متاسفانه همچنان اعتمادی از سوی سرمایه‌گذاران نسبت به بورس تهران وجود ندارد، دلیل آن هم روند ادامه‌دار خروج جریان پول حقیقی‌ها از این بازار است. در واقع با وجود وعده‌های متعددی که دولتمردان برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه دادند اما این وعده‌ها محقق نشد. در چنین شرایطی، بازار سرمایه عملا از اولویت سرمایه‌گذاری خارج شده و همزمان سایر بازارهای موازی و غیرمولد با رشد تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. بدون تردید این روند، فارغ از ضربه‌ای که به سهامداران تحمیل می‌کند، عملکرد فعالان صنعتی و توسعه را در کشور تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد

تعادل به بازار سرمایه بازنگشت

سارا فلاح، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی عملکرد بورس تهران اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته ۵ مرداد، جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست وعده داد نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند. بدین‌ترتیب به شایعات پیرامون افزایش نرخ بهره بانکی پایان داده شد. وی افزود: در ادامه انتشار تصمیمات فدرال‌رزرو امریکا درباره افزایش نرخ بهره بانکی در این کشور نیز به رشد مجدد قیمت کامودیتی‌ها در سطح جهانی منجر شد؛ تاجایی که شاهد تعادل نسبی در بازار کامودیتی‌ها بودیم. با توجه به دو فاکتور یادشده، انتظار می‌رفت بازار سرمایه در هفته جاری متعادل‌تر باشد. این کارشناس بازار سرمایه در بررسی عملکرد بازار در هفته‌ای که پشت‌سر گذاشتیم، اظهار کرد: در معاملات بورس ۸ مرداد ۱۴۰۱، شاخص کل بازهم نزولی بود و با افت ۲ هزار و ۷۹۵ واحدی به سطح یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحد رسید. شاخص کل در بورس ۹ تیر نیز افت ۱۷ هزار و ۳۵۵ واحدی را ثبت کرد. البته این روند نزولی در روز دوشنبه 10 تیر ادامه نداشت و شاهد رشد ۴ هزار و ۱۱۲ واحدی نماگر بورس بودیم. شاخص بورس در روز سه‌شنبه، صعود ۲ هزار واحدی داشت و به عدد یک میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسید.

ریسک‌های روانی، محرک بازار

فلاح گفت: افت ۱۷ هزار واحدی نماگر بورس در روز یکشنبه 9 مرداد، قابل‌توجه و تامل بود. انتشار اخبار و شایعاتی مبنی بر عدم‌واگذاری بلوکی ۲ نماد «خودرو» و «خساپا» علت اصلی روند ریزشی قدرتمند نماگر بورس در این روز بود. انتشار این خبر به منفی شدن گروه خودرویی منتهی شد. در ادامه، سایر گروه‌ها نیز در واکنشی احساسی و با ترسی که بر بازار حکمفرما شد، ریزش را تجربه کردند. وی افزود: در حال حاضر، وضعیت روانی، مهم‌ترین شاخصه اثرگذار بر عملکرد بورس تهران است. بی‌اعتمادی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و عملکرد بورس تهران را خیلی جدی تحت‌تاثیر قرار داد، همچنان ادامه دارد. این فعال بازار سرمایه گفت: متاسفانه عملکرد و سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان به جو بی‌اعتمادی حاکم بر بورس تهران می‌افزاید؛ بنابراین راه‌حل رفع مشکلات حاکم بر بازار سرمایه، اصلاح اقدامات مسئولان است. فلاح گفت: به‌عنوان مثال، خبر واگذاری سهام خودرو و خساپا از اسفند سال گذشته در بازار مطرح بود و اثر مثبتی بر بازار داشت؛ تاجایی که این خبر یکی از دلایل رشد بازار در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۱ بود اما در ادامه آن‌قدر خبرهای ضدونقیض منتشر شد و مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند که نه‌تنها اثرات مثبت ناشی از این واگذاری، منتفی شد، بلکه به‌عنوان سیگنالی منفی در بورس تهران عمل کرد. وی گفت: با توجه به تمام موارد یادشده سهامداران از سیاست‌گذاران و مسئولان به‌دنبال آن هستند که هرچه سریع‌تر مسیر واگذاری سهام این دو شرکت خودروساز را تسهیل کنند.

