این وضعیت در سال‌های اخیر و با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بحرانی‌تر شده و صاحب‌نظران حوزه تجارت هشدار می‌دهند این موانع داخلی حتی بیش از تحریم‌های داخلی می‌تواند تجارت کشور را با مشکل مواجه کند. این فعالان اقتصادی و تجاری معتقدند در شرایطی که همزمان با تحریم‌ها، با مشکلات مربوط به FATF نیز مواجه هستیم و روند تجارت بسیار هزینه‌بر و دشوار است، نظام تجاری و اقتصادی کشور باید از هر امکانی برای ارزآوری از طریق صادرات استفاده کند. در حالی که موانعی مانند قوانین خلق‌الساعه، موازی‌کاری‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای و مقطعی، مانع از این کار می‌شود. اما آیا واقعا همین‌طور است؟‌ گزارش صمت را در این باره بخوانید:

نباید فقط قانون وضع کنیم

سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با صمتدرباره وضع قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در حوزه تجارت اظهار کرد: موضوع قوانین تجارت در کشور ما تفاوت‌های خاصی با سایر کشورهای صاحب سبک در این حوزه دارد. مشکل اصلی در حوزه قوانین بیش از آنکه مربوط به کمبود قوانین، بخشنامه و دستورالعمل‌ها باشد، به دلیل اجرا نشدن قوانین موجود فعلی است.

افقه افزود: اگر این قوانین به‌درستی انجام می‌شد، نیازی به وضع مدام قوانین تکمیلی و خلق‌الساعه نبود. به بیان ساده‌تر، بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور ناشی از اجراست وگرنه قوانین و بخشنامه‌ها برای انجام امور کم نیستند.

این اقتصاددان با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه تجارت خاطرنشان کرد: اگر وضع قوانین جدید بتواند به تسهیل تجارت کمک کند بسیار مطلوب است و همه اقتصادهای موفق دنیا نیز بر همین اساس در مسیر تجارت پیش‌ می‌روند تا قوانین وضع‌شده بتواند به روند تجارت سرعت بخشد و دست فعالان تجاری را برای ترسیم مسیر آینده باز بگذارد‌ اما مشکلات، کمبودها و ناکامی‌های تجاری در کشور ما مربوط به کمبود قوانین نیست. در بسیاری از موارد تعدد قوانین و مقررات و تغییرات ناگهانی و پی‌در‌پی موجب ایجاد مشکلات فراوان در این بخش می‌شود.

وی با اشاره به حجم قوانین تجاری کشور تصریح کرد: هر سال با حجم قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه تجارت و اقتصاد مواجه هستیم که تا پیش از آن وجود نداشته‌اند. این تعدد و تکثر و تغییرات پیاپی قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها مجریان را سردرگم و مراجعان را بلاتکلیف می‌کند. ضمن اینکه این تعداد بالای قوانین موجب ایجاد بندهای موازی یا حتی متناقض در متن قانون شود.

این عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به چالش‌های ایجاد شده تصریح کرد: وضع قوانین جدید و پی‌در‌پی به هیچ وجه نمی‌تواند متضمن یک اقتصاد پویا و توسعه تجاری مطلوب باشد. یک اقتصاد موفق نیاز به بستر آرامش و ریسک و احتمال خطر پایین دارد تا فعالان اقتصاد‌‌ بدون نگرانی از دغدغه‌های متعاقب تغییر قوانین به فعالیت مستمر و دامنه‌دار بپردازند؛ بستری که معمولا در اقتصاد و تجارت کشور وجود نداشته و فعالان این بخش را همواره تحت فشار قرار داده است.

افقه در پایان درباره راهکار موجود برای بهبود وضعیت نظام تجاری کشور گفت: اگر به دنبال ایجاد شرایط مطلوب در حوزه تجارت و اقتصاد کشور هستیم، باید بدانیم در بروز شرایط جدید، راه‌حل حتما تغییر قانون نیست و نباید مدام این قوانین را دستکاری کنیم. اتفاقا در شرایط فعلی نیاز داریم با اجرای درست و کامل قوانین موجود و حتی حذف بندهای غیرضروری و ناکارآمد آن، مجریان و مراجعان را از معطلی و سردرگمی در پیچ‌و‌خم بندهای قانونی درآوریم و با زبان ساده قانون آنها را در مسیر اجرای آن قرار دهیم.

