صنعت تجدیدپذیر نیز از گزند این تورم اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در امان نمانده و تضعیف شده است. ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وابسته به واردات و در نتیجه نرخ ارز است. این در حالی است که اتفاقات جهانی و در صدر آن جنگ روسیه علیه اوکراین منجر به تورم اقتصادی در صنعت تجدیدپذیرها در بازارهای جهانی و به‌ویژه اتحادیه اروپا شده است.
محمدجواد موسوی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در گفت‌وگو با می‌گوید: یکی از مشکلاتی که درحال‌حاضر گریبانگیر صنعت تجدیدپذیر شده، بحث تورم و تاثیر آن بر نرخ تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در سال‌های گذشته صرفا تورم داخلی بود که در مسیر توسعه صنعت تجدیدپذیر مانع ایجاد می‌کرد اما با شروع جنگ اوکراین و مشکلاتی که در جهان و به‌ویژه در اتحادیه اروپا در بحث تامین انرژی ایجاد شد، متقاضیان انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌خصوص انرژی خورشیدی خیلی بیشتر شد. این افزایش تقاضا باعث یک تورم اقتصادی جهانی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

تورم اقتصادی جهانی و داخلی چه تاثیری بر صنعت انرژی‌های تجدیدپذیرها در ایران داشته است؟
صنعت تجدیدپذیرها در ایران، صنعت وابسته‌ای بوده و بیش از ۶۰ درصد تجهیزات این صنعت وارداتی است؛ بنابراین ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز و نوسانات این بازار دارد. این ارتباط پیشینه‌ای است که از گذشته وجود داشته و درحال‌حاضر هم به قوت خود باقی مانده است. البته تعدادی از تولیدکنندگان داخل به سمت خودکفایی در تولید تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر حرکت کرده‌اند اما نتوانسته‌اند همپای توسعه این صنعت خود را رشد دهند. به همین دلیل نیاز است فعالان اقتصادی به مسئله ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه توسعه صنعت تجدیدپذیر در بحث پنل، توربین‌های بادی و سایر تجهیزات مرتبط داشته باشند. یکی از مشکلاتی که درحال‌حاضر گریبانگیر صنعت تجدیدپذیر شده، بحث تورم و تاثیر آن بر نرخ تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. به علاوه اینکه در سال‌های گذشته صرفا تورم داخلی بوده که در مسیر توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر مانع ایجاد می‌کرد اما با شروع جنگ اوکراین و مشکلاتی که در جهان و به‌ویژه در اتحادیه اروپا در بحث تامین انرژی ایجاد شد، متقاضیان انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌ویژه انرژی خورشیدی خیلی بیشتر شدند و این افزایش تقاضا باعث یک تورم اقتصادی جهانی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر شد. در واقع امروز در ایران علاوه بر تورم اقتصادی داخلی که از گذشته داشتیم، با تورم اقتصادی جهانی در حوزه تجدیدپذیرها هم روبه‌رو شدیم و این مسئله باعث‌شده نرخ تمام‌شده سرمایه‌گذاری در این حوزه در کشور بالاتر برود؛ بنابراین نیاز است که سیاست‌گذاران ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت‌ها در بحث نرخ خرید تضمینی با یک نگرش بهتر و واقعی‌تری ورود کنند و وزارت نیرو و ساتبا نرخ‌ها را بر مبنای واقعیت‌های موجود در جامعه داخلی و جامعه جهانی تنظیم کنند. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، قطع به‌یقین بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت تاثیر مثبت می‌گذارد و نیروگاه‌های تجدیدپذیر را توسعه می‌دهد. رویکرد دولت سیزدهم نسبت به توسعه تجدیدپذیرها، یک رویکرد توسعه‌ای مثبت تلقی می‌شود. هدف‌گذاری وزارت نیرو از ابتدا توسعه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ۴ سال بوده و اگر این هدف محقق شود، اتفاق مثبتی رخ خواهد داد اما درحال‌حاضر می‌بینیم سیاست‌های اقتصادی دولت با عنوان جراحی اقتصادی باعث افزایش چندبرابری قیمت‌ها شده است. نرخ سامانه‌ها و نیروگاه‌های خورشیدی هم در این شرایط ثابت نمانده و افزایش قابل‌توجهی داشته است. به موازات آن بحث تورم جهانی هم وجود دارد و این دو معیار اقتصادی جهانی و داخلی تاثیرات خود را بر نرخ تمام‌شده صنعت تجدیدپذیر گذاشته است. از سویی دولت بحث‌های حمایتی در چارچوب قراردادهای خرید تضمینی، نرخ سقف ۶.