سیگنال‌های مثبت اما بی‌اثر

فلاح در ادامه با اشاره به عملکرد شرکت‌های بورسی گفت: گزارش عملکرد ۳ ماهه منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی کشور، مثبت بوده است. بانک مرکزی هم تاکید کرده که بهره بانکی را افزایش نخواهد داد. با توجه به تمام این موضوعات، انتظار می‌رفت بازار سرمایه در هفته جاری، عملکرد مثبت‌تری را پشت‌سر بگذارد که متاسفانه محقق نشد. وی در ارزیابی عملکرد بازار سرمایه در هفته آینده، اظهار کرد: بازار حمایت مهم یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی را از دست داد. انتظار می‌رود روند کاهشی تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی که سطح مهمی است، ادامه یابد. از مجموع شرایط حاکم بر بازار سرمایه می‌توان این‌طور پیش‌بینی کرد که روند نزولی شاخص در میان‌مدت ادامه‌دار باشد؛ تاجایی‌که نزول نماگر بورس تا محدوده یک میلیون و ۲۸۰ هزار واحدی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی دور از ذهن نیست. هرچند امیدواریم بازار در بازه زمانی کوتاه‌تری به مسیر رشد بازگردد.

ویژگی‌های موثر بر نماگر بازار

سعید کرداری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نرخ بهره بانکی به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم در کشورهای گوناگون استفاده می‌شود. در ایران نیز گاها این ابزار را با هدف کنترل تورم به‌کار می‌گیرند اما نه‌تنها کارآیی کافی را ندارد، بلکه زمینه رکودتورمی را در اقتصاد فراهم می‌کند و بر عملکرد سایر بازارها تاثیر منفی خواهد داشت.

وی افزود: بازار ما رقابتی و آزاد نیست، تحریم، مشکلات ساختاری مالیاتی، ضعف‌های مدیریتی و... بر عملکرد اقتصاد کشور ما سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای یک سیاست در ایران، نتیجه‌های متفاوتی نسبت به اجرای همان الگو در سایر اقتصادهای دنیا به‌دنبال خواهد داشت.

به‌عنوان مثال در حال حاضر بازار سکه در کشور به‌دلیل جذب سرمایه‌های خرد با حباب قابل‌توجه و بازار مسکن نیز با رکودتورمی روبه‌رو است. همزمان در نبود ساختار مالیاتی کارآ و شفاف، سرمایه گسترده‌ای جذب بازارهایی از جمله خودرو، دلار و... شده است.

اعتراضات فضای مجازی، نتیجه‌بخش بود

کرداری افزود: در چنین شرایطی، عملکرد بازار سرمایه کشور در ماه‌های گذشته از نرخ بهره بین‌بانکی تاثیر پذیرفت. این چالش‌ها به‌قدری شدت گرفت که به موجی از اعتراضات فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی منتهی شد. به‌دنبال اعتراض فعالان بازار سرمایه، مقرر شد نرخ بهره بین‌بانکی مجددا کاهش یابد و از ۲۰ درصد بیشتر نشود.

وی گفت: متاسفانه به‌دلیل سیاست‌گذاری اشتباه، اعتماد سهامداران به این بازار از میان رفته است. در چنین شرایطی، نه‌تنها شاهد ورود پول از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی به بورس تهران نیستیم، بلکه هر روز از سرمایه این افراد در بورس کاسته می‌شود. در واقع این بازار بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران نکرده و آنها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهایی با سوددهی بالاتر وارد کنند.

این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: پول هوشمند است و جذب بازاری می‌شود که بازدهی مناسبی داشته باشد. این در حالی است که بازار سرمایه ایران در ۲.۵ سال گذشته، بازدهی مناسبی نداشته است؛ بدین‌ترتیب خروج پول حقیقی از این بازار، کاملا معقول و طبیعی به‌نظر می‌رسد.