قوانین بی‌ثبات رمق تجارت را می‌گیرد

توفیق مجدپور، ‌کارشناس و فعال اقتصاد در گفت‌وگو با صمتدرباره تاثیرات وضع قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در تجارت کشور عنوان کرد: اگرچه تجارت کشور در بسیاری موارد دچار کاستی‌هایی است که پرداختن به آنها مهم به نظر می‌رسد اما با نگاه عمیق‌تر به این موضوعات در‌می‌یابیم که رفع این مشکلات در گرو حل معضلاتی ریشه‌ای است. تا این مشکلات برطرف نشود، نمی‌توانیم به گام‌های بعدی و سطوح بالاتر فکر کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات سال‌های اخیر مسئله ارز چندنرخی است که گرفتاری‌های فراوانی برای تجارت ایجاد کرده است. تک‌نرخی شدن ارز نیز به نوبه خود نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که شاید مهم‌ترین آنها قوانین درست و مبتنی‌بر توسعه تجارت و اقتصاد کشور باشد. اگر این قوانین بجا و مطابق اصول باشند، می‌توانند با توجه به صلاح اقتصاد کشور، ارز را به سمت تک‌نرخی شدن سوق دهند.

 این در حالی است که قوانین در این حوزه بیشتر مقطعی، بدون پشتوانه و پوچ هستند و بنا به سلیقه افراد مختلف تغییر می‌کنند. مجدپور تاکید کرد: اگر قوانین اقتصادی و دستورالعمل‌های موجود اقتصادی و تجاری کشور کارآمد و مطلوب باشند، نه‌تنها برای هدایت ارز به سمت تک‌نرخی‌شدن موثر هستند، بلکه می‌توانند مشکلات دیگری مانند بروکراسی‌های اداری و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را نیز از نظام اقتصادی کشور حذف کنند و به فعالان تجاری برای ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی کمک کنند.

این کارشناس و فعال اقتصاد‌ تصریح کرد: در حالی که کشورهای دیگر با تمام قوا در حمایت از تجارت خود پیش می‌روند و می‌کوشند هرچه بیشتر این مبادلات و مراودات را توسعه دهند، بازرگانان ما هنوز در حال رفت‌و‌آمد در راهروهای پیچ‌در‌پیچ قوانین و مقررات بازرگانی کشور هستند. صادرکننده‌ای که در این شرایط تحریم و مشکلات انتقال پول، سعی می‌کند به فعالیت خود در این عرصه ادامه دهد، بعد از مشکلات خارجی تازه باید با موانع داخلی، موازی‌کاری‌ها و قوانین خلق‌‌الساعه و ناگهانی روبه‌رو شود.

وی در این باره افزود: این شرایط در نهایت کار را به جایی رسانده که فعالان تجاری را به دلیل مشکلات فراوان زمین‌گیر کرده و مجال برای عده‌ای دیگر فراهم شده تا به سودآوری شخصی بپردازند و حقوق دولتی فعالیت‌های خود را نیز به کشور بازنگردانند.

مجدپور در پایان گفت: به‌صرفه بودن صادرات، واردات و به طور کلی هر نوع فعالیت تجاری و اقتصادی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که قوانین و دستورالعمل‌های موجود، با کمترین تغییرات ناگهانی و سلیقه‌ای این فعالیت‌ها را به مسیر درست آن هدایت کنند و در این زمینه تسهیلگر باشند؛ شرایطی که متاسفانه در نظام تجاری کشور تا امروز کمتر شاهد آن بوده‌ایم و همواره تغییرات ناگهانی در دستورالعمل‌ها و قوانین فعالان حوزه تجارت را دچار سردرگمی می‌کند.

مشکلات خودتحریمی بیش از تحریم‌ است

نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز از قوانین خلق‌الساعه در تجارت کشور به‌عنوان خودتحریمی یاد می‌کند و اعتقاد دارد این مشکل بسیار بزرگ‌تر از مشکلاتی است که تحریم‌های خارجی برای تجارت کشور ایجاد کرده‌اند.

قدیر قیافه در این باره در گفت‌وگو با صمتاظهار کرد: تحریم‌های دولت‌های خارجی تنها مشکلی نیست که صادرکنندگان و تجارت کشور با آن روبه‌رو هستند. امروز فشارهایی که از داخل به صادرکنندگان اعمال می‌شود، عمده‌ترین چالش و مشکلی است که صادرکنندگان و فعالان تجاری ما با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و نمی‌توان با تنها با وعده‌وعید آنها را به تداوم فعالیت در این مسیر دلگرم کرد. امروز وضع عوارض، تعداد بالای صدور بخشنامه‌ها، ممنوعیت صادرات برخی کالاها، استفاده نامناسب از ابزار سامانه جامع تجارت و بیش از همه اینها وضع قوانین و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای و خلق‌الساعه، از چالش‌ها و مسائلی است که عملکرد صادرکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در این باره تصریح کرد: وقتی صادرات یک محصول به صورت قانونی انجام می‌شود نباید هیچ مانعی تحت عناوین مختلف از جمله تنظیم بازار در برابر این اقدام ایجاد شود چراکه بر‌اساس احکام دائمی برنامه ششم توسعه به‌صراحت اعلام شده که هیچ‌کدام از مراکز تصمیم‌گیری حق وضع عوارض صادراتی، ایجاد ممنوعیت و محدودیت صادرات روی هیچ کالایی با عنوان تنظیم بازار ندارند در صورتی که امروزه چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ در هر دوره بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین سلیقه‌ای در این زمینه بازارهای صادراتی کشور را که با توجه به تحریم‌ها به‌سختی نیز به‌دست آمده، از بین می‌برند.

