. با این ‌وجود در طول سال‌های گذشته تعاملی سازنده میان سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان برقرار نشده است. در چنین شرایطی شاهد وضع قوانین ناکارآمد در حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم؛ بر همین اساس از نمایندگان بهارستان‌نشین انتظار می‌رود با اصلاح شرایط زمینه بهبود عملکرد صنایع را فراهم کنند.

بی‌ثباتی قوانین، مانع برنامه‌ریزی

حسن حسینقلی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: ثبات رویه یکی از مهم‌ترین اصول برای تداوم فعالیت و تولید در صنایع و کسب‌وکارهای مختلف است. ثبات در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن از اهمیت به‌مراتب بالاتری برخوردار است، زیرا فعالیت در این بخش عموما زمان‌بر است و با گذر مدت‌ زمان طولانی نتیجه‌بخش خواهد بود.

وی افزود: خواسته فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن مبنی بر ایجاد ثبات رویه در عمل محقق نمی‌شود. در موارد متعددی شاهد تناقض میان قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید با مصوبات دولت هستیم؛ تناقضاتی که به صدور بخشنامه‌های گوناگون و متضاد منتهی می‌شود. این تغییرات مداوم امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از فعالان صنعتی سلب می‌کند و عملا روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

حسینقلی گفت: تولید جزو اولویت‌های اقتصادی کشور ما است. در طول سال‌های گذشته و در تعیین شعار سال به مفهوم تولید توجه ویژه‌ای شده است؛ بر همین اساس از سیاست‌گذاران انتظار می‌رفت سیاست‌های خود را با تکیه ‌بر ارتقای توان تولید در حوزه‌های مختلف، تدوین کنند.

عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، کمیته رفع موانع تولید و همچنین کمیته تغییر و تحول دولت بر عملکرد صنایع تاثیرگذار است. با این ‌وجود، سیاست‌های اتخاذشده ازسوی نهادهای گوناگون با یکدیگر همخوانی ندارند. این سیاست‌ها حتی با هدف‌گذاری‌های ابتدای هر سال و ارتقای تولید مغایرت دارند.وی گفت: رونق تولید و رفع موانع حاکم بر آن، در چند سال گذشته همواره ازسوی مسئولان و در شعار موردتوجه بوده، اما در عمل سیاست‌هایی خلاف این مسیر اتخاذ می‌شود. از یک ‌سو تناقض‌گویی مسئولان خود مانعی در مسیر تولید است و از سوی دیگر، شاهد تصویب قوانین و مقررات
ضدتولید هستیم.

این فعال معدنی با تاکید بر تصویب بخشنامه‌هایی خلاف قانون و ضدتولید اظهار کرد: با اینکه هیچ ممنوعیت قانونی برای ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور وجود ندارد و تسهیل فضای کسب‌وکارها در قانون موردتوجه قرار گرفته، در عمل مسئولان سیاست‌هایی خلاف این مقررات وضع کرده‌اند؛ کما اینکه در سال‌های اخیر و تحت تاثیر نظر شخصی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور ممنوع شد. این مصوبه با تغییر دولت و جابه‌جایی سایر معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز لغو نشد و به این ترتیب کسب مجوز ورود چندصد دستگاه معدنی، بسیار زمان‌بر شده است. فرآیند تصمیم‌گیری و اصلاح مقررات اشتباه در کشور بسیار زمان‌بر است، این در حالی است که مقررات و مصوبات ضدتولید به‌سرعت مصوب می‌شوند و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.

حسینقلی با اشاره به سابقه وضع عوارض صادراتی روی محصولات تولیدشده در زنجیره صنایع معدنی، گفت: این عوارض از ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مصوب و از اول مهر ماه همان سال نیز اجرایی شد؛ در حالی که قانون یادشده خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بود و انتظار می‌رفت برای اجرای آن، یک بازه زمانی سه‌ماهه تعیین شود. در چنین شرایطی عملا ریسک فعالیت‌های تولیدی در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به‌شدت افزایش‌ یافته است.

حسینقلی در ادامه ورود محصولات فلزی و معدنی به بورس کالا و خریدوفروش محصولات یادشده از بستر بورس کالا را مصوبه دیگری دانست که خلاف قانون است، اما اقدامی برای رفع آن نمی‌شود. الزام به عرضه تمامی محصولات تولیدشده در زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس کالا و کسب مجوز صادراتی پس‌ از این عرضه، اشتباه است. این سیاست مخل فرآیند تولید و تجارت است. فعالان بخش معدن بارها مراتب اعتراض خود را نسبت به این موضوع به نمایندگان مجلس و دولتمردان اعلام کرده‌اند، اما در عمل هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است. وی گفت: بورس کالای ایران خلاف انتظاری که از آن می‌رود، استقلال عمل ندارد و همچنان شاهد تحمیل فشار و حتی قیمت‌گذاری دستوری در فرآیند فروش محصولات در بورس کالا هستیم.

وی در ادامه با اشاره افزایش حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: متاسفانه هر سال در جریان تدوین لایحه بودجه در دولت و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، شاهد بروز مشکلات متعددی برای صنعتگران هستیم. تعیین حقوق دولتی معادن، مالیات اختصاص‌یافته به تولید، نرخ سوخت مصرفی صنایع و... همگی مسیر فعالیت صنعتگران را ناهموار می‌کند؛ بنابراین اصلاح این مسیر ضروری به‌نظر می‌رسد.

متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط و تناقض در بخشنامه‌ها، ضربه‌های جدی به تولید می‌زند و در موارد متعددی، رانت و فساد را به‌دنبال دارد؛ بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، یعنی اصلاح روند سیاست‌گذاری و ثبات رویه و هماهنگی بیشتر میان مسئولان ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

تصویب قوانین متعدد و متضاد در طول دهه‌های اخیر شدت گرفته و عملکرد صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. این قوانین و مقررات به‌عنوان عاملی دست‌وپا گیر مانع توسعه عملکرد در بخش‌های گوناگون می‌شوند و همچون سدی در مسیر فعالیت تولیدکنندگان عمل می‌کنند؛ بر همین اساس بسیاری از فعالان صنعتی توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مقررات‌زدایی را اصل و پیش‌فرضی برای توسعه می‌دانند. علاوه بر این با اشاره به اجرایی نشدن قوانین و مقررات در حوزه‌های گوناگون بر اجرای درست این مقررات تاکید دارند. در چنین شرایطی بازبینی و سپس نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.