ورود مجلس به بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مواد و صنایع معدنی، تصمیم‌ بر رفع معافیت‌ها و وضع عوارض صادراتی بخش معدن و تصویب طرح اختصاص ۵ درصد از فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن از جمله این ورود و تصمیم‌سازی‌های مناقشه‌آفرین است. صمت درباره ابعاد ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسائل بخش معدن، پیامدهایی که تاکنون داشته و نتایجی که پیش‌بینی می‌شود، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید: 

تصمیمات دردسرساز

شهرام شریعتی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت ورود به تصمیم‌سازی در هر حوزه را نیازمند تخصص و دانش فنی معرفی کرد. او در زمینه ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به مسائل بخش معدن گفت: نمی‌توان دخالت‌های نمایندگان مجلس در فعالیت‌های معدنی و تصمیم‌سازی‌های آنها را مثبت و روشن عنوان کرد. 

باید توجه داشت سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و به‌طور کلی ورود به هر حوزه اقتصادی نیازمند دانش فنی و تخصصی است و متاسفانه نمایندگان مجلس توان و سابقه موثر فعالیت معدنی ندارند. بنابراین نمی‌توانند تصمیمات درستی برای بهبود وضعیت معادن اتحاذ کنند.

 این اتفاق باعث شده در این مدت طرح‌های تصویبی مجلس با اعتراض و گلایه فعالان معدنی همراه باشد. این فعال معدنی ادامه داد: در سال‌های اخیر مکرر دیده شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بهانه ساماندهی به وضعیت معادن و رفع مشکلات فعالان معدنی، طرح‌ها و قوانینی را تصویب کرده‌اند که نه‌تنها از مشکلات معادن کم نکرد بلکه به بار دوش معدنکاران افزود چراکه نمایندگان مجلس توان کار کارشناسی و تخصصی نداشته و رویکرد و نگاه آنها به معادن سطحی است.

بار سنگین تصمیمات یکطرفه

شریعتی اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برای بخش معدن را آسیب‌زا معرفی کرد و گفت: باید توجه داشت اجرایی شدن تمامی تصمیمات نامناسب بیش از معادن بزرگ، معادن کوچک‌مقیاس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. متاسفانه در تصمیم‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی برای بخش معدن، فعالان این حوزه حضور ندارند و این از دیگر مشکلات و نقایص طرح‌های تصویبی است زیرا نه‌تنها مجلس توان تخصصی کافی در حوزه معدن نداشته ‌بلکه از متخصصان و فعالان بخش خصوصی این عرصه هم استفاده نمی‌کند. 

بنابراین تصمیمات اتخاذشده به هیچ عنوان پشتوانه کارشناسی‌شده نداشته و تنها باری بر دوش فعالان اضافه کرده است. او ادامه داد: نتیجه تصویب طرح‌ها بدون مشورت با فعالان معدنی، اعتراض بخش خصوصی است.

 باید توجه داشت سهیم کردن بخش خصوصی و فعالان در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم هر بخش اقتصادی می‌تواند ضمن ساماندهی به فعالیت‌های هر حوزه، مشکلات موجود را برطرف کند. این فعال معدنی در ادامه به مصادیق تصمیمات نامناسب معدنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در مدت اخیر طرح‌های نامناسبی مانند پرداخت ۵ درصد از درآمد فروش معادن به شهرستان، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شد؛ نامناسب از این جهت که تمامی هزینه‌های پرداختی این‌چنینی فعالان معدنی در قانون معادن ذکر شده و این طرح‌ها تنها باری بر دوش فعالان معدنی اضافه خواهد کرد.

افزایش تولید معدنی نداشتیم

شریعتی ورود بخش خصوصی به روند تصمیم‌گیری‌های دولتی را برای توسعه و رفع مشکلات معادن ضروری دانست و توضیح داد: تا زمانی که بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان یک هیات متخصص دارای حق رأی یا تاثیر‌گذار حضور نداشته باشند، نمی‌توان به آینده ورود مجلس در مسائل بخش معدنی امیدوار بود چرا‌که معدنکاران به‌عنوان افراد فعال در معادن، بیش از سایران نسبت به مشکلات، خلأها و چالش‌های این حوزه آگاه هستند و نظر کارشناسی آنها می‌تواند سهم بیشتری در حل معضلات داشته باشد و در نهایت تصمیمات با نگاه درست‌تری اتخاذ خواهند شد. در غیر این صورت نمی‌توان شاهد تصویب و اجرایی شدن تصمیمات مفید و موثر بود.

