درواقع از بین رفتن موانع ارتباطی میان کشورها و دولت‌ها اهمیت یافته است. در همین حال در طول سال‌های اخیر مفاهیمی که به ارتباط سازنده میان جهانیان می‌پردازند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. تجارت میان کشورهای مختلف یکی از مظاهر اصلی تعامل و ارتباطات جهانی است. صمت در آستانه روزهای پایانی شهریور به بررسی تجارت با رویکرد توسعه پایدار پرداخته‌ است.

در ادامه نیز پایداری تجارت جهانی را در سایه همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ و تغییرات احتمالی در روند تعاملات جهانی بررسی کرده است.

تجارت با رویکرد توسعه پایدار

دستور کار سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار در سال ۲۰۳۰ مهم‌ترین و جامع‌ترین برنامه توسعه پایدار جهانی در دهه آینده است. این سازمان ۱۷ هدف را برای تحقق توسعه پایدار دنبال می‌کند. در میان راهکارهای یادشده برای تحقق توسعه پایدار، تجارت بین‌المللی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست برای کمک به سایر اهداف توسعه پایدار مشخص شده است. درواقع در دستور کار مورد بحث، از تجارت بین‌المللی، به‌عنوان محرکی برای رشد فراگیر اقتصادی و کاهش فقر یاد شده است.

ارتباط تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه با بازارهای جهانی

براساس گزارشی از اتاق بازرگانی تهران، اهمیت زنجیره ارزش جهانی برای تجارت بین‌المللی به‌طور معمول شناخته شده است. در حقیقت ماهیت تجارت بین‌المللی در دهه‌های گذشته تغییر کرده است. کاهش مداوم هزینه‌های تجارت و اطلاعات و مخابرات به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که خطوط تولید خود را از لحاظ جغرافیایی جدا کرده و زنجیره‌های تامین بین‌المللی را طراحی کنند که بخش‌های مختلف فرآیند تولید را به بنگاه‌های کشورهای مختلف اختصاص می‌دهد.

تجارت بین‌المللی با افزایش عرضه جهانی یا زنجیره‌های ارزش جهانی، به‌سرعت پس از سال ۱۹۹۰ گسترش یافت. امروزه حدود ۷۰ درصد تجارت بین‌المللی شامل زنجیره‌های ارزش جهانی است؛ یعنی جایی که اجزا و قطعات، قبل از ادغام در محصولات نهایی، در سراسر کشور مبادله می‌شوند. زنجیره‌های ارزش جهانی می‌توانند برای کشورها، تنوع بخشیدن به محصولات اصلی و تولیدات و خدمات را آسان‌تر کنند و همچنین می‌توانند توانایی آنها را برای بهره‌برداری از مزیت نسبی افزایش دهند.

تخصص فوق‌العاده و روابط پایدار بین بنگاه‌ها دو ویژگی اصلی تجارت در زنجیره‌های ارزش جهانی هستند که روند تجارت سنتی را متمایز می‌کنند. این ویژگی به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بهره‌وری و درآمد خود را افزایش دهند و تجارت زنجیره‌های ارزش جهانی در حمایت از رشد و کاهش فقر قوی‌تر از تجارت سنتی باشد.

وقتی صحبت از اندازه‌گیری مشارکت زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود، رویکرد سنتی این است که به تجارت دوجانبه محصولات واسطه نگاه شود. تجارت واسطه‌ها یکی از ویژگی‌های کلیدی فعالیت زنجیره ارزش است. محصولات واسطه تقریبا نیمی از تجارت کالاهای جهان را تشکیل می‌دهند.

سیاست اثرگذار بر تجارت

با بررسی مشارکت کشورهای در حال توسعه در زنجیره‌های ارزش جهانی، مشخص می‌شود که ویژگی‌های ساختاری کشورها عوامل اصلی تعیین‌کننده مشارکت در زنجیره ارزش جهانی هستند و در کنار آن سیاست نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. جدیدترین گزارش توسعه جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰، حکایت از آن دارد که مشارکت در زنجیره ارزش جهانی با اصول بنیادی مانند تامین مالی، اندازه بازار، جغرافیا و کیفیت تعیین می‌شود.با این وجود، همچنان بحث درباره میزان و مطلوبیت ادغام در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی و مزایای مربوط به مشارکت بیشتر برای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به‌عنوان مثال، سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ به بررسی مفاهیم یکپارچگی مشارکت در زنجیره ارزش جهانی برای کارگران کشورهای در حال توسعه از نظر شغل و دستمزد، بخش اشتغال و مهارت‌ها پرداخته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شرایط کارگران تا چه ‌اندازه در کشورهای مختلف متفاوت است.

