از هفته گذشته و به‌دنبال ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه و انتشار این گزارش در فضای مجازی، شاهد بحث‌های متعددی پیرامون فساد مالی ساختاریافته در این شرکت بودیم. به‌دنبال انتشار خبر یادشده، نماد «فولاد» تعلیق شد. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران نیز تاکید کرد تا زمانی که اطلاعات لازم از ناشر گرفته نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود. با این وجود، تعلیق نماد «فولاد» آن‌قدرها هم ادامه نیافت و بعد از یک روز تعلیق شاهد بازگشایی دوباره این نماد بودیم. فولاد مبارکه اصفهان در طول سال‌های گذشته در قالب یک شرکت بورسی فعالیت کرده و انتظار می‌رفت همین موضوع بر شفافیت صورت‌های مالی آن بیفزاید. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور در جریان حسابرسی‌های سالانه، چنین تخلفات کلانی نادیده گرفته شده‌اند؟

مدیران دولتی، مانع شفافیت

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه زمینه افت ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه را فراهم کرد، تا جایی‌که کاهش ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه تاثیر منفی بر شاخص کل این شرکت داشت. وی افزود: براساس متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه، سهم قابل‌توجهی از این تخلفات مالی، به فروش دستوری محصولات این شرکت باز می‌گردد.

نقش دولت در بروز تخلفات اقتصادی

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سیاست قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی اجرایی شد و تداوم یافت که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای آن در اقتصاد، تذکر دادند. با این وجود، متاسفانه مدیرانی که در آن دوره بخشنامه‌های قیمت‌گذاری دستوری را صادر و زیان قابل‌توجهی را به سهامداران تحمیل کردند، همچنان سر کار هستند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: همچنان سیاست اقتصاد دستوری اجرایی می‌شود و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند. کما اینکه شرکت‌های فعال در تولید لاستیک و تایر تحت‌تاثیر این سیاست، به زیاندهی رسیده‌اند. زیان انباشته گروه‌های خودرویی به مرز ۴ هزار میلیارد دلار نزدیک می‌شود.  با این وجود، همچنان مقاومت جدی در قبال آزادسازی قیمت‌ها وجود دارد؛ بنابراین بخشی از تخلف موردبحث تحت‌تاثیر تحمیل سیاست‌های ناکارآمد و دستوری به این شرکت حاصل شده است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه مدیریت دولتی را دیگر علت بروز چنین تخلف‌هایی دانست و اظهار کرد: براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، انتظار می‌رفت بنگاه‌های دولتی به مردم واگذار شود.

 با این وجود، همچنان شاهد بلاتکلیفی از روند واگذاری این شرکت‌ها به مردم هستیم. این بلاتکلیفی، هم درباره سهام عدالت به‌عنوان یکی از سهامداران بزرگ این شرکت و هم در زمینه واگذاری سهام وجود دارد.

وی افزود: در مواردی شاهد هستیم با وجود اینکه سهم دولت در یک شرکت بسیار محدود و حتی زیر ۱۰ درصد است، اما مدیران‌عامل از سوی وزرای دولت تعیین می‌شود. همین مدیریت دولتی نیز فاقد کارآیی لازم است. مدیران دولتی عموما باید برای کسب رضایت مدیران بالادستی خود تلاش کنند. در چنین شرایطی، عموما سودآوری بنگاه و سهامداران نادیده گرفته می‌شود. دارابی گفت: اگر دو چالش یادشده؛ یعنی قیمت‌گذاری دستوری و مدیران دولتی، برطرف شوند، این‌گونه مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت سیزدهم صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر کرد. در تمام صورت‌های مالی منتشر شده ردپای این تخلفات دیده می‌شود. تمامی واحدهای تولیدی با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو هستند. الزام شرکت‌ها به فروش ارز خود با قیمت دلار نیمایی و پایین‌تر از بهای دلار آزاد، یکی از موضوعاتی است که در سال‌های آینده باعنوان تخلف مطرح خواهد شد. در همین حال، مدیران دولتی در رأس مدیریت شرکت‌های بزرگ قرار دارند.

