تامین امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری
مهم‌ترین پیشران اقتصادی در کشور ما بخش معدن است، اما تاکنون چنان که باید و شاید، موردتوجه و عنایت قرار نگرفته است.
در دوره تحریم، به‌وضوح روشن شد که این حوزه اقتصادی، در مقایسه با دیگر حوزه‌ها، قدرت مانور و گریز بیشتری دارد. در دوران تحریم، منابع عمده تامین ارزی کشور ما عبارت بود از صادرات تولیدات زیرمجموعه مس، صنایع فولادی و در نهایت محصولات پتروشیمی که نقش خود را در اقتصاد مقاومتی نشان داد، بنابراین می‌توان با تمرکز در حوزه معدن، پروژه‌های پیشران اقتصادی تعریف و مواد معدنی مختلف را اکتشاف و استخراج کرد، در گام دوم، فرآوری انجام داد و در نهایت از محصولات به‌دست‌آمده برای توسعه صنایع معدنی بهره برد.
تامین امنیت اقتصادی یکی از حوزه‌هایی است که ما به‌شدت به آن نیاز داریم و باید در بازنگری قانون به‌وضوح به آن پرداخت.
نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی معدنکاری سرمایه‌گذاری و در منطقه دورافتاده‌ای هزینه کند، اما در آستانه رسیدن به نتیجه، تعدادی از افراد به‌شخصه یا تحت‌تاثیر تحریک عده‌ای دیگر، جلوی سرمایه را بگیرند.
در میان اخبار
این نبود امنیت اقتصادی است که باعث شده سرمایه‌های قابل‌توجهی به‌سمت معدن نرود. در حال حاضر کار به‌جایی رسیده که در برخی استان‌ها، شورای تامین، استانداری یا دیگر مسئولان می‌گویند ما اجازه خروج ماده معدنی از منطقه خود را نمی‌دهیم. این چه معنایی دارد؟ بر این اساس، خوزستان هم می‌تواند بگوید نفت نباید از استان خارج شود یا تولیدات دیگر از شهرستان‌های دیگر...این بنای نادرستی است که در بخش معدن گذاشته شده و به‌طورحتم باید در سیاست‌های توسعه برای حل آن تدابیری اندیشید.بر این اساس، مسئولیت مجلس ـ به‌عنوان نهاد قانون‌گذارـ برای بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه، مسئولیتی سنگین‌تر از پیش شده است.
البته وقتی از بخش معدن صحبت به‌میان می‌آید، فرآیندی مدنظر است که مرحله اکتشاف تا پایان زنجیره تولید و به‌دست آوردن محصول نهایی را در بر می‌گیرد، زیرا اگر منظور از فعالیت در این حوزه، استخراج و خام‌فروشی باشد که هیچ ارزشی نخواهد داشت، اما وقتی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی همراه با هم و به‌صورت یک زنجیره مدنظر قرار بگیرد و کامل شود، به‌طورقطع می‌تواند به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حوزه‌های صنعتی در حیات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند. نمایندگان منتخب ملت در این نهاد قانون‌گذاری وظیفه دارند، مسیر قطار اقتصادی را ریل‌گذاری کنند تا در راستای منافع مردم حرکت کند و پیش برود، بنابراین باید ارتباط خوب و مناسبی را با بخش معدن، به‌ویژه فعالان بخش خصوصی ایجاد کنند. این ارتباط باید از طرف مجلس و کمیسیون صنایع و معادن، هم با مجموعه دولت، وزارتخانه و به‌ویژه معاونت امور معادن و سیاست‌گذاران این عرصه در داخل سیستم دولتی برقرار شود و هم با بدنه صنعت و نمایندگان آن در انجمن‌ها و تشکل‌های فعال این حوزه. در دنیای امروز ثابت شده است که کار تصدیگر، باید از دوش دولت برداشته شود و به بخش خصوصی سپرده شود تا در جایگاه تنظیم‌کننده و ناظر قرار بگیرد. وی افزود: خوشبختانه کشور ما هم به این سو جهت‌گیری کرده، بنابراین اگر بنا بر این است که قوانینی اجرایی و کارآمد، تصویب شود، باید مخاطب این قوانین (که وظیفه دارند به آنها جامه عمل بپوشانند و در برابرش پاسخگو باشند) طرف مشورت قرار گیرند. اسماعیلی گفت: بر این اساس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فراکسیون‌های بخش صنعت و معدن باید به‌شکل دائمی و بی‌وقفه با تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در بخش معدن، شرکت‌هایی که در این حوزه مشغول کار هستند، دانشگاه‌ها و استادان و متخصصان رشته معدن ارتباط داشته باشد. اگر چنین شود، امید می‌رود معدن و صنایع معدنی موفق خواهند شد، نقش خود را به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور به‌خوبی ایفا کنند.