در همین حال مشخص می‌شود تجارت در کاهش یا افزایش نابرابری‌ها در بین‌کشورها نقش دارد. در همین حال وابستگی به تجارت جهانی به منزله ارتقای کلی اقتصادی برای تمام کشورهای درگیر با این زنجیره نیست. علاوه‌بر این، ضررهای اقتصادی ناشی از آسیب‌های زیست‌محیطی و تحریف‌های اجتماعی نیز متفاوت است.

ارتقای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی

چالش کلیدی برای ارتقای اجتماعی و زیست‌محیطی، دسترسی به الزامات پایداری در زنجیره ارزش یا میزان نفوذ آن زنجیره است. گاهی اوقات تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه در رده تامین‌کنندگان ردیف دوم یا سوم هستند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ چندملیتی نه‌تنها هزاران تامین‌کننده دارند بلکه حتی این تامین‌کنندگان، فعالیت‌های خود را هم برون‌سپاری می‌کنند. در چنین شرایطی ساخت یک محصول بسیار پیچیده می‌شود. همین شرایط پیچیده‌ نیز مانع تحقق اهداف اجتماعی و محیط زیستی خواهد شد.

بحران کرونا و زنجیره ارزش جهانی

بحران همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ در دنیا زمینه فروپاشی تجارت جهانی را فراهم کرد و در همین حال در روند بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی، اختلال ایجاد کرد.

قرنطینه سراسری به دلیل شیوع این همه‌گیری، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را ناچار کرد روند توسعه اقتصادی خو را متوقف کنند یا از شدت آن بکاهند. علاوه‌بر این، در مسیر عملکرد زنجیره ارزش جهانی نقص‌های عمیقی پدید آمد. براساس مطالعات سازمان تجارت جهانی، درباره اثرات فراگیری ویروس کووید-۱۹ بر زنجیره‌های ارزش جهانی، این‌طور برداشت می‌شود که پاندمی این ویروس، زمینه تنوع‌بخشی به منابع تامین زنجیره ارزش محصولات مختلف را فراهم کرده است. این همه‌گیری منجر به توجه هرچه بیشتر به تامین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی شده است. برای تحقق این هدف باید سیاست‌های ملی بر صادرات ارجح باشد.

در ادامه نیز مشخص شد دور شدن از سیاست‌های تجاری باز و بدون تبعیض درنهایت تهدیدی برای اقتصاد جهانی است چراکه منافع دولت‌های معتقد به تجارت باز و همچنین تقسیم کار را به خطر می‌اندازد.درواقع اغلب تحلیلگران معتقد هستند در شرایط کنونی روند حاکم بر فضای تجارت جهانی تغییر خواهد کرد. تقاضا در حوزه‌های مختلف از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار می‌شود. درنهایت نیز بنگاه‌های مختلف می‌آموزند خطرات ناشی از شوک‌های خارجی را به حداقل برسانند.در چنین محیط پیچیده و به‌سرعت در حال تغییری، کشورهای درحال توسعه باید تمام تلاش خود را در راستای تنوع بیشتر، تقویت زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و اصلاح مقررات دولتی متمرکز کنند.

افت تجارت جهانی پس از پاندمی

بررسی آمار تجارت جهانی حکایت از آن دارد که تجارت جهانی در حوزه‌های مختلف طی سال گذشته به‌شدت تحت تاثیر همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ قرار گرفت.

 براساس آمار، تجارت کالایی جهان در فصل نخست سال ۲۰۲۰ با افت ۵درصدی در مقایسه با فصل آخر سال ۲۰۱۹، روبه‌رو بود. این افت در فصل دوم سال ۲۰۲۰ به ۲۷ درصد افزایش یافت. در همین حال براساس گزارش ارائه شده از سوی آنکتاد، تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۰ با افت حدود ۲۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۹ روبه‌رو شد.

با تلاش گسترده‌ای که برای کنترل روند همه‌گیری ویروس کرونا در سطح جهانی انجام شد و همچنین با آغاز روند واکسیناسیون عمومی و گسترده در سطح جهانی، روند نزولی تجارت جهانی در امسال میلادی ادامه نیافت. در فصل نخست سال ۲۰۲۱، تجارت کالاها نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۱۴ درصدی همراه بود.