دارابی گفت: علاوه بر این، شرکت‌ها مبالغ گسترده‌ای را با عنوان کمک به نهادهای گوناگون پرداخت می‌کنند. انتظار می‌رود حدود این کمک‌ها و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها، شفاف‌سازی و ضوابط قانونی تعیین شود.  بدون تردید بنگاه‌ها باید به اجرای پروژه‌های عمومی کمک کنند، اما اگر این کمک‌ها از چارچوب شفافیت خارج شود، نتیجه آن وضعیت کنونی است؛ بنابراین اصلاح شرایط کنونی ضروری به‌نظر می‌رسد.

ضرورت بررسی دقیق از سوی نهادهای قضایی

یاسر فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: گزارش منتشرشده از عملکرد فولاد مبارکه، تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی است. در واقع هنوز تخلفی اثبات نشده است. این گزارش نیازمند بررسی و ارزیابی توسط مرجعی متخصص و صدور رأی توسط نهادهای قضایی است. در همین حال، حسابرسان متخصص نیز باید آن را مورد ارزیابی قرار دهند. وی افزود: فولاد مبارکه، شرکتی بورسی است که حسابرسان بر روند فعالیت آن نظارت دارند. صورت‌های مالی این شرکت در مجمع سالانه تصویب می‌شود؛ بنابراین اظهارنظر مرجع قضایی درباره گزارش تحقیق و تفحص منتشرشده از شرکت فولاد مبارکه، اهمیت دارد. این کارشناس بازار سرمایه گفت: با این وجود، اقدام مجلس شورای اسلامی در بررسی عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه، حرکت مثبتی است. اگر تخلفی در این شرکت واقع شده، باید با آن برخورد شود. ایجاد چنین فضایی و برخورد قانونی با متخلفان به نفع سهامداران است. در همین حال، امکان تخلفات مشابه را هم می‌گیرد.

فلاح تاکید کرد: با توجه به گزارش منتشرشده از سوی مجلس درباره عملکرد فولاد مبارکه، انتظار می‌رود سهامداران این شرکت درخواست حسابرسی ویژه از این شرکت کنند. سازمان حسابرسی نیز به این موضوع ورود کرده و از حیثیت حسابرسان دفاع کند. حسابرسی تخصصی است که نباید با تخلف آلوده شود.

مقصر ارزان‌فروشی کیست؟

دارابی افزود: از رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده، بیش از ۶۰ درصد آن در حوزه ارزان‌فروشی محصول است. ارزان‌فروشی در قالب سیاست‌های اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری معنا می‌یابد. در موارد متعددی شاهدیم که مدیران عامل دولتی شرکت‌ها که از اختیارات کافی هم در روند تصمیم‌گیری برخوردار نیستند، با بخشنامه وزیر و نماینده مجلس، محصولات تولید شده در صنایع را با قیمت پایین‌تر از نرخ واقعی آن در بازار داخلی به فروش می‌رسانند. این‌گونه اقدامات در بسیاری از صنایع جریان دارد و همان‌طور که بارها تاکید شده به ضرر سهامداران است.

وی ابراز امیدواری کرد: امید می‌رود انتشار گزارش یادشده مقدمه‌ای بر اصلاح عملکرد شرکت‌های شبه‌دولتی یا خصولتی باشد. این شرکت‌ها از هرگونه تخلفی پرهیز کنند. در همین حال، با مطالبه حداکثری از سوی سهامداران، این شرکت‌ها به سمت شفافیت هرچه بیشتر عملکردی و همچنین در صورت‌های مالی، پیش بروند.

