به‌جای معلول به فکر علت باشیم
نهادهای نظارتی به‌منظور نشان دادن عملکردشان، گزارش اقدامات خود را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد بازرسی‌ها، تخلف‌یابی‌ها و تشکیل پرونده‌ها روند صعودی دارد، با این وجود، نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست.
بررسی اجمالی محتوای گزارش‌های یادشده نشان می‌دهد بیشترین تخلف بازار، گرانفروشی است و بعد از آن، احتکار و امتناع از عرضه کالا، عناوین دیگر تخلفات بازار به‌شمار می‌روند. گرانفروشی در بازار ناشی از دوعامل اصلی است. نخست اینکه افزایش روزانه نرخ کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه‌های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولیدکننده یا واردکننده است به نحوی که نرخ بازار نسبت به نرخ متعارف یا مصوب بیشتر باشد. دوم اینکه افزایش فزاینده تقاضا برای کالا و محدودیت عرضه آن می‌تواند ناشی از کاهش موجودی کالا و احتکار باشد. در این صورت، گرانفروشی و تخلفات دیگر می‌تواند اتفاق بیفتد؛ بنابراین دور باطلی از تخلف در اثر نوسانات بازار اتفاق می‌افتد.
این فرآیند را می‌توان از مصادیق اصلی نایابی و گرانی بازار مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاهای سرمایه‌ای و غیرسرمایه‌ای دانست. به‌قول‌معروف، بازار ویترین سیاست‌های اقتصادی دولت‌هاست و هرگونه تغییر و تحول در سیاست‌های کلان اقتصادی، تاثیر آنی بر شرایط آن خواهد داشت؛ بنابراین راهکار حل معضل را نه در بطن بازار که در مولفه دیگر مبتلابه بازار می‌توان مشاهد کرد.
راهکار درمان مشکلات را باید در موضوعات دیگری مانند برنامه‌ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش برای ثبات و افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه‌ای غیرهدفمند و رانتیر، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاست‌های پولی و بانکی، هدایت سرمایه‌های مردم از دلالی به سمت فعالیت‌های مولد و توجه به توسعه تجارت داخلی و خارجی جست‌وجو کرد.
تجارب دولت‌های قبل و بعد از انقلاب و عدم‌موفقیت آنها در ساماندهی بازار با استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت بر بازار، به‌خوبی نشان داده چگونه بارها دولت‌ها به‌منظور جالب‌نظر جامعه یا عدم‌پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد، این راه میان‌بر و غیرموثر را آزموده و در بلندمدت آواری بر ویرانه‌های اقتصادی کشور افزوده‌اند. شاید به همین دلایل است که جامعه ایرانی را جامعه کوتاه‌مدت می‌گویند.
به‌عنوان نمونه، سیاست‌های مبارزه با گرانفروشی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ به‌خوبی می‌تواند نتایج یک تجربه ناموفق در کنترل بازدارنده و همه‌جانبه توسعه بازرسی و نظارت بر بازار را در مقابل دیدگان همگان قرار دهد.
در میان اخبار
در آن سال‌ها به سبب تورم مبتلابه اقتصاد ایران، دولت سیاست همه‌جانبه‌ای در کنترل و مدیریت بازار به مرحله اجرا گذاشت. تمامی فرآیندهای تنظیم بازار از تولید تا مصرف در اختیار دولت قرار گرفت و شبکه گسترده‌ای از گروه‌های بازرسی بدون کوچک‌ترین اغماضی، متخلفان اقتصادی را در هر پست و مقامی مورد تعقیب قرار دادند. در همین راستا، نهادهای حمایتی و نظارتی مانند انجمن حمایت از مصرف‌کننده و نهادهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تهیه و تامین کالا با محوریت دولت مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و حتی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای راه‌اندازی و هر یک از این تشکیلات مکلف شدند کالا را با کمترین سود ممکن و در کوتاه‌ترین زمان به مصرف‌کننده برسانند.
در این مسیر، برنامه مبارزه با گرانفروشی با بسیج مردمی، دانشجویان، بانوان و دانش‌آموزان اجرایی شد و دولت توانست با بالاترین ضریب کنترل، نظارتی همه‌جانبه بر بازار اعمال کند. با این همه، در حالی که روند تورمی بازار طی ۲ سال حدود ۳ درصد کاهش یافت و از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید اما آثار و نتایج این‌گونه سیاست‌ها در بلندمدت اقتصاد ایران را از مسیر توسعه و تکامل بازداشت و سنگ بنایی شد که تاکنون اقتصاد کشور از آن رهایی پیدا نکرده است.
از همان زمان، دولتی‌سازی اقتصاد کشور آغاز شد و نظام یارانه غیرهدفمند نیز تاکنون که نیم‌قرن از آن گذشته، اقتصاد ایران را هدف گرفت. نظام رانتیر استمرار یافت و بخش‌های غیردولتی و خصوصی نتوانستند مجالی برای عرض‌اندام پیدا کنند. البته در سال‌های بعد، روند تورم با شتاب بسیار بیشتری ادامه داشت و مشکلات را لاینحل باقی گذاشت. تکرار تجارب تلخ گذشته از سوی دولت‌های بعدی، این امکان را از جامعه بزرگ اقتصادی کشور سلب کرد که بتواند هم‌پای تحولات جهانی تعالی یابد. اگرچه برخی اقدامات بعد از انقلاب موجب رونق بخش‌هایی از اقتصاد غیردولتی و مولد شد اما این حجم از تحولات نسبت به ساختار بزرگ، غیرمولد و تا دندان دولتی ایران، قابلیت زیادی برای خودنمایی ندارد.
اصلاح ساختار و شرح وظایف و اختیارات نهادهای نظارتی یک ضرورت حتمی و قطعی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود اما این سیاست باید بعد از بازسازی و ایجاد ساختارهای جدید و متناسب با آنها شکل گیرد، وگرنه استمرار روند اشتباه گذشته، هرگز نمی‌تواند موجب حل معضلات این حوزه شود. امروزه نهادهای نظارتی به‌جای توسعه بازرسی و کنترل فیزیکی بازار، به‌مثابه یک ردیاب خودکار با رصد حوزه‌های گوناگون اقتصادی تلاش دارند کوچک‌ترین نوسانات و مشکلات بازار از تولید تا مصرف را برمبنای شیوه‌های علمی، کنترل و ارزیابی کنند و نتایج اقدامات خود را به‌عنوان راهکارهایی برای سیاست‌های آینده در اختیار متولیان امر قرار دهند. البته در این فرآیند نیز یک نظام تنبیهی سخت برای افزایش ایمنی بازار پیش‌بینی‌شده اما بسیار محدود و البته موثر است.
در هیچ جای جهان ۳ میلیون بازرسی از واحدهای صنفی در سال انجام و چندصد هزار پرونده تخلف خرد و کلان تشکیل نمی‌شود. حجم دریافت چندصد هزار گزارش مردمی نشان از مشکلات جدی در اقتصاد کشور دارد، نه تخلف گسترده کسبه و بازاریان. بنابراین به‌جای معلول باید به فکر علت باشیم.