آمارهای سازمان تجارت جهانی برای ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱، حکایت از رشد قابل‌توجه تجارت جهانی برای همه زیرگروه‌های کالاهای اصلی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ دارد. تجارت کالاهای صنعتی پس از افت ۱۸ درصدی در ۳ ما‌ه دوم سال ۲۰۲۰ (یعنی در اوج بیماری همه‌گیر کووید-۱۹) در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. تجارت کالاهای کشاورزی و سوختی و معدنی نیز طی ۳ ماه یادشده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۱ درصد و ۹درصد افزایش داشته است.

بررسی روند صادرات کشورهای مختلف در امسال میلادی حکایت از آن دارد که با وجود بهبود ارزش تجارت کالاها در ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱، صادرات بسیاری از اقتصادهای دنیا همچنان پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری کرونا باقی مانده است.

صادرات کالا در امریکا در این مدت فقط یک درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ افزایش یافته در حالی که اتحادیه اروپا رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. در مدت یادشده صادرات روسیه همچنان منفی ۸ درصد پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ باقی مانده است. در مقابل، صادرات چین رشد قابل‌توجه ۳۱ درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است، در میان کشورهای مورد بررسی، طی ۳ ماه نخست سال ۲۰۲۱، صادرات کالایی زیمبابوه با رشد ۳۸درصدی همراه بوده و بیشترین درصد رشد را ثبت کرده است. ایران نیز با افت ۲۶ درصدی، ضعیف‌ترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.

استانداردهای پایداری داوطلبانه

تجارت بین‌المللی طی دهه‌های گذشته رشد چشمگیری داسته است. علاوه‌بر افزایش تجارت، تغییر ماهیت تجارت از طریق ظهور زنجیره‌های ارزش جهانی نیز رخ داده است. تجارت بین‌المللی درحال‌حاضر عمدتا از طریق زنجیره‌های ارزش جهانی انجام می‌شود که تولیدکنندگان کشورهای در حال توسعه را با مصرف‌کنندگان در سراسر جهان پیوند می‌دهد. مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی در زنجیره‌های ارزش جهانی با ظهور مفهوم توسعه پایدار در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و در دستور کار جهانی ۲۰۱۰ تحت عنوان توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است. پیوند زنجیره ارزش جهانی میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و توجه روزافزون به توسعه پایدار فرصتی را برای استانداردهای پایداری داوطلبانه (VSS) فراهم می‌کند تا به توسعه پایدار کمک قابل‌توجهی کند.

استانداردهای پایداری داوطلبانه، مجموعه‌های پیچیده‌ای از استانداردها را برای اطمینان از تولید و تجارت محصولات مطابق استانداردها تعیین می‌کند. این استانداردها شامل مقررات اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است. علاوه‌بر این استانداردهای پایداری داوطلبانه ممکن است استانداردهایی را شامل شود که بر کنترل نظارتی تمرکز نمی‌کند بلکه به توانمندسازی تولیدکنندگان معتبر متمرکز است. چنین استانداردهایی نیازمند تعهدات بیشتر و همکاری بیشتر بازیگران زنجیره ارزش در پایین‌دست است.

اثرات جدی بر روابط تجاری

۳ تاثیر عمده استانداردهای پایداری داوطلبانه بر نحوه بهبود روابط تجاری عبارتند از: بهبود سود و تقسیم قدرت بین بنگاه‌های اصلی کشورهای توسعه‌یافته و تولیدکنندگان کالاهای اولیه در کشورهای در حال توسعه (پایداری اقتصادی). آشتی تجارت بین‌المللی با پایداری محیط زیستی. آشتی تجارت بین‌المللی با حقوق اولیه انسان و کار (پایداری اجتماعی).

نقدی بر VSS

در حالی که برخی اثرات VSS را بر تجارت پایدار، مثبت ارزیابی می‌کنند، بسیاری از مطالعات، قابلیت استانداردهای پایداری داوطلبانه را برای ارتقا تغییرات اساسی در جهت شیوه‌های پایدارتر تولید و تجارت زیر سوال می‌برند.

در حالی‌ که استانداردهای پایداری داوطلبانه (VSS) در ترویج تغییرات رفتاری نسبت به شیوه‌های پایدارتر موفق‌ترین است، این تغییرات لزوما به نتایج پایدار ملموس و قوی (نتایج نهایی) منتهی نمی‌شوند. با توجه به این نتایج، که به‌ویژه به شرایط کشورهای در حال توسعه اشاره می‌شود، بیان این نکته ضروری است که با وجود ظهور ادبیات گسترده‌ای که تاثیرات استانداردهای پایداری داوطلبانه را روی کره زمین ارزیابی کرده، شواهد هنوز بسیار محدود است.

