در مواجهه اولیه، شاید به‌نظر برسد این پدیده ـ به فرض وجود ـ درباره سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی انکارناپذیر و قابل‌بررسی است، زیرا در راستای سایر تولیدات معدنی چندان منطقی و عملی به‌نظر نمی‌رسد، اما گشتی در میان اخبار نشان می‌دهد که قاچاق هیچ ماده و محصولی غیرممکن نیست. از «گارنت سبز کرمان»، «سنگ کرومیت» و «خاک طلا» گرفته تا انواع دیگر سنگ‌های معدنی و سوخت، طیف گسترده‌ای را تشکیل داده‌اند. هرچند این پدیده بنا به ذات خود چندان روشن و آشکار نیست، اما به‌قول «بوف کور» صادق هدایت «...زخم‌هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می‌تراشد».

برای بررسی این موضوع به قاچاقچیان - که منابع موثق و مطلع بررسی موضوع هستند دسترسی پیدا نکردیم - اما از 2 تن از فعالان حوزه معدن در این‌باره پرسیدیم.

به روش بیل و کلنگی

بحث قاچاق در حوزه تولیدات و مواد معدنی چقدر جدی است؟ کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش گفت: برای برداشت مواد معدنی افراد باید پروانه بهره‌برداری - از محل و معدن خاص را – داشته باشند. در غیر این صورت، هر نوع بهره‌برداری از معدن نوعی دزدی به‌شمار می‌رود. گزارش‌های زیادی داریم که افرادی از اطراف یک معدن طلا یا حتی از داخل آن رگه‌های کانسنگ طلادار را پیدا و شبانه به‌‎روش کارگری و بیل و کلنگی استخراج می‌کنند و در حد چند ده تن به سرقت می‌برند. وی افزود: شاید در اصطلاح محلی به این کار قاچاق گفته شود، اما بعید می‌دانم این عبارت به‌معنی مصطلح و رایج آن که «خروج غیرقانونی کالا از کشور است»، وجود داشته باشد.

وی درباره قاچاق گفت: به‌نظر می‌آید این کار در واقع اجرایی و عملی نیست. علاوه بر این، ارزش‌افزوده‌ای هم ندارد. شنیده‌ام که کانسنگ طلادار از کشورهایی مانند ارمنستان یا مواد معدنی خاصی که سرب و روی دارد از مبدأ ترکیه وارد ایران شده‌اند، اما آن هم نمی‌تواند مصداق قاچاق باشد.

شعبانی ادامه داد: مشابه این موضوع برای آهن‌های پلاسری سنگان رخ داده است. به این معنی که سنگ‌معدن از دشت‌هایی که در پروانه بهره‌برداری خصوصی هستند، جدا و استخراج شده است یا رگه‌های سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، برای مثال در خراسان‌جنوبی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، اما چون بعضی از افراد پروانه بهره‌برداری نداشتند، در عمل اقدامی غیرقانونی انجام شده است.

ما خریداریم

وی درباره احتمال فروش سوخت یارانه‌ای معادن به‌عنوان کالای قاچاق گفت: یکی از معضلاتی که الان بخش معدن و صنایع معدنی با آن روبه‌رو است، مسئله کمبود سوخت است و بالای ۹۵ درصد تولیدکنندگان معدن نمی‌توانند به‌صورت رسمی به‌اندازه میزان مصرف خود سوخت تهیه کنند و اتفاقا مجبور می‌شوند آن را از قاچاقچی بخرند. ما در صنعت خودمان با این موضوع دست به‌گریبان هستیم.

وی ادامه داد: جدا از بحث مسئولیت‌های اجتماعی؛ برای تولیدکنندگان معدن به‌هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد که سوخت را قاچاق کنند (البته همواره چند درصد متخلف وجود دارد).