بنابراین ورود نمایندگان کمیسیون معدن و صنایع معدنی برای دستیابی به یک خروجی مناسب به‌تنهایی کافی نبوده و باید فعالان معدنی در کنار آنها حضور داشته باشند.

 شریعتی همچنین به بحث افزایش فروش در بخش معدن اشاره کرد و این‌گونه به تشریح دلایل آن پرداخت: برخی افراد همواره افزایش فروش بخش معدن را به منزله مناسب بودن معادن دانسته و بنا بر آن، نگاه‌های نادرستی به این عرصه دارند.

 باید گفت افزایش فروش در بخش معدن متاثر از از افزایش تولید ما نبوده و عوامل دیگری در این موضوع دخیل بودند.

رشد چشمگیر ارزش و نرخ جهانی مواد معدنی و همچنین افزایش نرخ ارز از مهم‌ترین این عوامل بودند. بنابراین در میان این نوسانات بین‌المللی خواه‌ناخواه میزان درآمد فروش بخش معدن افزایش یافته و این خبر را نمی‌توان به‌عنوان شرایط مطلوب معادن و توسعه بخش معدن تلقی کرد. معادن کشور همچنان درگیر مشکلات اساسی هستند و در صورت رفع نشدن آنها، شرایط از وضعیت فعلی وخیم‌تر خواهد شد.

توجه بیشتر به انفال عمومی

سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت ورود مجلس به تصمیم‌سازی‌های بخش معدن را محدود ندانست و آن را در راستای ساماندهی به فعالیت‌های معدنی معرفی کرد. او در این باره گفت: معادن یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند که متاسفانه همچنان در کشور ما مغفول مانده‌اند.

 رهبر معظم انقلاب نیز بارها به این موضوع اشاره کرده‌اند که بهره‌برداری ما از معادن کشور نامناسب است و از این رو باید تلاش‌‌ نهادهای دولتی در راستای افزایش بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌‌های معدنی باشد.

 معادن این ظرفیت را دارند که به نقطه اتکا اقتصادی کشور تبدیل شوند اما از سوی دیگر، باید توجه داشت معادن به‌عنوان انفال عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و نباید با اقدامات نامناسب حق مردم را ضایع کرد. در سال‌های اخیر کوتاهی‌ متعددی در حوزه‌های مدیریتی از سوی نهادهای دولتی صورت گرفته که باعث شده بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات مختلفی مواجه شود. این نماینده مجلس ادامه داد: با اتخاذ تصمیمات مناسب، جهت‌دهی موثر با چشم‌انداز‌های توسعه‌ای، بخش معدن می‌تواند در کنار رفع مشکلات خود به ثبات ساماندهی دست‌ یابد. مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر داشتن این اهداف، همواره در تلاش است تا ضمن حفاظت و صیانت از معادن به‌عنوان انفال عمومی، به بهبود بهره‌وری و رشد اقتصادی معدنی یاری دهد.

وضع محدودیت‌های صادراتی

حسینی‌کیا در ادامه صحبت‌های خود تصمیم‌سازی در بحث تجارت بخش معدن را اقدامی در جهت جلوگیری از خام‌فروشی معرفی کرد و گفت: پیش از آغاز امسال، اخباری مبنی‌بر اخذ مالیات از درآمد حاصل از صادرات برخی مواد معدنی تمام نقاط کشور از سوی مجلس منتشر شد.

 با اعلام این موضوع، افزایش محدودیت‌های صادراتی یکی از نخستین پیامدهایی بود که در ذهن فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نقش بست و به نظر می‌رسد این موضوع یکی از مواردی باشد که عملیاتی شدن تجارت آزاد در بخش معدن کشور را دچار مشکل خواهد کرد در صورتی که چنین نیست.

 در بحث تجارت آزاد بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند سایر مسائل این حوزه کم‌توجهی‌هایی از سوی دولت صورت گرفته و در برخی مواقع سیاست‌های در پیش گرفته شده باعث ناهموار شدن مسیر تبادلات و صادرات مواد معدنی شده است. 

