ابتدا در تدوین لایحه بودجه و بازبینی آن، بودجه‌ریزان دولتی و نمایندگان مجلس، برای کمبود اعتبار و نقدینگی مرثیه‌سرایی می‌کنند و از تورم‌زا بودن افزایش حقوق و مستمری دم می‌زنند. بعد از آنکه با ترفندهایی مانند همسان‌سازی یا اجرای بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق لایه‌های بالای مزدبگیران دولتی از قبیل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها یا قضات، به اندازه کافی افزایش یافت، نوبت به جلسات شورای‌عالی کار و مرثیه‌سرایی دوباره دولتی‌ها و نمایندگان کارفرمایان می‌رسد.

هر سال، گرچه روی کاغذ، افزایش حقوق کارمندان دولت ممکن است کمتر از تورم باشد اما امکانات و مزایای مزدی این گروه به‌ویژه برای لایه‌های بالایی مزدی، به اندازه‌ای است که در نهایت گوی سبقت از تورم در موارد بسیاری ربوده شود. می‌ماند بازنشستگان کف‌بگیر کشوری و لشگری و کارمندان رده‌پایین که نصیب‌شان همان رقم حداقلی قانون بودجه است. اما در زمینه کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که با خصوصی‌سازی‌های گسترده و سیاست‌های موسوم به چابک‌سازی در بدنه دولت، امروز تعدادشان به‌مراتب بیشتر شده و تقریبا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زیرمجموعه‌های دولت را نیز در بر می گیرد، تصمیم‌‌گیرنده شورای‌عالی کار

 است. در این شورا، وزن نمایندگان کارگری ناعادلانه پایین است و دولتی‌ها که معمولا همنوا و هم‌رای با کارفرمایان هستند، دست بالا را دارند، به همین دلیل امسال هم این نگرانی وجود دارد که وقتی نمایندگان مجلس و بودجه‌نویسان دولت بر افزایش۱۰ درصدی حقوق در سال بعد تاکید دارند، ماده ۴۱ قانون کار را به پای نبودن بودجه و وعده‌های مهار تورم قربانی کنند.

نمایندگان مجلس چه می‌گویند؟

۱۰ آذر جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بودجه سال ۱۴۰۱ که هم‌اکنون توسط دولت در حال تدوین است، گفت: باتوجه به جلساتی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، این انتظار می‌رود که تا جای ممکن بودجه با کسری کمتری بسته شود و در حقیقت واقعی‌تر باشد.

وی افزود: انتظاری که برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد این است که متوسط ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه شود. قادری با بیان اینکه شاید تصور شود که باتوجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی باید حقوق‌ها بیشتر افزایش پیدا کند، گفت: تلاش دولت بر این است که بی‌دلیل هزینه‌ها را اضافه نکند و منجر به کسری بودجه بیشتر نشود. در کسب درآمدهای نفتی نیز همین رویکرد وجود دارد.

۷ آذر علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی، راهکار مهار تورم را افزایش ۱۰ درصدی مزد و حقوق در سال آینده دانست و گفت: متاسفانه دولت دوازدهم به‌صورت غیرقانونی بودجه حقوق برخی وزارتخانه‌ها را ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش داده که این مسئله زمینه‌ساز نارضایتی برخی کارکنان دیگر شده، به همین منظور از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار می‌رود حقوق کارکنان در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد تا در زمینه کنترل تورم و کاهش نرخ برخی کالاهای اساسی اقدامات لازم انجام شود.

دست‌کم از بخشی از اظهارات چنین برمی‌آید که مقصر افزایش نرخ تورم، افزایش حقوق‌هاست و اگر حقوق‌ها فقط ۱۰درصد افزایش یابد، تورم مهار می‌شود، اما این دعوی با اصول اقتصادی همخوانی ندارد و البته بحث مهم‌تر اینکه، در تمام اسناد قانونی از قانون مدیریت خدمات کشوری گرفته تا قانون کار و قانون تامین اجتماعی، این مزد و حقوق است که باید با تورم تراز شود و پایین ماندن سطح دستمزدها فقط موجب سقوط مزدبگیران به زیر خط فقر می‌شود؛ در واقع قرار نیست با سرکوب مزدی، تورم مهار شود! چراکه ریشه‌های تورم لجام‌گسیخته، در سیاست‌های غلط اقتصادی و آزادسازی‌های افسارگسیخته است، نه در افزایش مزد و حقوق! 