وی برای توضیح بیشتر موضوع، به تجربه شخصی خود اشاره کرد و گفت: ما در خراسان‌جنوبی در زمینه تولید مس کاتد فعالیت می‌کنیم و به برق ۲۴ساعته نیاز داریم. در عین حال، برق منطقه صنعتی نیست و به‌ناچار باید از دیزل ژنراتور استفاده کنیم. وی ادامه داد: زمانی که کنسانتره تولید می‌کردیم و دوشیفته بودیم، میزان سهمیه سوخت کفایت می‌کرد، اما الان که فعالیت ۲۴ساعته داریم، میزان سوخت کافی نیست. باتوجه به اینکه در منطقه مرزی قرار گرفته‌ایم و نگرانی از بابت قاچاق وجود دارد، ادارات مسئول منطقه برای افزایش سوخت همکاری نمی‌کنند. به‌طورکلی صنعت مس خراسان‌جنوبی همیشه برای تامین سوخت گرفتار است و با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

هیچ توجیهی ندارد

شعبانی استدلال دیگری هم در این زمینه ارائه داد و گفت: نوع کار تولیدکننده مواد معدنی به‌گونه‌ای است که قاچاق سوخت برایش هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: نمی‌توان وجود تخلفات را مردود دانست. شاید در مواردی که معادن تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند چنین اتفاقاتی دیده شود، اما در کل بیشتر معدنکاران و تولیدکنندگان مواد معدنی خود، خریدار سوخت قاچاق هستند یا بهتر است بگوییم مجبورند سوخت موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

مشکل نفت سفید

نیاز صنایع مس به نفت سفید موضوع دیگری بود که شعبانی به آن اشاره کرد و گفت: این ماده به‌عنوان یک جداکننده و حلال آلی باید در فرآیند تولید مس کاتد مورد استفاده قرار گیرد، پس باید به واحدهای تولیدی به‌اندازه کافی تحویل داده شود، اما سهمیه این ماده هم نیاز صنعت را پوشش نمی‌دهد و خیلی از معدنکارها به‌ویژه در صنعت مس، گرفتار این مشکل هستند.

خارج از محدوده

شعبانی در ادامه سخنان خود گفت: بیشتر معادن در مناطق دورافتاده هستند یا حداقل خارج از روستاها و شهرها قرار گرفته‌اند و به‌طورمعمول نمی‌توانند از برق سراسری و صنعتی بهره ببرند. پس برای تولید برق و به‌منظور روشن نگه داشتن چراغ تولید باید از دیزل ژنراتور استفاده کنند. از طرف دیگر برای ماشین‌آلات معدنی و صنعتی و جلوگیری از خام‌فروشی ـ که شعار ما است ـ به سوخت نیاز است، بنابراین برای مثال به واحد ما سالانه یک‌ونیم میلیارد تومان سوبسید سوخت تعلق می‌گیرد که بتوانیم با آن نیاز صنعت خود را تامین کنیم.

به‌گفته شعبانی، 4 دیزل ژنراتور در مجموعه ما مشغول به‌کار است که به‌صورت ۲۴ساعته در حال کار است و ۲۰۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کند که با نرخ ۳۵۰ تومان در اختیار صنایع قرار می‌گیرد، در صورتی که نرخ جهانی این حامل انرژی در بازارهای آزاد شاید تا ۴۵برابر این رقم باشد. در این میان دولت این میزان اختلاف را با پرداخت سوبسید جبران می‌کند.

اما اگر برق صنعتی و سراسری جایگزین شود با هزینه بسیار کمتر می‌توان از برق صنعتی استفاه کرد که برای دولت هم ارزان‌تر خواهد بود و سوخت یارانه‌ای را هم می‌تواند جایی دیگر به‌مصرف رساند.

شعبانی سخنان خود را با ارائه راهکار زیر به پایان برد: پیشنهاد می‌کنیم با کمک ایمیدرو - که مجری طرح تامین زیرساخت است - زیرساخت‌ها توسعه یابد و برق صنعتی واحدها گسترده شود. وی گفت: سوخت با هزینه بسیار بالا و سوبسید کلان به‌دست معدن‌دار می‌رسد، اما در صورتی که برق سراسری و صنعتی جایگزین شود،؛ جلوی زیان از هر دو سو گرفته می‌شود.