ضرورت ثبات

کرداری گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی از دیگر پارامترهای موثر بر عملکرد بورس به‌شمار می‌روند. کشور ما در طول سال‌های گذشته با تحریم روبه‌رو بوده و برای مدت زمان بسیار طولانی است که مذاکرات رفع تحریم در دستور کار دولت‌هاست اما هنوز نتیجه مثبتی از این مذاکرات حاصل نشده است. در واقع دورنمای روشنی از شرایط سیاسی کشور وجود ندارد. در چنین شرایطی، مشخص نیست روند فروش نفت به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزایی برای دولت به کجا می‌رسد؟ نمی‌توان ارزیابی دقیقی از درآمدهای ارزی دولت ارائه داد و نبود اطمینان، سیگنال اصلی حاکم بر بازارهای پرریسک از جمله بورس خواهد بود.

در همین حال مردم ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر همچون دلار و طلا وارد کنند. کما اینکه در طول چند سال اخیر و به‌دنبال چالش‌های مطرح‌شده، شاهد رشد قیمت حبابی و ناشی از افزایش تقاضای این محصولات بوده‌ایم.

سهم دولت کجاست؟

کرداری در ادامه گفت: دخالت‌های مکرر دولت در عملکرد صنایع و شرکت‌ها نیز ریسک عملکردی بازار سهام را افزایش داده است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که این ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین دخالت‌های دولت در اقتصاد محدود نشود، نباید به بهبود عملکرد بورس تهران امید داشته باشیم.

وی با اشاره به عملکرد مثبت شرکت‌های بورسی افزود: بسیاری از مجموعه‌های بورسی کشور به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، عملکرد و سودآوری مثبتی دارند. نسبت P/E برخی شرکت‌های بزرگ بورسی به ۳ یا ۴ هم می‌رسد. در چنین شرایطی باید اقرار کرد که عملکرد منفی بازار سرمایه ما از ترس یا نبود اطمینان در این بازار نشأت می‌گیرد.

این در حالی است که اگر عملکرد دولت اصلاح شود؛ یعنی از یک‌سو ابهامات حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی برداشته شود و از سوی دیگر، دولت از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت بیش‌ از اندازه در عملکرد صنایع خودداری کند، این بازار از جذابیت لازم برای جذب نقدینگی برخوردار خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به‌تمامی موارد یادشده نباید به بازگشت دوباره بورس به روند صعودی در کوتاه‌مدت امید داشته باشیم، مگر آنکه اتفاق سیاسی مثبتی حاصل شود. مذاکرات رفع تحریم به نتیجه برسد، فروش نفت کشور احیا شود و دولت با اجرای سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ بهره بانکی، از بورس حمایت کند. در ادامه با تغییر شرایط، اعتماد به فضای اقتصادی کشور بازگردد. در غیر این صورت نباید به تغییر شرایط در کوتاه‌مدت امید داشت.

وی در پایان تاکید کرد: در بسیاری از کشورها پرداخت سود شرکت‌ها، هر ۳ ماه انجام می‌شود. در ایران این پرداخت‌ها در قالب سود سالانه و با تاخیر انجام می‌شود و این موضوع خود عاملی منفی در جذب سرمایه به بورس تهران است که اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

در حالات کلی، انتظار می‌رفت جهش نرخ دلار، تشدید انتظارات تورمی و گزارشات مثبت منتشر شده از عملکرد شرکت‌ها در ۳ ماهه نخست امسال، زمینه رشد و بهبود عملکرد بازار سرمایه را فراهم کند. با این وجود، هیچ‌کدام از سیگنال‌های مثبت یادشده نتوانستند بر روند منفی معاملات سهام و خروج سهامداران از بورس پایان بخشند و بدین‌ترتیب روند نزولی شاخص کل بازار سرمایه همچنان منفی و مایوس‌کننده گزارش می‌شود؛ تاجایی‌که حتی محدوده یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی نماگر بورس نیز از دست رفته است. بدون تردید، اصلاح این شرایط نیازمند اصلاح سریع سیاست‌های دولت دارد؛ در غیر این صورت، برخلاف شعارهای مطرح‌شده از سوی دولت، باید شاهد تکرار روزهای تلخی در بازار سرمایه باشیم.