این کارشناس و فعال اقتصاد در ادامه تاکید کرد: موازی‌کاری‌های موجود در این عرصه و بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ناگهانی که در بدنه دولت صادر می‌شود حکم تحریم‌های داخلی را دارند که آسیب آنها بیش از همه متوجه اقتصاد و تجارت کشور است. صادرکنندگان با قبول زحمت تمام سختی‌های مربوط به موانع خارجی تجارت را به جان می‌خرند اما متاسفانه دائم‌ با امواج پی‌در‌پی مشکلات داخلی مواجه می‌شوند. در این زمینه باید پرسید چرا تحت عناوین مختلف صادرکنندگان را دچار تحریم‌های داخلی می‌کنیم؟

قیافه در پایان تاکید کرد: امروز وجود بستر مناسب کسب‌و‌کار، کاهش ایستگاه‌های مداخله‌گر در حوزه تجارت خارجی و ادغام، ایجاد پنجره واحد و حذف موانع داخلی که سال‌هاست از آن صحبت می‌شود، دغدغه اصلی فعالان این حوزه است و راه‌حل بسیاری از مشکلات تجارت کشور برطرف شدن این مشکلات است.

قوانین زائد، سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد

محمدهادی بیک‌زاد، کارشناس حقوق و تجارت در گفت‌وگو با صمتدرباره تاثیر قوانین خلق‌الساعه حوزه تجارت بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی عنوان کرد: یک سرمایه‌گذار وقتی به سرمایه‌گذاری مبادرت می‌کند که حد مطلوبی از ریسک و بازدهی برای او تامین شده باشد در غیر این صورت سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، بازدهی و امنیت عامل اصلی تصمیم‌گیری است و طبیعی است که تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران یکی از این موانع بزرگ در مسیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. مشکل محدود به همین موضوع نیست و عوامل دیگری نیز در نبود رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در تجارت ایران موثر است.

وی تاکید کرد: هر دولتی بخشی از برنامه‌های دولت‌های قبلی را با چالش روبه‌رو می‌کند و سرمایه‌گذارن را از اعتماد به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دور می‌کند. درحال‌حاضر بی‌ثباتی در قانون‌گذاری‌های اقتصادی که سرمایه‌گذار را در محاسبه مسیر آینده برای برنامه‌ریزی بازگشت سرمایه و سودآوری با چالش جدی مواجه می‌کند از موانع غیر قابل چشم‌پوشی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما است.

بیک‌زاد افزود: در اقتصادی که سرمایه‌گذار داخلی جرأت رفتن به سمت تولید و تجارت را ندارد، بی‌شک سرمایه‌ خارجی که بسیار ترسوتر است ورود نخواهد کرد. وقتی قوانین تجاری کشور در موقعیت‌های مختلف با تفسیرهای مختلف مواجه می‌شوند و به‌عنوان مانعی در مسیر یک تجارت سیال و تسهیل‌شده عمل می‌کنند نمی‌توان امید چندانی به جذب سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی نیز داشت.

سخن پایانی

درحال‌حاضر صادرات غیرنفتی یک مسئله استراتژیک برای کشور است که با توجه به کاهش نرخ نفت و تشدید تحریم‌ها مورد تاکید است. با این حال، با وجود ضرورت حمایت از صادرات، هنوز هم یکی از مشکلات جدی در این زمینه چالش‌های داخلی است که در مسیر تجارت وجود دارد و باعث ایجاد مشکلات جدی در مسیر صادرات و ارزآوری می‌شود.

وقتی یک فعال تجاری، صادرکننده یا سرمایه‌گذار با نیت صادرات کالای خود قدم در این عرصه می‌گذارد، برنامه‌ریزی‌های خود را با توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود انجام می‌دهد و با در‌نظر گرفتن حاشیه سود معقول به این کار می‌پردازد اما ناگهان با تغییر یا صادر شدن یک بخشنامه جدید همه معادلات به هم می‌ریزد. کشور برای توسعه و پیشرفت در حوزه تجارت، نیازمند وجود قوانین و دستورالعمل‌های مدون و ثابت است؛ شرایطی که به دلایل مختلف در سال‌های گذشته بر تجارت کشور حاکم نبوده و همه دست‌اندرکاران و فعالان اقتصاد امیدوارند دولت سیزدهم در این زمینه اقدام مناسبی را انجام ‌دهد.