صرفه اقتصادی ندارد

کاظم بروسمند از مدیران بهره‌برداری معادن هم درباره بحث قاچاق به صمت گفت: قاچاق برای تولید و توزیع محصولات معدنی موضوعیت چندانی ندارد. در زمینه سنگ‌های قیمتی هم کشور ما ظرفیت چندانی ندارد و بیشتر واردکننده است و به‌هر حال ممکن است در ابعاد بسیار کوچک اتفاق بیفتد،اما در ابعاد کلان - چون کنترل‌ها زیاد است - احتمال بسیار کمی هست. وی درباره بحث قاچاق سنگ کرومیت هم گفت: در حال‌ حاضر در معدن کرومیت فعالیت می‌کنم. ما این ماده معدنی را با هزینه بسیار بالایی استخراج و فرآوری می‌کنیم و برای صادرات به بندرعباس می‌فرستیم، اما همین هزینه حمل تا بندر برای ما معضل شده است و صرفه اقتصادی ندارد.

قاچاق سوخت معدن

به‌گفته این مدیر بهره‌برداری از معادن احتمال قاچاق امکانات جانبی معادن - مانند سوخت – بسیار بیشتر است.

بروسمند در این زمینه گفت: در مناطق مرزی و جایی که امکان ارسال سوخت به کشورهای همسایه وجود دارد، کم و بیش شاهد چنین اتفاقاتی هستیم.

وی ادامه داد: هستند کسانی که محدوده‌ای معدنی ثبت می‌کنند یا رانت و رابطه‌ای دارند و سوختی از این طریق دریافت می‌کنند، اما آن را در اختیار قاچاقچیان می‌گذارند و به این طریق سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد تا درآمدی حاصل شود.

بروسمند تاکید کرد: شاید به‌ندرت بتوان معدن‌داری را یافت که تن به چنین کاری بدهد چون این کار آنقدر صرفه اقتصادی ندارد که افراد خود را درگیر قاچاق کنند و از این طریق خدشه‌ای به حیثیت خود وارد آورند.

کلاه سرتان نرود

بروسمند گفت: از سوی دیگر واحدهای معدنی همیشه به‌دنبال تامین سوخت بیشتر هستند، زیرا سهمیه کم است و کفاف مصارف معدن را نمی‌دهد.

این معدنکار در ادامه به تجربه‌ای شخصی اشاره کرد و گفت: زمانی برای تامین سوخت موردنیاز معدن مجبور بودیم از بازار آزاد خریداری کنیم اما کسی که کالا را در اختیار ما می‌گذاشت، سوخت را با آب ترکیب می‌کرد و ما بعد از مدتی استفاده از این سوخت بی‌کیفیت، از طریق تست و آنالیز متوجه شدیم کلاه سرمان گذاشته‌اند.

چه باید کرد؟

بروسمند در پاسخ به اینکه چطور می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت، گفت: باید نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیشتر شود و کارگروه‌هایی تشکیل دهند با ادارات صنعت و معدن یا نظام مهندسی‌های هر استان و سیستم نظارتی برای این موضوع در نظر گرفته شود تا بتوان جلوی آن را گرفت.

علت کمبود سوخت

اگر سوخت معادن قاچاق نمی‌شود چرا به‌طورمعمول این واحدهای صنعتی دچار کمبود سوخت می‌شوند و بروسمند در پاسخ به این پرسش گفت: معادنی که در حال توسعه هستند، براساس تعداد ماشین‌آلات مورداستفاده یا نیاز خط تولید، سهمیه سوخت می‌گیرند، اما ممکن است یک ماه به خدمات پیمانکاری نیاز پیدا کند یا تعداد ماشین‌آلات اضافه شود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم اسناد واحدها را هر ماه بررسی نمی‌کند و به این ترتیب همواره معدن‌دار با نگرانی کمبود سوخت، درگیر است.

سخن پایانی

هرچند کارشناسان معدن بر این باورند که قاچاق مواد معدنی موضوعیت چندانی ندارد و احتمال آن بسیار کم است اما بر این نکته تاکید دارند که قاچاق سوخت موضوعی واقعی و قابل‌بررسی است. به‌گفته دست‌اندرکاران این حوزه یکی از علل رویارویی معادن با مسئله کمبود سوخت، نگرانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از رسیدن دست‌اندازی قاچاقچیان به این سوخت مازاد است.

اما آنچه در خلال گفت‌وگوی ما مبهم باقی ماند، موضوع اخبار قاچاق مواد معدنی، سنگ طلا و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی است.

شاید این بار باید تلاش کنیم و با منابع اصلی خبرـ دست‌اندرکاران قاچاق ـ رودررو شویم.