وی ادامه داد: در نظر گرفتن تسهیلات صادراتی و همچنین تخصیص برخی حمایت‌های دولتی برای صادرات مواد معدنی به معدنکاران، از اقدامات مهمی است که به نظر می‌رسد باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. 

فراهم شدن شرایط مناسب برای صادرات غیر از ارزآوری، منجر به تکمیل زنجیره برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهد شد. 

بنابراین اصلاح رویکردهای صادراتی در بخش معدن می‌تواند ضمن جلوگیری از خام‌فروشی در این حوزه، به توسعه معادن و همچنین صنایع پایین‌دستی منجر شود.

اصلاح ساختارهای مالیاتی

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه، اصلاح ساختار مالیاتی را ضامن افزایش بهره‌وری بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواند‌ و گفت: همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد، وضع مالیات برای صادرات بخش معدن و به نوعی تصمیم‌سازی مجلس در مسائل تجاری این عرصه، به جهت تکمیل زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی است.

 برای مثال، در زنجیره فولاد دیده شد در ابتدای زنجیره که همان مواد معدنی و معادن مرتبط با صنایع فولادی است، معافیت‌های مالیاتی در صادرات وجود دارد اما در انتهای زنجیره یا همان محصولات نهایی این صنایع، معافیت‌های این‌چنینی وجود ندارد. در صورتی که این معافیت مالیاتی (که نوعی حمایت دولت از معادن و صنایع است) باید برعکس باشد و در صادرات محصول نهایی و انتهای زنجیره مالیات کمتری به نسبت صادرات مواد اولیه اخذ شود چراکه با از دست دادن ماده‌های اولیه و صادرات بدون برنامه آنها، صنایع و زنجیره آن گسترش نمی‌یابد و این موضوع برای اقتصاد کشور آسیب‌رسان است. حسینی‌کیا ادامه داد: باید سیاست‌های مناسبی برای تخصیص حمایت‌های دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی تدوین شود زیرا رویکرد درست و تصمیم مناسب نه‌تنها برای معادن کشور ثمربخش است، بلکه می‌تواند در حالت کلی یاری‌رسان اقتصاد کلان کشور باشد. 

باید باز به این نکته توجه کرد که ایران به دلیل دارا بودن ذخایر معدنی فراوان، همچنین تحریم نبودن فعالیت‌های معدنی، در صورت اتخاذ تصمیمات مناسب و تنظیم رویکردهای توسعه‌ای می‌تواند از ثمرات بی‌شمار اقتصاد معدنی بهره‌مند شود.

فعال‌سازی معادن

حسینی‌کیا در ادامه صحبت‌های خود به ضرورت تدوین قوانین الزام‌آفرین اشاره کرد و گفت: غیر از موانع صادراتی و سیاست‌گذاری‌های نامناسب دولتی در این راستا، می‌توان به مسئله فعال‌سازی و مشکلات معادن در این زمینه اشاره کرد. 

در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود پروانه اکتشافی برای بسیاری از فعالان معدنی صادر شده اما معادن همچنان فعال نشده‌اند.

 از این رو، تصمیماتی برای فعال‌سازی این معادن در نظر گرفته و ابلاغ شده است. تعیین مهلت برای فعالیت معادن و در ادامه ابطال پروانه‌های اکتشافی یکی از این تصمیمات اتخاذ‌شده از سوی دولت است و انتظار می‌رود در ادامه شاهد فعالیت بیشتر معادن باشیم.

سخن پایانی

فعالان و کارشناسان معدنی معتقدند تصمیمات مجلس پشتوانه کارشناسی‌شده نداشته و بدون توجه به قوانین مصوب و مهم در بخش معدن مانند قانون معادن، اقدام به تدوین طرح‌های متناقض و محدودیت‌آفرین می‌کنند.

 ممنوعیت‌های صادراتی، رفع معافیت‌های مالیاتی، تصمیم بر افزایش حقوق پرداختی معادن از مصادیق این رویکردهای محدودیت‌آفرین است که همواره معدنکاران به آنها گلایه‌مند هستند. امیدواریم در ادامه با تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری صحیح شاهد رفع مشکلات باشیم.