سهام «فولاد» ارزشمند است

فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار این اخبار و تاثیر آن بر ارزش سهام شرکت فولاد مبارکه، گفت: فولاد مبارکه مجموعه بسیار بزرگی است. ارزش این شرکت، حدود ۴ درصد ارزش بورس ایران است. پس از انتشار خبر گزارش منتشر شده از سوی مجلس، یک روز نماد این شرکت بسته بود و سپس بازگشایی شد. توقف نماد فولاد مبارکه اقدام مناسبی بود که به کاهش هیجان و خریدوفروش‌های هیجانی این نماد منجر شد و در واقع بازار را به تعادل نزدیک‌تر کرد.  با این وجود، از سهامداران حقیقی انتظار می‌رود نسبت به ارزشمندی سهام شرکت فولاد مبارکه آگاه باشند. شرکت فولاد مبارکه، چندی پیش، فرآیند افزایش سرمایه را مصوب کرده است. در همین حال، توزیع سود نقدی ۱۷۰ تومانی را به‌ازای هر سهم مصوب کرده؛ بنابراین این شرکت از توان مالی قابل‌توجهی برخوردار است. وی گفت: با توجه به شرایط عمومی شرکت فولاد مبارکه، انتظار می‌رود، موارد مطرح‌شده در گزارش، از سوی مراجع صاحب صلاحیت مورد رسیدگی قرار بگیرد. اگر تخلفی انجام‌شده شناسایی و با چالش‌های ناشی از آن برخورد شود. وی افزود: در مواردی شاهدیم که برخی از این تخلفات با عنوان اختلاس یاد می‌کنند. این در حالی است که تخلفات مالی یادشده، به‌منزله اختلاس نیستند و باید در قالبی دقیق به آنها رسیدگی شود و صرف یک گزارش، نباید روی ارزش یک شرکت بزرگ همچون فولاد مبارکه، تاثیر منفی قابل‌توجهی داشته باشد. به‌ویژه آنکه عملکرد این شرکت در یک سال گذشته و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز مثبت و امیدبخش بوده است. فلاح در پایان تاکید کرد: پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد فولاد مبارکه، عده‌ای اقدام به انتشار مطالبی خلاف واقعیت در فضای مجازی کردند. این مطالب فاقد پایه و مبنای اقتصادی هستند. در واقع گاها از این فضا و توییت جملات جنجالی، فرصتی برای دیده شدن عده‌ای مهیا می‌شود. این در حالی است که انتشار آمار و اطلاعات غلط و تحلیل‌های بدون محتوا به ضرر اقتصاد کشور است.

سخن پایانی

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد شرکت فولاد مبارکه، حکایت از تخلفات گسترده مالی در این شرکت و زیرمجموعه‌های آن دارد. با توجه به آنکه صورت‌های مالی این شرکت بورسی توسط حسابرسان، به‌دقت بررسی می‌شود، این سوال مطرح می‌شود که سازمان حسابرسی چه جوابی برای آمار و ارقام منتشر شده دارد؟ توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر شاهد از میان رفتن اعتماد مردم به بورس تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه دولتمردان بوده‌ایم. با این وجود، فعالان سازمان بورس و بازار سهام، همواره از این بازار با عنوان مرجعی شفاف برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری مولد یاد می‌کردند. حال این سوال مطرح است که اگر حتی بخشی از تخلفات یادشده، اثبات شود، چه بر سر ته‌مانده‌های اعتماد مردم به بورس می‌آید؟ بورس ملقب به تالار شیشه‌ای است، چراکه صورت‌های مالی شرکت‌ها در قالبی شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در همین حال، نظارت جدی بر عملکرد مالی شرکت‌ها وجود دارد. حال اگر بخشی از این تخلفات مالی اثبات شود، علاوه بر عملکرد مدیران فولاد مبارکه و ساختار این شرکت، کارآیی بورس تهران نیز زیر سوال خواهد رفت. شرکت فولاد مبارکه از اهمیت و اثرگذاری ویژه‌ای بر بورس تهران برخوردار است؛ بنابراین چنین تخلفاتی، اثرات جدی بر عملکرد این نهاد مالی و اثرگذاری آن خواهد داشت. هرچند امید می‌رود این تخلفات در فضایی آرام و به‌دوراز تنش بررسی و قضاوت شود.