14 آذر، 1401


کارشناسان صنعتی در بررسی چشم‌انداز یک سال پیش‌رو عنوان کردند

تحقق اهداف با آنالیز مشکلات

دسته‌بندی: صنعت خودرو

1401/6/5 05:48
دسته‌بندی: صنعت خودرو
05:48:00 1401/6/5

امین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه گذشته در کشورهای پیشرفته برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده است.

صنعت در کنار سایر بخش‌ها، یکی از بسترهای مهم تامین منابع مالی برای هر کشوری به‌شمار می‌رود. تولید و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا، علاوه‌بر تامین نیاز بازار داخل و خودکفایی، منجربه ارزآوری برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی‌صنعتی هم می‌شود. یکی از چالش‌های فعلی کشور، خام‌فروشی و تکیه اقتصاد بر صنعت نفت است. در واقع منابع زیرزمینی با قیمت پایین در بازارهای جهانی به حراج گذاشته می‌شود. تبدیل همین منابع به کالای نهایی با ارزش‌افزوده بالا می‌تواند به درآمدزایی دولت کمک بزرگی کند. از سوی دیگر، حفظ واحدهای صنعتی فعال فعلی و فعال کردن واحدهای نیمه‌تعطیل، به‌جای راه‌اندازی کارخانجات جدید، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت صنعت رقم بزند.

یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت. در حوزه صنعت، یکی از بزرگ‌ترین اهداف، تامین مالی زنجیره تولید واحدهای تولیدکننده بوده تا مشکلات نقدینگی صنعتگران که منجربه تعطیلی بخشی از آنها شده بود، حل‌وفصل شود. آیا اهداف تعیین‌شده در این بخش منجربه پویایی صنعت در پایان دولت سیزدهم خواهد شد؟

تامین مالی زنجیره‌ای چیست؟

تامین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه گذشته در کشورهای پیشرفته برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورداستفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران هم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده است.

تامین مالی زنجیره‌ای به زبان ساده، یعنی یک شرکت خودروساز برای تولید خودرو به قطعه‌ساز سفارش می‌دهد، قطعه‌ساز برای تامین این سفارش باید فولاد تهیه کند و بخش فولاد کشور هم برای تامین این مواد باید به واحدهای تولید سنگ‌آهن مراجعه کند؛ این زنجیره تولید خودرو است. در جریان تامین مالی زنجیره‌ای، بانک‌ها به‌جای پول به شرکت خودروساز، برات الکترونیک ارائه می‌دهند، خودروساز این برات را در اختیار قطعه‌ساز می‌گذارد، قطعه‌ساز این اوراق را به فولادی‌ها و بخش فولاد هم این اوراق را به شرکت سنگ‌آهن ارائه می‌دهد. در نهایت شرکت سنگ‌آهن می‌تواند این اوراق را در بازار تنزیل (نقد) کند یا اینکه تا سررسید آن منتظر بماند.

این نوع تامین مالی زنجیره‌ای چند مزیت دارد که مهم‌ترین آن، کاهش نیاز به نقدینگی است. در این سازکار، به‌جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبارات به سمت بخش تولید هدایت می‌شود.

تامین مالی شامل کدام صنایع می‌شود؟

بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تامین مالی زنجیره‌ای حضور دارند.

بخشی از واحدهای صنعتی امروز به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند، چون نتوانسته‌اند منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند. احیاء واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی صنایع و رشد اقتصادی در این حوزه، یکی از اهداف دولت سیزدهم بوده است. پیش‌بینی می‌شود این اهداف تا افق ۱۴۰۴ چقدر محقق شود؟

مشکل فقط نقدینگی نیست

نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره افق پیش‌بینی‌شده برای احیاء واحدهای صنعتی و تامین مالی زنجیره تولید برای کاهش مشکلات نقدینگی به صمت گفت: در این زمینه قول‌هایی داده شد، اما احیاء واحدهای راکد با برنامه درستی آغاز نشده است. تصور می‌شود با تزریق منابع مالی مشکل واحد تعطیل شده رفع شود و این واحدها به چرخه تولید بازمی‌گردند، در حالی‌که علت تعطیلی برخی از این واحدهای تولیدی، مالی نیست.

وی افزود: در دولت هشتم برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل و احیای آنها، نخست نهادهای متولی ملزم شدند تحلیل درستی از مشکلات هر یک از آنها ارائه دهند. به‌عنوان مثال، برندی معروف مانند ارج که تعطیل شد، دوباره به مدار تولید برگشت، اما آیا به روزهای اوج رسید؟ بعضی از واحدهای صنعتی تعطیل‌شده، مشکلات فناوری و تکنولوژیکی داشته‌اند.