گذار به سمت تجارت پایدارتر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زنجیره‌های ارزش جهانی پایدار است. مشکل اساسی این است که پیاده‌سازی سیستم‌های استانداردهای پایداری داوطلبانه فعلی برای تولیدکنندگان در کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی سودآور نیست تا از لحاظ اقتصادی آنها را در اتخاذ و حفظ شیوه‌های پایداری بهبودیافته توانمند سازد.

 استانداردهای پایداری داوطلبانه ظرفیتی مهم برای ارتقای پایداری ارائه می‌دهد‌ اما منابع هنوز بسیار محدود هستند تا بتوانند تغییرات عمیقی را در جهت تجارت پایدار ایجاد کنند. نکته مهم این است که سیستم‌های استانداردهای پایداری داوطلبانه موجود اغلب در دستیابی به تولیدکنندگان و محیط‌زیست در کشورهای در حال توسعه که بیشترین حمایت را برای انتقال به شیوه‌های پایدارتر تولید نیاز دارند، شکست می‌خورند.

چشم‌انداز مثبت تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ تا حد زیادی به کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ بستگی دارد. با این وجود، انتظار می‌رود بسته‌های محرک مالی به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، به‌طور جدی از بهبود تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ حمایت کند. ارزش تجارت جهانی نیز به دلیل روندهای مثبت نرخ کالاها، باید افزایش یابد. برخی از اقتصادهای قدرتمندتر سریع‌تر از سایر کشورها احیا می‌شوند. به‌ویژه انتظار می‌رود اقتصادهای چین و امریکا عامل اصلی رشد جهانی طی سال ۲۰۲۱ باشند. این امر تاثیرات مثبتی در کشورهایی که تجارت آنها نسبتا با این دو کشور تلفیق شده است، خواهد داشت.

روند تجارت اقتصادهای بزرگ و منطقه‌ای در فصل نخست ۲۰۲۱

روند واردات و صادرات برای برخی از اقتصادهای عمده تجاری جهان، الگوهای بهبود در فصل نخست سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. به استثنای چند مورد، تجارت در اقتصادهای بزرگ، از پاییز سال ۲۰۲۰ رونق یافته است. با این حال، دلیل اصلی رشد بالا، پایین بودن سطح پایه تجارت برای سال ۲۰۲۰ بوده و ارقام تجارت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ هنوز کمتر از میانگین سال ۲۰۱۹ برآورد می‌شود.

گفتنی است، کشورهای چین، هند و افریقای جنوبی در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ طی فصل نخست سال ۲۰۲۱، بهتر ظاهر شده‌اند. به‌طور خاص صادرات چین که نه‌تنها در مقایسه با میانگین سال ۲۰۲۰، بلکه در ارتباط با سطح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، نیز افزایش چشمگیری داشته است.

در ادامه باید تاکید کرد احیای تجارت برای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای پیشرفته با شدت بیشتری ادامه دارد.

 در فصل نخست سال ۲۰۲۱، ارزش واردات کالا و صادارت کشورهای در حال توسعه در مقایسه با فصل نخست ۲۰۲۰، و همچنین فصل نخست ۲۰۱۹، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است. با این حال، میزان بهبود تجارت در کشورهای در حال توسعه بدون احتساب اقتصادهای شرق آسیا و زمانی که فقط صادرات در نظر گرفته می‌شود، بسیار کم‌رنگ‌تر است.

سخن پایانی

در پایان باید خاطرنشان کرد با توجه به تجربه‌ای که جهان حدود ۲ سال اخیر و با همه‌گیری ویروس کرونا پشت‌سر گذاشته، نسبت به عملکرد بسیاری از زنجیره‌های ارزش جهانی، حس عدم اطمینان به وجود آمده است. درنتیجه انگیزه‌هایی برای کاهش تقسیم‌بندی و تغییر محل تولید به مبادی نزدیک به مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند. ادامه توسعه و اجرای توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای و تنش‌های تجاری مداوم بین اقتصادهای بزرگ نیز می‌تواند به تغییر الگوی تولید زنجیره‌های ارزش جهانی کمک کند. علاوه‌بر این، مسئله کمبود کانتینر و افزایش کرایه حمل نیز می‌تواند انگیزه بیشتری برای بازگرداندن تولید به محل اصلی باشد.