گرچه این اظهارات همگی مربوط به حقوق کارمندان دولت است و به‌طور مستقیم به کارگران مشمول قانون کار هیچ ربطی ندارد، اما در واقع موجب نگرانی طبقه کارگر شده است. تورم افسارگسیخته در یک سال و چند ماه اخیر موجب سقوط طبقه کارگر به زیر خط فقر مطلق شده و دیگر اثری از لایه‌های متوسط مزدبگیر نمی‌بینیم و در این شرایط، عموم کارگران شاغل و بازنشسته معتقدند باید حتما حداقل مزد و مستمری ۱۴۰۱ به پایه سبد معیشت واقعی افزایش یابد.

پای حرف کارگران و بازنشستگان

برای دانستن دیدگاه کارگران به سراغ چند کارگر شاغل و بازنشسته رفتیم. عموم این افراد معتقدند نه‌تنها افزایش ۱۰ درصدی که افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل مزد و مستمری هم کافی نیست، چراکه با حقوق ۱۰ میلیون تومانی نیز نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تامین کرد. نادر مرادی، فعال کارگری در این زمینه می‌گوید: امروز هزینه سبد معیشت حدود ۱۱ میلیون تومان است. در این یک سال همه هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته؛ بنابراین اگر بخواهند مزد و مستمری را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند، باز هم به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی کافی نیست. به‌گفته مرادی، تنها اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یعنی رساندن کف حقوق و مستمری به اعداد سبد معیشت، می‌تواند بحران معیشت طبقه کارگر را حل کند و از دیگر سو، اقتصاد را از چنگال رکود دائم و ماندگار فعلی نجات بخشد. محمد کارگر، حداقل‌بگیر شهرداری کوت عبدالله در خوزستان درباره افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی حقوق می‌گوید: ۱۰، ۲۰ یا حتی۳۰ درصد، در شرایط فعلی مثل یک شوخی می‌ماند؛ مسئولان با شعار حل بحران معیشت ضعفا و فرودستان سر کار آمدند. تنها راه این است که مزد کف‌بگیران به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد. با زیر ۱۰ میلیون تومان واقعا نمی‌توان زندگی کرد. به‌گفته این کارگر، امروز کرایه خانه زیر ۲ تا ۳ میلیون تومان در هر ماه نیست. در کلانشهرها باید ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش بدهی تا بتوانی یک آپارتمان اجاره کنی؛ در این فضا چطور می‌شود از افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی حقوق‌ها صحبت کرد؟ مروتی، بازنشسته حداقل‌بگیر کارگری نیز درباره میزان افزایش مستمری‌ها در ۱۴۰۱ می‌گوید: اگر مستمری بازنشستگان را ۱۰۰ درصد هم افزایش دهند تازه می‌شود ۸ میلیون تومان. در هیچ کجای کشور، هزینه‌های ماهانه زندگی زیر۱۰ میلیون تومان نیست. از یک طرف همه چیز گران می‌شود؛ از کالاهای اساسی مثل گوشت و برنج گرفته تا دارو و مسکن و از سوی دیگر وقتی بحث افزایش حقوق و مستمری می‌شود، می‌گویند نداریم و قول می‌دهیم تورم را مهار کنیم، اما در نهایت نرخ کدام کالا را کنترل کردند؟ کدام نرخ را توانستند لااقل برای یک ماه ثابت نگه دارند.

سخن پایانی

به‌گفته کارگران، آنچه اهمیت دارد «کمینه هزینه‌های زندگی» یا همان محاسبات حداقلی سبد معیشت است. اعداد و ارقام تصنعی تورم، اعداد و ارقام لایحه بودجه یا کسری احتمالی سال بعد، هیچ ارتباطی به مشمولان قانون کار ندارد. یک کارگر باید بتواند با دستمزد دریافتی همه هزینه‌های زندگی را به‌صورت شرافتمندانه و شایسته تامین کند و در اقتصاد متورم امروز، هر دستمزدی زیر ۱۰ میلیون تومان به‌معنای کاستن از سطح کیفی زندگی است؛ به‌معنای سقوط مجدد از زیر خط فقر، سقوط از حاشیه‌های بی‌کیفیت شهرها به نواحی روستایی یا شبه‌روستایی و خالی‌تر کردن سفره‌هایی که همین امروز هم خالی است.