او ادامه داد: به این شرکت‌ها، منابع مالی هم تزریق کنیم، عین این است که پولی دور ریخته شود.  ممکن است واحدی مشکل بازار داشته باشد، حال اگر نقدینگی در اختیارش قرار گیرد، فایده‌ای دارد؟ همیشه مشکلات و فشارها به عوامل داخلی برنمی‌گردد، بلکه چالش کشش بازار برای کالای تولیدی مشکل‌آفرین شده است.

این فعال صنعت تاکید کرد: یکی از اهداف دولت، راه‌اندازی واحدهای صنعتی راکد است، اما نخست باید مشکلات هر شرکت به صورت تک‌به‌تک موردبررسی قرار گیرد و در ادامه، اگر مشکل مالی داشت، حل شود. اما اگر مشکل دانش فنی بود، مسئله باید به‌‌گونه‌ای دیگر پیگیری شود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی کارخانه‌ای که چند سال است تعطیل شده و ماشین‌آلات آن زنگ‌زده و مستهلک شده،‌ تنها راهکار برای  آن نیست و باید هزاران مشکل دیگر را از پیش پای این‌گونه واحدهای تولیدی  برداشت.

ضرورت صادرات برای تقویت بازار

محمدحسین فلاح با بیان اینکه در یک دهه گذشته کمبود منابع مالی  همواره مشکل تولید بوده، عنوان کرد: مشکل نقدینگی از دولت نهم و دهم با افزایش نرخ ارز شتاب گرفت و همواره مشکل اساسی برای دولت‌های بعد بود. قیمت مواد اولیه افزایش یافت و بهای تمام‌شده تولید بالا رفت. البته همیشه مشکل صرفا نقدینگی نیست و لازم است متولیان امر مثلا به بازار کالاهای صنعتی نیز توجه داشته باشند. راهکار حل مشکلات برخی واحدهای تولیدی نیمه‌تعطیل یا تعطیل، تقویت بازار بوده که با صادرات می‌توان این امر را محقق کرد.

وی ادامه داد: تاکید صنعتگران بر ارتباطات بین‌المللی به این موضوع برمی‌گردد. بازار داخل ضعیف شده و این موضوع برای کالاهای معمولی هم قابل مشاهده است.

او در توضیح بیشتر گفت: قدرت خرید مردم کاهش یافته و در برخی موارد قادر به تامین کالاهای معمولی و روزمره خود نیستند. به‌عنوان مثال در بحث چادر، قیمت پارچه مشکی خیلی بالا رفته و چندبرابر قیمت یک مانتو است. یکی از دلایل آن فراموش شدن اقتصاد چادر در کشور بود. در این حوزه، مافیای واردات اجازه تولید در داخل را نداد و همواره پارچه چادر مشکی از کشورهای خاور دور وارد می‌شد و می‌شود، از این‌رو بازار تولیدات داخل ضعیف شده و برخی تولیدکنندگان تولید را متوقف کردند. بنابراین برای رفع مشکلات و تدوین اهداف باید به این مسائل توجه شود.

چگونگی رشد اقتصاد و صادرات

عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه با اشاره به برنامه‌های تدوین‌شده در دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و صنعت، اظهار کرد: اگر برنامه‌ها موردمطالعه قرار گیرد با وجود اینکه عنوان می‌شود کار کارشناسی انجام‌شده، اما می‌بینیم که بیشتر بر مبنای امر و نهی یک قاضی تدوین شده‌اند. مثلا اعلام شد در کمتر از یک سال، تورم به نصف می‌رسد و در ادامه تک‌نرخی خواهد شد، اما این امر محقق نشد.

این فعال صنعت درباره رشد ۸ درصدی اقتصاد و ۱۲.۵ درصدی صادرات محصولات صنعتی، گفت: در دولت هشتم برنامه‌ریزی شد تا در چند سال، رشد ۸ درصدی رخ دهد اما این امر در دولت نهم به فراموشی سپرده شد. برای رشد اقتصادی باید در سطح بین‌الملل پذیرفته شده باشیم تا بتوانیم صادرات کالاهای صنعتی با ارزش‌افزوده بالا داشته باشیم.

وی ادامه داد: جمعیت مسن در حال افزایش است، نیروهای کارآمد و نخبه در بخش‌های گوناگون مهاجرت کرده‌اند، قیمت انرژی در ایران زمانی امتیاز تولید بود، اما امروز دیگر این‌گونه نیست و سایر مشکلات اجتماعی و اقتصادی سبب شده حتی اگر برجام احیا شود هم مشکلات رفع نشوند فقط می‌توان امیدوار بود که این معضلات افزایش پیدا نکند.