۹ سنتی، ماده ۱۲ و سوخت صرفه‌جویی شده مطرح کرده که این نرخ‌ها با این روند افزایشی قیمت‌ها خیلی نمی‌تواند سازگاری داشته باشد. ضرورت دارد یک بازنگری درباره قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق بیفتد و متناسب با افزایش قیمت‌ها نیز در بازار جهانی و در بازار داخلی این نرخ‌ها تعدیل شود. حتی در حوزه سامانه‌های کوچک هم‌ چنین معضلی را داریم. قیمت‌های خرید تضمینی ۲۰ سال‌های که برای سامانه‌های انشعابی ما وجود دارد از سال قبل ثابت مانده، رقم آن خیلی پایین است و به هیچ‌وجه توجیه ندارد. این روند دست‌کم باید افزایش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته باشد که علاقه‌مندان به این حوزه برای سرمایه‌گذاری ورود کنند. به‌هرحال مشکل ناترازی و کسری برق، یکی از الزاماتی است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در این حوزه جذابیت ایجاد کند. باید از این فرصت استفاده کرد تا با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی افراد به صورت خودجوش در این حوزه ورود کنند. به‌هرحال اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کند، شاهد روند کاهنده‌ای در سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم بود.
تاثیر موانعی که تورم در صنعت تجدیدپذیرها ایجاد کرده با چه اقداماتی کمرنگ خواهد شد؟
راهکارهایی برای عبور از این بحران و هموار کردن مسیر توسعه تجدیدپذیرها وجود دارد که غالبا راهکارهای حمایتی و ایجاد مشوق‌هاست تا سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه ترغیب شوند. از جمله این اقدامات حذف عوارض گمرکی، حذف مالیات بر ارزش‌افزوده و حذف مالیات بر درآمد در این حوزه است. این سیاست‌گذاری‌ها در بسیاری از کشورهای جهان، ساری و جاری است و به‌عنوان مشوق‌های توسعه انرژی‌های پاک شناخته می‌شود. از دیگر مشوق‌ها می‌توان به اعطای تسهیلات بانکی اشاره کرد اما درحال‌حاضر بانک‌ها در این زمینه به‌هیچ‌عنوان ورود و حمایت نمی‌کنند، چراکه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی برای آنها خیلی توجیه اقتصادی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد در نرخ‌های خرید تضمینی چه در مدل ۶ ساله و چه در مدل ۲۰ ساله، بازنگری اساسی انجام شود. در واقع باید نرخ‌ها بر مبنای وضع موجود اصلاح شوند و دوره بازگشت سرمایه به ۳.۵ تا ۴ سال برسد تا افراد سرمایه‌گذار در این بخش راغب به سرمایه‌گذاری شوند. در غیر این صورت، روزبه‌روز این موضوع از دستور کار سرمایه‌گذاران گوناگون خارج و بیشتر سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی و حوزه‌های زودبازده هدایت می‌شود.

افق پیش‌روی صنعت تجدیدپذیر را در ایران چگونه می‌بینید؟
امروزه به‌دلیل فجایعی که تغییر اقلیم و گرمایش جهانی ایجاد کرده که خود ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای است، ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر احساس می‌شود. بر همین اساس، تمام کشورها، برنامه‌ای برای کاهش و به صفر رساندن انتشار کربن و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارند. ایران نیز جزو جامعه جهانی به‌شمار می‌رود و راهی ندارد جز اینکه به این سمت حرکت کند. ضمن اینکه جغرافیای ایران ظرفیت بسیار خوبی را نسبت به میزان تابش و روزهای آفتابی و همچنین تونل‌های بادی دارد که می‌توان با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی بخش عظیمی از انرژی کشور را از این طریق تامین کرد.