او گفت: دانشگاه‌ها در رشته‌های ریاضی و مهندسی با کمبود متقاضی روبه‌رو هستند و حوزه‌های علوم انسانی و پزشکی متقاضی بسیاری دارند. با برآورد وضعیت اقتصاد و تولید می‌توان نتیجه گرفت رشد ۸ درصدی برای چشم‌انداز ۱۴۰۴ بیشتر یک رویاست. بنابراین می‌توان گفت بخشی زیادی از مشکلات، داخلی بوده و احیاء برجام مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد. البته ارتباطات برای داشتن صادرات دارای اهمیت است؛ در گذشته کشورهای عربی همسایه بخشی از بازار ایران را تشکیل می‌دادند، ترکیه بازارهای بین‌المللی ایران را ازآن خود کرده و می‌توان گفت بازار نساجی کشور هم به ترکیه تقدیم شد. تصور می شد که مزیت رقابتی در صنایع خودرو است که آن هم نیاز به رسیدگی دارد.

محمدحسین فلاح در پایان یادآور شد: برای رسیدن به اهداف صنعتی، نمی‌توان یک برنامه برای همه صنایع یا یک راهکار برای تمام مشکلات واحدهای صنعتی تدوین و اجرا کرد و گاهی لازم است مسائل تک‌به‌تک، صنایع و کارخانه‌ها موردمطالعه قرار گیرند و مشکلات تجزیه‌وتحلیل شوند تا بتوانیم در احیاء صنایع موفق عمل کنیم.

طرح‌های کاربردی و تولید ثروت

در ادامه حسنعلی ازگلی، عضو هیات‌علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به طرح تحول در مراکز علمی اشاره کرد و به صمت گفت: طرح تحول همکاری‌ دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه صنعت که از دولت قبل شروع و در وزارت علوم مصوب شد، مبنای کار دولت رئیسی نیز قرار دارد. البته سیاست‌های جدیدی هم به طرح تحول اضافه شده و اهدافی که در طرح تحول مبنای کار بود، ادامه دارد. این امر نکته مهمی در تبدیل علم به ثروت است.

وی افزود: در واقع تولید فناوری از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مانند پارک‌های فناوری، جزو اهداف دولت در همکاری بین مراکز علمی و صنایع است.

او ادامه داد: یکی از کارهای مهمی که در این زمینه ایجاد و اجرا شده و یک گام رو به جلو برای احیا روابط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با صنایع بوده، ایجاد معاونت فناوری در وزارت علوم است. این معاونت کمتر از یک سال است، ایجاد شده و هدف آن توسعه تجاری‌سازی محصولات و خدماتی است که به‌وسیله پژوهش در مراکز علمی‌صنعتی انجام شده است.

او ادامه داد: مراکز علمی و پژوهشی به‌لحاظ کمی در تعداد کارکنان، تعداد محصولات، فناوری‌هایی که عرضه کرده‌اند و... رشد کرده و افق روشنی برای آنها در دولت فعلی قابل تصور است. تمام این تحولات برای تولید ثروت بوده تا بهره‌وری در حوزه تولید افزایش پیدا کند. حمایت از پایان‌نامه‌های در حوزه صنعت به نسبت خوب بود و الزام اساتید و دانشجویان برای ارائه پروژه‌های کاربردی و تقاضامحور در حوزه صنعت، راهگشا بوده است.

حمایت از سرمایه‌های آموزش‌دیده

ازگلی اظهار کرد: برنامه برای توسعه شرکت‌های علمی در حال دنبال شدن است. سهم اقتصاد دانش‌بنیان کم‌کم در حال افزایش بوده و امروز تنوع خوبی در خدمات صنعتی مراکز علمی رخ داده است.

در دوره شیوع کرونا، شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت خود را در علوم پزشکی، بهداشت و درمان و صنعت دارو به‌منصه ظهور رساندند و ضرورت دارد که این مسیر ادامه پیدا کند. تاکید می‌کنم برای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان مشکلاتی وجود دارد مانند حمایت‌های بانکی و بیمه‌ای یا قوانینی که نیاز به تجمیع دارند. توسعه در سایه حمایت از سرمایه آموزش‌دیده‌های کشور و نخبگان صنعتی است تا دولت بتواند به اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست پیدا کند.

سخن پایانی

بنابر این گزارش در حالی که برای احیا و تقویت واحدهای صنعتی، دولت برنامه‌های مالی دارد، برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند نباید مشکلات بازار و فناوری را هم نادیده گرفت که منجربه تعطیلی حداقل برخی برندهای معروف کشور شده‌اند. از سوی دیگر اظهار می‌شود دولت برای همکاری با مراکز علمی و صنعتی، گام‌های خوبی برای هم‌افزایی برداشته، برنامه‌هایی که از دولت قبل آغاز شده؛ بنابراین افق روشنی برای ۱۴۰۴ پیش‌رو است. 


نویسنده: فاطمه امیراحمدی
برچسب: بازار ، نقدینگی ، دولت سیزدهم ، صفحه ۴ ، فاطمه امیراحمدی ، شماره ۲۱۳۵



https://www.smtnews.ir/direct/21862

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


روزنامه صمت

جستجو


  |