 اگر موانع اقتصادی برداشته شود، این ظرفیت اقلیمی جذابیت بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد می‌کند.
درحال‌حاضر در ایام پیک مصرف برق، کسری برق افزون ‌بر ۱۹ هزار مگاوات است. یکی از راهکار‌های برون‌رفت از این معضل، توسعه صنعت تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی است اما تحقق این امر تنها مربوط به یک وزارتخانه نیست. مجموعه کشور باید در حمایت از سرمایه‌گذاران در این بخش همراستا شوند و در رونق این صنعت که در نهایت باعث آبادانی کشور می‌شود، کنار هم قرار بگیرند. باید توجه کرد که کشورهای همسایه قیمت‌های خرید تضمینی خیلی بالاتری نسبت به ایران دارند. سرمایه‌گذارانی از کشور ترکیه هستند که به ایران می‌آیند تا در بخش تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کنند و تمام برق تولیدی را هم به کشور خود ببرند و بفروشند، چراکه نرخ خرید در ترکیه حدود ۱۳ سنت است. ایران نباید نسبت به کشورهای همسایه خود در صنعتی که آینده انرژی در جهان است، عقب بیفتد و لازم است که از ظرفیت‌‌های خود به‌نحو احسن استفاده کند. اما همه این مسائل به شرطی است که بستر حمایتی خوبی برای توسعه این حوزه ایجاد شود. درحال‌حاضر در بخش نیروگاه خورشیدی، مناقصه‌ای برای احداث ۴ هزار مگاوات در شرف برگزاری است و بسیاری از شرکت‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری شده‌اند اما اسناد مناقصه‌ای که برای این سرمایه‌گذاری ایجادشده از جذابیت آن کم می‌کند، چراکه برای سرمایه‌گذار بیشتر نقش پیمانکاری را دنبال می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به این‌نوع برخورد ندارند، چراکه هم باید پول بدهند و هم ضمانتنامه. در هیچ کجای دنیا این قضیه رایج نیست که فرد، هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کند و هم ضمانت بدهد. اگر ضمانتنامه‌ای قرار است وجود داشته باشد اتفاقا دولت باید متعهد شود، خرید تضمینی را به مدت ۶ سال انجام دهد، نه سرمایه‌گذاری که می‌خواهد پول خود را در این بخش بگذارد و به مرور پس از ۶ سال پول خود را دریافت کند. واقعیت این است که درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر دورنمای روشنی ندارد و به‌خودی‌خود برای سرمایه‌گذاران دافعه ایجاد می‌کند، در صورتی‌که در دیگر کشورها برای مقابله با تغییر اقلیم و استفاده از انرژی‌های پاک حمایت‌های بسیار متنوعی از سرمایه‌گذاران این حوزه می‌شود. این دیدگاه‌های اشتباه در بین مسئولان دولتی در ایران نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

سخن پایانی
حال که پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی را هر سال بیش‌ازپیش احساس می‌کنیم و صدای هشدارها تبدیل به آژیر خطر شده، ضرورت کربن‌زدایی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک به‌مراتب بیشتر باید برای کشورها احساس شود. با این‌وجود ضرورت توسعه تجدیدپذیرها به هر صورتی هم که اثبات شود، مانع بزرگی به‌نام اقتصاد بازار وجود دارد که می‌تواند یک روز صنعت تجدیدپذیر را رونق بخشد و روز دیگر به سراشیبی بفرستد. نیت‌های اخلاقی مسئولان دولت‌ها در خیرترین حالت خود هم نمی‌تواند با مکانیسم‌های بازار سرمایه‌داری و پیامدهای تورمی و رکود اقتصادی مقابله کند، چراکه این عوامل خود هدایتگر سیاست‌ها و رفتارهای خرد و کلان اجتماعی شده است. بنابراین اهداف نشست‌های جهانی از نشست ریو تا گلاسکو با اتفاقی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین می‌تواند به‌راحتی به زمین بخورد. تورم اقتصادی در جهان به‌ویژه در اتحادیه اروپا تاثیر بسزایی بر صنعت تجدیدپذیرها گذاشته و این تورم جهانی دست‌به‌دست تورم داخلی در کشور داده و مانع دیگری برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ایران ایجاد کرده است.